ناطق قوات الانتقالي يكشف حقيقة انسحاب قواته من حضرموت    مليشيا الحوثي تواصل حصار مصانع إخوان ثابت وتدفع عشرة آلاف عامل إلى البطالة    محمد الحوثي: نأخذ توجيهات قائد الثورة على محمل الجد .. لاسيما الجهوزية للحرب    تسونامي بشري يجتاح ساحات الجنوب دعماً لاستعادة الدولة    الدولار يتجه لتراجع سنوي وسط استقرار الين وانتعاش اليورو والاسترليني    محافظ العاصمة عدن يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية وضبط الأسعار وتنظيم آليات توزيع الغاز    تسليم وحدات سكنية لأسر الشهداء في 3 مديريات بصنعاء    شعب حاضر.. وإرادة تمضي نحو الدولة    باكستان وألمانيا تجددان دعم وحدة اليمن وسيادته    "زندان والخميس" بأرحب تنظم وقفة مسلحة نصرة للقران وإعلان الجهوزية    نقاش عُماني سعودي حول تطورات الأوضاع في اليمن    لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين    مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة    الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة
26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 17 - 11 - 2025

تعتبر هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمثابة خط الدفاع الأول لحماية صحة المستهلك وسلامه المنتجات في الأسواق، حيث تتحمل مسؤولية الرقابة على جودة السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأكد، مدير فرع الهيئة في محافظة ذمار، الأستاذ عبدالباسط محمد الجرموزي، أن الهيئة تضطلع بدور محوري في حماية المستهلك من المنتجات المغشوشة وغير المطابقة التي قد تشكل خطرا على صحته وسلامته.
وأوضح الجرموزي، أن فرع الهيئة بذمار ينفذ خطة رقابية شاملة تشمل تنفيذ حملات تفتيشية ميدانية دورية للمستودعات والمنشآت والمحلات التجارية المختلفة، التي تأتي في إطار الجهود المستمرة للهيئة للحد من الغش التجاري، والارتقاء بمستوى جودة المنتجات في السوق المحلية، حفاظا على الصحة العامة وحقوق المستهلكين.
حوار | محمد العلوي
* ضعنا في الصورة عن أبرز نشاطات ومهام فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة بمحافظة ذمار؟
** طبعا مهام وأنشطة فرع الهيئة بمحافظة ذمار، تتم وفقا للقوانين واللوائح الوطنية بالرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة والرقابة علي الأسواق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار من خلال لجان ميدانية بالنزول الي الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات لضمان مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية اليمنية والمعايير المطلوبة، وخاصة في منتجات المواد الغذائية، والمنتجات الصناعية ومواد البناء، والنسيج والأدوات الكهربائية ومنظومة الطاقة المتجددة ، وسحب عينات للفحص وارسالها إلى المختبرات المركزية التابعة للهيئة لفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ، والعمل على ضبط المنتجات المغشوشة والمقلدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لحماية المستهلك، بالإضافة إلى التوعية المجتمعية التي تستهدف المستهلكين وأصحاب المنشآت للتوضيح على أهمية تطبيق المواصفات وأثرها على الصحة و السلامة العامة والبيئة ودعم والاقتصاد الوطني، للحد من الغش التجاري وحماية السوق المحلي من المنتجات الرديئة تماشيا وتنفيذا لتوجيهات مدير عام الهيئة الأستاذ عبدالله ناصر العاطفي خلال زيارته إلى فرع الهيئة بذمار نهاية أكتوبر الماضي، الذي شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط الفنية والإدارية، بما يحقق كفاءة العمل ويحافظ على سلامة وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
حملات ميدانية
* ما الذي تم تنفيذه خلال إدارتكم لفرع الهيئة؟
** بناء علي خطه الفرع لعام 2025 بالنزول الميداني والدوري للمنشآت المحلية بهدف الرقابة والتفتيش، وأخذ عينات عشوائية للفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وضمان جودة المنتجات الغذائية، ورفع كفاءة أداء المنشأت المصنعة للمواد الغذائية وتحقيق متطلبات الصحة والسلامة للغذاء والعاملين والبيئة، بالإضافة الى تأهيل المنشأت للحصول على شهادة ممارسه التصنيع الجيد G.M.P تمهيدا لتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرج (HACCP) وصولا الي تطبيق نظام سلامه الغذاء (ISO: 22000).
حيث تم النزول للتفتيش والتقييم وسحب عينات للفحص من المنتج النهائي لعدد 15 منشأة ومعمل، بعدد 25 عينة مسحوبة للفحص، بينما تم النزول والتفتيش وتقييم وسحب 12 عينة للفحص من المنتج النهائي لعدد 8 منشآت صناعية، وبلغ عدد الشحنات المستوردة التي تم فحصها 141 شحنة فيما بلغ إجمالي عدد تقارير التقييم والمطابقة 160 تقرير.
* ما أبرز المخالفات التي تم ضبطها؟
** تم ضبط مخالفتين لشحنه زيت التروس ماركة زيت واحد، وسائل الفرامل ماركة زيت واحد بكمية 150كرتون مخالفة للمواصفات القياسية بناء على نتائج الفحوصات الصادرة من مختبرات الهيئة وتم إعادة تصدير الشحنة الي بلد المنشأ، كذلك تم ضبط شحنه سائل الفرامل ماركة Mannol بكميه 27 كرتون مخالف للمواصفات القياسية بناء على نتائج الفحوصات الصادرة من مختبرات الهيئة وتم إعادة تصدير الشحنة الي بلد المنشأ.
* ماذا عن الرقابة على أسواق الذهب والمجوهرات والميازين التجارية؟
** نفذ الفرع حملات ميدانية شملت محافظات ذمار والبيضاء ومديريتي رداع وعفار، حيث تم سحب 145 عينة عشوائية من الذهب للفحص، ومعايرة 82 ميزاناً، ومنح 51 ترخيص مزاولة مهنة.
كما شملت الحملات الميدانية على المحلات التجارية حيث تم معايرة 127 ميزانا لدى المحلات التجارية، و45 ميزانا للبسطات والباعة ومعايرة26 ميزانا للمنشئات بينما تم التحقق من 106 ميزان ضمن جهود حماية المستهلك وضمان الالتزام بالمواصفات القياسية.
رقابة منظمة
* هل هناك سلع تشكل أولوية قصوى من حيث الفحص والمراقبة؟
** تؤكد الهيئة أن جميع السلع تعد ذات أولوية في الرقابة والفحص، إذ لا يستثنى أي منتج من المتابعة، غير أن الهيئة تتبع برامج رقابية منظمة تهدف إلى ترتيب عمليات الفحص والمراقبة بحسب طبيعة السلع ودرجة خطورتها وتأثيرها على صحة المستهلك، حيث تبدأ الرقابة من المنافذ الجمركية البرية والبحرية عبر المراكز الرقابية التابعة للهيئة على السلع والمنتجات الواردة وآلية العمل بنظام النافذة الواحدة مع مختلف الجهات، وكذلك من خلال إجراء التفتيش الأولي لجميع السلع الواردة للتأكد من مطابقة المستندات ومراجعة وثائق الشحن، ووجود شهادات المطابقة وتقارير الفحص المسبق إن وجدت، بعد ذلك، تحرز الشحنات وتوجه إلى فروع الهيئة في المحافظات لاستكمال الإجراءات الفنية والفحص المخبري وتخضع الهيئة السلع التي لم يسبق فحصها أو التي تندرج ضمن قوائم السلع ذات الخطورة العالية كالأغذية، مواد التجميل، مواد البناء الحساسة، الأدوات الكهربائية، وغيرها، إلى فحص مخبري شامل في مختبرات الهيئة المعتمدة، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية الوطنية والدولية ذات العلاقة، أما السلع التي سبق فحصها من قبل الهيئة ولديها تقارير فحص فنية معتمدة وسارية المفعول، فيتم إخضاعها للمعاينة الظاهرية الدقيقة في المنافذ، وفي حال ثبوت مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية، يتم الإفراج عنها وفقًا للضوابط القانونية المحددة.
ومن جهة أخرى، تولي الهيئة اهتماما خاصا بالمنتجات الموجهة للأطفال والرضع، وكذلك المنتجات ذات الحساسية العالية أو التي لها تأثير مباشر على الصحة العامة، حيث تنفذ عليها فحوصات دورية وموسعة بصورة مستمرة، وتعتبر ضمن قوائم الأولويات الرقابية القصوى، لضمان خلوها من أي مكونات ضارة أو مواد مخالفة.
تحقق وفحوصات مخبرية
* كيف يتم الرقابة على مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وخلطات التسمين؟
** تخضع الهيئة كافة مستحضرات التجميل لرقابة منظمة ومستمرة ضمن الآلية الرقابية الفنية المعتمدة، وتشمل هذه الرقابة، بدء من التحقق للتسجيل المسبق للمنتج لدى الهيئة، وفحص المكونات الكيميائية والفعالة للتأكد من خلوها من أي مواد محظورة دوليا أو محليا، والتأكد من سلامة بطاقة البيان ومطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية الخاصة بالمنتج، عبر إجراء فحوصات مخبرية دورية للتحقق من جودة المنتج وسلامة مكوناته.
أما المكملات الغذائية التي تسوق في صورة منتجات غذائية "مثل مشروبات الطاقة، والعصائر المدعمة بالفيتامينات، والمستحضرات المحتوية على العسل"، فهي تخضع لرقابة الهيئة مباشرة وفق المواصفات القياسية الخاصة بالأغذية المدعمة والمكملات الغذائية.
معركة ميدانية
* ما أبرز السلع التي تشكل تحديا من حيث الغش التجاري أو عدم المطابقة في الأسواق؟
** تخوض الهيئة معركة ميدانية كبيرة للحد من السلع المهربة والمقلدة التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة والأجهزة الرقابية في الأسواق المحلية، كونها تدخل إلى السوق بطرق غير نظامية وتطرح دون أن تمر عبر إجراءات الفحص والتقييم المطلوبة، ولمواجهة ذلك، تطبق الهيئة برامج رقابية ميدانية شاملة تتضمن حملات تفتيش دورية ومفاجئة في الأسواق، بالتعاون مع الجهات المختصة من الأجهزة الأمنية والرقابية، وتستهدف هذه الحملات محلات البيع والتداول والتخزين، ويتم خلالها ضبط أي منتجات غير مطابقة أو غير مفحوصة أو لا تحمل بطاقة بيانات معتمدة، كما تقوم الهيئة بعد عمليات الضبط ب إجراء تحريات موسعة لتحديد مسار تلك المنتجات وصولًا إلى مصدرها أو الجهة التي قامت بإنتاجها أو إدخالها إلى البلاد، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحقها.
مسؤولية مشتركة
* كذلك السلع المهربة مخاطرها وخيمة على المستهلك والاقتصاد الوطني؟
** صحيح.. تمثل قضية السلع المهربة تحديا كبيرا للمواطنين، لا سيما مع تدني مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المواصفات والمقاييس، حيث تشكل تهديدا للصحة والسلامة العامة، وللاقتصاد الوطني والبيئة، لعدم خضوعها لعمليات الرقابة والتفتيش والفحص.
وتعمل الهيئة بذمار بشكل قعال للحد من انتشار السلع الرديئة ومجهولة المصدر، وتعزيز الالتزام بالمواصفات القياسية التي تضمن الجودة، وتبني ثقة المستهلك، وتزيد من فرص التسويق محليا ودوليا.
حيث لا تقتصر مسؤولية مواجهة التهريب على الدولة فحسب، بل تمتد لتشمل كافة شرائح المجتمع، من خلال الإبلاغ عن السلع المهربة، والتعاون مع الجهات المعنية لضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
تعاون وثيق
* أين تكمن طبيعة التعاون بينكم وبين الجهات المعنية الأخرى؟
** التعاون بيننا وبين الجهات المعنية وثيق ومكمل لبعضه في تنفيذ المهام لخدمة مصلحة المواطن، فقد نفذنا حملات ميدانية بالتنسيق مع مكتب الصناعة والاستثمار لمعايرة موازين المخابز ومحلات اللحوم لضمان دقة الأوزان ومنع التلاعب، حيث تم معايرة 50 ميزان.
كما تم النزول مع مكتب الصناعة بناء على شكوى حول غش في مواصفات مواد بناء، وآخر للتحقق من محلات بيع الحديد حيث تبين وجود غش تجاري في كمية الأسِياخ المباعة للمواطن، وتم الضبط من قبل مكتب الصناعة.
إجراءات مشددة
*هناك بعض المعامل أو ورش الإنتاج في أماكن غير مهيأة في دكاكين بدرومات المنازل .. كيف يتم التعامل معها؟
** هذه الظاهرة نادرة وتنتشر في بعض المناطق، والتي تمثل خطرا على صحة وسلامة المستهلك، نظرا لافتقار تلك المنشآت إلى الاشتراطات الصحية والفنية الأساسية للإنتاج والتعبئة، وفي هذا السياق، عملت الهيئة خلال السنوات الأخيرة على تعزيز التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المختصة منها السلطات المحلية، الجهات الأمنية، مكاتب الصناعة والتجارة، المطابع، وغيرها، لتكاتف وبذل جهود مشتركة لضبط العديد من هذه المعامل المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.
كما أصدرت الهيئة تعميمات واضحة إلى محلات البيع والتداول تلزمهم بعدم التعامل مع أي منتج غير مفحوص أو غير حاصل على تقرير فحص أو تصريح من الهيئة، إضافة إلى ذلك، تم منع أصحاب المطابع والمصممين من طباعة أو إنتاج أي ملصقات أو بطاقات منتجات إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الهيئة، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق أمام التزوير والتلاعب في بطاقات المنتجات.
إتلاف وإحالة المخالفين
* ما أبرز الإجراءات التي تتم بحق المخالفات؟
** تشمل الإجراءات القانونية بسحب المنتجات المخالفة من السوق وإتلافها ، واحالة المخالفين إلى الجهات القضائية، وكذلك إدراج العلامات التجارية المخالفة ضمن قائمة المراقبة الدائمة، ثم إصدار مذكرات رسمية للتعميم وتحذير المستهلكين من تداولها.
إعداد وتحديث مستمر
* ماذا عن المنتجات التي صدرت بشأنها قرارات تنظيم أو منع في السوق المحلية؟
** تشير الهيئة إلى أن جميع السلع المتداولة في السوق المحلية تخضع لمواصفات قياسية وطنية معتمدة، يتم إعدادها وتحديثها بصورة مستمرة بما يتوافق مع التطورات الدولية ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.
أما السلع التي تمنع من التداول، فهي تلك التي يثبت من خلال الفحوصات أو الدراسات العلمية احتواؤها على مواد ضارة بالصحة أو مخالفتها لمتطلبات السلامة والجودة، وقد أصدرت الهيئة خلال السنوات الماضية عددا من القرارات بمنع تداول بعض المنتجات أو التي تبين مخالفتها أو احتواؤها على مكونات خطرة ومضرة بصحة وسلامة المستهلك، ويتم نشر هذه المذكرات في صفحات الهيئة والغرفة التجارية وهيئة حماية المستهلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، لضمان وصول المعلومة إلى المستوردين والموزعين والمستهلكين على حد سواء.
مكافحة الغش التجاري
* كيف تتعاملون مع شكاوى المواطنين وبلاغاتهم حول سلع معيبة أو غير مطابقة للمواصفات؟
** المواطن شريك أساسي في عملية الرقابة على مواصفات وجودة السلع ومكافحة الغش التجاري، لذلك عند استقبال أي شكوى أو بلاغ لعمليات فرع الهيئة نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحته من خلال النزول إلى مخازن المستورد وضبط المنتجات المخالفة وتحريزها في مخازن مستقلة لاستكمال إجراءات الإتلاف.
وما نود الإشارة إليه، هو أن بعض السلع تكون عند إنتاجها أو دخولها البلاد سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، إلا أن عدم الوعي الكافي من قبل بعض التجار، واحتكارها لفترات وسوء تخزينها أو نقلها أو عرضها في ظروف غير مناسبة، يؤدي إلى تلفها أو تلوثها، مما يجعلها غير مطابقة للمواصفات بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالحفظ والتخزين.
توعية المستهلك والمنتجين
* ما البرامج والأنشطة التي تنفذها الهيئة لتعزيز وعي المستهلكين بأهمية المواصفات والمقاييس؟
** تفعيل دور التوعية للمستهلك بأهمية المواصفات والمقاييس مهم جدا من خلال توزيع كتيبات ودلائل إرشادية وملصقات توضح كيفية التعرف على السلع المطابقة للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى إعداد ونشر مواد إعلانية توعوية وتثقيفية عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والمشاركة في المعارض والفعاليات الجماهيرية لتوزيع المطبوعات التوعوية والتعريفية بمهام وأنشطة الهيئة، بهدف رفع الوعي الاستهلاكي السليم، وتوعية المستهلك بضرورة الابتعاد عن شراء المنتجات المعروضة في ظروف غير مناسبة، كتلك المباعة على الأرصفة والشوارع، التي قد تتغير تركيبتها الغذائية وتتحول إلى مواد ضارة حتى مع صلاحية التاريخ المدون.
كما يساهم البرنامج والأنشطة التي تنفذها الهيئة في توعية المنتجين والمصنعين بأهمية تطبيق أنظمة الجودة لضمان توفير غذاء آمن وصحي وتحقيق التنمية المستدامة.
ثقة المجتمع
* ضعنا أمام أبرز التوجهات للفرع خلال الفترة المقبلة؟
** نسعى جاهدين لتحقيق كفاءة رقابية عالية، وذلك بتعزيز الأداء المؤسسي والانضباط الإداري كأساس لبيئة عمل منتجة، مع التركيز على تطوير القدرات للكوادر من خلال برامج تدريبية تخصصية ترتقي بآليات التفتيش الميداني.
كما سنعمل بإذن الله سبحانه وتعالى على مضاعفة الجهود وفق خطة تطوير مستمرة للحد من الغش التجاري ضمن رؤية تهدف إلى بناء الثقة المجتمعية بالسلع الموجودة بالأسواق من خلال الإجراءات التي تنفذها الهيئة، لتكون هي المضمونة والبيان الأصدق عن جهود الهيئة، ورفع مستوى وعي المواطن للحصول على سلعة آمنة ومضمونة الجودة.
توجه واسع
* أين تكمن الصعوبات والتحديات التي يواجهها فرع الهيئة في ذمار؟
** نتطلع في فرع الهيئة بذمار إلى تعزيز التعاون الكبير مع مختلف الجهات وفي مقدمتها السلطات المحلية للقيام بالمهام الرقابية الواسعة، الذي نحن بحاجة ماسة خلال الفترة الراهنة إلى إيجاد تعاون وتوجه واسع مع بعض الجهات بالمحافظة، حول دور المواصفات وأهميتها في دعم المنتج المحلي وضمان جودته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.