عندما اعلن فخامة الرئيس مبادرته السياسية وذكر في هذه المبادرة على المشاركة السياسية للمرأة اليمنية حيث نصت الفقرة بأنه (يخصص نسبة 15% للمراة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب , وينص على ذلك في قانون الانتخابات ) لم يكن المجتمع اليمني في يوما ما مجتمعا منغلقا على نفسة وخاصة بعد ثورتي 26من سبتمبر و14من أكتوبر المجيدتين وذلك بسبب موقعة الجغرافي الذي جعلة ينفتح علي العالم الخارجي هذا الانفتاح جعلة ينتقل من وضع متخلف راكد static إلى وضع متطور سريع الحركة dynamic يشد من انتباه المراقبين والباحثين ولعل أول من تأثر برياح هذا التغير هي المرأة الذي ظهر فيها تحولات اجتماعية وسياسية وثقافية عديدة , فالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات جزء أساسي من هذا التطور التنموي والانتقال من حياة فيها السيادة للرجل إلى حياة تعترف بالمرأة كانسان ينبغي أن يشارك في التنمية للمجتمع , وأن يلقى كامل الاحترام , وأن تتاح له كل الفرص المتاحة للرجل من تعليم وتأهيل وتدريب والدخول إلى سوق العمل وبناء المجتمع الجديد.ولا يستطيع أي مخطط أن يحجب الاعتراف بأهمية عمل المرأة ودورها في عمليات التنمية الشاملة. إذا كانت المرأة نصف المجتمع فان مشاركتها في الحياة السياسية تصبح ضرورة وغاية في وقت واحد وهذا مؤشر للاستعداد الكامل للتعامل مع المتغيرات العالمية الجديدة الذي يتطلب مننا بالفعل قيادات نسائية قادرة علي مواجهة التحديات المحيطة بالوطن كلة والمرأة اليمنيةعلي وجه الخصوص ,فبدون اشراك المرأة اشتراكا نشطا في عملية التنمية لايمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والمشاركة وبالتالي لن تتحقق التنمية المطلوبة للمجتمع. وقد ارتبطت عملية التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع بتطور مؤسساته , وأسهمت النصوص الدستورية والقانونية بشكل كبير في إتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع المدني لممارسة حقوقهم في إطار منظمات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية من أجل تجسيد المشاركة الشعبية في إنجاح برامج التنمية الشاملة ولم تكن المرأة بعيدة عن تلك التحولات والتطورات في جميع مجالات الحياة إذ انه مع تغيير الأحوال وتطوره أخذت أوضاع المرأة اليمنية تتغير وتتضح معالمها لتبرز المرأة كشريك فاعل في عملية التنمية وقد مكنتها المكاسب التنموية التي تحققت لها في جميع المجالات من تعزيز إسهاماتها وتفعيل أدوارها ومشاركتها في بناء المجتمع بقدر ما أتيح لها من فرص حقيقية لإثبات قدراتها وإمكاناتها في العطاء والبذل في جميع المستويات الرسمية منها والشعبية ، كخطوة نحو إدماج المرأة في المشاركة السياسية فالتنمية لن تتحقق أهدافها ما لم تتكاتف في العمل كل القطاعات والفئات السكانية والشرائح والاجتماعية بما في ذلك مشاركة المرأة , وشهدت السنوات القليلة الماضية تحسنا ملحوظا في أوضاع المرأة اليمنية، واتجهت الجهود نحو توسيع قاعدة مشاركتها ودخولها مجالات جديدة لم تكن متاحة لها من قبل ومنها , منح المرأة لأول مرة حقيبة وزارة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى تبوء أربع نساء لمنصب وكيل وزارة كما تشغل حاليا امرأة منصب سفير وأخرى قائم بالأعمال واثنتان بدرجة سفير ، كما تشغل عدد لا بأس به من النساء منصب مدير عام أو بدرجة مدير عام ومستشارات لوزراء ويحمل بعضهن درجات وزير ونائب وزير ووكلاء وزارات .) لقد أنجز المجتمع اليمني أمور كثيرة في حياة المرأة واهم هذه الإنجازات ماتضمنة الدستور من حقوق متساوية ,وفى مجالات عديدة , ولا يوجد في نصوص القوانين والتشريعات ما يفيد التميز في هذه المجالات الهامة والحيوية بل لا نبالغ إذا قلنا أن التطور التشريعي في الدستور والقوانين يسير اليوم لصالح المرأة وحقوقها اكثر من وقت مضى. وإن ملامح التطوروالجهود المبذولة في مجال النهوض بالمرأة في المجتمع ماهى إلا تعبيرا عن منهجية جديدة للمجتمع بمؤسساته وتنظيماته الرسمية وغير الرسمية في التعامل مع المرأة وتأكيدا على عدم تجاهل المرأة وعلى أن المرأة شريك أساسي في بناء المجتمع وتنميته ولا يمكن أن يكون هناك تنمية إذا كان هناك نصف المجتمع غير مشارك في بناء المجتمع .ولا يخفى على أحدنا أن للتنمية جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية وان القرار السياسي والمستوى الاقتصادي يؤثران على الناحية الاجتماعية للرجل والمرأة ولذلك فأن إشراك جميع أفراد المجتمع دون تمييز في صنع القرار السياسي لهو جزء من دمجهم واشراكهم في عملية التنمية الحقوق السياسية للمرأة اليمنية : نشطت المرأة اليمنية في جميع القطاعات وأصبحت تساهم بفاعلية في نهضة البلاد , وتعود هذه المكانة المميزة للمرأة من اهتمام القيادة السياسية وتبوأت خلال السنوات الأخيرة مسؤوليات ومناصب مهمة ومراكز قيادية حيوية سواء على المستوى الوظيفي وعلى المستوى السياسي . وقد كفل الدستور والقوانين النافذة حقوق المرأة أبرزها حقوقها السياسية , وتضمن الدستور المعدل الصادر في 29سبتمر 1994م جملة من الحقوق السياسية العامة حيث أكدت المادة (24) على كفالة الدولة لتكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.وأكدت المادة (25)على أن يقوم المجتمع على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة والتضامن الاجتماعي للرجل والمرأة على حدا سواء , فقد تميزت المرأة بفاعلية وتجلى اهتمامها فى الانتخابات التشريعية حيث ارتبط حصول المرأة اليمنية على حق الانتخاب والترشيح للسلطة التشريعية اليمنية والمجالس المحلية بالتعددية السياسية والحزبية والديمقراطية في ظل قيام الجمهورية اليمنية وتحقيق الوحدة اليمنية في 22/5/1990م والتي فتحت أفاقاً واسعة أمام اليمنيين من الرجال والنساء كل على السواء في تسعينات القرن العشرين . وأنبثق حق المرأة في الانتخاب من النص الدستوري للجمهورية اليمنية لعام 1990 ، المستفتي عليه في 15-16 /5/1991م الذي قرر أن المواطنين اليمنيين سواسيه أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة (م 27 ) ، وحق كل مواطن الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب في الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون (م 26 ) والنص الدستوري القاضي بحق المواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والعلمية والاجتماعية ( م 39 ) ، ثم تطور هذا الحق الى قيام النظام السياسي للجمهورية اليمنية على أساس التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا(401 ) م 5) من تعديل الدستور عام 1994م ).وبما أن دستور الجمهورية اليمنية لعام1990م وتعديلاته قد قرر مساواة المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس ..ألخ ما ورد في المادة( 27) منه فأنه قد نص نصاً مباشراً على مساواة المرأة و الرجل في كافة الحقوق والواجبات جميعاً بما في ذلك الحقوق السياسية الخاصة يحق الاشتراك في الحياة السياسية وإدارة الدولة بالطرق الديمقراطية وانطلاقاً من هذه النصوص الدستورية قررت قوانين الانتخابات رقم 41 لعام 1992م ورقم 27 لعام 1996م ورقم 27 لعام 1999 ورقم 13 لعام 2001م حق اليمنيين رجالاً ونساء في الانتخاب والترشيح للسلطة التشريعية والمحلية ، وبذلك كان القانون رقم 41لسنة 1992م أول وثيقة قانونية ( بعد دستور ج . ي لعام 1990 ) تعطي المواطنين اليمنيين على مستوى اليمن كله الحقوق المتساوية في الانتخاب والترشيح للسلطة التشريعية والمحلية في ظل الحريات السياسية والتعددية الحزبية ، كما رسخ هذا القانون حق المواطنين من الجنسين في انتخاب ممثليهم لهذه السلطة بالانتخاب الحر والمتساوي والسري والمباشر ، ولم ينحصر الأمر على ما تقدم فقط ، بل وقرر هذا القانون سناً ملائماً لطبيعة الوضع الديمقراطي بسن عمر الناخب ب ثمانية عشر عاماً وسن المرشح للسلطة التشريعية والمحلية ب 25 عاماً وهو ما يجعل فئات عمريه واسعة تشترك في الانتخابات والترشيح للسلطة التشريعية والمحلية وذلك طبقاً للمادتين 3 من قانون الانتخابات رقم لعام 1992م ، التي نصت على أن يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني وعشرين سنة شمسية ، كما قرر هذا القانون أن يكون الترشيح لعضوية السلطة 25 عاماً شريطة أن يكون يمنياً ويجيد القراءة والكتابة . وإذا كانت النصوص الدستورية والقانونية المذكورة أعلاه قد قررت حق المرأة في الانتخاب والترشيح للسلطة التشريعية والمجالس المحلية ورئاسة الدولة ، فإن هذا الحق قد أكد علي مشاركة المرأة اليمنية في الانتخابات والترشيح لكل من الانتخابات البرلمانية لعامي 1993 و 1997م والمشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 1999 وفي الاستفتاء ,عامي 1991 و 2001 م وفي الانتخابات المحلية عام 2001 م أيضاً في انتخابات 27/4/2001م وكانت نسبة مشاركة النساء في هذه الانتخابات والاستفتاء بالشكل التالي : Ø انتخابات 1993م وصلت نسبة المقيدات في سجلات القيد 16%,وارتفعت النسبة إلي 38% حيث كان عدد المشاركات(6051) مشاركة وعدد المشاركات في إدارة الانتخابات (4623) أما عدد المسجلات في جداول الناخبين لعام 1993م بلغ 4780379 امرأة . Ø في انتخابات إبريل 1997م بلغت مشاركة المرأة(1,273073 امرأة , وصل عدد المسجلات في عام 2003م الي(3,415,141امرأة ) بلغ عدد المرشحات لعضوية مجلس النواب في انتخابات 1993م من النساء المنتميات للأحزاب والمستقلات (42)امرأة فازت امرأتان فقط من إجمالي العدد وهن من عضوات المؤتمر الشعبي العام Ø وفى انتخابات 1997م كان العدد (17) امرأة أيضا فازت امرأتان من إجمالي العدد Ø وفى الانتخابات النيابية الثالثة لعام 2003 بلغ عدد المرشحات من النساء (11) مرشحة (6) مرشحات حزبيات و (5) مرشحات مستقلات من اصل (1396) مرشحا , فازت امرأة واحدة عضوه في المؤتمر الشعبي . Ø وفيما يخص المجالس المحلية فقد اجريت اول تجربة شهدتها الساحة اليمنية في فبراير 2001م وكانت على مستوى المديريات والمحافظات وكغيرها من الانتخابات كان للمرأة دورا فيها حيث تقدمت 148مرشحة انسحبت منهن 28 مرشحة ودخلت المنافسة 108 مرشحة وعدد الفائزات من هذا العدد فقط (35) مرشحة Ø اما فيما يخص المجالس المحلية فقد اجريت اول تجربة أما مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية فأن : Ø المؤتمر الشعبي العام ضم طلب إشهاره( 37) امرأة Ø وضمت قائمة التجمع اليمني للإصلاح (120) امرأة Ø وحزب البعث العربي الاشتراكي(78 ) امرأة, Ø و الحزب الناصري الديمقراطي (30 )امرأة Ø والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري(48 )امرأة Ø وقد ضمت الهيئة القيادية للمؤتمر الشعبي العام (54)امرأة من بين أعضائها (947)عضوا وانتخاب امرأة كعضو فى اللجنة العامة للمؤتمر وهي أعلى هيئة قيادية فيه, Ø أما في الحزب الاشتراكي فقد ضمت اللجنة المركزية للحزب (49)عضوه من بين 213 عضوا و7 نساءفي مجلس الشورى, التجمع اليمني للإصلاح من بين123 عضوا ...و4 نساء في عضوية اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. Ø وفي مجلس الشورى الذي تم تشكيله بعد أجراء التعديلات الدستورية في فبراير 2001م ضم عضوية امرأتين.(24) Ø وفي بداية أبريل من عام 2003م وعندما شكلت حكومة جديدة تم إسناد حقيبة وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان مقابل ما يزيد عن 25وزيرا من الرجال Ø وجرى تعيين أربع نساء وكيلات مساعدات وست مستشارات للوزراء وفى السلك الدبلوماسي تم تعيين ثلاث سفيرات وهناك امرأتان بدرجة وزير مفوض ثم ما يصل إلى (100)امرأة ما بين مستشار وسكرتير أول وثاني , وملحقات إدارية. Ø وفى مجلس النواب هناك امرأتان بالترشيح والانتخاب, وفى مجلس الشورى هناك أيضا امرأتان بالتعيين مقابل ما يزيد عن (100) رجل بالتعيين .فى المجالس المحلية نجد هناك (35) امرأة مقابل (6000) رجل عام 2001م Ø كما وصل عدد مديرات العموم ألي 95 مديرا عاما مقابل اكثر من 1000 مديرا عاما من الرجال. Ø مشاركة المرأة في السلطة القضائية فقد وصل العدد ألي اكثر من 32 قاضية,منهن واحدة قاضية في محكمة الاستئناف و8 رئيسات تحرير صحف. وتعد مشاركة المرأة خطوة هامة من القيادة السياسية التي تسعى إلى إشراك المرأة فى بناء المجتمع وفى كافة المجالات وتخليصها من المعوقات التي تؤثر سلبا على تطور المجتمع وتطور المرأة على وجه الخصوص (25). ومن خلال ما تقدم يتضح ما يلي : أن المرأة اليمنية تتمتع بحق الانتخاب والترشيح للسلطة التشريعية والمحلية في الدستور والقوانين النافذة . حصلت المرأة على حقوقها هذه في الواقع العملي في مسيرة الانتخابات الديمقراطية والاستفتاء الديمقراطي منذ عام 1991م حتى الآن . يرجح عدم اشتراك كثير من النساء في القيد والتسجيل في الانتخابات إلى مجموعة من العوامل المتعلقة بالأمية المرتفعة بين النساء إذا ما قورنت بالأمية بين الرجال العادات والتقاليد أن نسبة الترشيح الضئيل للنساء في انتخابات السلطة التشريعية والمحلية ( كان عدد المرشحات لمجلس النواب عام 1993م في حدود 41 مرشحه منهن 17 مرشحة باسم الأحزاب والتنظيمات السياسية 24 مرشحة مستقلة ) ناتج هو الأخر عن العوامل المذكورة أعلاه من جهة وعدم قيام الأحزاب والمنظمات السياسية بترشيح عدد أكبر من النساء في الانتخابات من جهة أخرى . ضآلة عدد الفائزات في الانتخابات البرلمانية في عامي 1993 و 1997 حيث لم تفوز في تلك الانتخابات سوى امرأتين في كل من الفصلين التشريعين المذكورين . يتضح من تعيين رئاسة الدولة لامرأتين في مجلس الشورى البالغ عدده (111) عضواً إن السلطة التنفيذية أكثر رديكتالية من الناخبين في المجتمع اليمني إذا ما قارنا عضوين في مجلس النواب من ثلاثمائة عضو بعضويتين في مجلس الشورى مقابل (111) عضواً .وبغرض زيادة عدد الناخبات في القيد والتسجيل , وترشيح المرأة للانتخابات وفوزها فيها ينبغي على الأحزاب والمنظمات السياسية والمهنية وهيئات المجتمع المدني أن تكثف نشاطها في صفوف المرأة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والتوعية الثقافية الشاملة للمرأة وإتاحة فرص العمل لها ودعمها في مختلف المجالات بما يكفل لها المزيد من الوعي والعمل في كافة المجالات. الصحة والتعليم ودورة في تغيير أوضاع المرأة في اليمن : أولا : الحالة الصحية : اليمن من الدول النامية التي أصبحت تعاني من معوقات التنمية ويلعب النمو السكاني المتزايد عامل أساسي في ذلك والسبب يرجع إلى أن النمو السكاني المتسارع لا يتواكب مع نمو مواز في الموارد الاقتصادية والاجتماعية , مما يكون هناك تباطؤ في عملية التنمية وخاصة إذا أوردنا بعض المؤشرات السكانية الهامة التي تظهر واقع اليمن وتركيبته السكانية وخاصة إذا علمنا أن اليمن قد مرت بمراحل نمو مختلفة حيث كان السكان وفق تقديرات الأممالمتحدة : * عام 1950م لا يتجاوز (4,3) مليون نسمة , * عام 1960 م ارتفع إلى( 5,2) مليون نسمة * عام 1970م ارتفع إلى (6,3) مليون نسمة * عام 1991معدد السكان (11,6) مليون نسمة 50,6 * %من الإناث ,49,4% من الذكور . * رئيس تحرير المجلة العلمية بكلية التربية بالتربة
