اعتبر مشاركون في حلقة نقاش عنيت بحقوق المرأة السياسية في اليمن ان "الظروف التي هيأتها الثورة الشبابية السلمية وقادت إلى التوافق على المبادرة الخليجية وعلى آلية تنفيذها تحت إشراف دولي توفر بيئة داعمة غير مسبوقة يمكن التعويل عليها كثيرا لرد الاعتبار للمرأة اليمنية وتمكينها من الحصول على حقوقها المسلوبة، ومن ممارسة أدوار فاعلة في مختلف مناحي الحياة. وقال المشاركون في حلقة النقاش حول التعديلات الدستورية والقانونية المقترحه لضمان 30% (كوتا) في مراكز صنع القرار ان مسعى مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن والتحالف المدني الواسع الذي نشأ لمناصرة تعديل الدستور وقانون الانتخابات العامة لضمان كوتا 30 % لإشراك المرأة في مواقع صنع القرار، دخل مرحلة مهمة وفي توقيت حاسم لصالح تحقيق هذا المشروع. وحذر د. عبد القادر علي البنا الاستاذ في جامعة صنعاء مما اسماها توازنات قادمة لن تخدم قضايا تعزيز الحقوق في المجال التشريعي اذا لم تستغل هذه الظروف الحالية من قبل النساء، معتبرا "مبدأ التوافق الذي سيرتكز عليه كل منجز يتحقق خلال الفترة الانتقالية هو بمثابة فرصة تاريخية - قد لا تتكرر - وينبغي الاعتماد عليها لتحقيق نقلة نوعية في مجال استعادة وتعزيز حقوق المرأة، وفرض مشاركة واسعة لها في كل المجالات، وفي مقدمتها المجال السياسي". واضاف: إن الاستغلال الأمثل للبيئة التي كرستها توافقات المرحلة الانتقالية ، واستثمارها لصالح تعزيز حقوق المرأة ، سيتطلب جهودا ومبادرات مكثفة وإبداعية وعاجلة لابد وان تضطلع بها كافة الأطراف ذات العلاقة في المجتمع والدولة. من جانبها اعتبرت د. سارة عراسي استاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء ان وجود المرأة في مجلس النواب ضرورة كبيرة جدا وهذا هو الوقت المتاح الذي يمكن ان يعدل الدستور لصالح المرأة. كما دعت د. عراسي الى اعادة المادة رقم 27 الى الدستور اليمني التي تم الغاؤها في العام 1994م، وهو ما اتفق واياها كل المشاركين في الحلقة، حيث كانت تلك المادة من الدستور الذي اقر في عقب قيام الدولة التي وحدت شطري اليمن ونصت صراحة على المساواة بين المواطنين نساء ورجال، والغيت بعد الحرب الاهلية التي اقصت الحزب الاشتراكي عن السلطة، وانفراد حزبي المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للاصلاح بحكم اليمن. وكان عبدالسلام يحي المحطوري استاذ القانون قدم نصوص مقترحة بالتعديلات المطلوبة لضمان المشاركة السياسية للمرأة في اليمن، مشيرا الى "اهمية إيجاد نص دستوري عام يؤكد على اعتماد نظام الكوتا وبنسبة 30 % لتمكين المرأة من الوصول الى مواقع صنع القرار في مجلسي النواب والشورى وكذا في المجالس المحلية والمواقع التنفيذية". توصيات حلقة النقاش حول (التعديلات الدستورية والقانونية المقترحه لضمان 30% كوتا) في جو من الجدية والتفاعل نظم مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن حلقة نقاش حول (التعديلات الدستورية والقانوني المقترحة لضمان كوتا نسائية ما لا يقل عن 30 %) يوم الاحد الاول من يوليو 2012م في مركز النوع الاجتماعي والتنمية بجامعة صنعاء وقد خرج المشاركون بجملة من التوصيات ابرزها: 1. الدخل بقوة في الحوار الوطني برفع مقترح التعديلات الدستورية والقانونية لضمان حصة (كوتا) ما لا يقل عن 30 % للمرأة في الهيئات التمثيلية ومواقع صنع القرار واعتبار قضية الكوتا قضية وطنية لا تقل شأنا عن بقية القضايا الوطنية الاخرى المطروحة على طاولة مؤتمر الحوار الوطني. 2. التأكيد على ضرورة اعتماد الكوتا كتدبير استثنائي ومؤقت للوصول التدريجي والمقاربة لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في المجالس والهيئات المنتخبة، في كل من الدستور، قانون الانتخابات والهيئات المنتخبة. 3. اعادة اعتماد المادة 27 من الدستور، مقابل الغاء المادة 31 التي تخل بمبدأ المساواة بين الجنسين. 4. تعزيز آليات عمل القوة الضاغطة لتغيير اتجاه المشرع والتأثير على اصحاب القرار بما يكفل تخصيص مقاعد وفق نظام الكوتا وتحويلها الى قضية رأي عام.
