سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هناك إهمال وتهميش للمرأة في المراكز القيادية بالرغم من النصوص التي أتاحت لها ذلك في ورقتها حول أولويات النساء في الجانب التشريعي والقانوني في المرحلة الانتقالية : فتحية عبد الواسع :
أكدت ورقة الأخت فتحية عبد الواسع محمد المقدمة في مؤتمر المرأة الوطني الذي انعقد في وقت سابق في العاصمة صنعاء الشهر الماضي والتي حملت عنوان (أولويات النساء في الفترة الانتقالية القادمة في الجوانب التشريعية والقانونية) ضرورة السعي في إعطاء المرأة حقها السياسي الذي يجب أن يحتويه الدستور الجديد والتعديلات القانونية التي ستلعب دورا في تأمين (30 % ) كوتا النساء في لجان المرحلة الانتقالية وسلطات الدولة الثلاث والتمكين القانوني للمرأة - ومؤشرات ضعف التمكين الاقتصادي للمرأة وخرجت بعدد من التوصيات فإلى ما جاء في الورقة : تطرقت في بداية الورقة إلى إيضاح صورة المرأة ووضعها في الدستور و القانون الحالي ، وان الكثير من مواد الدستور نصت على تأكيد مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في المشاركة السياسية بما يكفل للجميع الحقوق والحريات كالاستفتاء والانتخابات العامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص دون تمييز بين الجنسين في الحقوق والواجبات ، حيث ان الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا لكل التشريعات فقد كفلت للجميع حقوقهم الخاصة والعامة على اختلاف أدوارهم وألزمت الدولة بحمايتها على قدم المساواة كمبدأ عام وعدم التمييز أو التفاضل في الحقوق التي رعاها الإسلام وصانها للجميع دون استثناء كالرعاية والتعليم والتملك والتقاضي . وبينت أن الدستور لم ينص على التمييز السلبي للمرأة والتحيز ضدها ولكن المشكلة هي عدم وجود نص محدد ومركز لا يقبل إلا تفسيرا واحدا يكفل للمرأة الحقوق السياسية المطلوب توفرها ( الكوتا) . التمكين القانوني للمرأة وفي ورقة العمل هذه أوضحت أن المرأة اليمنية تتمتع بالأهلية القانونية في ممارسة حقوقها المدنية كالتملك والتصرف وإدارة ممتلكاتها كيف تشاء وتحمل الالتزامات والمسؤوليات القانونية لصالحها أو تجاه الغير . بالرغم من جملة القوانين التي نصت على أحقية مشاركة المرأة سياسيا ومنها قانون الانتخابات العامة ، والسلطة المحلية ، والأحزاب والتنظيمات السياسية ، والخدمة المدنية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل وغيرها الكثير من القوانين التي لم تعق حق المرأة كمرشحة أو ناخبة أو عضوة أو قيادية في أحزاب أو جمعيات أو نقابات أو مؤسسات الدولة وتقلد الوظائف العامة ، إلا أنها مقابل ذلك كله يتضح إهمال وتهميش تمكين المرأة في الجوانب القيادية على مستوى الدولة في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، لان جميع النصوص اتخذت الصفة العامة دون أن تحدد حصص ( الكوتا ) للعمل والاجتهاد في ممارسة حقها كافة الأصعدة . معوقات تمكين المرأة دستوريا وهنا قدمت الورقة عددا من المعوقات التي تقف في وجه تطبيق أحقية ممارسة المرأة لدورها على ارض الواقع ، والتي تبدأ من الموروث الثقافي والاجتماعي السلبي ونظرة المجتمع للمرأة بما يسهم في التفاوت في تطبيق القوانين على مستوى المحافظات وبين الريف والحضر ، وهناك مواقف الأحزاب السلبية اتجاه المرأة لتقليل دورها السياسي عند الترشح للانتخابات وحصر ذلك على الرجال ، وعدم اعتماد نظام الحصص ( الكوتا ) بنصوص واضحة صريحة يعرقل حضور المرأة سياسيا في مواقع صنع القرار في مجلسي النواب والشورى والسلطة المحلية والتنظيمات السياسية ، كما يسهم في ذلك أيضا ضعف الإرادة السياسية والدور السلبي للحكومات وسيادة الثقافة الذكورية . ولا ينسى من ذلك تعامل بعض منفذي القوانين عادة وفق العادات السلبية المحيطة بهم في المجتمع ، فيما يشكل عدم مراعاة بعد النوع الاجتماعي وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار لوجود التحيز الوظيفي ألذكوري ، وهناك إشكاليات المراجعة وإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تمثل حجر عثرة في طريق النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في شتى المجالات إلا إذا تم تطويرها بما يلبي تحقيق الغايات المنشودة . المؤشرات الإحصائية وعبر ما أفرزته التقارير الرسمية الواردة في ورقة العمل أظهرت مستوى الضعف في تمكين المرأة وعدم إشراكها في رسم السياسات التنموية وهو ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية للمرأة لعام 2009 عن وضع المرأة في اليمن حيث مثلت نسبتها في مجالس النواب ( 0.3 % ) والشورى ( 1.8 %) والمجالس المحلية (0.59 %) ، ومثلت نسبة الفائزات في الانتخابات المحلية ب(0.5 %) لعام 2001 ،و(0.6 %) لعام 2006 ، كما يمثل الانتماء السياسي للفائزات في المجالس المحلية لعام 2006 بفوز (6741 ) رجلا مقابل (38 ) امرأة ، وهناك ( 241 ) امرأة مقابل ( 6463) رجلا في مواقع السلطة العليا بمعنى تواجد 4 نساء مقابل 100 رجل . وفي القيادات النقابية على مستوى المحافظات بلغت ( 1002 ) للإناث و(4220) للذكور أما في اللجنة العليا للانتخابات فتوجد امرأة واحدة من أصل 9 ذكور في قائمة المرشحين ( 15 ) الذين تم تزكيتهم من قبل مجلس النواب ، أما الترشيح للسلطة المحلية لم يتم هناك ترشيح أو تعيين محافظة أو نائبة محافظ ، كما أن عدد النساء العاملات في المكاتب التنفيذية في إطار اللامركزية على مستوى جميع محافظات الجمهورية يكاد لا يذكر بالإضافة إلى عدد القاضيات العاملات في السلطة القضائية . مفهوم الكوتا للمرحلة الانتقالية في اليمن وترى الأخت فتحية في مفهومها للكوتا للمرحلة الانتقالية في اليمن انه إذا تم اعتماد 30 % من مقاعد البرلمان للنساء سيضمن فيما بعد التدرج في مواقع صنع القرار ، فهناك كوتا الترشيح التي تعني تخصيص نسبة للنساء في قوائم الترشيح للبرلمان أو المجالس المحلية ، ووفق ذلك فان إعطاء (30%) لمشاركة النساء قد أشير إليها ضمن إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . مميزات نظام الكوتا وقالت إن من مميزات الكوتا أنها تضمن للمرأة الحق في إتاحة الفرصة للناشطات سياسيا بخوض الانتخابات مستقلات بغض النظر عن التنافس داخل الأحزاب ، وان اختيار المرشحات من قبل الأحزاب إنما يعد حافزا لإبراز كوادر نسائية والتقدم بمرشحات من النساء لشغل المقاعد المخصصة بالفعل لهن ، وأيضا زيادة ممارسة حقها في المواطنة والتعبير عن مواقفها السياسية والمدنية و المساواة في الحقوق والواجبات ، ويؤمن الكوتا للنساء التجمع في المجالس النيابية وهو ما سيخفف الكثير من الضغوطات التي تعاني منها . وعبرها تحتل قضايا الأسرة والمجتمع موقعا متقدما على أجندة الحكومة بالإضافة إلى طرح قضايا المرأة والأسرة بصورة أكثر فعالية وبهذا فان التمثيل السياسي لا يكتمل إلا بمشاركة المرأة بنظرتها المتميزة لمشاكل مجتمعها وبرؤيتها المختلفة للحلول المطروحة حول قضايا التنمية ومستقبل البلاد . وربطت الكوتا بتحديد الأولويات لأجل : خروج المؤتمر الوطني للمرأة باتفاق حول أولويات مطالب النساء في المرحلة القادمة وتوحيد صوت الحركة النسائية في إعلاء شأن المرأة اليمنية حزبية أم مستقلة . تأكيد وفاء جميع الأطراف السياسية والحكومة بمسؤولياتها تجاه الشعب وخصوصا النساء وتحقيق الدولة المدنية وإخلاص النية للأحزاب السياسية في تمكينهن سياسيا وعلى مستوى توليها مناصب قيادية في هياكل هذه الأحزاب والدفع بترشيحها . ضمان نصوص تشريعية والالتزام بمعايير الحكم الرشيد . وجوب مراعاة تمثيل النساء وإزالة المعوقات أمامها لتقلدها مناصب في مختلف المستويات الإدارية . تعزيز وسائل العدالة والمساواة في الوسائل القانونية اللازمة لحماية النساء وضمان تعزيز حق المواطنة المتساوية كحق أصيل لجميع المواطنين إشراكها في جميع اللجان المشار إليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإسهامها في بناء اليمن الجديد وبنسبة 30 % . توصيات التمسك بالفرص القائمة المحلية والإقليمية والدولية وما يساندها من الاتفاقات الدولية لعكس المطالب بالدستور والوقوف بقوة مع هذه المطالب. وضع آلية سريعة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر والمطالب من خلال تشكيل فرق عمل للعمل الجاد لإيصال تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة التشريعية والمحلية. واللجان المنصوص عليها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومواقع صنع القرار بنسبة (30 %). تشكيل مجموعات لكسب الدعم والمناصرة، لاستيعاب المطالب واعتماد نظام الحصص في الدستور الجديد والقوانين واللوائح والقرارات الإدارية . تشكيل لجان تواصل مع الأحزاب والحكومة ورئاسة الجمهورية والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق المطالب . تبني حملات إعلامية توعوية لتوسيع مساحة مشاركة المرأة في اللجان المنصوص عليها في المبادرة واليتها التنفيذية في المجالس المنتخبة ومواقع واتخاذ القرار. العمل على تأكيد وتحقيق مبادئ ومعايير الدولة المدنية الحديثة لتتوافق مع خلق بيئة تشريعية حامية للمرأة وتعزيز قيم المساواة والعدالة وعدم التمييز وحق المواطنة المتساوية .
