يمرس : نظام الكوتا ومبادرة فخامة الرئيس على عبدالله صالح

الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب حضرموت بين تزوير الهوية وتعدد الولاءات الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" خبير في الطقس: موجة اشد برودة خلال الأسبوع القادم بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين في بطولة الشركات.. فريق وزارة الشباب والرياضة يحسم لقب كرة الطاولة واحتدام المنافسات في ألعاب البولينج والبلياردو والبادل البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي" تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا حكام العرب وأقنعة السلطة الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026 الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان" مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد" جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية جوم الإرهاب في زمن البث المباشر أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040 استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟ تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين حضرموت.. مسلحو الهضبة يهاجمون قوات النخبة والمنطقة الثانية تصدر بيان شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نظام الكوتا ومبادرة فخامة الرئيس على عبدالله صالح

نجيبة محمد مطهر نشر في المؤتمر نت يوم 03 - 04 - 2008

عندما اعلن فخامة الرئيس مبادرته السياسية وذكر في هذه المبادرة على المشاركة السياسية للمرأة اليمنية حيث نصت الفقرة بأنه (يخصص نسبة 15% للمراة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب , وينص على ذلك في قانون الانتخابات )
لم يكن المجتمع اليمني في يوما ما مجتمعا منغلقا على نفسة وخاصة بعد ثورتي 26من سبتمبر و14من أكتوبر المجيدتين وذلك بسبب موقعة الجغرافي الذي جعلة ينفتح علي العالم الخارجي هذا الانفتاح جعلة ينتقل من وضع متخلف راكد static إلى وضع متطور سريع الحركة dynamic يشد من انتباه المراقبين والباحثين ولعل أول من تأثر برياح هذا التغير هي المرأة الذي ظهر فيها تحولات اجتماعية وسياسية وثقافية عديدة , فالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات جزء أساسي من هذا التطور التنموي والانتقال من حياة فيها السيادة للرجل إلى حياة تعترف بالمرأة كانسان ينبغي أن يشارك في التنمية للمجتمع , وأن يلقى كامل الاحترام , وأن تتاح له كل الفرص المتاحة للرجل من تعليم وتأهيل وتدريب والدخول إلى سوق العمل وبناء المجتمع الجديد.ولا يستطيع أي مخطط أن يحجب الاعتراف بأهمية عمل المرأة ودورها في عمليات التنمية الشاملة.
إذا كانت المرأة نصف المجتمع فان مشاركتها في الحياة السياسية تصبح ضرورة وغاية في وقت واحد وهذا مؤشر للاستعداد الكامل للتعامل مع المتغيرات العالمية الجديدة الذي يتطلب مننا بالفعل قيادات نسائية قادرة علي مواجهة التحديات المحيطة بالوطن كلة والمرأة اليمنيةعلي وجه الخصوص ,فبدون اشراك المرأة اشتراكا نشطا في عملية التنمية لايمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والمشاركة وبالتالي لن تتحقق التنمية المطلوبة للمجتمع.
وقد ارتبطت عملية التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع بتطور مؤسساته , وأسهمت النصوص الدستورية والقانونية بشكل كبير في إتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع المدني لممارسة حقوقهم في إطار منظمات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية من أجل تجسيد المشاركة الشعبية في إنجاح برامج التنمية الشاملة
ولم تكن المرأة بعيدة عن تلك التحولات والتطورات في جميع مجالات الحياة إذ انه مع تغيير الأحوال وتطوره أخذت أوضاع المرأة اليمنية تتغير وتتضح معالمها لتبرز المرأة كشريك فاعل في عملية التنمية وقد مكنتها المكاسب التنموية التي تحققت لها في جميع المجالات من تعزيز إسهاماتها وتفعيل أدوارها ومشاركتها في بناء المجتمع بقدر ما أتيح لها من فرص حقيقية لإثبات قدراتها وإمكاناتها في العطاء والبذل في جميع المستويات الرسمية منها والشعبية ، كخطوة نحو إدماج المرأة في المشاركة السياسية فالتنمية لن تتحقق أهدافها ما لم تتكاتف في العمل كل القطاعات والفئات السكانية والشرائح والاجتماعية بما في ذلك مشاركة المرأة ,
وشهدت السنوات القليلة الماضية تحسنا ملحوظا في أوضاع المرأة اليمنية، واتجهت الجهود نحو توسيع قاعدة مشاركتها ودخولها مجالات جديدة لم تكن متاحة لها من قبل ومنها , منح المرأة لأول مرة حقيبة وزارة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى تبوء أربع نساء لمنصب وكيل وزارة كما تشغل حاليا امرأة منصب سفير وأخرى قائم بالأعمال واثنتان بدرجة سفير ، كما تشغل عدد لا بأس به من النساء منصب مدير عام أو بدرجة مدير عام ومستشارات لوزراء ويحمل بعضهن درجات وزير ونائب وزير ووكلاء وزارات .)
لقد أنجز المجتمع اليمني أمور كثيرة في حياة المرأة واهم هذه الإنجازات ماتضمنة الدستور من حقوق متساوية ,وفى مجالات عديدة , ولا يوجد في نصوص القوانين والتشريعات ما يفيد التميز في هذه المجالات الهامة والحيوية بل لا نبالغ إذا قلنا أن التطور التشريعي في الدستور والقوانين يسير اليوم لصالح المرأة وحقوقها اكثر من وقت مضى. وإن ملامح التطوروالجهود المبذولة في مجال النهوض بالمرأة في المجتمع ماهى إلا تعبيرا عن منهجية جديدة للمجتمع بمؤسساته وتنظيماته الرسمية وغير الرسمية في التعامل مع المرأة وتأكيدا على عدم تجاهل المرأة وعلى أن المرأة شريك أساسي في بناء المجتمع وتنميته ولا يمكن أن يكون هناك تنمية إذا كان هناك نصف المجتمع غير مشارك في بناء المجتمع .ولا يخفى على أحدنا أن للتنمية جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية وان القرار السياسي والمستوى الاقتصادي يؤثران على الناحية الاجتماعية للرجل والمرأة ولذلك فأن إشراك جميع أفراد المجتمع دون تمييز في صنع القرار السياسي لهو جزء من دمجهم واشراكهم في عملية التنمية
الحقوق السياسية للمرأة اليمنية :
نشطت المرأة اليمنية في جميع القطاعات وأصبحت تساهم بفاعلية في نهضة البلاد , وتعود هذه المكانة المميزة للمرأة من اهتمام القيادة السياسية وتبوأت خلال السنوات الأخيرة مسؤوليات ومناصب مهمة ومراكز قيادية حيوية سواء على المستوى الوظيفي وعلى المستوى السياسي . وقد كفل الدستور والقوانين النافذة حقوق المرأة أبرزها حقوقها السياسية , وتضمن الدستور المعدل الصادر في 29سبتمر 1994م جملة من الحقوق السياسية العامة حيث أكدت المادة (24) على كفالة الدولة لتكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.وأكدت المادة (25)على أن يقوم المجتمع على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة والتضامن الاجتماعي للرجل والمرأة على حدا سواء , فقد تميزت المرأة بفاعلية وتجلى اهتمامها فى الانتخابات التشريعية حيث ارتبط حصول المرأة اليمنية على حق الانتخاب والترشيح للسلطة التشريعية اليمنية والمجالس المحلية بالتعددية السياسية والحزبية والديمقراطية في ظل قيام الجمهورية اليمنية وتحقيق الوحدة اليمنية في 22/5/1990م والتي فتحت أفاقاً واسعة أمام اليمنيين من الرجال والنساء كل على السواء في تسعينات القرن العشرين . وأنبثق حق المرأة في الانتخاب من النص الدستوري للجمهورية اليمنية لعام 1990 ، المستفتي عليه في 15-16 /5/1991م الذي قرر أن المواطنين اليمنيين سواسيه أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة (م 27 ) ، وحق كل مواطن الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب في الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون (م 26 ) والنص الدستوري القاضي بحق المواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والعلمية والاجتماعية ( م 39 ) ، ثم تطور هذا الحق الى قيام النظام السياسي للجمهورية اليمنية على أساس التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا(401 ) م 5) من تعديل الدستور عام 1994م ).وبما أن دستور الجمهورية اليمنية لعام1990م وتعديلاته قد قرر مساواة المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس ..ألخ ما ورد في المادة( 27) منه فأنه قد نص نصاً مباشراً على مساواة المرأة و الرجل في كافة الحقوق والواجبات جميعاً بما في ذلك الحقوق السياسية الخاصة يحق الاشتراك في الحياة السياسية وإدارة الدولة بالطرق الديمقراطية
وانطلاقاً من هذه النصوص الدستورية قررت قوانين الانتخابات رقم 41 لعام 1992م ورقم 27 لعام 1996م ورقم 27 لعام 1999 ورقم 13 لعام 2001م حق اليمنيين رجالاً ونساء في الانتخاب والترشيح للسلطة التشريعية والمحلية ، وبذلك كان القانون رقم 41لسنة 1992م أول وثيقة قانونية ( بعد دستور ج . ي لعام 1990 ) تعطي المواطنين اليمنيين على مستوى اليمن كله الحقوق المتساوية في الانتخاب والترشيح للسلطة التشريعية والمحلية في ظل الحريات السياسية والتعددية الحزبية ، كما رسخ هذا القانون حق المواطنين من الجنسين في انتخاب ممثليهم لهذه السلطة بالانتخاب الحر والمتساوي والسري والمباشر ، ولم ينحصر الأمر على ما تقدم فقط ، بل وقرر هذا القانون سناً ملائماً لطبيعة الوضع الديمقراطي بسن عمر الناخب ب ثمانية عشر عاماً وسن المرشح للسلطة التشريعية والمحلية ب 25 عاماً وهو ما يجعل فئات عمريه واسعة تشترك في الانتخابات والترشيح للسلطة التشريعية والمحلية وذلك طبقاً للمادتين 3 من قانون الانتخابات رقم لعام 1992م ، التي نصت على أن يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني وعشرين سنة شمسية ، كما قرر هذا القانون أن يكون الترشيح لعضوية السلطة 25 عاماً شريطة أن يكون يمنياً ويجيد القراءة والكتابة .
وإذا كانت النصوص الدستورية والقانونية المذكورة أعلاه قد قررت حق المرأة في الانتخاب والترشيح للسلطة التشريعية والمجالس المحلية ورئاسة الدولة ، فإن هذا الحق قد أكد علي مشاركة المرأة اليمنية في الانتخابات والترشيح لكل من الانتخابات البرلمانية لعامي 1993 و 1997م والمشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 1999 وفي الاستفتاء ,عامي 1991 و 2001 م وفي الانتخابات المحلية عام 2001 م أيضاً في انتخابات 27/4/2001م وكانت نسبة مشاركة النساء في هذه الانتخابات والاستفتاء بالشكل التالي :
Ø انتخابات 1993م وصلت نسبة المقيدات في سجلات القيد 16%,وارتفعت النسبة إلي 38% حيث كان عدد المشاركات(6051) مشاركة وعدد المشاركات في إدارة الانتخابات (4623) أما عدد المسجلات في جداول الناخبين لعام 1993م بلغ 4780379 امرأة .
Ø في انتخابات إبريل 1997م بلغت مشاركة المرأة(1,273073 امرأة , وصل عدد المسجلات في عام 2003م الي(3,415,141امرأة ) بلغ عدد المرشحات لعضوية مجلس النواب في انتخابات 1993م من النساء المنتميات للأحزاب والمستقلات (42)امرأة فازت امرأتان فقط من إجمالي العدد وهن من عضوات المؤتمر الشعبي العام
Ø وفى انتخابات 1997م كان العدد (17) امرأة أيضا فازت امرأتان من إجمالي العدد
Ø وفى الانتخابات النيابية الثالثة لعام 2003 بلغ عدد المرشحات من النساء (11) مرشحة (6) مرشحات حزبيات و (5) مرشحات مستقلات من اصل (1396) مرشحا , فازت امرأة واحدة عضوه في المؤتمر الشعبي .
Ø وفيما يخص المجالس المحلية فقد اجريت اول تجربة شهدتها الساحة اليمنية في فبراير 2001م وكانت على مستوى المديريات والمحافظات وكغيرها من الانتخابات كان للمرأة دورا فيها حيث تقدمت 148مرشحة انسحبت منهن 28 مرشحة ودخلت المنافسة 108 مرشحة وعدد الفائزات من هذا العدد فقط (35) مرشحة
Ø اما فيما يخص المجالس المحلية فقد اجريت اول تجربة
أما مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية فأن :
Ø المؤتمر الشعبي العام ضم طلب إشهاره( 37) امرأة
Ø وضمت قائمة التجمع اليمني للإصلاح (120) امرأة
Ø وحزب البعث العربي الاشتراكي(78 ) امرأة,
Ø و الحزب الناصري الديمقراطي (30 )امرأة
Ø والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري(48 )امرأة
Ø وقد ضمت الهيئة القيادية للمؤتمر الشعبي العام (54)امرأة من بين أعضائها (947)عضوا وانتخاب امرأة كعضو فى اللجنة العامة للمؤتمر وهي أعلى هيئة قيادية فيه,
Ø أما في الحزب الاشتراكي فقد ضمت اللجنة المركزية للحزب (49)عضوه من بين 213 عضوا و7 نساءفي مجلس الشورى, التجمع اليمني للإصلاح من بين123 عضوا ...و4 نساء في عضوية اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
Ø وفي مجلس الشورى الذي تم تشكيله بعد أجراء التعديلات الدستورية في فبراير 2001م ضم عضوية امرأتين.(24)
Ø وفي بداية أبريل من عام 2003م وعندما شكلت حكومة جديدة تم إسناد حقيبة وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان مقابل ما يزيد عن 25وزيرا من الرجال
Ø وجرى تعيين أربع نساء وكيلات مساعدات وست مستشارات للوزراء وفى السلك الدبلوماسي تم تعيين ثلاث سفيرات وهناك امرأتان بدرجة وزير مفوض ثم ما يصل إلى (100)امرأة ما بين مستشار وسكرتير أول وثاني , وملحقات إدارية.
Ø وفى مجلس النواب هناك امرأتان بالترشيح والانتخاب, وفى مجلس الشورى هناك أيضا امرأتان بالتعيين مقابل ما يزيد عن (100) رجل بالتعيين .فى المجالس المحلية نجد هناك (35) امرأة مقابل (6000) رجل عام 2001م
Ø كما وصل عدد مديرات العموم ألي 95 مديرا عاما مقابل اكثر من 1000 مديرا عاما من الرجال.
Ø مشاركة المرأة في السلطة القضائية فقد وصل العدد ألي اكثر من 32 قاضية,منهن واحدة قاضية في محكمة الاستئناف و8 رئيسات تحرير صحف.
وتعد مشاركة المرأة خطوة هامة من القيادة السياسية التي تسعى إلى إشراك المرأة فى بناء المجتمع وفى كافة المجالات وتخليصها من المعوقات التي تؤثر سلبا على تطور المجتمع وتطور المرأة على وجه الخصوص (25). ومن خلال ما تقدم يتضح ما يلي :
أن المرأة اليمنية تتمتع بحق الانتخاب والترشيح للسلطة التشريعية والمحلية في الدستور والقوانين النافذة .
حصلت المرأة على حقوقها هذه في الواقع العملي في مسيرة الانتخابات الديمقراطية والاستفتاء الديمقراطي منذ عام 1991م حتى الآن .
يرجح عدم اشتراك كثير من النساء في القيد والتسجيل في الانتخابات إلى مجموعة من العوامل المتعلقة بالأمية المرتفعة بين النساء إذا ما قورنت بالأمية بين الرجال العادات والتقاليد
أن نسبة الترشيح الضئيل للنساء في انتخابات السلطة التشريعية والمحلية ( كان عدد المرشحات لمجلس النواب عام 1993م في حدود 41 مرشحه منهن 17 مرشحة باسم الأحزاب والتنظيمات السياسية 24 مرشحة مستقلة ) ناتج هو الأخر عن العوامل المذكورة أعلاه من جهة وعدم قيام الأحزاب والمنظمات السياسية بترشيح عدد أكبر من النساء في الانتخابات من جهة أخرى .
ضآلة عدد الفائزات في الانتخابات البرلمانية في عامي 1993 و 1997 حيث لم تفوز في تلك الانتخابات سوى امرأتين في كل من الفصلين التشريعين المذكورين .
يتضح من تعيين رئاسة الدولة لامرأتين في مجلس الشورى البالغ عدده (111) عضواً
إن السلطة التنفيذية أكثر رديكتالية من الناخبين في المجتمع اليمني إذا ما قارنا عضوين في مجلس النواب من ثلاثمائة عضو بعضويتين في مجلس الشورى مقابل (111) عضواً .وبغرض زيادة عدد الناخبات في القيد والتسجيل , وترشيح المرأة للانتخابات وفوزها فيها ينبغي على الأحزاب والمنظمات السياسية والمهنية وهيئات المجتمع المدني أن تكثف نشاطها في صفوف المرأة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والتوعية الثقافية الشاملة للمرأة وإتاحة فرص العمل لها ودعمها في مختلف المجالات بما يكفل لها المزيد من الوعي والعمل في كافة المجالات.
الصحة والتعليم ودورة في تغيير أوضاع المرأة في اليمن :
أولا : الحالة الصحية :
اليمن من الدول النامية التي أصبحت تعاني من معوقات التنمية ويلعب النمو السكاني المتزايد عامل أساسي في ذلك والسبب يرجع إلى أن النمو السكاني المتسارع لا يتواكب مع نمو مواز في الموارد الاقتصادية والاجتماعية , مما يكون هناك تباطؤ في عملية التنمية وخاصة إذا أوردنا بعض المؤشرات السكانية الهامة التي تظهر واقع اليمن وتركيبته السكانية وخاصة إذا علمنا أن اليمن قد مرت بمراحل نمو مختلفة حيث كان السكان وفق تقديرات الأمم المتحدة :
* عام 1950م لا يتجاوز (4,3) مليون نسمة ,
* عام 1960 م ارتفع إلى( 5,2) مليون نسمة
* عام 1970م ارتفع إلى (6,3) مليون نسمة
* عام 1991معدد السكان (11,6) مليون نسمة 50,6
* %من الإناث ,49,4% من الذكور .
* رئيس تحرير المجلة العلمية بكلية التربية بالتربة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.