برغم أن اليمن بلد محافظ، إلا أن المرأة حظيت فيه باهتمام بالغ منذ القدم، وكانت ومازالت وستظل موضوع أدوار مختلفة على كل المستويات. وعبر تاريخ الحضارة اليمنية القديمة سبق أن كان للمرأة دور فاعل، أكان ذلك على الصعيد الاجتماعي أو من خلال مشاركتها في الحياة السياسية قديما وحديثا. كما أن للمرأة اليمنية إسهامات فاعلة في تاريخ الحركة الوطنية اليمنية، أكان ذلك في شمال الوطن أو جنوبه. كما برز الدور المتنامي أيضا للمرأة عندما استعاد الوطن وحدته المباركة في ال22 من مايو 1990 دخل اليمن بموجب تلك الاستعادة التاريخية الكبرى مرحلة جديدة من التحولات الإيجابية، وبالتالي زاد من تنامي الوعي بقضية وأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي مختلف المجالات السياسية والحزبية. كما كان لها أيضا مشاركة وحضور كبيران في القطاع الحكومي على وجه التحديد، لاسيما في المجالين التربوي والصحي. فرغم التحديات التي تواجهها وزارة التربية والتعليم فقد برزت مؤشرات ايجابية منها انتشار مراكز محو الأمية في صفوف النساء أكان ذلك في الريف أو المدينة كما ارتفعت نسبة مدارس البنات وزادت تلك النسبة بعدما استعاد الوطن وحدته وظهر مقابل ذلك دور فاعل في القطاع الصحي وفي كثير من مستشفيات الجمهورية إلى درجة أن المرأة اليمنية تبوأت مكانة مرموقة بعد الوحدة اليمنية من خلال تواجدها في السلك الإداري في معظم وزارات الدولة وبرز لها إسهامات فاعلة في الهيئات والمنظمات غير الحكومية حتى أن اليمن يعتبر الدولة الأولى التي فعلت دور المرأة حتى أنها وصلت إلى مناصب عليا في الدولة. وشملت معظم القطاعات الحكومية وخاصة في السلك الدبلوماسي. كما أن هناك إحصائيات رسمية سبق أن أعلنتها جهات معنية تحدد ما حظيت به المرأة من مناصب إدارية أهلتها إلى أن تصل إلى درجة وزير أو مدير عام. كما أن تلك الإحصائيات تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك الأدوار المتنامية للمرأة اليمنية. كما يلاحظ بالظرف الراهن أن معظم الناشطات في مجال حقوق الإنسان أظهرت من خلالها دور المرأة كصاحبة عمل وكريادية في الأدوار المهمة في القطاع الحكومي، ومنها كما قلنا في عدة مجالات ثقافية وتربوية وصحية وغيرها. كما ترأست المرأة اليمنية منشآت تعليمية كبرى، وذلك من خلال دورها في التعليم العالي ومشاركتها أيضا في التعليم الأكاديمي، لذلك تسجل الجامعات اليمنية سنويا نسبة قبول في الجامعات للطالبات تكاد تكون متساوية إلى حد ما مع نسبة الطلاب، وبالتالي فإن للمرأة دورا مهما في تحقيق التنمية المنشودة سواء كان ذلك في الريف أو الحضر. نساء في أرقام بينت الإحصائيات الرسمية وتقارير منظمات المجتمع المدني أن المرأة منذ تحقيق الوحدة المباركة حظيت بثقة الحكومة، حيث تقلدت وزيرتان في الحكومة مقابل 31 وزيرا، ونائبتين في مجلس الشورى مقابل 109 نواب، ونائبة في البرلمان مقابل 300 نائبا، و38 امرأة عضوة في المجالس المحلية مقابل سبعة آلاف و594 عضوا و16 وكيلة وزارة في مقابل 124 وكيلا، و82 مدير عام من النساء مقابل ألفين و831 مديرا عاما من الذكور وامرأة وكيلة محافظة للشؤون القانونية بأمانة العاصمة. وفي السلك القضائي فقد منح قانون السلطة القضائية لسنة 1990 المرأة حق الانتساب إلى السلطة القضائية في المحاكم والنيابة، ووصل عدد القاضيات إلى 84 قاضية إحداهن عضوة في المحكمة العليا، ويعد اليمن من الدول العربية المتميزة في تعيين قاضيات وثاني دولة يتم فيها تعيين قاضية في المحكمة العليا، وعدد الملتحقات بالمعهد العالي للقضاء 12 امرأة أما عدد النساء العاملات في مهنة المحاماة فقد بلغ 103 محاميات مستفيدات في سجلات نقابة المحامين حتى 2008. أما عن نسبة العاملات في القطاع الإعلامي فقد وصل إلى 22 بالمائة عام 2009 أما في مواقع صنع القرار فقد وصلت امرأة واحدة إلى درجة وكيل مساعد وتسع نساء بدرجة مدير عام فيما بلغ نسبة العاملات في مجال الصحافة 25 بالمائة عام 2009. كما تواجدت المرأة في الهيئات القيادية للأحزاب السياسية، ففي المؤتمر الشعبي العام هناك 5 نساء مقابل 35 رجلا في اللجنة العامة، وفي الأمانة العامة لحزب الإصلاح امرأة واحدة مقابل 15 رجلا وفي الحزب الاشتراكي 3 في المكتب السياسي مقابل 27 رجلا وفي التنظيم الوحدوي الناصري واحدة في الأمانة العامة مقابل 14 رجلا، وتم إشراك المرأة في الانتخابات كناخبة ومرشحة إلا أنها كمرشحة بدوائر محدودة. وتم تعيين ست نساء في اللجان الإشرافية وبنسبة 9.90 بالمائة بالمحافظات و60 امرأة في اللجان الأساسية وبنسبة 6.64 بالمائة، وتم تعيين تسع نساء في اللجان الأصلية أثناء فترة الترشيح في المدن وبالدوائر المحلية في مرحلة القيد والتسجيل للانتخابات المحلية 2006. وبالنسبة للشرطة النسائية فقد كانت الدفعة الأولى عام 2002 وعددهن 200 شرطية والثانية عام 2005 وعددهن 450 شرطية تم توزيعهن على مختلف الوحدات، وقد تم هذا العام قبول خمسمائة شرطية من مختلف محافظات الجمهورية، وفي العام 2009 فتحت وزارة الداخلية أبوابها لقبول الفتيات الراغبات في الالتحاق بكلية الشرطة. مجال التعليم في مجال التعليم، وضعت الحكومة الاستراتيجيات المتطورة وأشركت اتحاد نساء اليمن وشبكة منظمات المجتمع المدني معها وأفردت مكونا خاصا لتعليم الفتاة وبذلت المؤسسات التعليمية جهودا كبيرة لتنفيذها واهتمت بالبنية التحتية التعليمية، خاصة في التعليم الأساسي والثانوي، إذ ارتفعت نسبة الفتيات الملتحقات بالتعليم الأساسي بشكل تصاعدي ووصل خلال العام الدراسي 2008 - 2009 إلى 43 بالمائة، وبلغت نسبة المدرسات في التعليم الأساسي والثانوي 22 بالمائة. وحرصا من الحكومة على تشجيع الفتاة للالتحاق على التعليم والاستمرار فيه أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما وزاريا بإلغاء الرسوم على الفتيات في المرحلة الأساسية وأدخلت في استراتيجية التربية والتعليم توصية من شبكة المجتمع المدني، كما تم إنشاء قطاع خاص بتعليم الفتاة في وزارة التربية والتعليم وتعيين وكيلتي وزارة في التعليم الفني ووكيلة لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار. أما في التعليم الجامعي فقد بلغ مستوى التحاق الطالبات عام 2009 نحو 32 بالمائة في مختلف التخصصات الدراسية التربوية وإدارة الإعمال والطبية، وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منحا داخلية للطالبات في إطار التعليم الجامعي، إضافة إلى أنها لا تميز بين الذكور والإناث المتقدمين لطلب المنح الدراسية إلى الخارج. ووصلت نسبة الكادر النسائي 18 بالمائة من إجمالي الأكاديميين في الجامعات اليمنية، كما يوجد مركزان للدراسات والأبحاث خاصان بالنساء في جامعتي صنعاء وعدن. ورغم حداثة التعليم الفني والتقني بالنسبة للفتيات إلا أن النسبة ارتفعت لتصل إلى 11 بالمائة خلال العام 2008، ونسبة الكادر النسائي فيه 64ر 14بالمائة وتم بناء خمسة معاهد خاصة للفتيات. أما التعليم الفني الأهلي الذي ركز على التعليم الصحي وكليات المجتمع فقد وصل عدد الملتحقات فيه 285 فتاة، وتم فتح خمسة مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة التحق بها 597 معاقا ومعاقة نسبة الفتيات 22.4 بالمائة وبلغ عدد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس ألفين و95 طالبا وطالبة، مثلت الإناث 50.17 بالمائة. المجال الصحي وفيما يخص المجال الصحي ارتفعت نسبة العاملات في القطاع الصحي من 15 بالمائة في عام 2004 إلى 45 بالمائة عام 2008 من مجموع الكادر الطبي. وبحسب إحصائيات مسح الأسرة فقد توسعت مراكز الأمومة والطفولة من 333 مركزا في عام 2004 إلى 586 مركزا في عام 2008، إضافة إلى التحسن في مجال صنع القرار بوزارة الصحة حيث تبوأت امرأة منصب وكيل وزارة و8 نساء حظين بمنصب مدير عام. المجال الاقتصادي أما في المجال الاقتصادي فقد دعم القانون اليمني حق المرأة اليمنية في التمتع باستقلالية اقتصادية ويحق لها أن توقع عقودا وتدير ممتلكاتها الخاصة. .وشهدت مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي خلال العقدين الماضيين من الوحدة اليمنية خطوات حثيثة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة النساء من إجمالي المشتغلين 24.6 بالمائة ونسبة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي 29.7 بالمائة ونسبتهن من قوة العمل 15.5 بالمائة. أما في النشاط التجاري فلم تصل نسبة النساء بحسب الإحصاء السنوي لعام 2008 سوى 3 بالمائة. وفي عام 2007 أنشئ مجلس لسيدات الأعمال وفروع له في عدد من المحافظات بهدف تفعيل دور سيدات الأعمال في صنع القرار في الجانب الاقتصادي وبناء قدرات سيدات الأعمال لرفع كفاءتهن لمزاولة الأعمال التجارية، ويقدر عدد النساء المسجلات في الغرفة التجارية 400 سيدة أعمال. كما لا يوجد تمييز وظيفي على مستوى الحكومة وإنما هناك معايير وأولويات للتنافس وضعتها وزارة الخدمة المدنية وفقا للأقدمية والتخصص والمعدل. ووصلت نسبة الإناث المستفيدات من مشاريع وأنشطة الصندوق الاجتماعي المركزة على البنية التحتية خلال الفترة 2004 - 2009 حوالي 56 بالمائة من إجمالي عدد الحالات المستفيدة خلال نفس الفترة استفادت من 11 مليونا و424 ألف ريال، وعدد المستفيدات من مشاريع البنية التحتية البالغة 283 مشروعا التي نفذها مشروع الأشغال العامة 48 بالمائة في مجالات التعليم والزراعة من إجمالي عدد المستفيدين البالغ 55 ألف مستفيد. وتم توسيع خدمة البرنامج الوطني للأسر المنتجة حيث قدر عدد المستفيدات من أنشطة البرنامج وفقا لآخر إحصائية للأسرة في عام 2008 ألفين و129 امرأة، وبلغ عدد القروض المصروفة للنساء من صندوق الصناعات الصغيرة خلال الفترة 2004-2009، 783 قرضا بمبلغ 182 مليونا و88 ألف ريال, إضافة إلى افتتاح بنك الأمل عام 2008 للتخفيف من الفقر ووجهت نسبة من القروض التي يمنحها للفقراء لصالح النساء. ويدعم اتحاد نساء اليمن النساء بقروض دوارة وميسرة وجماعية وفردية في ثماني محافظات يبلغ عدد المستفيدات منه مليون و650 ألف أسرة بدعم من الصندوق الاجتماعي ومنظمة اليونيسيف ومنظمة إيفاد. كما نفذ الاتحاد 40 مشروعا مدرا للدخل للاتحاد تديرها نساء وألف و260 برنامجا تنمويا وتوعويا على مستوى الجمهورية. المرأة ومنظمات المجتمع المدني أشركت الحكومة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية وأصبح للمنظمات غير الحكومية أدوار كبيرة في التنمية. وكانت أهم مكتسبات الوحدة وجود أكثر من ستة آلاف مؤسسة مجتمع مدني بعد أن كانت لا تتجاوز أصابع اليد من بينها 70 منظمة نسائية أقدمها وأكبرها اتحاد نساء اليمن على مستوى اليمن. ووفقا للتقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية للمرأة خلال العام الماضي، فإن هناك عددا من الانجازات التي تحققت، وكان أبرزها إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الكتاب الدوري لوزارة المالية لإعداد موازنات عام 2002-2010، إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الكتاب الدوري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد الخطة الخمسية الرابعة، وصدور تعميم من رئاسة الوزراء لكافة الوزارات والمحافظات لإنشاء قاعدة بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي. إضافة إلى صدور تعميم من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بتمثيل رئيسات فروع اللجنة الوطنية للمرأة في اجتماعات المجالس التنفيذية، ومناقشة الخطط والبرامج والموازنات، اعتماد تدقيق النوع الاجتماعي كآلية وطنية لرصد الفجوة بين الرجال والنساء، اعتماد الدليل التدريبي للميزانيات المقاربة للنوع الاجتماعي وإدماج اللجنة الوطنية في اللجنة الوزارية لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة ومشاركة اللجنة في المراجعة النصف مرحلية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006-2010 وتعيين عدد من الأخوات في مراكز قيادية: وكيل وزارة الخدمة المدنية وكيل وزارة للتعليم الفني لقطاع المرأة. ونفذ الاتحاد العام لنساء اليمن خلال الأعوام الماضية العديد من الدراسات والتقارير التي تهتم بقضايا المرأة في مجالات تعنى بالصحة الإنجابية ومخاطر الزواج المبكر وأضرار ختان الإناث ومعاناة السجينات ومعدل توفر المعلمات وتسرب الفتيات من التعليم الأساسي في المحافظات ونسبة التحاق الفتيات لمرحلة التعليم الأساسي.
