الديمقراطية وحقوق المرأة: من أهم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان هي حرية التعبير عن الرأي وحق كل مواطن في الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تمكن كل مواطن من ضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. والديمقراطية وحقوق الإنسان مطلب أسياسي في كل العالم ولن تتحقق الديمقراطية في العالم العربي إلا بتغيير المفاهيم الاجتماعية وزيادة الوعي وتغيير البنية الاقتصادية وتطبيق القوانين الموضوعة والاعتراف بحقوق المرأة في الواقع العملي حيث لا زالت فجوة كبيرة بين واقع المرأة وطموحها ومشاركتها الحقيقية ولازالت تواجه تنظيمات سياسية غير مؤمنة بالمسار الديمقراطي ولديها رؤى ثقافية واجتماعية سلبية. إن المرأة اليمنية تمكنت من المشاركة في الحياة السياسية من خلال التحاقها بالأحزاب السياسية ودمجها في التنمية الوطنية وحصولها على بعض المكاسب الديمقراطية مما يعزز من إسهاماتها في المناشط السياسية والاقتصادية والثقافية واستطاعت أن تثبت إمكانياتها القيادية والسياسية في كل مواقع اتخاذ القرار. مشاركة المرأة اليمنية في المجالات السياسية تشير المؤشرات والإحصائيات إلى أن المرأة اليمنية في تزايد مضطرد في تبوء المواقع السياسية وأن الاستراتيجيات التي وضعت من قبل الدولة قد فرضت تواجد المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية إلا أن تمثيلها في المجالس المحلية وفي المجالس النيابية المنتخبة قد حددت منه التراكمات الثقافية والاجتماعية وتعمل القيادات النسوية على توعية المنظومة الاجتماعية بأهمية وجود المرأة في المجالس المحلية كونها أقدر على إدارة الحي والمديرية من منطلق طبيعة المرأة في إدارة الأسرة والمجتمع، كما أن التجارب أثبتت أن النساء أقدر على تطوير مؤسسات المجتمع المدني، وتبني مخرجات جديدة في إدارتها. في فجر الوحدة انبثق نور الحرية الفردية والحزبية وسجلت الأحزاب أهدافها ومضامين توجهاتها وكان المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الوسطي، مضامينه واضحة وأهم أهدافه هي الوحدة الوطنية ولمّ شمل الأسرة اليمنية والتنمية والتخفيف من الفقر والبطالة وخلق فرص عمل للشباب ووضع استراتيجيات تنموية شاملة كانت المرأة أهم محاورها بل وجعل المجتمع المحلي والمدني شريكاً أساسياً في كل استراتيجياته وخططه المستقبلية أما الأحزاب التي تظللت قبل الوحدة تحت مظلته الوارفة فقد بحثت من منافذ مستقلة مكنتها من إثبات وجودها والعمل ضمن أهداف ومبادئ تخص توجهها أكبرها حزب الإصلاح ثم الحزب الاشتراكي يليهما الحزب الناصري والبعث وهلم جراً من أحزاب متعددة الأهداف والمبادئ السياسية. الأحزاب السياسية والمرأة. دخلت المرأة الحراك السياسي وكان لها أدوار مميزة في العمليات الانتخابية إلا أن الأحزاب اتخذت السياسة المزدوجة تجاه مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة في الانتخابات المحلية والنيابية والسمة التي غلبت على مواقف الأحزاب السياسية من المرأة هي الوعود إلا أنها سرعان ما تتنصل من وعودها عند بداية حمى الانتخابات وراهنت الأحزاب على صوتها كناخبة بينما لم تشجعها كمرشحة برغم احتياجها للأصوات النسائية ومعرفتها مسبقا بأن للمرأة القدرة على إسقاط المرشحين أو إنجاحهم. أٍسباب تدني المشاركة النيابية للمرأة هناك أسباب ترتبط بالمناخ السياسي العام الذي لا يشجع على المشاركة في الحياة السياسية للرجل والمرأة على حد سواء، كما توجد أسباب خاصة بالمرأة اليمنية أدت إلى محدودية مشاركتها السياسية أما الأسباب التي تخص المرأة اليمنية فيمكن حصر أهمها فيما يلي: لا يجوز إغفال التأثير السلبي لمنظومة التعليم السائدة في اليمن على مستوى المشاركة السياسية للمرأة اليمنية،حيث تؤكد الدراسات على ان نمط التعليم السائد في اليمن يتسم بالتسلط والمحافظة ويبث قيما رجعية تضع المرأة في مكانة اجتماعية أدنى من الرجل، كما أن الكتب المدرسية التي ترسخ مفهوم الثنائية في الأدوار والمكانة والصفات لصالح الرجل وتهميش المرأة من الأدوار والمكانة العلمية والذهنية واتخاذ القرارات وعدم المشاركة الإيجابية في إدارة المجتمع إضافة إلى التراكمات الثقافية في المجتمع. عوائق اجتماعية: - على الرغم من إقرار الحكومة اليمنية لحزمة من السياسيات التي تستهدف إفساح المجال أمام المرأة للمشاركة في الحياة الديمقراطية وأن يكون لها دور فعال تقتضيه حاجات التطور الديمقراطي، إلا أن التغيير الاجتماعي والثقافي الذي من خلاله يمكن إدراك هذا الدور في أوساط المجتمع تجاه المرأة لم يحدث بعد. - افتقار المرأة المرشحة إلى الدعم والتأييد الجماهيري والشعبي فالمجتمع اليمني لم يعط المرأة التقدير الكافي والثقة. - الأمية المتفشية بين أوساط المجتمع اليمني حيث تبلغ نسبة الأمية أكثر من 70% مما يؤدي إلى عدم معرفة المرأة بحقوقها وواجبها تجاه المرأة نفسها بالإضافة إلى الوعي الاجتماعي المتدني والزائف لدى بعض المتعلمين والمثقفين تجاه قضية المرأة ومعوقات تدني المستوى الثقافي والتعليمي في الأرياف. - النظرة السلبية للمرأة المرشحة يقلل من مشاركتها لهذا لا تقبل النساء على المشاركة في الحياة السياسية ولا تتحمس بالمطالبة بحقوقها. - الأساليب الدعائية في المعارك الانتخابية لا تسمح ولا تتلاءم مع وضع المرأة اليمنية كالخروج واللقاء بالناخبين لتفعيل حملتها الانتخابية والزيارات المتكررة للمراكز الانتخابية للقاء بالناخبين الذين تحكمهم جلسات القات التي لا تستطيع المرأة المشاركة فيها. انتخابات المجالس المحلية 2006م بدأت الأحزاب تعد للانتخابات المحلية والرئاسية منذ مطلع العام لتضمن نجاح مرشحيها واتفقت أحزاب المعارضة على أن تدخل ببرنامج انتخابي مشترك في الانتخابات الرئاسية والمحلية في 20 سبتمبر 2006م وقد وعدت أن تجعل للمرأة 30% من مرشحيها في المجالس المحلية أما حزب المؤتمر الشعبي العام فهو أكثر الأحزاب مصداقية فوعد أن يدعم المرأة ب15% من مرشحيه حيث وقد عمل عند إعادة هيكلته بتخصيص 15% للنساء في اللجنة الدائمة المحلية والمركزية إلا أنه في انتخابات اللجنة العامة عمل بنظام القائمة النسبية ليضمن حصول المرأة على 20% من مقاعد اللجنة العامة وبالفعل نجحن أربع قيادات في اللجنة العامة وهي أكبر هرم سياسي في المؤتمر الشعبي العام إضافة إلى أمين عام مساعد لقطاع المرأة وشددت قيادته على ترشيح النساء ودعمهن مادياً ومعنوياً بل ودعى رئيس المركز الأحزاب إلى إيجاد آلية عملية لإشراك المرأة في العملية الانتخابية ولتتمكن من الحصول على 15% أما بقية الأحزاب فقد راوغت في تصريحاتها واختلقت حججاً ومبررات غير منطقية لتتنصل من شطحات وعودها وخاصة الحزب الاشتراكي الذي بنى أيديولوجياته ببرامج مزيفة نحو إشراك المرأة في حراكه السياسي وأحبطت النساء المنتميات إليه عند تصادمهن بالواقع العملي. وقد تولى اتحاد نساء اليمن التنسيق والتواصل مع الأحزاب وقام بتدريب 200 مرشحة منتميات لمختلف الأحزاب ومستقلات وعند بداية الترشيح فجعت النساء المنتميات إلى الأحزاب بنكث الأحزاب لوعودهم فمثلا حزب المؤتمر كان وعد ب15% من مرشحيه للمرأة إلا أنه عندما كانت ملفات الترشيح توضع للتصويت أمام القاعدة الشعبية في الدوائر والمراكز كانت تصوت للرجل وتسقط المرأة أما بالنسبة للحزب الاشتراكي والوحدوي الناصري فقد تصادموا مع شريكهم الإصلاح والذي لا يؤمن بأحقية المرأة بالترشيح بل وأصدروا فتوى بعدم ولاية المرأة مما حدى بالمرأة أن تترشح مستقلة. ولذا فقد دعى اتحاد نساء اليمن وساندته اللجنة الوطنية للمرأة بمسيرة نسائية إلى دار الرئاسة للاحتجاج ومطالبة رئيس الجمهورية برفع نسبة المرشحات في حزب المؤتمر كونه يشكل الأغلبية ودعوة الأحزاب إلى الوفاء بوعودهم ودعم المستقلات حتى يتمكن من الفوز وقد استجاب رئيس الجمهورية لمطالبهن ووعد بدعم المرشحات ودعى إلى سحب مرشحي المؤتمر لصالح النساء في الدوائر التي فيها مرشحات مؤثرات ولهن رصيد شعبي ووعد بدعم المرشحات المستقلات مما جعل نسبة المرشحات يزيد في قوائم الأحزاب ومستقلات من 53 امرأة إلى 163 امرأة. كان هناك العديد من الاستفسارات في اجتماع لدعم المرشحات المستقلات عن واقع المرأة وطموحها وما وصلت إليه من مواقع سياسية في ظل حكومة المؤتمر والذي تبارت أحزاب اللقاء المشترك في غسل أدمغة الشباب والعامة بأكاذيب وادعاءات باطلة وهدامة لوطن الجميع أسئلة كثيرة وواقعيه طرحت الكثير من التعليقات حول مصداقية الأحزاب تجاه ترشيح المرأة في الانتخابات المحلية وتباري المتحاملين على الوطن وحتى يظهروا مدى ولائهم لمنظمات أجنبية وليرضوا المتربصين للوطن والمتصيدين لهفوات من أحب الوطن ووحدة ترابه وصنع العدل والمحبة بين الإرادة وعالج اختلافات الحدود بالتصالح وبحكمة ادعوا أن الحزب الحاكم قد نكث بوعده تجاه ترشيح المرأة استغرب الجميع لتلك الافتراءات التي فضحتها قائمة المترشحات للانتخابات والتي أثبتت أن المؤتمر الشعبي هو الحزب الوحيد الذي كان صادقاً مع المرأة المترشحة ومن المؤسف أن تنقل صحيفة ناطقة باسم المشترك تلك التعليقات وتضعها بالخط العريض في صفحتها الرئيسية متناسية أنها من حرم على المرأة الترشيح وبفتوى غير صحيحة حتى ينفرد رجالها بمقاعد المجالس المحلية وستغل أصوات عضواته لإنجاح مرشحيه. وتناسى أن مرشحاته صفر في القوائم الانتخابية ولماذا التحامل والافتراء على من نادى بترشيح النساء وطلب من قواعده إفساح المجال لهن وإذا أردنا أن نتحدث عن حركة نسائية وطنية فعلينا أن نلتزم الصدق في أقوالنا وإذا أردنا أن ننصف تاريخ المرأة فعلينا أن نتوخى الحقيقة في رصد الأحداث والوقائع والقوائم الانتخابية حتى نتبين الحزب الأبيض من الأسود ومن لم يرد أن يأمن برصدها فعليه أن يطلبها من اللجنة للانتخابات كما عملت المنظمات الأجنبية المتحاملة على الديمقراطية والتعددية في اليمن لتتبين مصداقية الديمقراطية والتعددية في شعب من شعوب العالم الثالث. وهاهي القوائم من عقر دار اللجنة العليا للانتخابات ومن أراد أن يتأكد فعليه أن يطلبها أيضا من بعثة المراقبين الدوليين وهم عند من عزت عليهم الوطنية أصدق: المرشحات للمجالس المحلية: 1- المؤتمر الشعبي العام 37 امرأة محافظة ومديرية 2- حزب الإصلاح صفر صفر 3- الاشتراكي 11 امرأة محافظة ومديرية 4- الجبهة الوطنية 4 محافظة ومديرية 5- حزب الخضر 7 محافظة ومديرية 6- الوحدوي الناصري 3 محافظة ومديرية 7-القوى الشعبية 1 محافظة ومديرية 8-التحرير الوحدوي 2 محافظة ومديرية 9-التحرير الشعبي 1 محافظة ومديرية 10- الناصري الديمقراطي 2 محافظة ومديرية 11- التصحيح الناصري 1 محافظة ومديرية 12- رابطة أبناء اليمن 2 محافظة ومديرية 13- مستقلات 90 محافظة ومديرية المجموع = 163 امرأة مترشحة ومن يريد أن يتباكى على الديمقراطية وحقوق المرأة أن يقف أمام رصيد مرشحات الإصلاح وبقية الأحزاب حتى تكون الدموع صادقة وحقيقية.
