ترسم المرأة اليمنية اليوم بإقبالها على صناديق الاقتراع صورة للوعي الذي وصلت إليه وللدور الذي أضحت تساهم به على مختلف صعد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويجسد حضورها الانتخابي القوى المكانة التي وصلت إليه وفاعليتها ومشاركتها في صنع القرار . ويشكل عدد الناخبات في السجلات الحديثة للجنة العليا للإنتخابات ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف وخمسمائة وخمسة وستون ناخبة من إجمالي تسعة ملايين و247 الف و370 ناخبا ، ليصل نسبة المسجلات أربعين في المائة من المسجلين في سجلات الناخبين يما يصل عدد المرشحات للمجالس المحلية للعام 2006م حسب آخر إحصائية للجنة العليا للانتخابات 185مرشحة قبل أن تنسحب منهن 11مرشحة. المرأة اليمنية تمكنت من المشاركة في الحياة السياسية من خلال التحاقها بالأحزاب السياسية ودمجها في التنمية الوطنية وحصولها على بعض المكاسب الديمقراطية مما يعزز من إسهاماتها في المناشط السياسية والاقتصادية والثقافية واستطاعت أن تثبت إمكانياتها القيادية والسياسية في كل مواقع اتخاذ القرار. وتؤيد المؤشرات والإحصاءات أن دور المرأة اليمنية في تزايد مضطرد وتبوؤها المواقع السياسية وأن الاستراتيجيات التي وضعت من قبل الدولة قد فرضت تواجد المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية إلا أن تمثيلها في المجالس المحلية وفي المجالس النيابية المنتخبة . واتسعت مشاركة المرأة في مختلف مناحي الحياة وسجلت حضوراً ملموساً على المستويين الرسمي والشعبي وبرز العديد منهن على اكثر من صعيد ، كنتيجة طبيعية للتوجهات الرسمية والشعبية منذ إعلان الجمهورية اليمنية في ال22من مايو 1990م المؤكدة على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وشكلت نصوص دستور الجمهورية اليمنية مرجعا أساسيا للمشرع عند وضعه القوانين، التي تؤصل حقوق المرأة في المشاركة بجميع أشكالها ، وأهمها المشاركة السياسية التي عززها قانون الانتخابات الذي ضمن للمرأة حق الانتخاب والترشيح ، وتشجيعها على ممارسة حقوقها السياسية باعتبارها كاملة الأهلية لممارسة هذه الحقوق كناخبة ومرشحة. وترجمة تلك النصوص الدستورية الخاصة بتأكيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل من خلال منظومة واسعة من القوانين ، أبرزها قوانين ( الخدمة المدنية ، والأحوال المدنية ، والسجل المدني ، والعمل والتأمينات الاجتماعية ، والسلطة القضائية ، والإجراءات الجزائية والجنسية لتشكل في مجموعها أساسا قانونيا لممارسة المرأة اليمنية لحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مشاركتها وتطوير أوضاعها. وتجسد المشاركة الفاعلة للمرأة اليمنية ثماراَ لما حققته من إنجازات في ظل التوجه السياسي العام والقوانين والاستراتيجيات الوطنية التي كرست لصالح المرأة وكذا إيجاد المدخلات لأنشطة المرأة وبرامجها وإنشاء إدارات عامة للنهوض بواقع المرأة ومساعدتهاعلى التواجد واثبات حضورها في كافة مجالات الحياة السياسية والعامة ، وأصبحت تتواجد في مختلف المؤسسات ومرافق العمل المختلفة ، وزير وقاضي ومدير ورئيس مجلس محلي ووكيل وزارة ومستشار وقيادي حزبي وأكاديمي ، إلى جانب كونها أستاذ ومربي. وتشير الإحصائيات إلى وجود خمس نساء حاليا يشغلن منصب وكيل وزارة و6نساء يشغلن منصب وكيل وزارة مساعد ، وأكثر من 97 امرأة في منصب مدير عام في الجهاز الحكومي للدولة, وكذا 123 امرأة في السلك الدبلوماسي، ثلاث منهن بدرجة سفير ، وثلاث بدرجة سفير مفوض ،وأربع بدرجة مستشار ، و13 يتوزعن ما بين سكرتير أول وملحق دبلوماسي. واستطاعت المرأة تسجيل حضورها لتصبح عضوا في مجلس النواب ومجلس الشورى " السلطة التشريعية" ومؤخرا إلى مجلس الوزراء، لتتبوأ حقيبتين وزاريتين ذات حيوية وأهمية كبيرةفي عملية التحول ، فضلا عن المشاركة المتزايدة للمرأة في الجهاز القضائي بشقيه " المحاكم ، والنيابيات ، وفي المحاماة" . لقد تجاوزت المرأة اليمنية الكثير من المعوقات والحواجز التي كانت تحول بينها وبين المشاركة في الحياة العامة ، لتساهم بفاعلية في إدارة عجلة التنمية وبناء اليمن الحديث الذي تتنافس فيه القدرات للأفراد والمجاميع والمؤسسات لايحول دونها قيد من جنس أو نوع أو إنتماء وإطار سياسي واجتماعي معين. وليس في هذا القول تجاوز لحقيقة الواقع الذي تشير معطياته إلى تزايد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي الريفي حسب إحصاءات رسمية 9ر25 بالمائة مقابل 7ر70 بالمائة للرجال , و 5ر11 بالمائة في المراكز الحضرية مقابل 68 بالمائة للرجال. ولم تعد مشاركتها في العمل الإقتصادي التقليدي فقط بل أصبحت رقماَ هاماَ في حقل التربية والتعليم ، وفي المجال الصناعي ، وأبرز الناشطين في المنظمات غير الحكومية، ويشكل حضورها في قوه العمل مانسبته (25) في المائة، حيث تولدت قناعة اجتماعية انه لا تنمية شاملة إلا بمشاركة المرأة. وتضيف المرأة اليمنية كل يوم نجاحات غير مسبوقة في كافة الاتجاهات والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وليصبح في مقدمة ذلك موضوع المشاركة السياسية للمرأة الذي تمثل الانتخابات أهم وسيلة لتمكين المرأة من تبوء مكانتها في مؤسسات صنع القرار باعتبارها تشكل نصف المجتمع. وتشير تقارير اللجنة العليا للانتخابات إلى أن عدد النساء اللائي شاركن في الانتخابات النيابية الثالثة في إبريل 2003، بلغ 4ر3 مليون ناخبة, مشكلة بذلك نسبة 44 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات ، وحصلت على مقعدين في هذه الانتخابات ، كما حققت نتائج مشجعة في انتخابات المجالس المحلية التي جرت في فبراير 2001، حيث فازت 35 امرأة بعضوية المجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات، فيما يتراوح تمثيل المرأة في الأحزاب والتنظيمات السياسية حاليا بين25 - 50 بالمائة. وجاءت الخطة الخمسة الثانية لتؤكد على أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي كعامل هام للتسريع في التنمية السياسية وتطورها، وجاءت جميع القوانين الانتخابية لتدعم مشاركة المرأة في الانتخابات والترشيح والاستفتاء وأصبحت المرأة نفسها على قناعة بأهمية دورها في صنع القرار وعملية البناء والتنمية.
