يمرس : كيف نواجه الارهاب أمنيا وقضائيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كيف نواجه الارهاب أمنيا وقضائيا

القاضي احمد عبد الله الذبحاني نشر في التغيير يوم 09 - 01 - 2015

أزعم أن التفجيرات والاغتيالات ستزداد أكثر ، كما أعتقد أنه ليس بمقدور جهة أمنية او كيان سياسي لوحده الحد من هذه الظاهرة .كما اعتقد أن هناك جهات عليا يدها ملوثة بهذه الجرائم دعما او مساندة او مجرد غض الطرف ومن مصلحتها اضفاء الجانب السري على هذه الجرائم التي لا تعجز الاجهزة الامنية الا فيها وفي فك طلاسمها وفقا لما عودتنا دوما !!!؟ .فهل سنقف مكتوفي الايدي وننتظر فرج الرئيس والسلطة والمكونات السياسية حتى يتفقوا بعد ان يكون خيرة ابناء الوطن قد قتلوا او اصيبوا بعاهات جسدية جراء هذه الجرائم ، التي لا تستهدف الا البسطاء من المواطنين حال توفر المنعة والقوة لعلية القوم ومن يستمرئوا معاناتنا ؟؟؟
أعتقد أنه بات لزاما القيام بتحرك منظم ومؤسسي والعمل صباح ومساء ومن كل الاجهزة الامنية والقضائية ومأموري الضبط القضائي والمواطنين وذلك لاتخاذ العديد من الاجراءات الكفيلة بقطع رأس الارهاب واطرافه ومن ذلك :
1-سرعة قيام رجال المرور وفرق المساندة الامنية واللجان الشعبية بضبط جميع المركبات التي لاتحمل ارقام وتلك التي يشتبه في ارقامها وكذلك منع جميع الدراجات النارية ذات الهيكل المنفرد من السير وتشكيل غرفة عمليات لهذا الغرض . وبغير ابطاء التحري عن هذه المركبات وسبب عدم حملها للارقام ومن ثم ايقافها في اماكن الاحتجاز وعرض امرها على النيابة فورا .
2- قيام النيابة العامة في نطاق الامانة بتوزيع اعضائها في جميع اقسام الشرطة والاجهزة الامنية والمطار وعلى ورديات مناوبة كحالة طارئة لمراقبة سير العمل في هذه الاجهزة ومتابعتها والتحقيق الفوري ولتحمي الحريات من الاستغلال السياسي والبطش الامني وقيامها بايقاف المخالفين والمتهاونين من رجال البحث والتحري واحالتهم للمحاكمة والنزول الميداني للتحقيق في الجرائم التي ترتكب واحالتها الى المحاكم باجراءات مستعجلة وفقا للقانون ، والبعد عن الجانب الروتيني في الاداء والايمان بالواجب المناط بهم وتوفير الحماية الكاملة لهم ولاسرهم
3- توزيع فرق تابعة للمختبر الجنائي يعملون تحت اشراف اعضاء النيابة بصفة مستمرة .
4- اخضاع مهمة التحريات واجهزة الاتصالات والاستخبارات لرجال النيابة واشرافهم عليها .

5- قيام رؤساء النيابة والوكلاء باستلام جميع مهام لجان التحقيق والملفات التي بحوزتها وتولي التحقيق الفوري فيها .
6- تشكيل فرق من الامن واللجان الشعبية لحفظ الامن ليلا ونهار والتعميم على عقال الحارات بابلاغ غرفة العمليات باي اشخاص مشتبه بامرهم .
7- توزيع ضباط وصف وجنود للعمل الميداني في انحاء العاصمة وفي المستشفيات والمراكز المهمة والتجمعات

8- سرعة الكشف عن اسباب توقيف سام الاحمر ومن تم الاشتباه بهم بتهم ارهابية وتقديم كامل المعلومات للجهاز القضائي باعتبار ازالة الغموض الذي يكتنف هذا الملف وملفات الاغتيالات من اهم الاسباب التي ستكشف الجهات التي تقف خلف الارهابيين بل ومراكز القوى التي تدير وتمول الارهاب وقد اصبح التكتم عنها بمبرر السرية والمصلحة العليا للوطن أكذوبة يدفع ثمنها الوطن والمواطن ، ومن ثم الافراج عن الذين لم يثبت تورطهم في اي جريمة وفي مقدمتهم سام الاحمر او احالتهم للمحاكمة المستعجلة وانفاذ الاحكام بحقهم علانية دون هوادة .
9-تشكيل لجنة قضائية للتحفظ على اموال المشتبه بهم والتصرف على ضوء ما سسيثبت امامها .
10-النزول الميداني للمدارس والجامعات لنشر التوعية باهمية التعاون بالابلاغ عن المشتبه بهم .
11- تبني جميع القنوات والمواقع الالكترونية المتخصصة لحملة اعلامية مكثفة مصاحبة لهذه الجهود.
12- إحالة كل من يثبت دعمه لاي نشاط ارهابي من اي كيان سياسي او قوى نافذه ومهما كانت مناصبهم للمحاكمة العلنية وفرض الحراسة القضائية على اموالهم .
13- استغلال الايمان المجتمعي بوحدة الهدف والكف عن الشحن الطائفي المقيت الذي تعاني منه بلدان اخرى لتجسيد اصطفاف متين من كل اطياف المجتمع .
ولا ريب أننا سنجد في المحصلة ضالتنا فالمواطن أصبح أكثر وعيا وادراكا بان الطابع السري للتحقيق والمتابعة الامنية وتغييب دور رجال القضاء عنها هو السبب الرئيس لتشجيع ضعفاء النفوس ووسيلة مثلى لاخفاء الجريمة .
اصبح مكشوفا للجميع ان اللجان لم تكن الا لمحاولة تحاشي ما قد يظهر من فضائح ابطالها مراكز النفوذ وليس لاجل الوطن وأمنه .
والله حسبنا ونعم الوكيل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.