"المشاركة السياسية للمرأة.. والكوتا" بهذا العنوان دشنت مجموعة رواد المستقبل من قسم العلاقات العامة في كلية الإعلام - جامعة صنعاء مشروع تخرجها للعام الجامعي 2007 - 2008 م ،تحت إشرف علمي للدكتور / حسين جغمان ، وبحضور كوكبة الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وطلبة كلية الإعلام ،والإعلاميين والرواد والمهتمين.. وفي الندوة التى أقيمت بهذا الصدد ثحدث كل من : المدرب والخبير الإعلامي نشوان السميري عن "المشاركة السياسية للمرأة اليمنية داعماً ذلك بالإحصائيات والأرقام منذ أن بدأت المرأة اليمنية تعطى حقها في العمل السياسي . واستعرض السميري الدور الريادي الذي تلعبه المرأة السياسية في اليمن وما تتأثر به من خلال المشاركة الفاعلة لها خلال العملية الانتخابية في الدورات الانتخابية المختلفة ،مؤكداً ضرورة أن تكون هناك كوتا نسائية تستطيع من خلالها النساء تجاوز التحديات الإجتماعية التى تواجههن خلال المسيرة النضالية في الميدان السياسي "، من جانبها ألقت الدكتورة سامية الأغبري أستاذة في كلية الإعلام ورقة حول "دور الإعلام في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة اليمنية ،وشددت على أهمية أن تقوم وسائل الإعلام بالدور الريادي لتغيير الصورة النمطية التي كرست في المجتمع حول المرأة ،وأن يلعب دور المناصر والداعم للنساء ،منوهة بضرورة أن يقوم الصحفيون الشباب بتهيئة المجتمع للقبول بالمشاركة السياسية للنساء بما لا يتعارض مع الشرع ،ووفقاَ لما هو مكفول في القوانين اليمنية "، وأما الأستاذة إلهام الكبسي فقد تحدثت بدورها عن "مدى تطبيق نظام الكوتا في اليمن في الانتخابات القادمة ،نوهت إلى ضرورة تمسك النساء بنسبة ال15% التي دعا لها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ،وأشارت الى أهمية ان تعمل الأحزاب على العمل بهذا النظام حتى تستطيع النساء التواجد في مراكز صنع القرار وبقوة مؤثرة ". وقد أصدرت" مجموعة رواد المستقبل " بالمناسبة كتيباً وبروشوراً يقدم شرحاً تفصيلياً ورؤية واقعية لواقع المشاركة السياسية للمرأة وعن نظام الحصص "الكوتا".. ولفت الكتاب إلى أهمية المشاركة السياسية للمرأة اليمنية في المستويات المختلفة في الوقت الحاضر كونها من الضروريات الحتمية لتحقيق الديمقراطية ،ولكي تتاح للنساء فرصة المشاركة بشكل فعال في وضع الخطط والبرامج وفي التنمية الشاملة إلى جانب أخيها الرجل. وتطرق الفصل الأول من الكتاب لمحة تاريخية عن نضال المرأة العربية واليمنية ، وأشار إلى أن بعضهن تعرضن للاعتقال والتعذيب بسبب نشاطهن السياسي قبل إعلان التعددية السياسية . ولم يغُفل مفهوم المشاركة السياسية للمرأة،والرؤية الشرعية والقانونية لهذه المشاركة، وكذا مراحل المشاركة السياسية وأشكالها، وحق المشاركة في الدستور والقوانين المحلية، فضلاَ عن صورة إحصائية حول واقع المشاركة السياسية للمرأة اليمنية، حيث كان أول اعتراف رسمي بالدور السياسي للمرأة اليمنية عقب إعلان الثورة في الشمال عام 1962 وعقب استقلال الجنوب عام 1967م. كما سرد الكتاب جملة من التحديات التي تحول دون تحقيق المشاركة السياسية الكاملة للمرأة في المجتمع اليمني تتمثل في التحديات الثقافية والاجتماعية والتحديات الاقتصادية والسياسية. وعن معوقات مشاركة المرأة في العمل السياسي تحدث الكتاب عن عدة نقاط عبرت عنها النساء المرشحات في الانتخابات المحلية عام 2006 ومنها: ضعف أو غياب الدعم في الحملات الانتخابية ونشر الملصقات والدعاية خاصة للمستقلات، وحذف أسماء بعض النساء من جداول الناخبين في مرحلة القيد، والضغوط الحزبية تجاه مرشحات من نفس الحزب لإتاحة الفرص للرجال. وخصص الفصل الثاني لنظام الحصص "الكوتا" ومفهوم هذا النظام، وأسباب الأخذ به ، وموقف الأنظمة العربية من هذا النظام. وأوضح أساليب تطبيق نظام الكوتا من خلال خمسة أساليب وهي(1) من خلال نص دستوري، (2) المستوى الحكومي التنفيذي ، (3) المستوى التشريعي،( 4) الأحزاب أو من خلال الأنظمة الانتخابية. وعن مدى إمكانية تطبيق نظام الكوتا في اليمن أورد الكتاب ( إن نظام الكوتا هو الخطوة الأولى لتصحيح التمييز ضد المرأة في الحقل السياسي المتمثل في أن التشريعات فيها تمييز يؤكد دونية المرأة لعدم قدرتها بطبيعتها الأنثوية على مناقشة ومجاراة الرجل في جميع الحقول وصدور مثل هذا التشريع يعد الوسيلة التي بواسطتها تتم الحماية التشريعية للمرأة باعتبارها من الفئات الأقل حظاً في المجتمع) وركز الفصل الثاني على المبادرة الرئاسية للتمكين السياسي للمرأة اليمنية، وآلية الكوتا في مبادرة الأخ رئيس الجمهورية ، وكذا الحلول المقترحة لتفعيل نظام الكوتا في اليمن في مبادرة الأخ الرئيس، وجهود اللجنة الوطنية للمرأة في هذا الجانب. واختتمت مجموعة التخرج في كتابها بذكر توصيات تساعد في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة اليمنية، من أهمها: - تعديل قانون الأحزاب السياسية أو قانون الانتخابات بتخصيص 30% حصة نسبية للنساء للمشاركة السياسية استناداً للدستور وإلى مبدأ التمييز الإيجابي الذي نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة. - مخاطبة أصحاب القرار ورأس الدولة لتحقيق هذا الهدف. وكذلك أوصت المجموعة بأن يتم النص على نظام الكوتا في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية عن طريق تعديل هذا القانون الصادر برقم "66" لسنة 1991م، وكذلك بإضافة مادة تنص على أنه يجب على الأحزاب والتنظيمات السياسية عند تقديم طلبات الترشيح وإخطار اللجنة العليا بالدوائر التي خصصتها الأحزاب للنساء ولا تقبل اللجنة العليا طلبات الترشيح المقدمة للأحزاب في تلك الدوائر إلا إذا كان المرشح فيها من النساء. هذا وتضم مجموعة مشروع التخرج كلا من عادل ثامر ،فؤاد الصعفاني، أحلام الحبيشي وسحر عبد الحفيظ .
