أكدت الدكتورة/خديجة الماوري الأستاذة المساعدة في قسم العلوم الإدارية جامعة الحديدة أن المرأة اليمنية حصلت على كامل حقوقها الانتخابية سواء من حيث ألترشيح أو الانتخاب مساواة مع الرجل بحسب ما نصت عليه الدساتير والقوانين وقالت: في محاضرة لها اليوم بمنتدى منارات الفكري والثقافي بعنوان "نظرات وتأملات في مستوي حضور ومشاركة المرأة في الانتخابات النيابية والمحلية"استعرضت فيها تاريخ المرأة اليمنية ابتداء من الملكة بلقيس واروي وانتهاء بالمرحلة الحالية وما حققته المرأة من مكاسب مهمة قبل و بعد الوحدة واحتلته من من مناصب هامة وزارية وإدارية فقالت ان المرأة لاتزال تحاول جاهدة على أخذ مجموعة من التدابير لزيادة فاعلةي مشاركتها السياسية والتغلب على ضعف التمثيل النيابي من خلال مطالبتها بمبدأ نظام الكوتا 15% ومن خلال الحوار مع الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة لتصعيد قيادات نسائية وهذا قد يأخذ مزيداً من الوقت ويزيد من أتساع الفجوة الزمنية لتحقيق النتائج المتوقعة. مشيرة بأن تطبيق نظام الكوتا سيعتبر تحول ديمراطي كبير لصالح المرأة خاصة في ظل انتشار الوعي بقضية الديمقراطية التي أصبحت تشغل درجة كبيرة من الأهمية لم تبلغها من قبل في عصر من العصور فكراً وممارسة. مشيرة بان قضية المرأة قضية مجتمعية تتصل بمستوي التقدم الاجتماعي وان العمل والتعليم يمثلان قيمة مهمة للمرأة حيث تبين الدراسات أهمية نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل باعتبارها تمثل نصف المجتمع. موضحة بأن المرأة اليمنية قد عرفت منذ زمن طويل العمل السياسي والحزبي وشاركت فيه بصفة أو بأخرى قبل الوحدة وبعدها حيث أرتبطت مشاركتها بالظروف السياسية عامة وبحسب الهامش الديمقراطي الذي سخر لها معتبرة بأن الذين يعارضون نظام الكوتا هم الذين تحت مبررات ومزاعم شتى هم الذين يخافون من تزايد المشاركة الفاعلة للمرأة في كافة المجالات ويخافون من وصول المراة إلى مراكز هامة. مطالبة الدولة بضرورة تبني مبادرة الأخ/علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية فيما يخص ال15% هي نسبة الممنوحة لتمثيل المرأة في الحياة النيابية بنظام الكوتا من كافة السياسيين والأحزاب ومجموعات الضغوط ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل وتطوير القوانين المشروعة للحقوق السياسية التي تضمنتها المبادرة ومن خلال وتبني برامج توعية للنساء المرشحات وكذا الناخبات وتكريس حق الكوتا للمرأة وتوعيتها بأهمية المشاركة إضافة للتصدي للتيارات المناهضة لترشيح المرأة وخلق شبكة اتصالات وتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والحكومة والأحزاب ووضع إستراتيجية تعاونية مشتركة.