سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النائب العام الدكتور عبدالله العلفي ل(أسبوعية 26سبتمبر و26سبتمبرنت):حماية الديمقراطية والتعددية السياسية ورعاية مسيرة التنمية وصون الحقوق والحريات من أولويات مهام السلطة القضائية النيابات العامة شهدت تطورات كبيرة خلال سنوات الوحدة المباركة:
تشكل النيابة العامة حجر الزاوية في منظومة القضاء اليمني‘ وقد ظلت على مدى السنوات الماضية عنصرا حيا يتفاعل مع خطوات الإصلاحات السياسية والمالية والادارية و القضائية التي قادها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتصحيح الكثير من الأوضاع والسلبيات التي عانت منها الكثير من المؤسسات الحكومية , بعد عملية كبيرة لإعادة ترتيب وهيكلة النيابة العامة وصياغة القوانين الجديدة وتأهيل الكوادر العاملة فيها بما يمكنها من أداء دورها الرديف لعملية الإصلاحات ومكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاسبة المتورطين فيه ,بل وافتتحت النيابات المتخصصة لتمارس دور نوعي أكبر في عملية الإصلاحات ومكافحة الفساد المالي و الجريمة المنظمة والارهارب في حركة دؤبة وسريعة تواكب السياسات والتفاعلات على الساحة , كما لم تغفل النيابة العامة دور مهم يترجم التوجهات توجهات السياسة العامة لليمن نحو المزيد من الإصلاحات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بتحسين مستوى الخدمات في النيابات العامة وافتتاح المحاكم الخاصة بالأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة . ولكن مازلت الكثير من النقاط الحائرة والأسئلة التي مازلت تترد على الأذهان حول مدى تنفيذ تلك الالتزامات واللغط الذي يثار حولها , خصوصا وان اليمن قادم على حزمة من الإصلاحات الشاملة وحماية الحقوق والأموال العامة .. صحيفة 26سبتمبر التقت الدكتور عبدالله العلفي النائب العام وطرحت عليه جملة من الاستفسارات التي شملت قضايا الارهارب و حماية المال العام ومكافحة الفساد و الاصلاحات القضائية وغيرها من الموضوعات المتصلة بأداء النيابات العامة وأجهزة القضاء,, وذلك على النحو التالي: 23 شخصاً من المتهمين بالانتماء إلى القاعدة سيقدمون للمحكمة الأسبوع القادم بينهم مجموعة من 7أشخاص كانوا قد أطلقوا على أنفسهم اسم (خلية عصر) 315 متهماً بالانتماء للقاعدة تم الافراج عنهم لعدم لم تتوفر أدلة كافية لإدانتهم بينهم95 شخصا أطلقوا مؤخراً *بدء محاكمة 12شخصاً ممن ثبت تقصيرهم في واجبهم والذي سهل عملية فرار23شخصاً من سجناء القاعدة نيابات الأموال العامة حققت 1264قضية عام 2005م واستعادت مليار و144مليوناً و307آلاف و343 ريالاً لخزينة الدولة * بداية إلى أين وصلت الإجراءات بالنسبة لعناصر الأمن السياسي التي أهملت في واجبها مما سهل عملية هروب 23 شخصاً من سجناء القاعدة ؟ ** بالنسبة لهذا الموضوع فقد استلمت اجراءات التحقيق مع مجموعة من العناصر من فيهم المسئولين عن السجن الذي كان يحتجز فيه السجناء الفارين وتقرر احالة 12شخصا ً ممن تبين تقصيرهم للمحاكمة امام القضاء العسكري وقد بدأت بالفعل جلسات المحاكمة. ونود أن نوضح هنا بأن احالة هذه العناصر إلى القضاء العسكري جاء وفقا ً لقانون انشاء جهاز الأمن السياسي والذي اخضع العاملين فيه لقانون العقوبات العسكري . * كم عد د الذين سلموا أنفسهم أو تم القبض عليهم حتى الآن من بين السجناء الفارين من الأمن السياسي وماذا عن البقية.؟ * عدد من تم ضبطهم أو سلموا أنفسهم من السجناء الفارين تسعة أشخاص حى الآن .. وبالنسبة للبقية فإجراءات متابعتهم وتعقبهم مستمرة من قبل الاجهزة المختصة . * فيما يتعلق بالمحتجزين بتهمة الانتماء إلى القاعدة.. هناك عددا ً منهم كما نعتقد تضرر تقديمهم إلى المحاكمة ، وآخرون ممن لم يثبت تورطهم بأعمال أو جرائم يعاقب عليها القانون تقرر الافراج عنهم .. ما الذي تم بالنسبة لهؤلاء .؟ * فيما يخص هؤلاء تم حتى الآن استكمال التحقيقات مع ثلاثة وعشرون شخصا ً كانت النيابة العامة قد تسلمت ملفاتهم من الأجهزة الأمنية وسيحالون إلى المحكمة خلال الاسبوع القادم ومن بين هؤلاء سبعة أشخاص كانوا قد شكلوا مجموعة أطلقوا عليها اسم (خلية عصر) سيحاكمون بتهمة الاتفاق على تشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية.. كما كان أفراد هذه المجموعة قد أخذوا يتدربون قبل القبض عليهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات في إحدى ضواحي العاصمة صنعاء. كما سيتم استكمال اجراءات التحقيق مع البقية من تقرر تقديمهم للقضاء خلال الفترة القليلة القادمة. وهناك خمسة وتسعون شخصاً تم الإفراج عنهم مؤخراً لعدم توفر أدلة كافية لإدانتهم .. كما تم الإفراج عن الديلمي ومفتاح ضمن هؤلاء بموجب توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح- حفظه الله. المال العام * ماذا عن دور النيابات العامة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.. وكم عدد قضايا الفساد خلال العام الماضي ؟ ** تقوم نيابات الأموال العامة في محافظات الجمهورية بدور بالغ الأهمية في مكافحة الفساد وضبط مرتكبي جرائم المال العام وتقديمهم للمحاكمة والعمل على استعادة الاموال المختلسة وتكشف لنا الاحصائيات السنوية مدى ما يبذل من جهد في قطاع الأموال العامة حيث حققت نيابات الأموال العامة في عام 2005م في 1264 قضية لدى النيابات الابتدائية تم التصرف في 830 قضية بنسبة انجاز 66% وقد استعادة نيابة الأموال للخزينة العامه بموجب أحكام أو قرارات الحجز التنفيذية أو اثناء التحقيق مليار و144مليوناً و307آلاف و343 ريالاً خلال عام 2005م . القضايا المتعثرة * هل لديكم رؤية او خطه معينه للتخلص من ما يسمى بتعثر القضايا او القضايا المتراكمة .. وكم يبلغ عدد هذه القضايا.. وما الذي تمت معلجته منها؟ ** ليس هناك ما يسمى بالتعثر بالمعنى الحقيقي في النيابة حيث ان قانون الاجراءات الجزائية رسم مدداً لأعضاء النيابة العامة يتم خلالها التحقيق والتصرف بما في ذلك قضايا استطلاع الرأي عند عدم التمكن من التصرف وتوضح آلية ذلك تعليمات النائب العام والمطبوعه في كتيب وهي بحوزة جميع اعضاء النيابة العامة وتمثل دليل عمل لاعضاء النيابة العامة . وبالرجوع الى الاحصائية السنوية المشار اليها فيما تقدم يتبين أن ما يرحل من سنه الى اخرى عدد قليل والنيابات ملزمه في مطلع كل عام جديد التصرف في هذه القضايا كما أن هيئة التفتيش تسهم اسهاماً كبيراً في تعقب أي قضايا متأخره وتتخذ الاجراءات اللازمه في حق من يؤخر التصرف في القضايا دون مبرر قانوني . استقلالية القضاء * في رأيكم كيف يمكن تعزيز استقلالية القضاء ؟ ** من المعلوم ان المادة 149 من الدستور نصت صراحة على استقلال السلطة القضائية قضائيا ومالياً وادارياً . وقد ترجم هذا النص سنوياً عند اعتماد ميزانية الدوله حيث ترصد ميزانية السلطة القضائية رقماً واحداً وتعطى الصلاحيات للسلطة القضائية باستخدام ميزانيتها دون تدخل من السلطة التنفيذية الى جانب ان الاستقلال الاداري مكفول بمنح المحاكم والنيابات صلاحيات إدارية تخول لهم تسيير اعمال أجهزتهم دون تدخل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية . ويتمتع النائب العام بصلاحيات وزير المالية ووزير الخدمة المدنية في تسيير عمل النيابة العامة . مع الأخذ بعين الاعتبار ان القانون قد اعتبر التدخل في اعمال السلطة القضائية جريمة يعاقب عليها القانون حماية لاستقلال السلطة القضائية . ومما يجدر الإشارة اليه ان القاضي هو من يصنع استقلاله في قضائه بما يملكه من حماية دستورية وقانونية . وهو الحارس الوحيد لمبدأ الاستقلال . المحامون ورجال الضبط القضائي * ماهي أوجه التنسيق بينكم وبين المحامين ورجال الضبط القضائي وكيف يمكن تعزيز هذه العلاقة ؟ ** للمحاميين دوراً هاماً في نشر وتحقيق العدالة داخل أي مجتمع وذلك بسبب صلتهم المباشره بموكليهم وقضاياهم والعناصر القضائية المتوليه لهذه القضايا وهو مايجعلهم عيناً وعوناً للسلطة القضائية . ويوجب وجود تواصل وتنسيق دائم بين اجهزة السلطة القضائية ونقابة المحاميين بهدف الوقوف على المشاكل التي يقفون عليها في النيابات او المحاكم لوضع الحلول الكفيله لحماية حريات الناس وحقوقهم ومنع أي تجاوزات للقانون . أما الضبطية القضائية فهي اداة النيابة العامة لجمع الاستدلالات والقيام بالتحريات وتنفيذ ما يصدر من النيابة العامة من أوامر او قرارات قضائية وقد جعل القانون النيابة العامة مشرفة على جميع اعمال الضبطية القضائية ولا بد من التأكيد هنا أن منظومة العدالة مكونه من المحاكم والنيابات ورجال الضبطية القضائية والمحامون وكل هذه الأجهزة عناصر فاعله في تحقيق العداله ولا بد ان تعمل بتناغم في ضوء احكام القانون . الاصلاح القضائي * كيف يمكن تفعيل خطة الاصلاح القضائي وهل هناك خطة لتفعيل واصلاح النيابات بهدف تحقيق العدالة ؟ ** اعدت وزارة العدل استراتيجية شامله لتطوير اجهزة القضاء بما فيها النيابة العامة وهذه الاستراتيجية معروضة على مجلس القضاء الاعلى لمناقشتها واقرارها ورسم آلية تنفيذها وهي خطة أثريت بالنقاش بعد ان طرحت على اعضاء السلطة القضائية وأبديت الكثير من الملاحظات حولها وسيقف المجلس عليها . أداء النيابات * كيف تقيمون اداء النيابات العامة خلال السنوات الماضية وبعد قيام الوحدة المباركة وهل أنتم راضون عن ذلك ؟ وماذا عن جوانب التدريب والتأهيل ** لاشك ان النيابة العامة شهدت تحولات كبيرة بعد قيام الوحدة المباركة في 22 مايو سنة 1990م فقد تحققت الكثير من الانجازات لهذا الجهاز القضائي خلال الفترة الماضية بفضل دعم القيادة السياسية ممثلة في فخامة الاخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله الذي لم يألو جهداً في دعم جميع اجهزة السلطة القضائية ولم يبخل يوماً بالتوجيه والنصح والاشراف ومتابعة تنفيذ خطط التطوير السنوية التي تعدها هذه الاجهزة والحث على تحسين الأداء إيمانا منه بأهمية الدور المناط بالقضاء في حماية الديمقراطية والتعددية السياسية ورعاية مسيرة التنمية وصون الحقوق والحريات . وباستعراض اوجه نشاط النيابة العامة في السنوات الماضية يتأكد لاي متابع منصف أن هناك تطوراً ملحوظاً وتحسناً في الاداء وانجازا في الأعمال لا يمكن لاحد أن يجحده ونستدل على ذلك بما يلي : - لو أخذنا إحصائيات العامين الاخيرين 2004م ، 2005م كمثال يوضح لنا كم القضايا التي ترد الى النيابات الابتدائية ونيابات الاستئناف في جميع محافظات الجمهورية وعدد القضايا المنجزه والمتصرف فيها بعد اجراء التحقيق بالاحالة الى المحاكم المختصة والتصرف فيها بقرارات من النيابة العامة لتأكد لنا أن هناك تحسناً كبير في الاداء والإنجاز وان هناك جهودا كبيره تبذل من قبل اعضاء النيابة العامة بمختلف مستوياتهم . حيث ورد الى النيابات الابتدائية في عام 2004م 35982 قضية وتم التصرف في 32592 في ذات العام بنسبة انجاز 90% كما ورد الى نيابات الاستئناف 14968 قضية تم التصرف في 14490 قضية بنسبة 96% . وفي عام 2005م ورد الى النيابات الابتدائية 45209 قضية تم التصرف في 41610 قضية بنسبة انجاز بنسبة إنجاز 96% كما ورد في ذات العام الى نيابات الاستئناف 17203 قضية تم التصرف في 17061 قضية بنسبة انجاز 99% . ونسوق هذا المثال بالارقام للتدليل على ماتنجزه النيابات في محافظات الجمهورية من واقع الاحصائيات السنوية . 2- وبالنسبة للإمكانيات المالية المعتمده سنوياً كانت موازنة النيابة العامة في العام المالي 1998م 689 مليون ريال وبفضل تفهم الحكومة لدور السلطة القضائية تحسنت هذه الموازنات سنة بعد سنه حتى وصلت موازنة النيابة العامة لهذا العام إلى(532، 462، 317، 3 ) مليار وهو ماساعد النائب العام والنيابة العامة على تنفيذ خطط الاصلاح والتطوير السنوية‘ اذ من خلال ذلك تم العمل على اعادة تدريب الكادر البشري من اعضاء النيابة العامة وبعض الاداريين في المعهد العالي للقضاء حيث دربت النيابة العامة أغلب اعضائها وبعدد يصل الى 854 عضواً في دورات تأهيلية مختلفة ومنهم من سافر في دورات تأهيلية الى جمهورية مصر العربية كما استقدم في الفترة الماضية بعض الخبراء المصريين والاردنيين للمشاركة في اقامة دورات تدريبية في المعهد العالي للقضاء وعقد دورات اخرى للكتبة القضائيين ورؤساء الاقلام وعقد دورات تدريبية للعاملين في مجال الشئون الادارية والمالية وعقد ورش عمل متخصصة في قضايا الاموال العامة . ومعلوم أن جانب التدريب جانب هام جداً لأن محور أي تطوير لأي جهاز هو الكادر البشري فالانسان هو ادات التحديث والتطور لذلك لابد من التركيز المستمر على هذا الجانب لانه هو الذي يخلق الاحتراف والمهنه والمهاره لدى القاضي وعضو النيابة . ولقد تمكنا خلال الفترة الماضية بفضل دعم القيادة السياسية من تحسين الحياة المعيشية لمنتسبي السلطة القضائية ومن بينهم العاملين في النيابة العامة حيث تم اعادة النظر في جدول المرتبات والعلاوات للسلطة القضائية وصدر كادر جديد خاص بالسلطة القضائية كانت فيه الزيادة في بعضها تزيد على 200% وتمكنا من زيادة مستحقات الكتبه باقرار بدل المحاكم لجميع العاملين في النيابات والمحاكم . وكذلك تم اقرار بدل سكن للقضاة واعضاء النيابة العامة في بداية هذا العام 2006م . كل هذا بهدف تأمين حياة معيشية افضل للعاملين في السلطة القضائية وهو ما يعكس نفسه على حسن اداء اعضاء النيابة العامة والكتبة ورؤساء الاقلام في جميع مواقع عملهم . ونظراً لما كانت تعانيه النيابة العامة ولازالت من افتقار للمقرات مملوكه للنيابة الأمر الذي جعلنا نقدم على بناء بعض مجمعات للنيابات في العاصمه وبعض المحافظات وفي حدود مالدينا من امكانيات ماليه وقد تمكنا ولله الحمد من بناء مقر رئيسي لمكتب النائب العام ومجمع لنيابات محافظة الحديده ومقر لنيابات محافظة المحويت ومقر لنيابة محافظة ذمار وهذه مقرات تم افتتاحها . ولدينا عدد من المشاريع قيد التنفيذ مشروع مجمع نيابات محافظة عدن اوشك على الانتهاء ومشروع مجمع نيابات شبوه وهو جاهز سيفتتح في احتفالات 22 مايو . ومشروع مجمع نيابات محافظة إب ومشروع مجمع نيابات جنوب الأمانه في العاصمه ومشروع اخر في لجنة المناقصات لمجمع نيابات محافظة تعز . كل هذه المباني تعد انجازاً غير مسبوق للنيابة وهي ظاهرة للعيان لا يستطيع احد ان ينكر ذلك وهي مموله من الخزينة العامة . هذا وقد تم في الفترة الماضية استحداث العديد من النيابات الجديدة في مختلف المحافظات ولعدد (44) نيابة بهدف تسهيل اتخاذ الاجراءات في المسائل الجنائية في المديريات المختلفة ولتقريب العدالة لجميع المواطنين. وقد تم توفير الإمكانات المادية والبشرية لهذه النيابات وتوفير وسائل المواصلات للمسئولين العاملين في هذه النيابات الجديده . وقد سعت النيابة العامة جاهدة إلى توفير وسائل انتقال لرؤساء ووكلاء النيابات في مختلف محافظات الجمهورية باعتبار ذلك من الضروريات لكي يؤدي مسئول النيابة اعمالهم بنجاح اذ لابد من توفير هذه الوسائل ليتمكن رؤساء النيابات والوكلاء من الانتقال الى اماكن اعمالهم او التفتيش على السجون والمنشئات العقابية وأماكن التوقيف والانتقال لمسرح الجريمه عند ان يطلب منهم ذلك وقد وفرت النيابة للعاملين المشار اليهم ما يزيد على (250) سياره في السنوات الماضية وقد انعكس ذلك ايجاباً على اداء النيابات واظهر مدى اهتمام الدولة بجهاز النيابة العامة . ولم تهمل النيابة العامة جانب مكننة اعمالها والاستعانة بوسائل الحاسوب حيث تم توفير الكثير من اجهزة الحاسوب للكثير من النيابات وتم عمل ربط شبكي كامل لنيابات الأموال العامة في جميع محافظات الجمهورية وذلك بهدف تدفق المعلومات بكفاءة وسرعة ومتابعة انجاز نيابات الاموال اولاً بأول في المحافظات التي توجد بها نيابات أموال عامة . هذا وقد حرصت وزارة الداخلية مشكورة على تخصيص عدد من منتسبيها من الجنود والضباط ليكونوا شرطة قضائية واجرت لهم التدريبات اللازمة ليقوموا بوظيفة الشرطة القضائية لمساعدة المحاكم والنيابات من القيام بواجباتها وقد تحقق الهدف من ذلك ولا زلنا في حاجة للمزيد من افراد الشرطة القضائية إذ أن لهم دوراً هاماً في حماية وتأمين وحراسات مقرات المحاكم والنيابات وحماية العاملين فيها اثناء ادائهم لواجباتهم والمساعدة في تنفيذ ما يصدر من أوامر قضائية من المحاكم والنيابات . مع وجوب مراقبة أدائهم بصفة مستمرة . وقد اهتمت النيابة العامة بنشر الوعي القانوني بين اعضاء النيابة العامة وعملت على انشاء مكتبه قانونية متخصصة. كما تولى المكتب الفني بمكتب النائب العام اصدار مجموعة تشريعية متخصصة مكونة من سبعه مجلدات احتوت على جميع القوانين ذات الصلة بوظيفة النيابة العامة ووزعت هذه المجموعة على جميع اعضاء النيابة العامة للاسترشاد بها عند قيامهم باعمالهم ، ووزعت على بعض القضاة المهتمين بالشأن القانوني . وقد حرصت النيابة العامة على فتح القبول للالتحاق بسلك النيابة العامة من بين العاملين الاداريين في المحاكم والنيابات باعتبار أنهم قد كسبوا الخبرة من خلال عملهم في الجهاز القضائي وتم الحاق مائة عضو نيابة في درجة معاون نيابة عامة في سنة 2004م وتم تدريبهم في المعهد العالي للقضاء ووزعوا للعمل في مختلف محافظات الجمهورية وسيتم هذا العام قبول دفعه جديده عبر معهد القضاء ومن خلال اللجنة العليا للقبول التي يرأسها فضيلة الأخ العلامة / رئيس المحكمة العليا . والباب مفتوح لالتحاق العضو النسائي بالنيابة . وتتشرف النيابة العامة أن فيها عدد من عضوات النيابة العامة يعملن بكفاءة واقتدار ومنهن من وصل الى درجة رئيس نيابة ودرجة محامي عام ويشهد الجميع بحسن أداهن للواجب بحيث لايمكن التفريق بينهن وبين زملائهن من اعضاء النيابة الاخرين. ومن انجازات الفترة الماضية استحداث نيابات الاحداث ومحاكم الأحداث في اغلب محافظات الجمهورية بهدف رعاية الجانحين من الأحداث واعادة تأهيلهم هذا وقد عقدت الكثير من الدورات التدريبية للعاملين في محاكم ونيابات الاحداث في الداخل والخارج وبعضها بدعم من البرنامج الانمائي للامم المتحدة . ونظراً لزيادة عدد الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية والاقتصادية والأمنيه مثل جرائم اختطاف السواح وتفجير انابيب النفط وجرائم الحرابه وسرقة السيارات من عواصم المدن والاستيلاء على الاملاك العامة بالقوة ووقف مجلس القضاء امام هذه الجرائم واقر لمواجهتها انشاء محكمة جزائية متخصصه ونيابة عامه متخصصة للجرائم بالغة الخطورة بهدف تحقيق سرعة الاجراءات والرد السريع لزجر المجرمين الخارجين على القانون لأن هذه القضايا اذا عرضت على المحاكم ذي الاختصاص المكاني يتأخر الفصل فيها لسبب كثرة القضايا في هذه المحاكم . وقد حققت المحكمة الجزائية الغاية التي انشأت من اجلها حيث قلت بشكل ملحوظ جرائم اختطاف السواح وجرائم الحرابه . وقد أولت القيادة السياسية قضايا حقوق الانسان اهتماماً خاصاً وقد تجلى من خلال انشاء اللجنه العليا للنظر في احوال السجون والسجناء ومن خلال وجود وزارة لحقوق الانسان وتسهم اللجنه العليا اسهاماً فاعلاً في حل قضايا السجناء المعسرين وهم من حكم عليهم بديات أو اروش او حقوق خاصة للغير وعجزو عن سدادها بسبب فقرهم . حيث تقوم لجنة السجون بالتفتيش على جميع المنشآت العقابية في الجمهورية وتدرس حالات المعسرين وتقترح للاخ/ رئيس الجمهورية الحالات التي تقدم لها المساعدات في كشوفات جماعية في شهر رمضان مع التأكيد هنا أن بعض المساعدات الفرديه مستمره طوال العام . وقد بلغ إجمالي ما قدمته الدولة للسجناء المعسرين مبلغ (322، 766, 708) ريال لعدد (1289 ) سجين وتسهم لجنة السجون في جوانب اخرى مثل الرعاية الصحية وتصنيف السجناء والاهتمام بجانب التأهيل والتدريب والتعليم وتهتم بقضايا الاحداث وسجون النساء وتوفير المتطلبات الضرورية للسجين اثناء قضائه مدة العقوبة . خطط مستقبلية * ما هي ابرز خطط وتوجهات النيابة العامة المستقبلية ؟ ** أن أهم ما تعول عليه النيابة العامة هو كادرها البشري فهو العنصر الاساسي لأي تطوير في الأداء وفي هذا الجانب تسعى النيابة العامة لعقد العديد من الدورات التأهيلية لأعضاء النيابة العامة بالمعهد العالي للقضاء لرفع مستوى الكفاءة المهنية لديهم . كما تسعى النيابة العامة الى إلحاق عدد من خريجي الحقوق والشريعة والقانون بسلك النيابة العامة . وتخطط النيابة الى الاستمرار في بناء المقرات المملوكة للسلطة القضائية وزيادة جاهزيتها في الاثاث والمستلزمات الاخرى . في مختلف محافظات الجمهورية . ومن ضمن خطة النيابات هو العمل على انشاء مركز معلومات بمكتب النائب العام وقاعدة بيانات للقضايا التي ترد الى النيابات . وسنعمل على إيجاد مجلة متخصصة للنيابة العامة تعني بالبحوث والدراسة القانونية بهدف زيادة المعارف القانونية لدى منتسبي السلطة القضائية بشكل عام . وسنركز على تطوير آلية عمل هيئة التفتيش القضائي بحيث تصبح هيئة التفتيش وسيلة لرفع وتيرة الأداء ومساعدة اعضاء النيابة على كسب المزيد من الخبرة . بحيث يكون التقييم هدفه التقويم وتحسن أداء عضو النيابة العامة . ولن تغفل النيابة العامة الدور الحيوي الهام لنيابات الأموال العامة في مكافحة الفساد حيث تستمر آلية تطوير اداء اعضاء النيابة العامة العاملين في مجال حماية المال العام وذلك برفع قدراتهم المهنية بما يمكنهم من التعامل باقتدار في جميع قضايا المال العام وننسق في ذلك مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باعتبار مكافحة الفساد عملية تكاملية تشارك فيها جميع الأجهزة المعنيه بذلك . مع التركيز على مبدأ الشفافية في مكافحة الفساد ونشر الأحكام القضائية الصادرة في ذلك نيابات نوعية س ماذا عن النيابات النوعية .. وكيف تجدون أداءها؟ ** نعم هناك نيابات نوعيه متخصصة لنوع من القضايا مثل قضايا الاحداث وقضايا المرور والصحافة والمخالفات وهذه النيابات لا تعمل بمعزل عن القانون وتخضع للأشراف المباشر من رؤساء النيابات والوكلاء العاملين فيها ومبرر وجودها هو توزيع العمل والأخذ بمبدأ التخصص .
