اصبحت المرأة اليمنية خلال الخمسة عشر عاما الماضية شريكا فاعلا في كافة مجالات الحياة , بما في ذلك العمل السياسي وكافة الأطر الاجتماعية من أحزاب ونقابات وجمعيات.. فمنذ أعلان الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م, أكدت التوجهات الرسمية والشعبية على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وشكلت نصوص دستور الجمهورية اليمنية مرجعا أساسيا للمشرع عند وضعه القوانين، التي تأصل حقوق المرأة في المشاركة بجميع أشكالها ، وأهمها المشاركة السياسية التي عززها قانون الانتخابات الذي ضمن للمرأة حق الانتخاب والترشيح ، وتشجيعها على ممارسة حقوقها السياسية باعتبارها كاملة الأهلية لممارسة هذه الحقوق كناخبة ومرشحة. كما تم ايضا ترجمة النصوص الدستورية الخاصة بتأكيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في اليمن من خلال منظومة واسعة من القوانين، أبرزها قوانين: الخدمة المدنية والأحوال المدنية والسجل المدني والعمل والتأمينات الاجتماعية والسلطة القضائية والإجراءات الجزائية والجنسية.. حيث شكلت في مجموعها أساسا قانونيا لممارسة المرأة اليمنية لحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مشاركتها وتطوير أوضاعها. ونتيجة لذلك فقد شهدت اوضاع المرأة خلال الاعوام الماضية تحولات كبيرة في مجالات عديدة, وتبؤات المرأة مناصب ومراكز قيادية مهمة, واصبحت تتواجد في مختلف المؤسسات ومرافق العمل المختلفة, حيث اصبحت اليوم وزيرة وقاضية وبرلمانية ودبلوماسية ومستشارة, وهي كذلك قيادية وحزبية في أعلى مراتب القيادة , فضلا عن كونها طبيبة ومهندسة وأكاديمية وأديبة. *المرأة تتقلد مناصب ومراكز قيادية وفي هذا الشأن تشير الاحصائيات الى وجود خمس نساء حاليا يشغلن منصب وكيل وزارة و6 نساء يشغلن منصب وكيل وزارة مساعد ، واكثر من 97 امرأة في منصب مدير عام في الجهاز الحكومي للدولة, وكذا 123 امرأة تعمل في السلك الدبلوماسي، ثلاث منهن بدرجة سفير ، وثلاث بدرجة سفير مفوض ، وأربع بدرجة مستشار ، و13 يتوزعن ما بين سكرتير أول وملحق دبلوماسي. وفي سلك القضاء تم مؤخرا استيعاب عدد كبيرمن القاضيات في مناصب عليا, حيث تم تعيين خمس قاضيات أعضاء شعب استئنافية, وقاضيتان في المكتب الفني بمكتب النائب العام, وأربع قاضيات رؤساء محاكم, وقاضية رئيسة نيابة ابتدائية, وسبع قاضيات في محاكم ابتدائية, وإحدى عشر قاضية أعضاء نيابة استئنافية, وخمس قاضيات وكيلات نيابة, فضلا عن وجود اكثر من 35 امرأة يعملن كمحاميات. كما تشير الاحصائيات الى ان مشاركة النساء في الاقتصاد تنمو بصورة مقبولة, حيث تبلغ مشاركتهن في النشاط الاقتصادي الريفي 9ر25 بالمائة مقابل 7ر70 بالمائة للرجال, بينما تتدنى في الحضر الى 5ر11 بالمائة مقابل 68 بالمائة للرجال..وتتركز مشاركة النساء في العمل التقليدي لقطاع الزراعة والصيد بدرجة رئيسية , ثم في التعليم 3ر4 بالمائة, فالصناعات التحويلية 6ر2 بالمائة.. في حين تعمل 7ر91 بالمائة من النساء في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية مقابل 3ر6 بالمائة يعملن في القطاع الحكومي . *مشاركة المرأة السياسية كما تمكنت المرأة خلال الفترة الماضية من تعزيز حضورها ومشاركتها في الحياة السياسية كناخبة, حيث سجلت مشاركتها تزايدا ملحوظا منذ أول انتخابات نيابية جرت في أبريل عام 1993 م.. وتشير تقارير اللجنة العليا للانتخابات إلى أن عدد النساء اللائي شاركن في الانتخابات النيابية الثالثة في إبريل 2003، بلغ 4ر3 مليون ناخبة, مشكلة بذلك نسبة 44 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات ، غير أن حضور المرأة وتمثيلها كمرشحة ونائبة في البرلمان ، شهد تراجعا ملحوظا ، مقارنة بما كان عليه الحال في انتخابات عامي 1993 و 1997, حيث شغلت المرأة مقعدين في برلماني 93 و 97، ولم تحصل سوى على مقعد واحد في انتخابات 2003 . كما تشير التقارير الى ان المرأة حققت نتائج ملحوظة في انتخابات المجالس المحلية التي جرت في فبراير 2001، حيث فازت 35 امرأة لشغل عضوية المجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات.. هذا فضلا عن تمثيلها في الأحزاب والتنظيمات السياسية والذي يتراوح حاليا بين 25 - 50 بالمائة. وتركز الدولة في برامجها للفترة المقبلة على ايلاء اهتمام متزايد للاعتناء بأوضاع المرأة بما يمكنها من المشاركة الواسعة وتحقيق الاندماج الاجتماعي على قدم المساواة مع الرجل ، ورفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم الاساسي الى 70 بالمائة في عام 2010م و90 بالمائة في عام 2015م, الى جانب تعزيز مشاركتها في المجالين الاقتصادي والسياسي.
