يمرس : إدراك المرأة اليمنية لحقوقها المكفولة لها بنصوص الشريعة والقانون جعلها تطالب بالكوتا

ابوعبيدة يوافق على ادخال طعام للاسرى الصهاينة بشروط! 2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية قحيم يتفقد الأضرار الناجمة عن الأمطار بنقيل بني سلامة بذمار الرئيس الزُبيدي يوجه بتكريم أوائل الثانوية العامة في الجنوب أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة الرئيس الزُبيدي يلتقي قيادة قطاع الطيران ويؤكد دعم جهود إعادة بناء القطاع وتطويره وزير النقل يبحث مع نائب مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي اوجه التنسيق المشترك قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن اكتشاف مدينة غامضة تسبق الأهرامات بآلاف السنين العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟! منذ بدء عمله.. مسام ينزع أكثر من نصف مليون لغم زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية كل مائة ألف تشتري بها راشن.. تذهب منها 53 ألف لأولاد ال ؟؟؟؟ الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة خيرة عليك اطلب الله مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية صحيفة أمريكية: اليمن فضح عجز القوى الغربية طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه رائحة الخيانة والتآمر على حضرموت باتت واضحة وبأيادٍ حضرمية نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب» لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1) مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي! دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن ما أقبحَ هذا الصمت… تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ وداعاً زياد الرحباني رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إدراك المرأة اليمنية لحقوقها المكفولة لها بنصوص الشريعة والقانون جعلها تطالب بالكوتا
المناداة بتطبيق نظام الكوتا لا ترجع إلى الضغوط الدولية المفروضة على اليمن

14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 28 - 08 - 2012

تعد المشاركة في الانتخابات جوهر العملية الديمقراطية تصويتا وترشيحا وهي النافذة الوحيدة للتغيير في الأنظمة الديمقراطية وباعتبار المرأة لها حق المواطنة مثلها مثل الرجل بحسب نصوص الدستور كفل لها الدستور حق التصويت والترشيح حسب نص المواد (42. 43) لكن الواقع غير ذلك فالمرأة اليمنية رغم مشاركتها الفعالة في الانتخابات المختلفة منذ عام 1993م تصويتا إذ أصبحت تمثل 48 % من سجلات الناخبين إلا أنها الأدنى في مستويات التمثيل في البرلمان والمجالس المحلية و ذلك راجع إلى الثقافة المجتمعية السائدة والقائمة على الموروثات والعادات والتقاليد التي يدعى للأسف الشديد أنها من الدين والدين بريء منها براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام واستسلمت لها المرأة اليمنية لفترة طويلة نتيجة لجهلها بحقوقها التي كفلتها الشريعة والقانون إلا أنه نتيجة لزيادة عدد المتعلمات اليمنيات ووعي السلطة السياسية ومتخذي القرار بأهمية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة البرلمان والمجالس المحلية باعتبارها نصف المجتمع والوعي كذلك بالمنظومة الثقافية السائدة والتي مازالت تشكك في قدرة المرأة على التمثيل في المجالس المنتخبة بدأت الدعوة إلى الأخذ بنظام الكوتا النسائية لأنه في الواقع لا يمكن أن تصل المرأة في اليمن إلى المجالس المنتخبة البرلمان المجالس المحلية إلا عن طريق الكوتا باعتباره إجراء مؤقتاً مرحلياً لبضع دورات انتخابية لتثبت المرأة قدراتها وكفاءتها وليقتنع ويثق بها الناخب بعد ذلك ويصوت لها رجلا وامرأة .
أسس المطالبة بتطبيق نظام الكوتا في اليمن
وأشارت الدكتورة سارة عراسي في ورقتها حول التعديلات القانونية المتعلقة بنظام الكوتا إلى أن المناداة بتطبيق هذا النظام لا يرجع إلى الضغوط الدولية المفروضة على اليمن فهذا الكلام ليس له أساس من الصحة خصوصا إذا ما علمنا أن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن معظمها تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الحق في التصويت والترشيح دون أي تمييز بينهما كاتفاقية الحقوق السياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية السيداو.
وقالت ان ما دعت إليه اتفاقية السيداو في المادة ( 4 ) التي تنص على أنه : ( لا يعد اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به الاتفاقية ولكن يجب ألا يستتبع على أي نحو الإبقاء على معايير غير متكافئة و منفصلة ، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة ) من إجراء تمييز إيجابي فقد أكدت ضرورة أن يكون إجراء وقتياً ومرحلياً وقد صادقت عليها اليمن عام 5/30/ 1984م والاتفاقيات الدولية من حيث السمو القانوني أدنى مرتبة من الدستور وأسمى من القوانين الوطنية وعليه فهي ملزمة لليمن بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية والشريعة الإسلامية بمجرد المصادقة عليها ، وبالرغم من هذا لم تتم الدعوة إلى الأخذ بالكوتا إلا في السنوات القليلة الماضية وفي هذا أبلغ الدليل على أن المطالبة بهذا النظام في الوقت الحالى سببه كما سبق القول إدراك المرأة اليمنية لحقوقها المكفولة لها بنصوص الشريعة والقانون وإدراكها للصعوبات والمعوقات المجتمعية التي تحول دون التصويت لها في الانتخابات البرلمانية ووعى الإرادة السياسية بأهمية دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع ومكملة للرجل وإدراكها إيضا للمنظومة الثقافية السائدة التي تحول دون وصول المرأة إلى مجلس النواب والمجالس المحلية مشيرة في الوقت نفسه الى ان النظام يضمن تواجد المرأة وتمثيلها ويضمن كذلك تغيير النظرة المجتمعية للمرأة إذا أحسنت المرأة الاستفادة من هذا النظام .
الكوتا النظام الأمثل في اليمن
وأكدت د. سارة العراسي إلى أن يجب النص في الدستور على تخصيص (30 %) من مقاعده للنساء كماينبغي توضيح الآليات المناسبة للأخذ بها في النص الدستوري في المادة (63) من الدستور لما يمثله النص الدستوري من سمو قانوني بمعنى أنه لا بد من بيان بأي شكل من أشكال الكوتا النسائية ستأخذ وتوجهت العراسي بسؤال هل بنظام القائمة الوطنية النسائية يمنح الناخب صوتين واحد لاختيار مرشح دائرته والثاني لاختيار القائمة النسائية، أم سيخصص مقعد لكل محافظة كحد أدنى على أن يجرى توزيع باقي المقاعد المتبقية على المحافظات الكبرى وفقا لوزنها السكاني ويجرى اعتماد المحافظة كوحدة انتخابية واحدة وتختار مرشحة واحدة ، أم أنه سيتم إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص نسبة من قوائمها لصالح المرأة أم ماذا ؟
وقالت د. عراسي إن من المناسب وضع نصوص وفقا لنظام القائمة النسبية وكذا وفقاً للنظام المختلط حيث يتوقع الأخذ بأحدهما في المستقبل القريب والنصوص المقترحة على النحو التالي :
أولاَ: النصوص المقترحة في ظل توقعات التطبيق الكامل لنظام القائمة النسبية لملء كل مقاعد البرلمان ، وحتى يمكن استيعاب نظام الكوتا في بلادنا فإنه من الملائم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب الى 391 مقعدا يخصص منها (30 %) من عدد المقاعد للمرأة.
وبذلك نقترح تعديل المادة (63) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (53) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وذلك على النحو التالي:
مادة (63) من الدستور:
يتألف مجلس النواب من 391 مقعدا يخصص 30 % من عدد المقاعد للمرأة، وتجري الانتخابات لشغل تلك المقاعد عبر الاقتراع السري الحر المباشر المتساوي، وبنظام القائمة النسبية المغلقة ، تكون فيه الجمهورية اليمنية دائرة واحدة، ويحدد القانون الجوانب المتعلقة بقوائم الترشيحات،وتوزيع المقاعد على القوائم ، وتمثيل المرأة، وغير ذلك من الاجراءات والضوابط المتعلقة بالعملية الانتخابية
مادة (53) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء:
يتالف مجلس النواب من 391 مقعداً 30 % منها تخصص للمرأة ، وتجري الانتخابات لشغل تلك المقاعد عبر الاقتراع السري العام الحر المباشر وبنظام القائمة النسبية المغلقة ، تكون فيها الجمهورية دائرة واحدة.
- وقالت د.عراسي من الضروري أن تمثل المرأة في كل قائمة من قوائم الترشيح بواقع (3) مرشحات من بين كل عشرة اسماء بحيث تاخذ الارقام (3، 6 ،9) من العشرة الاسماء الأولى , (13 ، 16 ، 19) من العشرة الاسماء الثانية .. الخ ، وهكذا حتى بلوغ نهاية اسماء كل قائمة.
النصوص المقترحة في ظل النظام المختلط
وفي هذا الوضع تقول عراسي في ورقتها إنه من الواجب انتخاب عدد من أعضاء مجلس النواب من خلال نظام القائمة أو ما يعرف بنظام التمثيل النسبي، والعدد الآخر المكمل يتم انتخابهم من خلال نظام الانتخاب الفردي أو ما يعرف بنظام الفائز الأول وهو المعمول به حاليا والذي يعتمد على الدائرة الصغيرة التي يصعد منها عضو واحد لمجلس النواب.
وبنفس المقترح الأول يتم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 391 مقعداً.
وفيما يلي النصوص المقترحة لتعديل المادة (63) من الدستور والمادة (53) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء في حال تم تطبيق النظام المختلط (عدد من المقاعد يتم شغرها بالانتخاب بنظام القائمة النسبية المغلقة ، وبقية المقاعد بنظام الفائز الأول). والنص المقترح كما يلي:
-المادة (63) من الدستور:
مادة (63) أ- يتألف مجلس النواب من 391 مقعدا ، يخصص للمرأة نسبة 30% من إجمالي عدد المقاعد.
ب- ينتخب 234 نائبا ونائبة عبر نظام القائمة النسبية المغلقة ، و 157 نائبا ونائبة عبر نظام الانتخاب الفردي أو ما يعرف بنظام الفائز الأول ، وتجري الانتخابات عبر الاقتراع السري العام الحر المباشر ، ويحدد القانون الجوانب المتعلقة بتقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد على قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وغير ذلك من الضوابط والإجراءات المنظمة للانتخابات.
التعديلات المقترحة على المادة (53) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وكما يلي :
مادة(53) أ- يتألف مجلس النواب من (391) مقعدًا وتجري الانتخابات عبر الاقتراع السري العام الحر المباشر ، ويخصص للمرأة نسبة 30 % من إجمالي عدد المقاعد.
ب- ينتخب 234 عضوا من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب عبر نظام القائمة النسبية المغلقة ، يخصص للمرأة 50 % من إجمالي ذلك العدد، ولغرض الانتخاب بنظام القائمة النسبية تكون الجمهورية دائرة انتخابية واحدة.
كما يجري الانتخاب لل 157 مقعدا الباقية من مقاعد مجلس النواب ، من خلال نظام الانتخاب الفردي أوما يعرف بنظام الفائز الأول ، ولهذا الغرض تقسم الجمهورية إلى 157 دائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة 5% زيادةً أو نقصاناً وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.
ج- يخصص للمرشحات من النساء الأرقام (10,8,6,4,2) من العشرة الأسماء الأولى والأرقام (20,18,16,14,12) من العشرة الأسماء الثانية وهكذا حتى نهاية عدد أسماء كل قائمة ترشيحات.
ولاشك أن تخصيص مقاعد محددة في المجالس المنتخبة للنساء وإن كان يعد تمييزا لكن له ما يبرره في الوقت الحاضر , كما أن المرأة إذا أثبتت كفاءتها وجدارتها في حالة ما إذا أقر الكوتا واجتهدت فإن هذا سينعكس إيجابيا عليها في مختلف المجالات الوظيفية، وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن نص المادة (31) من الدستورى الحالى والتى تنص على أن : ( النساء شقائق الرجال ، ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ماتكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون) يحتوي على نوع من التميز بين النساء والرجال ومن ثم نعتقد أنه من الأفضل العودة إلى نص المادة (27) من الدستور قبل تعديله سنة 1994م حيث كانت تنص على :(أن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة ) .
واختتمت د. سارة ورقتها مؤكدة أهمية التوعية المجتمعية بالأخذ بنظام الكوتا النسائية في المرحلة القادمة كإجراء مؤقت لبضع دورات انتخابية لأن الكوتا وحدها لا تكفى لتحقيق وجود فعال للمرأة في الحياة السياسية بل لابد من تحسن أوضاعها في مختلف مجالات الحياة وهذا لن يتحقق إلا إذا تغيرت المنظومة الثقافة والقيمية والمورثات النمطية السائدة وتفاعل جميع الأحزاب والقوى السياسية في اليمن فوجود النصوص الدستورية والقانونية لا تكفى إذا لم يوجد الوعي والآلية المناسبة لتطبيق هذه النصوص على أرض الواقع .
ولفتت إلى انه ينبغي على المرأة أيضا أن تدرك أن نظام الكوتا إجراء مؤقت لتسهيل الطريق أمامها وعليها أن تحقق ذاتها وأن تبذل الكثير من الجهد لكسب ثقة الناخب وأن تحسن الاختيار فيمن يمثلها من النساء في حالة الموافقة على التعديل الدستورى .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.