رفعت اللجنة الوطنية للمرأة وعدد من أبرز القيادات النسوية اليمنية رسالة مناشدة إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية يؤكدن فيها تمسكهن بالكوتا، ويقترحن في إطار حلولهن العاجلة ميثاق شرق يتضمن ترشيح نسبة من النساء في القوائم المقدمة للبرلمان، فيما اقترحن عدد من الإجراءات الأخرى الدائمة. "نبأ نيوز" تورد نص الرسالة: (رسالة مناشدة) باسم المرأة اليمنية نتقدم إلى رؤساء وأمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية بأسمى آيات الثناء والتقدير على جهودهم المخلصة والنبيلة في دعم قضايا المرأة على كافة الصعد وفي مقدمتها التمكين السياسي للمرأة وترسيخ شراكتها فيه. لقد حظيت المرأة اليمنية منذ قيام الوحدة اليمنية باهتمام متزايد من قبلكم بدءاً بتحديث المنظومة التشريعية والقانونية وتطويرها بما يكفل للمرأة حقوقها التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحاء وتضمنتها المواثيق الدولية. وجاءت البرامج الانتخابية لأحزابكم مكرسه على الاهتمام بقضايا المرأة لتجاوز واقع المشاركة السياسية لها المثقل بالموروث التقليدي الذي يكرس ثقافة التمييز ضدها وبقاءها خارج دائرة اهتمام تلك الفعاليات السياسية وبالرغم من تلك الجهود والتصريحات إلا أنها ظلت حبيسة الجدل الشفهي والأطر النظرية، الأمر الذي انعكس سلبياً على واقعها رغم أنها تشكل 49% من السكان. إننا ونحن على مشارف الاستحقاق الديمقراطي القادم المتمثل بالانتخابات النيابية 2009م لنعلن تمسكنا بنظام الحصص (الكوتا) ونتشرف بأن نتقدم إليكم بمقترحات لتفعيله على النحو التالي: أولاً- إجراءات عاجله آنية: اتفاق الأحزاب والتنظيمات السياسية على إعلان ميثاق شرف يتضمن ترشيح نسبة من النساء في القوائم التي ستقدمونها للترشيح لعضوية مجلس النواب بحيث يضمن وصول النساء بما لا يقل عن 15% من العضوية في مجلس النواب. ثانيا- إجراءات نظامية دائمة: لِتأطير نظام الحصص (الكوتا) للمرأة في مجلس النواب نقترح أن يتم إضافة مواد قانونية إلى قانون الانتخابات والاستفتاء وقانون الأحزاب والدستور والتنظيمات السياسية تتلخص فيما يلي: 1. إلزام الأحزاب والتنظيمات السياسية برفع قوائمهم الترشيحية الانتخابية بحيث يشمل ترشيحات بما لا يقل عن 15% من النساء. 2. تتولى اللجنة العليا للانتخابات إعادة قوائم المرشحين إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية في حالة ما إذا لم يكن هناك ما لا يقل عن 15% من النساء في قوائم الترشيحات. 3. إضافة مادة دستورية تعطي للنساء حق التعيين أو الانتخاب في مجلس النواب ومجلس الشورى من خلال زيادة عدد مخصص لها بحيث لا يقل عدد المقاعد عن خمسين عضوه. صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة وبعض القيادات النسائية (أ. نور باعباد– أ. فتحية عبد الواسع– أ. فاطمة الحريبي– أ. الهام عبد الوهاب– أ. رشيدة النصيري).
