وقد شهدت السنوات الماضية - خاصة منذ قيام الوحدة - تحسناً ملحوظا في وضع المرأة ومشاركتها في المجتمع، وإدماجها في عملية التنمية، وحصولها على بعض المكاسب والحقوق، مما يعزز من اسهاماتها ومشاركتها في الحياة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، وارتفعت نسبة تواجد المرأة كقوة عاملة ومنتجة، ودخلت مجالات جديدة لم تكن متاحة لها من قبل، بل وكان تحقيقها في نظر بعضهم شبه مستحيل. فتبوأت المرأة مناصب فعلية وليس مجرد درجات وظيفية، فهي تشغل مواقع وكيلة وزارة، ووزيرة، وممثلة في السلك الدبلوماسي، والمنظمات الدولية، والقضاء.. وغيره.وعضوة في مجلس القضاء الاعلى وهي اعلى هيئه قضائيه وهناك 38 قاضية. في المحاكم المختلفة ومحاميات ومنذ إعلان الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية ظهرت توجهات رسمية وشعبية تصب في جانب زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن، ولذلك الغرض خصت القوانين والتشريعات المرأة بكثير من الحقوق، كان من أهمها مساواتها مع الرجل في الكثير من المواد القانونية، ومع ذلك ظلت المشاركة الحقيقية للمرأة في التنمية السياسية والاجتماعية محدودة ومتدنية، وتكاد تكون محصورة في نطاق معين، بل ان هذه المشاركة في تناقص في بعض المواقع كعضوية مجلس النواب، إضافة إلى ذلك نجد ان المشاركة السياسية للنساء ضعيفة وهامشية داخل الأحزاب السياسية أو في المجالات الأخرى، ويرجع هذا التدني في حجم مشاركة المرأة إلى وجود مجموعة من التحديات والصعاب والمعوقات أهمها انتشار الأمية في أوساط النساء، ومع ذلك فالمرأة اليمنية تحاول جاهدة تغيير حجم مشاركتها الاقتصادية والسياسية. حقوق متساوية عالم اليوم يشهد تطورات سياسية واقتصادية وتكنولوجية ومتغيرات تساير وتلبي احتياجات عصرالعولمه، وثورة المعلومات وتقنية الاتصال والتواصل, فالواقع المعاصر والأحداث المتلاحقة والمطالبة بحقوق الإنسان العادلة بمشاركة المرأة الفعلية في تنمية المجتمعات النامية والمتحضرة في خضم تلك التطورات العالمية المتلاحقة والسريعة كان لابد أن توضع في اليمن تشريعات وقوانين تحدد المسار الديمقراطي والتنموي للمرأة والرجل وخاصة وقد كفل الدستور حقوق متساوية للمرأة والرجل (فالأسرة في الدستور أساس المجتمع ولها حقوق وواجبات متساويه مع الرجل ولا فرق بالأجور والدرجات الوظيفية إلا بحسب الخبرة والمؤهل) ولها حق الترشيح والانتخاب ووضعت كل التشريعات اليمنية حقوقا متساوية للمرأة والرجل ماعدا بعض القوانين التي أوجدت تمييزا في نصوصها وقد اعتقدت بعض النساء أن تلك النصوص وضعت لصالح المرأة وهي في حقيقة الأمر قوانين تحد من وصول المرأة إلى موقع اتخاذ القرار. أن المرأة لا تزال بحاجة إلى إضافة بنود قانونية لضمان حقوقها الشخصية في حالة طلاقها أو زواج زوجها بأخرى أو بحقها في منح الجنسية لأطفالها أو لزوجها مساوياة بالرجل وذلك لن يكون إلا بتكاتف جهود كل النساء اللاتي يتخذن مواقع سياسية متميزة والنساء في البرلمان وفي موقع اتخاذ القرار وفي المجلس الأعلى للمرأة واتحاد نساء اليمن والجمعيات النسائية الأخرى. فأن المرأة اليمنية قد تبوأت مكانة عظيمة قبل الإسلام والقرآن الكريم لم يشد بآياته الكريمة إلا بحكم ملكة سبا والذي أكد على حكمها الشوروي الديمقراطي وبحكمتها ورجاحة عقلها وكانت السيدة بنت احمد الصليحية قد حكمت اليمن في صدر الإسلام ولمدة أربعين سنة وهي من حرر اليمن من الاحتلال الحبشي واول من وحد اليمن وادخل نظام الري الزراعي ونظام المزارع والمراعي إلى اليمن ووضع نظام مدارس البنات والمدارس العلمية الداخلية ولم يعترض على توليها الحكم بل بايعها الجميع وبارك حكمتها ولايزال قصرها قائما حتى اليوم وعلى الرغم من إقرار الحكومة اليمنية للعديد من السياسات التي تستهدف إفساح المجال أمام المرأة للمشاركة في الحياة الديمقراطية ولعب دور فعال تقتضيه حاجات التطور الديمقراطي، إلا ان التغيير الاجتماعي والثقافي الذي من خلاله يمكن أدراك هذا الدور في أوساط المجتمع تجاه المرأة لم يحدث بعد. وكان لابد أن تخوض المرأة العديد من التجارب العملية والعلمية وان تجعل لها مكانة رفيعة في السلم الإداري والسياسي في الدولة وان تشق حقل العمل الخاص وتسمو إلى مستوى صنع القرار الاقتصادي والسياسي وان تفرض تشريعات وقوانين متساوية إلى حد ما خاصة وقد كفل الدستور الحقوق متساوية للمرأة والرجل (فالأسرة في الدستور أساس المجتمع ولا فرق بالأجور والدرجات الوظيفية إلا بحسب الخبرة والمؤهل، سواء كانت امرأة أو رجل) ولها حق الترشيح والانتخاب. مواقع متميزة استطاعت المرأة أن تحصل على مواقع متميزة في الوزارات والمؤسسات المختلفة منذ إعادة الوحدة الوطنية حيث عملت الدولة على دمج المرأة بالبرنامج التنموي ولذا فقد زاد معدل التحاق البنات في التعليم إلى 44% وهذا دليل على المعدل المتزايد في نسبة التعليم بين الفتيات وقد استطاعت المرأة أن تصل إلى العديد من المناصب الأكاديمية في الجامعات اليمنية ومركزي دراسات المرأة في جامعتي صنعاءوعدن دليل على ما وصلت إليه المرأة من معرفة وإدراك لدورها في المشاركة في البحث وإعداد الدراسات الميدانية بهدف التنمية الاجتماعية والتدريب وإعداد الفتيات لعالم البحث المعرفي والتكنولوجي. وقد بدأت الدولة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية التي تستهدف المرأة بهدف دمجها بكل البرامج التنموية وتضييق الهوة بين المرأة والرجل وخاصة في التعليم والتوظيف وقد دخلت الإستراتيجيتان حيز التنفيذ وجعلت المرأة لها الأولوية في التوظيف أذا تساوت الكفاءتان بهدف التكامل والدمج المستديم. أن نسبة الفتيات اللاتي يتخرجن من كلية الطب 60 % من نسبة الأولاد وأصبح تمثيل المرأة في عدد العاملين في وزارة الصحة 30 %. كان هناك قفزه نوعية في التحاق المرأة في وزارة العمل والتدريب المهني وتمثل المرأة 20 % من القوى العاملة في الوزارات إلا أنها لاتمثل نسبه مرضية في المناصب القيادية و إدارة المرأة من الإدارات النشطة ولها دور كبير في التدريب كما عملت على توعية المجتمع لتغيير نظرته تجاه عمل المرأة في المجالات المهنية المختلفة وتحسين نوعية المهن والأجور. وهناك اتجاه على التركيز على البرامج الموجهة للمرأة الريفية كونها تمثل اكبر نسبة عامله من النساء في المدينة وتدريبهن على مهارات يدوية وحرف تقليدية متطورة. وقد منحت المرأة الاولوية بالحماية الا جتماعية والاولويه في توفير فرص العمل والضمان الاجتماعي للمرأة. المرأة والصناعة توجد 24% امرأة في قطاع التصنيع وهناك قروض صغيرة منحت للنساء لاقامة مشاريع صغيرة لادماجهن في سوق العمل وتشجيعهن لايجاد مشاريع مدرة للدخل وبما ان المراة اشد عوزا وفقرا ولذا فقد تم في منتصف التسعينات انشاء شبكة شامله للامن لاجتماعي لتوفير الحمايه الاجتماعيه كما وضعت آليات لتوفير الخدمات الاجتماعيه والاقتصادية وبرنامج وطني لتنمية المجتمعات المحلية تم انشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية لتقديم الخدمات الاساسية ودعم برامج الانشطة المدرة للدخل والتمويل الاصغر والتي ستستفيد منه المراة وتستطيع التمكين اقتصاديا عن طريق عمل مشاريع صغيرة مدرة للدخل. تحديات كثيرة المرأة اليمنية تواجه الكثير من التحديات والتي أهمها التنمية للنهوض بواقعها والدخول في عالم التكنولوجيا والتطورات الحاصلة اليوم والتي لسنا بعيدات عنها كما أن المرأة العربية قد استطاعت أن تحصل على حقوق متساوية في بعض الدول ونسبية في بعض الدول الأخرى ولكن لا يعني ذلك إنها استطاعت أن تصل إلى مراكز اتخاذ القرار في كل الأحوال وتلك حالة النساء في كل العالم. هناك تراكمات ثقافية واجتماعية لم تمكن المرأة في بعض الدول العربية وخاصة دول الخليج ان تحصل على ثقة المصوتين لها في المجالس النيابية والبلدية فالموروث الثقافي والنظرة الدونية للمرأة والاعتقاد السائد أنها غير قادرة على اتخاذ قرار سياسي او تشريعي جعل المصوتين يتجهون للتصويت للرجال وأيضا النساء لم تصوت للنساء وتلك تجربة مريرة خضناها في دولنا العربية. كما أن نسبة ألامية بين النساء لها دور كبير في عدم فهم الأدوار الهامة والحقيقة التي تخوضها النساء في معترك الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. من ذلك المنطلق عمدت الدول العربية إلى الاستعانة بعلماء الدين والفكر والمعرفة لتنوير المجتمع بأن الإسلام قد ساوى بين الرجل والمرأة في كل المجالات وفي كل الأحوال بل وكرم الله المرأة في حالات كثيرة وا نزل سورة بالقرآن تتحدث عن امرأة صنعت في بلادها ديمقراطية وحقوق إنسان وبأنها محبة للسلام والعدل بينما لم يذكر القرآن أي رجل دعا إلى السلم والديمقراطية وحقوق الإنسان لذا فان شعوبنا العربية محتاجة إلى الكثير من المجهودات المحلية والدولية حتى تتمكن من محو النظرة الدونية للمرأة. وعلى الرغم من إقرار الحكومة اليمنية للعديد من السياسات التي تستهدف إفساح المجال أمام المرأة للمشاركة في الحياة الديمقراطية ولعب دور فعال تقتضيه حاجات التطور الديمقراطي، إلا ان التغيير الاجتماعي والثقافي الذي من خلاله يمكن أدراك هذا الدور في أوساط المجتمع تجاه المرأة لم يحدث بعد. - افتقار المرأة المرشحة إلى الدعم والتأييد الجماهيري والشعبي فالمجتمع اليمني لم يعط المرأة التقدير الكافي والثقة. - الأمية المتفشية بين أوساط المجتمع اليمني حيث تبلغ نسبة الأمية أكثر من 70% مما يؤدي إلى عدم معرفة المرأة بحقوقها وواجبها تجاه المرأة نفسها بالإضافة إلى الوعي الاجتماعي المتدني والزائف لدى بعض المتعلمين والمثقفين تجاه قضية المرأة ومعوقات تدني المستوى الثقافي والتعليمي في الأرياف. - النظرة السلبية للمرأة المرشحة يقلل من مشاركتها لهذا لا تقبل النساء على المشاركة في الحياة السياسية كما يفترض كما يتراجع حماس المرأة في المطالبة بحقوقها. - الأساليب الدعائية في المعارك الانتخابية لاتسمح ولاتتلاءم مع وضع المرأة اليمنية كالخروج واللقاء بالناخبين لتفعيل حملتها الانتخابية والزيارات المتكررة للمراكز الانتخابية للقاء بالناخبين الذين تحكمهم جلسات القات التي لا تستطيع المرأة المشاركة فيها. افتقار المرأة المرشحة إلى الدعم والتأييد الجماهيري والشعبي فالمجتمع اليمني لم يعطى المرأة التقدير الكافي والثقة. الديمقراطية وحقوق المرأة أن أهم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان هي حرية التعبير عن الرأي وحق كل مواطن في الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تمكن كل مواطن من ضمان العدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص. أن الديمقراطية وحقوق الإنسان مطلب أساسي في كل العالم ولن تتحقق الديمقراطية في العالم العربي إلا بتغيير المفاهيم الاجتماعية وزيادة الوعي وتغيير ألبنى الاقتصادية وتطبيق القوانين الموضوعة والاعتراف بحقوق المرأة في الواقع العملي حيث لازالت الفجوة كبيرة بين واقع المرأة وطموحها، ومشاركتها الحقيقية لازالت تواجه تنظيمات سياسية غير مؤمنه بالمسار الديمقراطي ولديها رؤى ثقافية واجتماعية سلبية. كما أن المرأة اليمنية قد تمكنت من المشاركة في الحياة السياسية من خلال التحاقها بالأحزاب السياسية ودمجها في التنمية الوطنية وحصولها على بعض المكاسب الديمقراطية مما يعزز من إسهاماتها في المنا شط السياسية والاقتصادية , والثقافية. مشاركة المرأة اليمنية في المجالات السياسية تشير المؤشرات والإحصائيات إلى تدني مشاركة المرأة اليمنية في مختلف المجالات السياسية سواء في تمثيلها في المجالس النيابية المنتخبة، أو في مؤسسات المجتمع المدني، وكذا في شغل المواقع القيادية والمناصب العليا في الدولة أو نسبة تمثيلها في السلك الدبلوماسي. مشاركة المرأة في المنظمات والمؤسسات المدنية: تتواجد المرأة اليمنية في الكثير من المنظمات والمؤسسات الأهلية كعضو نشط في الصفوف الدنيا رغم تدني نسبة تواجدها في الهيئات القيادية لهذه المنظمات المدنية. إذ يتضح أن نصيب النساء في هذه المواقع لا تتعدى نسبته ال6 % ، وقد ظهر عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والتي تقتصر إدارتها وموظفوها على النساء وارتفع عددها الى87 منظمة وجمعية، وتتركز أنشطتها في المدن الرئيسية ماعدى اتحاد نساء اليمن الذي تمتد انشطته الى كل فروع المحافظات والى مديريات مختلفة. وتواجد المرأة اليمنية في المواقع القيادية العليا لازال متواضعا، حيث نجد أن تمثيلها في مجلس إدارة المنظمات لا يتعدى 14,7%، وتزيد تلك النسبة في الوظائف الثابتة حيث تصل النسبة إلى 39,9% أما في العمل التطوعي فان النسبة لا تزيد عن 29,1% وفي الأجمال فان تواجد المرأة في هذه المنظمات يدل على رغبة المرأة اليمنية بالقيام بأدوار لصالح المجتمع. تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية تبين الإحصائيات أن عدد النساء اللواتي يتولين مراكز في قيادات الأحزاب اليمنية بلغ 259 امرأة من إجمالي 12975، في كافة الأحزاب وبنسبة 2% وهذه النسبة لا تعكس الحجم الحقيقي للنساء داخل المجتمع أو داخل الأحزاب نفسها. - يأتي المؤتمر الشعبي العام ( الحزب الحاكم) في المرتبة الأولى من حيث حجم مشاركة النساء في المواقع القيادية بنسبة15% يليه الحزب الاشتراكي اليمني بنسبة 3% فيما يأتي التجمع اليمني للإصلاح في المرتبة الأخيرة بنسبة0،7%. تمثيل المرأة في مجلس النواب شاركت المرأة اليمنية في الاستفتاء على الدستور في 1991 وفي إدارة الانتخابات التشريعية الأولى 1993، وقد شمل قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات امرأة واحدة وتم تشكيت لجان نسائية للإشراف على الانتخابات البرلمانية. في عام 1993 كان عدد المسجلين في الانتخابات 2,682,457ناخباً وناخبة كانت نسبة النساء 478,379 ناخبة، وعدد المرشحات من النساء 42 امرأة، منهن 18 مرشحة من قبل الأحزاب، و 24 مرشحة مستقلة من إجمالي 1940 مرشح مستقلاً،و 1226 مرشحاً من الأحزاب. في عام 1997بلغ عدد المسجلين 4,669,273 ناخباً وناخبة بلغ عدد النساء 1,304,550 ناخبة، وبلغ عدد المرشحات 20 مرشحة من أصل 1311 مرشحا منهم 754 مرشحاً من الأحزاب،و 557 مستقلا. وفي الانتخابات النيابية لعام 2003 بلغ عدد الناخبين 8 ملايين ناخب وناخبة منهم 3,414,640 ناخبة وبلغ عدد المرشحات 11 امرأة 6 مرشحات من أحزاب مختلفة و5 مستقلات من أصل 3001 مرشحا ولم تتمكن من الفوز إلا امرأة واحدة من حزب المؤتمر. موقف الأحزاب السياسية من مشاركة المرأة في الانتخابات - السياسة المزدوجة تجاه مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة في الانتخابات كانت السمة التي غلبت على مواقف الأحزاب السياسية في كل الانتخابات، فقد راهنت كل الأحزاب على صوتها كناخبة بينما لم تشجعها كمرشحة برغم الوعود والآمال التي أعلنتها الأحزاب في مرحلة الإعداد للانتخابات. وحظي المؤتمر الشعبي العام بأغلبية المقاعد في البرلمان في كل الدورات الانتخابية إلا ان لديه عضوتين فقط في برلمان 1997، ولم يرشح إلا امرأة واحدة لانتخابات 2003 في محافظة عدن من أصل 296 مرشحاً للمؤتمر ومن أصل 3001 مرشح للبرلمان وقد حصلت مرشحته على المقعد اليتيم في البرلمان الحالي وعلى الرغم من تقدم 20 امرأة للترشيح إلا أن الحزب رفض ترشيحهن بحجة العادات الاجتماعية التقليدية التي لاتقبل التصويت للنساء. النساء في هيئاته القيادية يمثلن 15 % في اللجنة الدائمة و20 % في اللجنة العامة أما التجمع اليمني للإصلاح فقد سعى دائما إلى حصوله على اكبر الأعداد من أصوات الناخبات، وهي سياستة في كل الدورات الانتخابية حيث يرفض ترشيح النساء بحكم توجه الحزب الفكري الأيديولوجي و الذي لم يحسم مسألة ترشيح النساء للبرلمان أو للمجالس المحلية. اكتفى الحزب الاشتراكي اليمني في 2003 بترشيح 3 مرشحات من بين 105 مرشحين ولم تتمكن أي منهن من الفوز وعلى الرغم من شعاراته المناصرة للمرأة إلا انه عند بداية الانتخابات يتناسى شعاراته وتوجهاته ويرفض قبول ترشيحهن إلا في دوائر خاسرة. ولم يرشح حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سوى مرشحة واحدة في الانتخابات البرلمانية 2003 من أصل 88 مرشحاً ولم تتمكن من الفوز. أما حزب التجمع الوحدوي والناصري الديمقراطي فقد قاما بسحب المرشحات بعد ترشيحهن مما جعل احداهن تترشح كمستقلة ولم تفز. انتخابات المجالس المحليه 2006 اتفقت أحزاب المعارضة في ذلك الوقت على أن تدخل ببرنامج انتخابي مشترك في الانتخابات الرئاسية والمحلية في 20 سبتمبر 2006م وقد وعدت أن تجعل للمرأة 30 % من مرشحيه في المجالس المحلية أما حزب المؤتمر الشعبي العام فقد وعد 15% من مرشحيه وقد تولى اتحاد نساء اليمن التنسيق والتواصل مع الأحزاب وقام بتدريب وإعداد 200 مرشحة منتميات لمختلف الأحزاب ومستقلات وعند بداية الترشيح فجعت النساء المنتميات إلى الأحزاب بنكث الأحزاب لوعودهم وقد كان حزب المؤتمر أكثرهم مصداقية و كان وعد ب 15% من مرشحيه للمرأة إلا ان الثقافة الاجتماعية قد وقفت ضد المصادقة على ترشيح النساء فكانت ملفات الترشيح توضع للتصويت أمام القاعدة الشعبية في الدوائر والمراكزالا أنها كانت تستبعد المرأة ويترشح الرجل أسباب تدني المشاركة النيابية والمحلية للمرأة هناك أسباب ترتبط بالمناخ السياسي العام الذي لا يشجع على المشاركة في الحياة السياسية للرجل والمرأة على حد سواء، كما توجد أسباب خاصة بالمرأة اليمنية أدت إلى محدودية مشاركتها السياسية إما الأسباب فيمكن حصر أهمها فيما يلي: لانغفل التأثير السلبي لمنظومة التعليم السائدة في اليمن على مستوى المشاركة السياسية للمرأة اليمنية، حيث تؤكد الدراسات على أن نمط التعليم السائد في اليمن يتسم بالتسلط والمحافظة ويبث قيما رجعية تضع المرأة في مكانة اجتماعية أدنى من الرجل، كما أن الكتب المدرسية ترسخ مفهوم الثنائية في الأدوار والمكانة والصفات لصالح الرجل وتهميش المرأة من الأدوار والمكانة العلمية والذهنية واتخاذ القرارات وعدم المشاركة الإيجابية في إدارة المجتمع إضافة إلى التراكمات الثقافية في المجتمع. عوائق اجتماعية: - على الرغم من إقرار الحكومة اليمنية لحزمة من السياسات التي تستهدف إفساح المجال أمام المرأة للمشاركة في الحياة الديمقراطية وان يكون لها دور فعال تقتضيه حاجات التطور الديمقراطي، إلا أن التغيير الاجتماعي والثقافي الذي من خلاله يمكن أدراك هذا الدور في أوساط المجتمع تجاه المرأة لم يحدث بعد. - افتقار المرأة المرشحة إلى الدعم والتأييد الجماهيري والشعبي فالمجتمع اليمني لم يعطى المرأة التقدير الكافي والثقة. - الأمية المتفشية بين أوساط المجتمع اليمني حيث تبلغ نسبة الأمية أكثر من 70% مما يؤدي إلى عدم معرفة المرأة بحقوقها وواجبها تجاه المرأة نفسها بالإضافة إلى الوعي الاجتماعي المتدني والزائف لدى بعض المتعلمين والمثقفين تجاه قضية المرأة ومعوقات تدني المستوى الثقافي والتعليمي في الأرياف. - النظرة السلبية للمرأة المرشحة يقلل من مشاركتها لهذا لا تقبل النساء على المشاركة في الحياة السياسية كما يفترض كما يتراجع حماس المرأة في المطالبة بحقوقها - الأساليب الدعائية في المعارك الانتخابية لاتسمح ولاتتلاءم مع وضع المرأة اليمنية كالخروج واللقاء بالناخبين لتفعيل حملتها الانتخابية والزيارات المتكررة للمراكز الانتخابية للقاء بالناخبين الذين تحكمهم جلسات القات التي لا تستطيع المرأة المشاركة فيها. عوامل قانونية ينص دستور دولة الوحدة في مواده(41 - 43) على منح المرأة حق الانتخابات والترشح للبرلمان، من خلال المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين بما فيها حق الترشيح والانتخاب للمناصب المختلفة، كما اقر قانون الانتخابات العامة في نوفمبر 2001 حق المرأة في الترشيح والانتخاب في المادة(3) منه ( يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن يمني ويمنية بلغ من العمر 18 عاما بحق الانتخاب والترشيح). هذا الأساس القانوني والدستوري دفع بالمرأة للخوض في كل العمليات الانتخابية والمشاركة بفعالية وتقديم أقصى ما لديها لإثبات حقها، إلا أن هناك عوامل وقفت عائقا أمام مشاركتها في الانتخابات المختلفة: - النظام الانتخابي المعمول فيه في الجمهورية اليمنية لا يشجع ترشيح النساء حيث لا يوجد فيه نسبة مخصصة للنساء (نظام كوتا) أي تخصيص دوائر مغلقة للنساء بالرغم من أن هذا النظام ليس حلا لمشكلة ترشيح المرأة ولكن التمسك به ولو مرحليا أمر في غاية الضرورة. - حق الانتخابات باستقلالية واختيار المرأة للمرشح المرغوب فيه لم تحققه المرأة وفقا لما منحها إياه القانون والدستور، فجمهور النساء دائما ما يخذل المرشحات من النساء. - الأمية والسلبية في اتخاذ القرارات الحاسمة نتيجة إتباع المرأة لزوجها أوالرجل في أسرتها. - عرض ملفات المرشحين للتصويت على قبول الترشيح مما يسبب مجاملة شخصية بين المرشحين ورفض ملفات المرشحات.. رؤية مستقبلية إن من أهم أهداف وتطلعات المرأة زيادة تمكينها سياسيا ونيابيا ولن يتحقق إلا من خلال إيجاد اتفاق مشترك بين الأحزاب السياسية والاتفاق على إيجاد دوائر مغلقة تتنافس عليها النساء ولفترة مؤقتة حتى يتقبل المجتمع المرأة كمرشحة من هنا ندرك أهمية «الكوتا»، وبأنها ليست هدفاً بحد ذاته بقدر ما تعتبر وسيلة مؤقتة، ولفترة مؤقتة وكتمييز ايجابي للمرأة حتى تصبح عادة يتعود عليها المجتمع. وهناك دول عربية لم تتمكن النساء للوصول الى البرلمان الا بالكوتا او بالقائمة النسبية ومن اجل تزايد النساء في المشاركة السياسية ومراكز القرارات وفي الوظائف العامة وزيادة نشاطاتهن في مؤسسات المجتمع المدني يتطلب ذلك جملة من التدابير السياسية والموضوعية والذاتية». الأول: يتضمن خمسة عوامل ذات أهمية كبيرة انطلاقا من كونها تشكل عوامل ايجابية مقومات للسياق المجتمعي وللكيان السياسي الرسمي التي ترتبط بها قضايا وسلبية وتغيرات بنائية وهيكلية في مؤسسات الدولة تهدف إلى توسيع حجم مشاركة المرأة. تطوير التشريعات والقوانين لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. رغم تعدد الأطر المؤسسية الخاصة بالمرأة وزيادة الدعم المادي لها، كتعبير عملي لالتزام الدولة سياسيا بمناصرة المرأة الا ان مشاركتها الفعلية لاتزال متدنية. دعم التحول الديمقراطي وتوسيع فضاء الحريات العامة بهدف إيجاد مناخ ملائم لمشاركة المرأة في العمل السياسي. الثاني: يتضمن اعتماد آليتين مهمتين لهما القدرة على تعظيم منافع المرأة . - البناء الذاتي للمرأة من حيث التعليم والتثقيف والتدريب واكتساب المهارات والتمكين من خلال المشاركة في مختلف المجالات «رسمياً/ وأهلياً». يذكر أن هذين المستويين يتصفان بالترابط ويميلان إلى تعزيز بعضهما البعض، أي لا يمكن تحقيق أي تطور في ذاتية المرأة وأدوارها من دون أن يتلازم مع تحقيق تطور مماثل في التشريعات والقوانين، ذلك أن ضمان مشاركة المرأة في عمليات التنمية من شأنه تمكين المرأة في تعزيز وجودها في العمل السياسي في مختلف التنظيمات السياسية.- كما نؤكد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والتي يمكن ان تدعم القدرات القيادية و لإظهار الكفاءات النسائية والتأهيل لتغيير المفاهيم المجتمعية السلبية الخاصة بتدني قدرات المرأة في هذا المجال، ولكن داعمات لمبادرات المرأة نحو حقوقها في جميع مجالات الحياة كما ان أهداف الخطة الخمسية الثاني تؤكد على مشاركه المرأة في مراكز اتخاذ القرار وادماجها في التنمية الشاملة. وذلك من خلال الإجراءات الآتية: تعيين المرأة في مناصب قيادية في كافة المستويات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني أسوة بالرجال. مراعاة اثر المتغيرات في النظام الانتخابية ومدى التمثيل السياسي للمرأة في الهيئات المنتخبة وإعادة النظر في تنقية وتعديل اللوائح الانتخابي وإصلاحها. زيادة دعم النساء من خلال توفير فرص التعبير عن آرائها في المؤسسات الإعلامية والرسمية والأهلية. وبما أن المرأة تمثل القطاع الواسع في المجتمع، فان الديمقراطية لن تتحقق طالما أن تمثيل المرأة في البرلمان غير موجود الا بنسبة متدنية، وطالما بقيت على هامش صنع القرار. و مغيبة عن المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و بما لايخدم المصلحة العامة، كما ان غياب المرأة عن المجلس النيابي لن يمكنها من تحديث التشريعات الخاصة بالقوانين الشخصية التي تحقق العدالة الاجتماعية. كما إن هناك اثنتين فقط في مجلس الشورى من 103 أعضاء على الرغم من انه بالتعيين وليس بالانتخاب. أهمية وجود المرأة في البرلمان: - يمكن المرأة من إثبات حقها بالعمل العام وإعداد نفسها لمزاولته. - المساعدة في إدارة أحداث تغير تدريجي في تقبل المجتمع لدور المرأة في الحياة السياسية. - الاستفادة من مهارات وخبرات وطاقات النساء المؤهلات في معالجة القضايا التي تواجه الدولة. - تمكين القطاع النسائي من التعبير عن قضاياه وضمان إحداث التعديلات على التشريعات التي تنتقص من حقوق المرأة مما يساعد في تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص للنساء والرجال على حد سواء. - إسهام المرأة الفعلي في إدارة الشأن العام وأحداث التوازن اللازم في مجالات التنمية. - تحسين صورة الدولة وتجربتها الديمقراطية من خلال تمكين المرأة من التمثيل في البرلمان. - الاستفادة من قدرات المرأة على حل الصراعات بالطرق الهادئة والسلمية لما تتمتع به من الميل إلى الهدوء والأمن والسلم. تعميق مفاهيم الانتماء الوطني وتعزيز وتوظيف طاقات المرأة لتحقيق التنمية الشاملة. ان تقرير التنمية البشرية والذي أطلقته الأممالمتحدة في صنعاء قد بين أوضاع المرأة العربية بدراسة تحليلية شاملة كان فيها الكثير من المصداقية والشفافية وعلينا أن نستفيد من تلك الدراسات لنقوي بنية المرأة العربية بإيجاد حملات مناصرة وتأييد للقضاء على أمية المرأة الكتابية والتكنولوجية ومناصرة تعليم البنات ودعم القدرات المؤسسية للقيادات النسائية وخاصة القيادات الشابة حتى نخلق جيلاً رجالياً ونسائياً لديه مفاهيم حقيقية بأن التنمية الانسانيه والعلمية والتكنولوجية لن تتحقق الا بعمل مشترك مابين الرجل والمرأة.
