وتشارك المرأة اليمنية حاليا في الكثير من المؤسسات ومرافق العمل المختلفة, حيث تمكنت من التواجد في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والتربوية والتعليمية والصحية والثقافية والإعلامية والدبلوماسية، وأصبحت تعمل بكفاءة وتشارك في كافة مجالات الحياة المختلفة. وأصبحت المرأة الآن تشغل منصب وزير في الحكومة ووكيل وزارة ومدير عام, كما تشغل امرأة حاليا مقعد في مجلس النواب, الى جانب مشاركتها في التجربة الأولى لانتخابات المجالس المحلية في البلاد, والتي حصدت فيها خمسة وثلاثين مقعدا في عموم مديريات الجمهورية, من بين 6000 ألف مقعد على مستوى مديريات ومحافظات الجمهورية . وكانت مشاركة المرأة في الحياة السياسية كناخبة، قد سجل تزايدا مضطردا منذ أول انتخابات نيابية جرت في أبريل عام 1993 م، حيث تشير تقارير اللجنة العليا للانتخابات إلى ان عدد النساء اللاتي شاركن في الانتخابات النيابية الثالثة في إبريل عام 2003، بلغ مليون و272 ألفا تقريبا , وبنسبة 27 % من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات.. غير أن حضورها وتمثيلها كنائبة في البرلمان، شهد تراجعا ملحوظ، مقارنة بما كان عليه الحال في انتخابات عامي 1993 و1997, حيث شغلت المرأة مقعدين في برلماني93و 97، ولم تحصل سوى على مقعد واحد في انتخابات 2003 . ومع ذلك تؤكد تقارير التنمية البشرية ان المشاركة السياسية للمرأة في اليمن حققت تقدما ملحوظاً خلال العقد الماضي ، حيث تمثل نسبة قاعدية كبيرة كعضوة في الأحزاب والتنظيمات السياسية تتراوح بين 25 - 50% لمعظم الأحزاب، لكن حضورها في الهيئات القيادية الوسطى والعليا للأحزاب السياسية اليمنية لا ينسجم وذلك التفاعل النسائي مع الحياة السياسية. وقد سجلت المرأة حضورا فاعلا في الهيئات القيادية المركزية لاربعة من الاحزاب الكبرى في اليمن وهي , المؤتمر الشعبي العام،الذي تضم لجنته الدائمة ( المركزية) 35 أمرأة من بين 700 عضوا ، والحزب الاشتراكي اليمني الذي يضم 13 أمرأة في لجنته المركزية من بين 270 عضوا ، والتجمع اليمني للإصلاح (اللجنة المركزية)الذي يضم 7 نساء من بين 160 عضوا، واخيرا التنظيم الوحدوي الناصري الذي يضم 4 نساء في لجنته المركزية من بين 74 عضوا. وتتراوح نسبة تمثيل المرأة في الهيئات القيادية المركزية لهذه الأحزاب ما بين4 - 5 %, أما في الهيئات القيادية العليا، فإن تمثيلها يقل ، حيث لا وجود لها في الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح (أكبر أحزاب المعارضة) فيما تتراوح نسبة تمثيلها في الهيئات القيادية العليا للأحزاب الأخرى ما بين 14 % في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ( 4 عضوات من 29 عضوا) وفي اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن (3 من 22عضوا وبنسبة 7 % ) وفي اللجنة التنفيذية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إمرأة واحدة من 15 عضوا بنسبة 5%) وفي اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام امرأة واحدة من بين 20 عضوا. اما فيما يخص الوظيفة العامة فتشير التقارير الى ان المراة تشغل حاليا منصب وزير، وتوجد ثلاث نساء في منصب وكيل وزارة و6 نساء يشغلن منصب وكيل وزارة مساعد ، بالإضافة إلى 97 امرأة بمنصب مدير عام في الجهاز الحكومي مقابل ما يربو عن ألفي مدير عام من الرجال. في حين يصل عدد النساء في السلك الدبلوماسي إلى 123 امرأة من أصل 585 دبلوماسيا من الذكور، ثلاث منهن بدرجة سفير, وشغلت امرأة واحدة منهن منصب سفير بصفة عملية ، وثلاث بدرجة سفير مفوض ، وأربع بدرجة مستشار ، وثلاثة عشر امرأة يتوزعن ما بين سكرتير أول وملحق دبلوماسي. أما في سلك القضاء فنجد أن هنالك خمسة وثلاثين امرأة من أصل ألف وثلاثة وسبعين شخصا يعملون في القضاء. ورغم عدم وجود امرأة في مجلس القضاء الأعلى " أعلى سلطة قضائية في البلاد " الا اننا نجد امرأة واحدة تشغل منصب عضو في المحكمة العليا ، وفي محكمة الاستئناف، فيما تتوزع البقية على منصب قاضيات في المحاكم الابتدائية ومساعدات قضاة, الى جانب وجود حوالي خمسة وثلاثين امرأة يعملن في سلك المحاماة, ونحو إحدى عشر امرأة يعملن في النيابة العامة مقابل مائة وتسعة وتسعين رجلا. وتشكل النساء في اليمن نصف عدد السكان أو أكثر قليلا وفقا لآخر مسح سكاني. وتشير الإحصائيات الى ان مشاركة النساء في الاقتصاد تسير بصورة مقبولة حيث تقدر قوة العمل في اليمن بحوالي 45.9 بالمائة من إجمالي السكان ويبلغ معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي الريفي 25.9 بالمائة مقابل70.7 بالمائة للرجال، وفي الحضر يتدنى المعدل إلى 11.5بالمائة مقابل 68بالمائة للرجال. ولو تناولت الإحصائيات دور المرأة في القطاع غير النظامي لأظهرت ارتفاعا في نسب المشاركة الاقتصادية خصوصا في المناطق الريفية. ومن بين أهم أسباب إتساع الفجوة في المشاركة بالنشاط الاقتصادي بين الرجال والنساء، العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحد من مساهمة النساء في الأنشطة الاقتصادية غير التقليدية وتدني المستوى التعليمي بين النساء، وعدم وجود المهارات المطلوبة والملائمة لسوق العمل، والزواج المبكر ، وتفضيل أصحاب العمل للرجال أثناء التوظيف بسبب الالتزامات التي تتحملها المرأة من خلال دورها الإنجابي إضافة إلى عدم توفير خدمات رعاية موجهة للطفل لمساندة النساء العاملات. وتتركز مشاركة النساء في العمل التقليدي في قطاع الزراعة والصيد بدرجة اساسية, ويأتي في المرتبة الثانية التعليم4.3 بالمائة, ثم الصناعات التحويلية 2.6 بالمائة . وتعمل حوالي 91.7 بالمائة من النساء في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية, مقابل 76.4 بالمائة من الرجال الذين يعملون في نفس القطاع، وهناك 6.3بالمائة من النساء يعملن في القطاع الحكومي مقارنة بنحو 20.6 بالمائة من الرجال. ويرجع المختصون ضعف مشاركة المرأة في القطاع الخاص واقبالها على القطاع العام, بانه يأتي لضمان حقها في التأمينات الاجتماعية الذي لايتوفر بشكل دائم في القطاع الخاص، والنظرة الايجابية للمجتمع لعمل المرأة في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص. ويوجد عدد لا باس به من النساء يعملن في الصناعات المنزلية مثل الأغذية والملابس والحرف التقليدية ، لكن الإحصائيات تهمل هذه الانشطة على اعتبار أنها تدخل ضمن مسؤولية المرأة العائلية.
