أكد عدد من الشباب والشابات الناشطين في العمل الشبابي على أهمية دعم المرأة في الانتخابات النيابية المقبلة والاستفادة من نظام (الكوتا) الذي يعني تخصيص نسبة معينة من المقاعد النيابية للنساء من إجمالي مقاعد مجلس النواب, بناءا على اتفاق الأحزاب فيما بينها على تخصيص دوائر انتخابية معينة وحصرها لهن للتنافس فيها لدفعهن للترشح بغية الوصول الى عضوية المؤسسات الدستورية والمشاركة في الحياة السياسية . وتجاوبا مع مطالب حملة طويلة لفعاليات سياسية نسائية من منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المشاركة السياسية للنساء من اجل الدفع بمشاركة اكبر للنساء في الانتخابات المقبلة تبني فخامة رئيس الجمهورية دعم نظام (الكوتا) وتخصيص 15 % من المقاعد البرلمانية للنساء لتمكينهن سياسيا بالإضافة إلى تأييد قطاع واسع من صناع القرار والشخصيات القيادية والناشطين في العمل الشبابي . وأوضح الناشطون في أحاديث لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ ) ان وجود نظام (الكوتا) او تخصيص مقاعد برلمانية جاء بغرض إيصال المرأة إلى مجلس النواب بفرص اكبر من التي ممكن ان تحصل عليها في الفرصة المتساوية للتنافس بين الرجل والمرأة اذا مأتم تطبيقه بصورة مرحلية . بداية يؤكد فوزي الشامي الحاصل على درجة ماجستير في علوم التنمية الاجتماعية برنامج سراج التابع للمنظمة السويدية أهمية دعم المرأة اليمنية في الانتخابات القادمة من خلال نظام (الكوتا) رغم ما وصلت إليه المرأة خلال التجارب السابقة في المشاركة السياسية ولم تصل إلى مكانة تتلاءم مع النسبة الكبيرة للنساء في عدد السكان مما يؤكد احتياجهن للدعم . ولفت الشامي الى النظرة القاصرة للكثير من أفراد المجتمع حول محدودية دور المرأة وقدرتها على النهوض باليمن والمشاركة الفعالة في جميع مجالات التنمية بلا شك أثرت على مشاركتها السياسية في السابق ، تأثر بما أفرزه الموروث الثقافي والاجتماعي الشعبي وقلة الوعي بدور المرأة وفقا للعادات والتقاليد, حيث لا يزال الطابع التقليدي يطغي على المجتمع اليمني ويؤثر على حراكه الاجتماعي . الطالب في كلية الإعلام صدام الكمالي يشير إلى أن المرأة ما زالت في اليمن حتى اللحظة تصارع من اجل الحصول على ابسط حقوقها الحياتية البسيطة واحترامها كعنصر هام ومؤثر في العملية السياسية والاجتماعية والثقافية ، وعلى كافة الأصعدة. وتوقع الكمالي إن تكون الانتخابات النيابية القادمة نقطة فاصلة في صميم الحراك النسوي في اليمن ، متسائلا بقوله "وسوف نشاهد جميعاً هل سيتم تطبيق نظام( الكوتا) فعلياً على الواقع، أم انه سيظل حبراً على ورق؟. وهذا شيء ايجابي ". وقال " الحزب الحاكم يقول بأنه أكثر الأحزاب اهتماماً بالمرأة لكن لن يكون كذلك إلا إذا ترجم إلى واقع، ولا نكتفي بالخطابات والشعارات الزائفة، وأيضاً أحزاب اللقاء المشترك لديها فرصة لمراجعة حساباتها بخصوص المرأة واستخدامها كورقة أيام الانتخابات وحسب، ولكن ندعوهم إلى الالتفات إليها كعنصر مؤثر في العملية السياسية في البلاد، وبالتالي تقديمها كمرشحة وبقوة عنهم". من جانبه شدد المذيع الشاب في قناة سبأ اليمنية وائل العنسي على ضرورة أن لا يكون ترشيح النساء في الانتخابات القادمة مجرد رقم لإكمال النصاب القانوني وما هو موقفها كبرلمانية ... متسائلا هل ستمثل وجهة نظر الكتلة أو الحزب الذي رشحها إلى البرلمان أم تمثل أبناء جنسها من النساء؟ وهل هي على دراية إن أكثر من تمثلهن أميات وعاطلات عن العمل؟. واضاف العنسي "ونحن في الألفية الثالثة وهل يعلمن من يمثلن حواء اليمنية في البرلمان أن المرأة لا يسمح لها إكمال الدراسة المتوسطة والإعدادية وإنما تقتصر على الدراسة الابتدائية وبعدها تصبح زوجة لأحد أقاربها ولو بالإكراه لاسيما في الريف، أمام هذه الأسئلة أقول إن مهمتكن أيتها البرلمانيات صعبة " . الناشط في المجال الشبابي بمحافظة إب شائف الجابري قال انه مع ترشيح النساء بعد ان استطاعت ان تفرض نفسها وتحصل على جواز مرور رغم كل العراقيل وأصبح المجتمع يثق ويؤمن بقدرات المرأة في مجال التنمية بشكل عام من خلال النجاحات المتتالية بالتفوق في المجال العملي بالإضافة الى قدرة المرأة على الالتزام والانضباط في تنفيذ المهام الموكلة . فيما اعتبر شريف محمد الاشول طالب بكلية اللغات قسم انجليزي المرأة نصف المجتمع وان المرأة بحاجة لحماية حقوقها الدنيا من خلال نظام الكوتا " اي نظام التمييز الايجابي . واشار الى ان انتخابات 93 كانت مشاركة المرأة بعدد أمرأتين فقط واستمرت بنفس العدد في 97 وفي 2003 م فقد انخفض العدد ليمثل نساء اليمن في البرلمان الى أمرأة واحدة فقط. رئيس قطاع اتحاد المرأة في أبين عايدة الفضلي قالت ان المرأة أصبحت رقم صعبا لا يستهان به في الخارطة السياسية ولكن في أطار النجاحات الواقعية ومساندة القوانين والحكومة للمرأة تجعل المرأة تخرج من السلبية السياسية وبقائها فيه على أساس انها ناخبه سواء، فهى الان مرشحه بنسبة 15 في المائة التى خصصت للمرأة وهو رقم مشجع لو طبق على مختلف المستويات والدوائر والتنظيمات . واضافت الفضلي ان تظل النسبة والاستراتيجيات مجرد حبر على الورق لن يحقق النجاح للنساء في الانتخابات وأن الواقع يحتاج الى عمل اكبر من تشجيع للمرأة ومتابعة لكفاءتها وإمكانيتها والوقف بجوارها حتى تتكامل الجهود وتتوزع المهام وتكتمل الصورة الحقيقة للواقع والقانون التخطيط المتكامل الذي يجعل الجميع الرجال والنساء مشجعين للمرأة ومشاركتها على المستوى السياسي . افراح صالح البخيتي مساعد منسق برنامج تمكين الشباب بمحافظة اب أكدت ان موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية لم يعد موضوع نقاش بقدر ما هو أصبح موضوع حتمية ومصيرية ، حيث كفل الدستور اليمني للمرأة حق الانتخاب والترشح كما أتاح لها الفرصة للفوز بالمقاعد على المستوى المجالس المحلية والنيابية بنسبة تشجع كل من يناصر المرأة ويساندها . واعتبرت ان الأهم هو كيف نصل بالعدد النسائي في البرلمان بما يوازي المقاعد الرجال ما يزال طموح مخلوط بحلم كبير وجميل في ان ترسم لوحة فريدة من نوعها على مستوى العالم العربي والإسلامي والدولي وان تكون المقاعد النسائية مقاربه لعدد المقاعد الرجالية وهذا هو الوضع الحقيقي للشراكة التي من المفترض إن تكون . فيما أكدت الناشطة صباح بدري بكير ان المجتمع اليمني ضرب أروع الامثلة السياسية الديمقراطية على مستوى الخريطة العربية بشكل عام ،حيث انه وعد المرأة ومكنها وأهلها سياسيا وثم انتخبها ورشحها بعكس الدول التي أخذت موضوع المرأة ومشاركتها كدعاية وترويج انتهاء بمأساة تغيب النساء على قائمة الفائزين بالمقاعد البرلمانية . واعتبرت الاهتمام الذي حصلت عليها المرأة دليل على التعددية والتمكين للشعب اليمني في مجال المشاركة السياسية بين الرجال والنساء وان كان المشوار ما يزال يحتاج الى أعادة النظر في العديد من المواضيع إلا انه تظل الصدارة للشعب الذي بلغ المجد في صفحاته عندما تولت قيادته النساء الملكة اروى والملكة بلقيس . أما الشابة افتكار الشميري من كلية اللغات فقد أكدت ان نظام (الكوتا) نموذجا ناجحا لضمان مشاركة المرأة في المؤسسات الدستورية ورفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان وتجاوز تراجع نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في الأعوام (93- 97 _2003 ). وفي قراءة لإحصائيات مشاركة المرأة اليمنية في العملية الانتخابية منذ عقد التسعينات وأول تجربة انتخابية برلمانية منذ قيام الوحدة اليمنية في تمثيل المرأة سياسيا اظهر تراجع مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية منذ عام 2003 فقد شهد تراجعا من اثنتين عامي ( 1993- 1997 )في عضوية مجلس النواب الى فائزة واحدة في عام 2003 . في حين بلغت نسبة الناخبات اليمنيات 38ر74 % من مجموع الناخبين في الانتخابات النيابية 2003 م وتراجع عدد المرشحات رغم الانخراط القوي للناخبات مما دفع منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق المرأة للضغط على الأحزاب السياسية لتخصيص 15% من مقاعد مجلس النواب للنساء. وتعزو الدراسات والأبحاث المتعلقة ضعف وصول النساء الى مجلس النواب الى تحديات اجتماعية ودينية واقتصادية وحزبية .
