صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأتَي صرافة    المجلس الانتقالي الجنوبي يرحّب بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    لحج: المصفري يرأس اجتماعا للجنة المنظمة لدوري 30 نوفمبر لكرة القدم    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تُنظم فعالية خطابية وتكريمية بذكرى سنوية الشهيد    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدراك المرأة اليمنية لحقوقها المكفولة لها بنصوص الشريعة والقانون جعلها تطالب بالكوتا
المناداة بتطبيق نظام الكوتا لا ترجع إلى الضغوط الدولية المفروضة على اليمن
14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 28 - 08 - 2012

تعد المشاركة في الانتخابات جوهر العملية الديمقراطية تصويتا وترشيحا وهي النافذة الوحيدة للتغيير في الأنظمة الديمقراطية وباعتبار المرأة لها حق المواطنة مثلها مثل الرجل بحسب نصوص الدستور كفل لها الدستور حق التصويت والترشيح حسب نص المواد (42. 43) لكن الواقع غير ذلك فالمرأة اليمنية رغم مشاركتها الفعالة في الانتخابات المختلفة منذ عام 1993م تصويتا إذ أصبحت تمثل 48 % من سجلات الناخبين إلا أنها الأدنى في مستويات التمثيل في البرلمان والمجالس المحلية و ذلك راجع إلى الثقافة المجتمعية السائدة والقائمة على الموروثات والعادات والتقاليد التي يدعى للأسف الشديد أنها من الدين والدين بريء منها براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام واستسلمت لها المرأة اليمنية لفترة طويلة نتيجة لجهلها بحقوقها التي كفلتها الشريعة والقانون إلا أنه نتيجة لزيادة عدد المتعلمات اليمنيات ووعي السلطة السياسية ومتخذي القرار بأهمية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة البرلمان والمجالس المحلية باعتبارها نصف المجتمع والوعي كذلك بالمنظومة الثقافية السائدة والتي مازالت تشكك في قدرة المرأة على التمثيل في المجالس المنتخبة بدأت الدعوة إلى الأخذ بنظام الكوتا النسائية لأنه في الواقع لا يمكن أن تصل المرأة في اليمن إلى المجالس المنتخبة البرلمان المجالس المحلية إلا عن طريق الكوتا باعتباره إجراء مؤقتاً مرحلياً لبضع دورات انتخابية لتثبت المرأة قدراتها وكفاءتها وليقتنع ويثق بها الناخب بعد ذلك ويصوت لها رجلا وامرأة .
أسس المطالبة بتطبيق نظام الكوتا في اليمن
وأشارت الدكتورة سارة عراسي في ورقتها حول التعديلات القانونية المتعلقة بنظام الكوتا إلى أن المناداة بتطبيق هذا النظام لا يرجع إلى الضغوط الدولية المفروضة على اليمن فهذا الكلام ليس له أساس من الصحة خصوصا إذا ما علمنا أن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن معظمها تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الحق في التصويت والترشيح دون أي تمييز بينهما كاتفاقية الحقوق السياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية السيداو.
وقالت ان ما دعت إليه اتفاقية السيداو في المادة ( 4 ) التي تنص على أنه : ( لا يعد اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به الاتفاقية ولكن يجب ألا يستتبع على أي نحو الإبقاء على معايير غير متكافئة و منفصلة ، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة ) من إجراء تمييز إيجابي فقد أكدت ضرورة أن يكون إجراء وقتياً ومرحلياً وقد صادقت عليها اليمن عام 5/30/ 1984م والاتفاقيات الدولية من حيث السمو القانوني أدنى مرتبة من الدستور وأسمى من القوانين الوطنية وعليه فهي ملزمة لليمن بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية والشريعة الإسلامية بمجرد المصادقة عليها ، وبالرغم من هذا لم تتم الدعوة إلى الأخذ بالكوتا إلا في السنوات القليلة الماضية وفي هذا أبلغ الدليل على أن المطالبة بهذا النظام في الوقت الحالى سببه كما سبق القول إدراك المرأة اليمنية لحقوقها المكفولة لها بنصوص الشريعة والقانون وإدراكها للصعوبات والمعوقات المجتمعية التي تحول دون التصويت لها في الانتخابات البرلمانية ووعى الإرادة السياسية بأهمية دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع ومكملة للرجل وإدراكها إيضا للمنظومة الثقافية السائدة التي تحول دون وصول المرأة إلى مجلس النواب والمجالس المحلية مشيرة في الوقت نفسه الى ان النظام يضمن تواجد المرأة وتمثيلها ويضمن كذلك تغيير النظرة المجتمعية للمرأة إذا أحسنت المرأة الاستفادة من هذا النظام .
الكوتا النظام الأمثل في اليمن
وأكدت د. سارة العراسي إلى أن يجب النص في الدستور على تخصيص (30 %) من مقاعده للنساء كماينبغي توضيح الآليات المناسبة للأخذ بها في النص الدستوري في المادة (63) من الدستور لما يمثله النص الدستوري من سمو قانوني بمعنى أنه لا بد من بيان بأي شكل من أشكال الكوتا النسائية ستأخذ وتوجهت العراسي بسؤال هل بنظام القائمة الوطنية النسائية يمنح الناخب صوتين واحد لاختيار مرشح دائرته والثاني لاختيار القائمة النسائية، أم سيخصص مقعد لكل محافظة كحد أدنى على أن يجرى توزيع باقي المقاعد المتبقية على المحافظات الكبرى وفقا لوزنها السكاني ويجرى اعتماد المحافظة كوحدة انتخابية واحدة وتختار مرشحة واحدة ، أم أنه سيتم إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص نسبة من قوائمها لصالح المرأة أم ماذا ؟
وقالت د. عراسي إن من المناسب وضع نصوص وفقا لنظام القائمة النسبية وكذا وفقاً للنظام المختلط حيث يتوقع الأخذ بأحدهما في المستقبل القريب والنصوص المقترحة على النحو التالي :
أولاَ: النصوص المقترحة في ظل توقعات التطبيق الكامل لنظام القائمة النسبية لملء كل مقاعد البرلمان ، وحتى يمكن استيعاب نظام الكوتا في بلادنا فإنه من الملائم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب الى 391 مقعدا يخصص منها (30 %) من عدد المقاعد للمرأة.
وبذلك نقترح تعديل المادة (63) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (53) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وذلك على النحو التالي:
مادة (63) من الدستور:
يتألف مجلس النواب من 391 مقعدا يخصص 30 % من عدد المقاعد للمرأة، وتجري الانتخابات لشغل تلك المقاعد عبر الاقتراع السري الحر المباشر المتساوي، وبنظام القائمة النسبية المغلقة ، تكون فيه الجمهورية اليمنية دائرة واحدة، ويحدد القانون الجوانب المتعلقة بقوائم الترشيحات،وتوزيع المقاعد على القوائم ، وتمثيل المرأة، وغير ذلك من الاجراءات والضوابط المتعلقة بالعملية الانتخابية
مادة (53) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء:
يتالف مجلس النواب من 391 مقعداً 30 % منها تخصص للمرأة ، وتجري الانتخابات لشغل تلك المقاعد عبر الاقتراع السري العام الحر المباشر وبنظام القائمة النسبية المغلقة ، تكون فيها الجمهورية دائرة واحدة.
- وقالت د.عراسي من الضروري أن تمثل المرأة في كل قائمة من قوائم الترشيح بواقع (3) مرشحات من بين كل عشرة اسماء بحيث تاخذ الارقام (3، 6 ،9) من العشرة الاسماء الأولى , (13 ، 16 ، 19) من العشرة الاسماء الثانية .. الخ ، وهكذا حتى بلوغ نهاية اسماء كل قائمة.
النصوص المقترحة في ظل النظام المختلط
وفي هذا الوضع تقول عراسي في ورقتها إنه من الواجب انتخاب عدد من أعضاء مجلس النواب من خلال نظام القائمة أو ما يعرف بنظام التمثيل النسبي، والعدد الآخر المكمل يتم انتخابهم من خلال نظام الانتخاب الفردي أو ما يعرف بنظام الفائز الأول وهو المعمول به حاليا والذي يعتمد على الدائرة الصغيرة التي يصعد منها عضو واحد لمجلس النواب.
وبنفس المقترح الأول يتم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 391 مقعداً.
وفيما يلي النصوص المقترحة لتعديل المادة (63) من الدستور والمادة (53) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء في حال تم تطبيق النظام المختلط (عدد من المقاعد يتم شغرها بالانتخاب بنظام القائمة النسبية المغلقة ، وبقية المقاعد بنظام الفائز الأول). والنص المقترح كما يلي:
-المادة (63) من الدستور:
مادة (63) أ- يتألف مجلس النواب من 391 مقعدا ، يخصص للمرأة نسبة 30% من إجمالي عدد المقاعد.
ب- ينتخب 234 نائبا ونائبة عبر نظام القائمة النسبية المغلقة ، و 157 نائبا ونائبة عبر نظام الانتخاب الفردي أو ما يعرف بنظام الفائز الأول ، وتجري الانتخابات عبر الاقتراع السري العام الحر المباشر ، ويحدد القانون الجوانب المتعلقة بتقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد على قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وغير ذلك من الضوابط والإجراءات المنظمة للانتخابات.
التعديلات المقترحة على المادة (53) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وكما يلي :
مادة(53) أ- يتألف مجلس النواب من (391) مقعدًا وتجري الانتخابات عبر الاقتراع السري العام الحر المباشر ، ويخصص للمرأة نسبة 30 % من إجمالي عدد المقاعد.
ب- ينتخب 234 عضوا من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب عبر نظام القائمة النسبية المغلقة ، يخصص للمرأة 50 % من إجمالي ذلك العدد، ولغرض الانتخاب بنظام القائمة النسبية تكون الجمهورية دائرة انتخابية واحدة.
كما يجري الانتخاب لل 157 مقعدا الباقية من مقاعد مجلس النواب ، من خلال نظام الانتخاب الفردي أوما يعرف بنظام الفائز الأول ، ولهذا الغرض تقسم الجمهورية إلى 157 دائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة 5% زيادةً أو نقصاناً وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.
ج- يخصص للمرشحات من النساء الأرقام (10,8,6,4,2) من العشرة الأسماء الأولى والأرقام (20,18,16,14,12) من العشرة الأسماء الثانية وهكذا حتى نهاية عدد أسماء كل قائمة ترشيحات.
ولاشك أن تخصيص مقاعد محددة في المجالس المنتخبة للنساء وإن كان يعد تمييزا لكن له ما يبرره في الوقت الحاضر , كما أن المرأة إذا أثبتت كفاءتها وجدارتها في حالة ما إذا أقر الكوتا واجتهدت فإن هذا سينعكس إيجابيا عليها في مختلف المجالات الوظيفية، وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن نص المادة (31) من الدستورى الحالى والتى تنص على أن : ( النساء شقائق الرجال ، ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ماتكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون) يحتوي على نوع من التميز بين النساء والرجال ومن ثم نعتقد أنه من الأفضل العودة إلى نص المادة (27) من الدستور قبل تعديله سنة 1994م حيث كانت تنص على :(أن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة ) .
واختتمت د. سارة ورقتها مؤكدة أهمية التوعية المجتمعية بالأخذ بنظام الكوتا النسائية في المرحلة القادمة كإجراء مؤقت لبضع دورات انتخابية لأن الكوتا وحدها لا تكفى لتحقيق وجود فعال للمرأة في الحياة السياسية بل لابد من تحسن أوضاعها في مختلف مجالات الحياة وهذا لن يتحقق إلا إذا تغيرت المنظومة الثقافة والقيمية والمورثات النمطية السائدة وتفاعل جميع الأحزاب والقوى السياسية في اليمن فوجود النصوص الدستورية والقانونية لا تكفى إذا لم يوجد الوعي والآلية المناسبة لتطبيق هذه النصوص على أرض الواقع .
ولفتت إلى انه ينبغي على المرأة أيضا أن تدرك أن نظام الكوتا إجراء مؤقت لتسهيل الطريق أمامها وعليها أن تحقق ذاتها وأن تبذل الكثير من الجهد لكسب ثقة الناخب وأن تحسن الاختيار فيمن يمثلها من النساء في حالة الموافقة على التعديل الدستورى .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.