نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع منظمة اليونيفيم اليوم بصنعاء لقاءا موسعا مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمشاركة المرأة ودعم إيصالها إلى برلمان 2011. وناقش اللقاء الذي شارك فيه أكثر من 60 مشاركا ومشاركة من مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، آليات تطبيق نظام الحصص الكوتا وتفعيل مشاركة النساء في الحياة السياسية ورؤية الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك لدعم وصول المرأة إلى المجلس النيابي المقبل . وفي اللقاء أكدت ورقة أحزاب اللقاء المشترك "رؤية أحزاب اللقاء المشترك لدعم إيصال المرأة إلى البرلمان 2011" المقدمة للندوة ان المشترك ليس لديه اي تحفظات على المشاركة في اي فعالية تهدف الى تامين المساعدة الاستثنائية للنساء المرشحات من اجل رفع مستوى ونوعية المشاركة السياسية لهن . وأوضحت الورقة التي قدمها عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري ان المشترك يميل الى اعتماد القائمة النسبية بديلا للقائمة الفردية كونها اداة فاعلة تضمن مشاركة حقيقية للنساء في ليس كناخبات فحسب وإنما كمرشحات ما يعني ان إقرار مبدأ الكوتا النسائية محسوم لدى اللقاء المشترك في إطار القائمة النسبية . وأشارت الى ان الميزة الأساسية لنظام الكوتا في إطار القائمة النسبية أنها قانونية ودستورية وليست حزبية اختيارية غير ملزمة . وجاء في الورقة "ان الانحسار الذي اعترى المشاركة السياسية للمرأة منذ قيام الوحدة اليمنية الى الآن دليلا قويا على ان سوء الأوضاع السياسية انعكست آثارها السلبية على النساء اليمنيات بما يصل الى مستوى الكارثة , حيث تراجع تمثيلهن ليقتصر على امرأة واحدة في برلمان يصل أعضاءه إلى 301 عضوا" وقالت : "انه تعبير عن البؤس الفاضح لما اعترى المشاركة السياسية للنساء في اليمن ". فيما استعرض أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور علي مطهر العثربي، رؤية المؤتمر الشعبي العام لدعم المرأة للوصول إلى المجلس النيابي المقبل، وتمكينها من المساهمة في صنع القرار السياسي . من جانبها دعت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور كافة الأحزاب السياسية إلى دعم مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية القادمة كمرشحات وليس ناخبات وتشجيع النساء للمشاركة في الحياة السياسية. وقالت "انه من حق المرأة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة كمرشحة ولا يمكن ان تتقدم الديمقراطية في اليمن دون مشاركة المرأة فيها إلى جانب العملية التنموية، كون المرأة نصف المجتمع ". وقُدمت خلال اللقاء ورقة ثالثة الى جانب ورقتي اللقاء المشترك والحزب الحاكم قدمها استاذ الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، عن آليات ومداخل تطبيق نظام الحصص الكوتا لتفعيل مشاركة النساء في الحياة السياسية . وتطرق فيها إلى الأسس الشرعية والدستورية والقانونية للمشاركة السياسية للمرأة، وأسس مشاركتها سياسيا في الاتفاقيات الدولية ، وكيفية استيعاب المنظومة التشريعية والقانونية لنظام الكوتا والآثار الإيجابية والسلبية للمشاركة السياسية للمرأة .