يشغل وضع المرأة اليمنية مكانة متقدمة في أجندة الإصلاح في اليمن، وقد شهد قبل الانتخابات الرئاسية والانتخابات المحلية 2006 على ذلك نص في اتفاق المبادئ لضمان نزاهة الانتخابات والذي وقع عليه المؤتمر وأحزب المشترك والذي أكد على وجوب دعم المرأة وحقها في ممارسة حقوقها السياسية والقانونية دون انتقاص في أي شكل من الاشكال المادية والمعنوية باعتبار النساء شقائق الرجال.. ان اتفاق المبادئ شجع المرأة على دخول الانتخابات المحلية 2006 ورغم جهودها في محاولة انتزاع بعض المقاعد في الانتخابات المحلية وحقها بالتمتع بكافة حقوق الرجل إلا أن المجتمع اليمني بما فيه الأحزاب السياسية خدلت المرأة واصبحت علاقاتها بالمجتمع محكومة بمجموعة من القوانين والتقاليد الاجتماعية والثقافة السائدة. الموقف السلبي تجاه المرأة، وانتقاص دورها في المشاركة السياسية بالرغم من اتفاق المبادئ الموقع- من جميع الأحزاب الحاكمة والمعارضة- والتي تستخدم المرأة وتتخذ من قضية مشاركتها في قضية مصالح حزبية ضيقة واستغلال صوتها في الانتخاب.. ان استمرار وضع المرأة ومساهمتها السطحية في العملية السياسية على هذه الشاكلة سواء في البرلمان أو الحكومة سيفقد المرأة الثقة بإمكانياتها وقدراتها، كما أن تجربة مشاركتها في الانتخابات المحلية 2006 قدمت درسا يمكن الاستفادة منه. أن مساهمة المرأة في مجلس النواب أو الحكومة دون وجود اي ضمانات حقيقية لا جدوى منه. وإذا بقى الحال على ما هو عليه، فان الكثير من النساء سيمتنعن من الدخول في مغامرات غير محسوبة عواقبها، ويبحثن عن ضمانات حقيقية، فإذا لم يحصلن على ذلك فأن فكرة الترشح لن تساورهن مستقبلا. لقد أدرك فخامة الرئيس علي عبد الله صالح إن الاتفاقات لا جدوى منها، وان مواثيق الشرف بين الاحزاب لن تدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وإن برامج الأحزاب والتي تتضمن المرأة لا تتعدى الا الشعارات اللفظية التي تنبع من فهم غير حقيقي لقضايا المرأة وواقعها داخل المجتمع.. وامام هذا الوضع القاتم جاءت المبادرة الرئاسية التي أعلنها فخامته في 24 سبتمبر 2007، والتي تضمنت في البند التاسع منها اعتماد مبدأ التمييز الايجابي للنساء (الكوتا) ضمن نظام الدائرة الفردية الانتخابي، وتخصيص نسبة قدرها 15% للنساء من أجمالي قوام مجلس النواب، وتضمين هذه الحصة للنساء نصاً في القانون الانتخابي. ان الأخذ بمبادرة الرئيس بنظام الكوتا النسائية أو ما يسمى بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة ، تعد أحد التدابير لمنع المرأة من أن تصبح تحت رحمة ثقافتنا المضادة لها أو الفتاوى التي تحرمها من حقها السياسي، في حين أننا نحتاج إلى مساهمتها الفاعلة والكاملة في كل جوانب الحياة، وفي مقدمتها الجانب السياسي وان تحصل على تمثيل تعكس من خلاله ثقلها النسبي في التعداد السكاني عموما لم تتمكن المرأة في بعض الدول العربية مثل المغرب والسودان والأردن من الوصول إلى مواقع صنع القرار بشكل يتناسب مع تمثيلها في المجتمع إلا من خلال وجود كوتا تكفل لها فرصتها الحقيقية. إن الدستور اليمني كفل حق المساواة بين المرأة والرجل حيت نصت المادة (31) من الدستور أن "النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكلفه وتوجبه الشريعة الإسلامية وينص عليه القانون. كما أرسى الدستور قواعد تنظيم العمل السياسي بما يكفل للجميع (رجال ونساء) الحق في المواطنه والتعبيرعن الرأي دون تمييز. واشترطت المادة (8) من القانون رقم (66) بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسي عدم قيام أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس التمييز بين المواطنين بسبب النوع، ان المجتمع هو من ظلم المرأة وهمش دورها، وبالتالي لابد للمجتمع من أن يدفع ضريبة ما تسبب للمرأة من إعاقة مجتمعية برد الاعتبار إليها وإنصافها بشكل يتناسب مع إمكاناتها واستعداداتها الحقيقية. ان حاجز القلق والخوف من الفشل سيبقى يساور المرأة من دون الكوتا او القائمة النسبية ، فعن طريق تخصيص نسبة معينة من المقاعد للمرأة نستطيع كسر هذا الحاجز، ليس فقط لدى المرأة المرشحة وإنما أيضا لدى المرأة الناخبة والرجل الناخب ، لذلك فأن مضمون مبادرة الاخ الرئيس هوما يمكن الاعتماد عليه ... وهنا تقع المسئولية مباشرة على النخب السياسية والاحزاب بدرجة رئيسية .. إن الوقوف في وسط الطريق من هذة القضية لم يعد ممكنأ.. انها قضية اجتماعية.. كما هي بذات القدر قضية وطنية... إنها قضية المستقبل!!
