تنامى دور المرأة اليمنية واتسعت مشاركتها في مختلف مناحي الحياة خلال الستة عشر عاماً الماضية وسجلت حضوراً ملموساً على المستويين الرسمي والشعبي وبرز العديد منهن على اكثر من صعيد. وكان ذلك نتيجة طبيعية للتوجهات الرسمية والشعبية منذ إعلان الجمهورية اليمنية في ال22من مايو 1990م المؤكدة على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وشكلت نصوص دستور الجمهورية اليمنية مرجعا أساسيا للمشرع عند وضعه القوانين، التي تأصل حقوق المرأة في المشاركة بجميع أشكالها ، وأهمها المشاركة السياسية التي عززها قانون الانتخابات الذي ضمن للمرأة حق الانتخاب والترشيح ، وتشجيعها على ممارسة حقوقها السياسية باعتبارها كاملة الأهلية لممارسة هذه الحقوق كناخبة ومرشحة. وترجمة تلك النصوص الدستورية الخاصة بتأكيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل من خلال منظومة واسعة من القوانين ، أبرزها قوانين ( الخدمة المدنية ، والأحوال المدنية ، والسجل المدني ، والعمل والتأمينات الاجتماعية ، والسلطة القضائية ، والإجراءات الجزائية والجنسية لتشكل في مجموعها أساسا قانونيا لممارسة المرأة اليمنية لحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مشاركتها وتطوير أوضاعها. وتؤكد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني أنه خلال ستة عشر عاما حققت المرأة اليمنية الكثير من الإنجازات في ظل التوجه السياسي العام بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين ووضع الاستراتيجيات الوطنية التي كرست لصالح المرأة وكذا إيجاد المدخلات لأنشطة المرأة وبرامجها وإنشاء إدارات عامة للنهوض بواقع المرأة ومساعدتهاعلى التواجد واثبات حضورها في كافة مجالات الحياة السياسية والعامة . واضافت الهمداني في حديثها لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ )ان أوضاع المرأة خلال الأعوام الماضية شهدت تطورات كبيرة في مختلف المجالات وتبوأت المرأة مناصب ومراكز قيادية مهمة, وأصبحت تتواجد في مختلف المؤسسات ومرافق العمل المختلفة, إذ أصبحت اليوم في موقع الوزير وتشغل حقيبتين وزاريتين ، وزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى جانب تواجدها كقاضية وعضوة في البرلمان ودبلوماسية ومستشارة, وقيادية وحزبية في أعلى مراتب القيادة , فضلا عن كونها طبيبة ومهندسة وأكاديمية وأديبة"..مؤكدة ان ذلك تحقق بفضل الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية التي أفسحت المجال واسعا أمام المرأة اليمنية، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمرأة. وتشير الإحصائيات إلى وجود خمس نساء حاليا يشغلن منصب وكيل وزارة و6 نساء يشغلن منصب وكيل وزارة مساعد ، وأكثر من 97 امرأة في منصب مدير عام في الجهاز الحكومي للدولة, وكذا 123 امرأة في السلك الدبلوماسي، ثلاث منهن بدرجة سفير ، وثلاث بدرجة سفير مفوض ،وأربع بدرجة مستشار ، و13 يتوزعن ما بين سكرتير أول وملحق دبلوماسي. وتجمع العديد من الدراسات والتقارير الحديثة أن المرأة اليمنية استطاعت بفضل التوجه السياسي العام للدولة والتشريعات التي تم وضعها في مرحلة ما بعد الوحدة ، وفي إطار البرامج الحكومية أن تعزز من مستوى مشاركتها في الحياة العامة ، وأن ترفع من مستوى حضورها ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والتنموية حتى وصلت إلى عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى " السلطة التشريعية " ومؤخرا إلى مجلس الوزراء، لتتبوأ حقيبتين وزاريتين ذات حيوية وأهمية كبيرة في عملية التحول ، فضلا عن المشاركة المتزايدة للمرأة في الجهاز القضائي بشقيه " المحاكم ، والنيابيات ، وفي المحاماة " . وتم مؤخرا استيعاب عدد كبير من القاضيات في مناصب عليا, حيث تم تعيين خمس قاضيات أعضاء شعب استئنافية, وقاضيتين في المكتب الفني بمكتب النائب العام, وأربع قاضيات رؤساء محاكم, وقاضية رئيسة نيابة ابتدائية, وسبع قاضيات في محاكم ابتدائية, وإحدى عشر قاضية أعضاء نيابة استئنافية, وخمس قاضيات وكيلات نيابة, فضلا عن وجود أكثر من 35 امرأة يعملن كمحاميات ، كما أصبحت المرأة مؤخراَ في جهاز الأمن من خلال الشرطة النسائية . وتكشف الأعداد المتزايدة للنساء اللائي يشغلن وظائف عمومية في مستويات مختلفة ، إلى أن المرأة اليمنية تخطت الكثير من الحواجز التي كانت تحول بينها وبين المشاركة في الحياة العامة وتعدت ذلك لتسجل حضورها في هيئات ومراكز صنع القرار . اما في المجال الاقتصادي فتقول الأخت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة أن مشاركة النساء تنمو بصورة مقبولة, حيث تبلغ مشاركتهن في النشاط الاقتصادي الريفي حسب إحصاءات رسمية 9ر25 بالمائة مقابل 7ر70 بالمائة للرجال , بينما تتدنى في الحضر إلى 5ر11 بالمائة مقابل 68 بالمائة للرجال . وتشير الهمداني إلى أن مشاركة النساء تتركز في العمل التقليدي لقطاع الزراعة والصيد بدرجة رئيسية , ثم في التعليم 3ر4 بالمائة, فالصناعات التحويلية 6ر2 بالمائة ، في حين تعمل 7ر19 بالمائة من النساء في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية مقابل 3ر6 بالمائة يعملن في القطاع الحكومي ، ويشكل حضورها في قوه العمل مانسبته (25) في المائة . الدكتور أحمد الأصبحي عضو مجلس الشورى أشار الى وضع المرأة اليمنية قبل قيام الثورة والذي كان أسوأ من وضع اخيها الرجل .. موضحاً أنها لم تكن تتساوى مع أخيها الرجل إلا في صعوبات الحياة ومشقاتها وفيما يتعرض له الاثنان من قهر وامتهان وتفوق الرجل في ارتفاع معدلات الأمية. وأضاف:" بفضل التوجه العام الذي شكل مرحلة التقدم المتسارع لنيل المرأة حقوقها ومشاركتها في صنع القرار حيث شرع بتحديد معالم النهوض بالمرأة وكانت أولى معالمها ذلك الحوار الوطني الشامل الذي أفضى إلى اتفاق مختلف ألوان الطيف السياسي على الميثاق الوطني والذي شاركت المرأة في صياغته" وقال:" إن المرأة أصبحت اليوم تلعب دور هام في الحياة السياسية والاجتماعية والتنموية مؤكداً انه لا تنمية شاملة إلا بمشاركة المرأة" . فيما اكد السفير غالب سعيد العدوفي رئيس دائرة الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية أن المرأة اليمنية حققت اليوم مكاسب ونجاحا غير مسبوقة في كافة الاتجاهات والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن للمرأة حضورها الحيوي والملموس في كافة المراحل وفي مختلف الظروف التي مر بها المجتمع اليمني وفتحت أمامها أبواب المشاركة الفاعلة للقيام بدورها في عملية التنمية والبناء . مشيراً الى دور المرأة الفاعل في مسيرة بناء الوطن وخاصة منذ الثاني والعشرين من مايو ..لافتاً الى أن ما يقارب أربعين في المائة من المسجلين في سجلات الناخبين هن من النساء، بما يؤكد حرص المرأة مشاركة أخيها الرجل في صنع غد مشرق لليمن قائما على الحرية والديمقراطية. و في ظل النظام العالمي الجديد وتزايد الدعوات للإصلاح والديمقراطية، وبالذات في بلدان العالم الثالث يحتل موضوع المشاركة السياسية للمرأة أهمية خاصة وتمثل الانتخابات وسيلة لتمكين المرأة من تبوء مكانتها في مؤسسات صنع القرار باعتبارها تشكل نصف المجتمع. وقد تمكنت المرأة اليمنية خلال الفترة الماضية من تعزيز حضورها ومشاركتها في الحياة السياسية كناخبة, و سجلت مشاركتها تزايدا ملحوظا منذ أول انتخابات نيابية جرت في أبريل عام 1993 م . وتشير تقارير اللجنة العليا للانتخابات إلى أن عدد النساء اللائي شاركن في الانتخابات النيابية الثالثة في إبريل 2003، بلغ 4ر3 مليون ناخبة, مشكلة بذلك نسبة 44 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات ، وحصلت على مقعدين في هذه الانتخابات ، كما حققت نتائج مشجعة في انتخابات المجالس المحلية التي جرت في فبراير 2001، حيث فازت 35 امرأة بعضوية المجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات. فيما يتراوح تمثيل المرأة في الأحزاب والتنظيمات السياسية حاليا بين25 - 50 بالمائة. وتقول وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة خديجة الهيصمي " لقد كانت المرأة اليمنية على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها حيث استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا ، وجاءت الوحدة لتمنح المرأة حق المشاركة في جميع مجالات الحياة العملية ومنها مشاركتها في الانتخابات البرلمانية والمحلية كناخبة ومرشحة، كما جاءت الخطة الخمسة الثانية لتؤكد على أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي كعامل هام للتسريع في التنمية السياسية وتطورها، وجاءت جميع القوانين الانتخابية لتدعم مشاركة المرأة في الانتخابات والترشيح والاستفتاء. وأضافت : بالفعل كانت الانتخابات البرلمانية عام 1993م الانطلاقة الأولى للمشاركة الواسعة في الحياة السياسية. منوهة الى ان الدولة تركز في برامجها للفترة المقبلة على إيلاء اهتمام متزايد وكبير بأوضاع المرأة بما يمكنها من المشاركة الواسعة وتحقيق الاندماج الاجتماعي على قدم المساواة مع الرجل ، وتبنت استراتيجيات وبرامج لرفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم الأساسي إلى 70 بالمائة في عام 2010م و90 بالمائة في عام 2015م, إلى جانب تعزيز مشاركتها . فيما رئيس اتحاد نساء اليمن وصفت رمزية الأرياني مرحلة التسعينيات بأنها مرحلة تعميق الديمقراطية والحقوق المتساوية لجميع المواطنين رجالا ونساء ، واثبتت المرأة تواجدها من خلال مشاركتها في مختلف الانشطة والفعاليات وتولت مواقع قيادية بارزة في بعض الأحزاب فهي أمين عام مساعد في المؤتمر الشعبي العام وكذلك أمين عام مساعد في الحزب الاشتراكي إلى جانب وجود مديرة دائرة في اللجنة العليا للانتخابات. وقارنت بين اقبال المرأة على التسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية في بداية التجربة الديمقراطية وماصارت عليه الآن، موضحة أنه كان يدفع بالنساء للتسجيل دفعا أما الآن فأنهن يذهبن بأنفسهن وعن قناعة ووعي منهن بأن هذا الحق من حقوقهن المكفولة لهن. وتؤكد العديد من القيادات النسائية أن قبول الأحزاب السياسية بمنح وإعطاء فرص للنساء من خلال نظام الحصص (الكوتا) يعتبر إنجازا كبيراً خاصة وان المؤتمر الشعبي العام بدأ يطبقها على الواقع العملي. وادركاً منها للاهمية الكبيرة لتعليم الفتيات في حاضر ومستقبل الاجيال ،فان الحكومة تسعى بكل السبل والوسائل المتاحة لتشجيع التحاق واستمرار الفتيات في صفوف ومراحل التعليم المختلفة. ويفيد المسح الوطني للتعليم العام في الفترة 2002 - 2003م، أن الإناث يمثّلن 45.3% من مجموع أعداد التلاميذ (من عمر 6 إلى 15) المسجلين في التعليم الأساسي وفي العام الدراسي نفسه، شكلت الإناث 38% من مجموع أعداد الطلاب المسجلين في التعليم الثانوي، في حين لم تكن الفتيات يمثلن سوى 18% من مجموع أعداد الطلاب، مقابل 82%. وعلى المستوى الجامعي بلغت نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي خلال العام 2003م حوالي 30% من عدد الطلبة المسجلين في مرحلة التعليم الجامعي. سبانت
