يحتفل اليمن مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام. وتعتبر نساء اليمن هذه المناسبة ثمينة لما تكتسبه من أهمية للتذكير بأدوارهن النضالية وما قدمته المرأة من تضحيات لترسيخ القيم والهوية الوطنية في نفوس الأجيال وتطور المجتمعات، كما يأتي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام وقد تحقق للمرأة اليمنية العديد من الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وأوضح بيان صادر عن اتحاد نساء اليمن بهذه المناسبة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة إلى أن التمكين الاقتصادي والتعليمي كان من الأولويات التي عمل من اجلها الاتحاد من خلال تنفيذ العديد من البرامج وتقديم الحماية القانونية وكذا التمكين السياسي للمرأة وإيصال كلمتها إلى صناع القرار. وأشار إلى أن الاتحاد عمل منذ تأسيسه على خدمة النساء من مختلف الفئات العمرية والطبقات الاقتصادية والاجتماعية والانتماءات السياسية في جميع محافظات الجمهورية. كما نفذ الاتحاد العام لنساء اليمن خلال الأعوام الماضية العديد من الدراسات والتقارير التي تهتم بقضايا المرأة في مجالات تعنى بالصحة الإنجابية ومخاطر الزواج المبكر وإضرار ختان الإناث ومعاناة السجينات ومعدل توفر المعلمات وتسرب الفتيات من التعليم الأساسي في المحافظات ونسبة التحاق الفتيات لمرحلة التعليم الأساسي. وأشار الاتحاد إلى انه سيتم تنظيم فعاليات احتفائية بهذه المناسبة خلال الأيام القادمة. ودعا البيان كل القوى الوطنية المحبة لأمن واستقرار اليمن أن تجسد العمل الديمقراطي والحوار البناء لاستيعاب الظروف الراهنة المحيطة باليمن والرجوع إلى العقل والحكمة لحل الأزمة التي تمر بها ورفع الوعي لدى الشباب بأهمية حب الوطن وان الحوار هو الطريق الصحيح لحل كل الخلافات المجتمعية والسياسية. ودان اتحاد نساء اليمن إشراك الأطفال في المماحكات السياسية. داعيا كل أبناء اليمن للحفاظ على الثوابت الوطنية ونبذ العنف بكافة أشكاله وتكن رسالة الجميع الحوار والأمن والاستقرار والسلام. فيما أشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في اليمن براتيبا مهتا إلى انه في الوقت الذي تشهد فيه أوضاع المرأة اليمنية تحسنا فان المؤشرات التي صدرت عن التقرير الوطني اليمني الخاص بالأهداف الإنمائية للألفية الصادر في عام 2010م يفيد بان الكثير من المؤشرات الخاصة بالنوع الاجتماعي قد لايكون بالإمكان تحقيقها بحلول عام 2012م. وبينت أن الإحصائيات الأخيرة تشيرا إلى أن نحو 70بالمئة من الفتيات يلتحقن بالمدارس إضافة إلى وجود 376الف و541 امرأة ناشطة في القوة العاملة في اليمن، وان 8 بالمئة من النساء يحتلن وظائف عامة وامرأة واحدة تحتل مقعد في مجلس النواب و38 امرأة تحتل مناصب في المجالس المحلية. وأكدت بان منظومة الأممالمتحدة العاملة في اليمن ملتزمة بالعمل مع جميع الشركاء من اجل تمكين المرأة على المستويات الفردية والعائلة والمجتمع لزيادة مشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومنع العنف ضد المرأة و ضمان وصولها للعدالة. وتبين الإحصائيات الرسمية وتقارير منظمات المجتمع المدني أن المرأة اليمنية تقلدت العديد من المناصب الحكومية ولها تمثيل في مجلس الشورى والبرلمان وفي المجالس المحلية إضافة إلى تبوئها عدد من المناصب القيادية. وقد منح قانون السلطة القضائية المرأة حق الانتساب إلى السلطة القضائية في المحاكم والنيابة، ووصل عدد القاضيات إلى 84 قاضية إحداهن عضوة في المحكمة العليا، ويعد اليمن من الدول العربية المتميزة في تعيين قاضيات وثاني دولة يتم فيها تعيين قاضية في المحكمة العليا، إضافة إلى تواجدها في الهيئات القيادية للأحزاب السياسية. ووضعت الحكومة الاستراتيجيات وأشركت اتحاد نساء اليمن وشبكة منظمات المجتمع المدني معها في ذلك وأفردت مكونا خاصا لتعليم الفتاة. وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة الفتيات الملتحقات بالتعليم الأساسي بشكل تصاعدي ووصلا خلال العام الدراسي 2008 - 2009 إلى 43 بالمائة، وبلغت نسبة المدرسات في التعليم الأساسي والثانوي 22 بالمائة. وحرصا من الحكومة على تشجيع الفتاة للالتحاق على التعليم والاستمرار فيه كما تم إنشاء قطاع خاص بتعليم الفتاة في وزارة التربية والتعليم وتعيين وكيلتي وزارة في التعليم الفني ووكيلة لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار. أما في التعليم الجامعي فقد بلغ مستوى التحاق الطالبات عام 2009 نحو 32 بالمائة في مختلف التخصصات الدراسية التربوية وإدارة الإعمال والطبية، وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منحا داخلية للطالبات في إطار التعليم الجامعي، إضافة إلى أنها لا تميز بين الذكور والإناث المتقدمين لطلب المنح الدراسية إلى الخارج. ووصلت نسبة الكادر النسائي 18 بالمائة من إجمالي الأكاديميين في الجامعات اليمنية، كما يوجد مركزان للدراسات والأبحاث خاصان بالنساء في جامعتي صنعاء وعدن. ورغم حداثة التعليم الفني والتقني بالنسبة للفتيات إلا أن النسبة ارتفعت لتصل إلى 11 بالمائة خلال العام 2008، ونسبة الكادر النسائي فيه 64ر 14بالمائة وتم بناء خمسة معاهد خاصة للفتيات، فيما ارتفعت نسبة العاملات في القطاع الصحي من 15 بالمائة في عام 2004 إلى 45 بالمائة عام 2008 من مجموع الكادر الطبي. وبحسب إحصائيات مسح الأسرة فقد توسعت مراكز الأمومة والطفولة من 333 مركزا في عام 2004 إلى 586 مركزا في عام 2008، إضافة إلى التحسن في مجال صنع القرار بوزارة الصحة حيث تبوأت امرأة منصب وكيل وزارة و8 نساء حظين بمنصب مدير عام. وفي المجال الاقتصادي فقد دعم القانون حق المرأة اليمنية التمتع باستقلالية اقتصادية ويحق لها أن توقع عقودا وتدير ممتلكاتها الخاصة. وشهدت مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي خلال الفترة الماضية خطوات حثيثة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة النساء من إجمالي المشتغلين 6ر24 بالمائة ونسبة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي 7ر29 بالمائة ونسبتهن من قوة العمل 5ر15بالمائة. وفي عام 2007 أنشئ مجلس لسيدات الأعمال وفروع له في عدد من المحافظات بهدف تفعيل دور سيدات الأعمال في صنع القرار في الجانب الاقتصادي، ويقدر عدد النساء المسجلات في الغرفة التجارية 400 سيدة أعمال. وتم توسيع خدمة البرنامج الوطني للأسر المنتجة حيث قدر عدد المستفيدات من أنشطة البرنامج وفقا لأخر إحصائية للأسرة في عام 2008 ألفين و129 امرأة، وبلغ عدد القروض المصروفة للنساء من صندوق الصناعات الصغيرة خلال الفترة 2004-2009، 783 قرضا بمبلغ 182 مليونا و88 ألف ريال، كما وجهت نسبة من قروض بنك الأمل الذي افتتح عام 2008 لصالح النساء. ويدعم اتحاد نساء اليمن النساء بقروض دوارة وميسرة وجماعية وفردية في ثماني محافظات ويبلغ عدد المستفيدات منه مليون و650 ألف أسرة بدعم من الصندوق الاجتماعي ومنظمة اليونيسيف ومنظمة إيفاد. كما نفذ الاتحاد 40 مشروعا مدرا للدخل للاتحاد تديرها نساء وألف و260 برنامجا تنمويا وتوعويا على مستوى الجمهورية.
