* الأمين العام لاتحاد النساء العربي، رئيسة اتحاد نساء اليمن. في وقت تستعد فيه اليمن لأداء استحقاق سياسي وديمقراطي ناضل الشعب اليمني من أجله منذ فجر ثورة 26 من سبتمبرو14 أكتوبر يوم إعلان إعادة اللحمة اليمنية في 22 مايو 90 كانت بداية تثبيت الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء في كل المناشط السياسية والديمقراطية إلا أن الفجوة لازالت كبيرة في التطبيق. تشير الإحصائيات إلى تدني مشاركة المرأة اليمنية في مختلف المجالات السياسية في المجلس النيابي، و في المجالس المحلية و في مجلس الشورى وحتى في مؤسسات المجتمع المدني، و في شغل المواقع القيادية والمناصب العليا في الدولة وفي السلك الدبلوماسي، وتواجدها في قيادات الأحزاب السياسية لا يزال ضئيل 5 أحزاب فقط من بين ( 22 ) حزب توجد فيها نساء في هيئاتها القيادية العليا. وتبين الإحصائيات أن عدد النساء اللواتي يتولين مراكز قياديه في الأحزاب اليمنية 359 امرأة من إجمالي 12975، أي بنسبة 3% وهذه النسبة لا تعكس الحجم الحقيقي للنساء داخل المجتمع أو داخل الأحزاب نفسها. كما أن وجود المرأة في قوة العمل لا يزال متدني أيضا حيث نسبة العاملات 25% من إجمالي المشتغلين فوق 15 سنة و اللاتي يعملن في الزراعة والرعي 88% وهي أعلى نسبة للعاملات في اليمن ولكن 83% منهن يعملن بدون أجر، مع انه أصبح مفهوم التنمية بالعالم يقاس بمدى تنمية المرأة، ويشمل معايير متعددة أهمها المساواة في الحقوق وتطبيق العدالة الاجتماعية، ونسبة المشاركة السياسية للمرأة، ووصولها إلى عضوية مجلس النواب يعد استحقاقاً ديمقراطياً، لأن غياب تمثيلها ينعكس سلباً على سير الممارسة الديمقراطية بكافة مراحلها ومستوياتها ، ويعتبر أحد التحديات التي تواجه المرأة واثبات للذات وبان لديها كفاءة تمكنها من الفوز. فهناك ضرورة لبذل الجهود من قبل كافة الأحزاب السياسية لتقليص الهوة بين الرجل والمرأة في مواقع اتخاذ القرار لأنه مع الأسف هناك تراجع في عضويه المرأة في مجلس النواب فقد انخفض عدد المرشحات في الانتخابات البرلمانية من 42 مرشحة في 1993، وفوز مرشحتين إحداهن مستقلة والأخرى من الحزب الاشتراكي.. إلى 23 مرشحة في 1997 فزن اثنتي من حزب المؤتمر الشعبي العام.. وعلى الرغم من انه بلغ عدد الناخبين والناخبات في الانتخابات النيابية لعام 2003 - 8 مليون ناخب وناخبة وبنسبة 48% من الناخبين نساء إلا أن عدد المرشحات 11 امرأة فازت امرأة فقط من حزب المؤتمر.
أما مشاركة المرأة في الترشيح والانتخاب في المجالس المحلية عام 2001 فقد ترشحن 121 فازت 35 مرشحة.. و في انتخابات 2006 تقدمت 148 مرشحة وبسبب ضغوط حزبيه واجتماعية انسحبت 28 مرشحة، وظلت 108مرشحة في فازت 38 من بين 6696 مقعدا اثنتين مستقلات وواحدة من الحزب الاشتراكي و35 من حزب المؤتمر الشعبي العام ورأست منهن 3 مجالس محلية. وكانت مشاركة فعالة لو نظرنا للموروث الاجتماعي والثقافي الرافض لمشاركة النساء، والى نسبة الأمية 70% بين النساء. - هناك سياسة مزدوجة تجاه مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة في الانتخابات وهي السمة التي غلبت على مواقف الأحزاب السياسية في كل الانتخابات، فقد راهنت كل الأحزاب على صوتها كناخبة بينما لم تقدمها كمرشحة برغم الوعود والآمال التي أعلنتها الأحزاب في مرحلة الإعداد للانتخابات. - وهذه الأحزاب مجتمعة لم تمكن المرأة من مواقع قياديه داخل هياكلها التنظيمية أو دعمتها دعم فعلي كمرشحة بل استغلتهن كمصوتات دون تمكينهن كمنتخبات. فالمؤتمر الشعبي العام يحظى بأغلبية المقاعد في البرلمان في كل الدورات الانتخابية إلا انه لم يرشح إلا عضوتين فقط في عام 1997 وتم فوزهن ولم يرشح إلا امرأة واحدة في انتخابات 2003 من أصل 296 مرشح وقد حصلت مرشحته على المقعد اليتيم في البرلمان الحالي. أما حزب الإصلاح فقد حرص على حصوله على اكبر عدد من أصوات الناخبات،دون تمكينهن من الترشيح وهي سياسة اتخذها إزاء ترشيح النساء في كل الدورات ألانتخابيه حيث يرفض ترشيح النساء بحكم توجهه الأيديولوجي والفكري والسياسي الذي لم يحسم مسألة ترشيح النساء للبرلمان أو للمجالس المحلية. والحزب الاشتراكي كان الحزب الوحيد في عام 1993 الذي رشح نساء ونجحت مرشحتين إحداهن من الحزب الاشتراكي والأخرى مستقلة إلا انه في عام 1997 قاطع الانتخابات وفي 2003 رشح 3 مرشحات من بين 105 مرشح ولم تنجح أي منهن فعند بداية الانتخابات يتناسى شعاراته وتوجهاته ويتم ترشيحهن في دوائر خاسرة. وحزب التنظيم الوحدوي والشعبي الناصري لم يرشح سوى مرشحة واحدة من أصل 88 مرشح في عام 2003 ولم تنجح أي منهن. أما حزب التجمع الوحدوي والناصري الديمقراطي فقد قاما بسحب المرشحات اللاتي رشحن قبل موعد الانتخابات بأيام مما جعل احدهن تترشح كمستقلة. لذا فالنتائج النهائية التي حصلت عليها المرأة في الانتخابات المتتالية لمجلس النواب لا تستقيم كليا مع نسبة النساء المسجلات في السجل الانتخابي وخاصة في انتخابات 2003 حيث بلغن حوالي 48% من نسبة الناخبين تقريبا. - كما أنها لا تعكس صدق القوانين والتشريعات الموجودة ولا التوجهات الدولية المتزايد والتي تدعم المشاركة السياسية للمرأة في برلمانات العالم، ولا التوصيات والقرارات الدولية الصادرة حول ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تواجه المرأة. وهناك أسباب أدت إلى محدودية وتدني المشاركة السياسية للنساء في اليمن أهمها:- - الدور السياسي للمرأة فهو مرتبط في مدى وعي النخبة النسائية وهو الأمر المفتقد، في اغلبهن ولا ننسى التأثير السلبي لمنظومة التعليم السائدة حيث تؤكد الدراسات على أن نمط التعليم السائد في اليمن يتسم بالتسلط ويبث قيما مغلوطة تضع المرأة في مكانة اجتماعية أدنى من الرجل، كما أن الكتب المدرسية تغرس مفهوم الثنائية في الأدوار والمكانة والصفات لصالح الرجل وتهمش المرأة من الأدوار العلمية والعملية والذهنية واتخاذ القرارات وعدم المشاركة الإيجابية في إدارة المجتمع. ولا ننسى الأدوار السلبية التي تبثها وسائل الإعلام عن المرأة وكأنها مجرد سلعة للعرض في الإعلانات المختلفة أو ربة بيت أمية ضعيفة ولذا تقع على مسئولي الإعلام تغيير النمط الإعلامي للمرأة وعكس الصورة الحقيقية للمرأة في كافة وسائل الأعلام.
- كما يلاحظ حالة الفصام بين الخطاب السياسي للأحزاب القائمة بخصوص أهمية مشاركة المرأة في الممارسات الديمقراطية بين القول والواقع الفعلي في التنفيذ ... فهل ننتظر من الأحزاب الإيفاء بوعودها تجاه النساء قولا وتطبيقا افتقار المرأة المرشحة إلى الدعم والتأييد الجماهيري والشعبي فالمجتمع اليمني لم يعط المرأة التقدير الكافي والثقة. - الأمية المتفشية بين أوساط المجتمع اليمني حيث تبلغ نسبة الأمية أكثر من 70% مما يؤدي إلى عدم معرفة المرأة بحقوقها وواجبها تجاه المرأة نفسها بالإضافة إلى الوعي الاجتماعي المتدني والزائف لدى بعض المتعلمين والمثقفين تجاه قضية المرأة. - كما إن الاشتراطات القانونية التي فرضت على المرشحين المستقلين بوجود 323 مزكي للمرشح المستقل مع ضرورة حضوره للمحكمة ليوقع ويبصم على تزكيته للمرشح، كان هذا الشرط من أقوى عوامل إعاقة الترشيح للمستقلين الرجال فما بالك بالمرأة المستقلة. أما المرشحين من الأحزاب فعرض ملفاتهم للتصويت على قبول الترشيح مما يسبب مجاملة شخصيه بين المرشحين والتي تجمعهم جلسات القات غالبا ورفض ملفات المرشحات واللاتي لا يتمكن من الجلوس معهم. إن من أهم أهداف وتطلعات المرأة زيادة تمكينها سياسيا ونيابيا ولن يتحقق إلا من خلال إيجاد اتفاق مشترك بين الأحزاب السياسية والاتفاق على أن تكون نسبة النساء في قوائم الأحزاب على الأقل 15% من الناجحين منهم ولفترة مؤقتة حتى يتقبل المجتمع المرأة كمرشحة من هنا ندرك أهمية "الكوتا"، وبأنها ليس هدف بحد ذاته بقدر ما تعتبر وسيلة لإيصال المرأة إلى المجالس المنتخبة وهناك دول عربيه لم تتمكن النساء للوصول إلى البرلمان إلا بالكوتا بل ودول أوربية إن غياب المرأة عن المجلس النيابي لن يمكنها من تحديث التشريعات الخاصة بالقوانين الشخصية التي تحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء على حد سواء. وختاماً، أبارك للأخت العزيزة نادية مرعي لانتخابها نائبه لرئيسة حزب الرابطة، ويعتبر أول حزب يتيح للمرأة هذه الفرصة وتعتبر أول امرأة تنتخب كنائبه لحزب.
