صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هود تعلن تقريرها النصفي لرصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة

أكد القاضي الجراح بلعيد رئيس نادي قضاة اليمن أنهم اضطروا للإضراب حين أدركوا أنهم لن يؤدوا الرسالة القضائية كما يليق بهم، مشيرا إلى أن النادي لم يعلن الإضراب وإنما فرض عليه فرضا بعد أن أدرك القضاة أنهم عاجزون عن تحقيق العدالة، وقال لم نعلن الاضراب إلا بعد تعرض القضاة للقتل والتهديد والاختطاف هم وأفراد عائلاتهم وأضاف لا يمكننا أن نقدم عدالة وفوهات البنادق موجهة إلى صدورنا، ولا يمكننا أن نستمر في تقديم عدالة مشوهة يستفيد منها الأغنياء والأقوياء وأصحاب النفوذ فقط ولا يستفيد منها الفقراء والضعفاء، كما أشار بلعيد إلى أن القضاة أصبحوا درجتان الأولى لها كل الحقوق والامتيازات وهم قضاة المحكمة العليا،ومجلس القضاء الأعلى، والثانية يموت أفرادها على أسرة المرض عاجزين عن العلاج دون تأمين صحي.
وفي مداخلته في ورشة عمل نظمتها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات"هود" تحت عنوان المحاكمة العادلة في اليمن إحتياجات ..وإنتهاكات قال المحامي حزام المريسي عضو مجلس نقابة المحامين أن النقابة تقف مع مطالب القضاة متضامنة معهم كل التضامن، وبينما تعرض الإضراب القضائي لنقد لاذع من عدد من المحامين والقضاة فقد طالب علي الجلعي، سفير النوايا الحسنة،رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر طالب القضاة بالاستمرار بالإضراب مدى الحياة مالم توفر لهم شروط القضاء العادل المستقل.
وكانت منظمة "هود" وبحضور كوكبة من القضاة والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي تقريرها النصفي لنتائج رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء للفترة خمسة أشهر منذ ديسمبر من العام الماضي وحتى- ابريل من العام الجاري اعتمدت قاعدة معلوماته على دراسة وتحليل لعدد مائة حالة .
وقالت منظمة هود أن الحق في الحصول على محاكمة عادلة من حقوق الإنسان الأساسية التي أكد عليها الدستور اليمني وأرسته العديد من التزامات اليمن الدولية وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته حكومات العالم قبل ما يقارب الخمسين عاماً، ومازال يمثل حجر الزاوية في النظام الدولي لحقوق الإنسان .
وشمل التقرير ثلاث مراحل أولها مرحلة جمع الاستدلالات، وذكر من بين الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون خلال هذه المرحلة، تجاوز المدة القانونية للاحتجاز ال24 ساعة (الاعتقال تعسفي) بنسبة 95% ، والإخفاء القسري بنسبة 25% من الحالات التي تم رصدها قيام الأجهزة الأمنية في مرحلة جمع الاستدلالات بإخفاء المشتبه بارتكابهم جرائم ومنع الزيارة عنهم لعدة أيام، بل أن بعض الحالات تصل مدة إخفائهم لعدة أشهر وبما يخالف الأحكام والنصوص الدستورية والقانونية.
كما رصدت حالات تعذيب حيث اظهرت استمارات الرصد وجود حالات تعذيب أثناء الحجز لدى الأجهزة الأمنية وخاصة جهازي الأمن القومي والسياسي وإدارة البحث الجنائي وبنسبة تصل إلى 20% من استمارات الرصد.
وتحدث التقرير عن عدم إخطار النيابة العامة في القضايا الجسيمة نسبة 95% من إجمالي استمارات الرصد وذلك يُعد مخالفة لما أوجبه المشرع وفقا لنص المادة(92) من قانون الإجراءات الجزائية، كما سجل التقرير أن نسبة 85% من حالات القبض المسجلة تمت دون صدور أوامر قضائية من النيابة العامة بما يخالف مبدأ المشروعية التي يجب أن تتسم به أعمال مأموري الضبط القضائي.
أما مرحلة التحقيق فقد رصد التقرير عدم إنهاء إجراءات التحقيق خلال الولاية الزمنية المحددة للنيابة قانوناً بنسبة تصل إلى80% من إجمالي استمارات الرصد ، وعدم إخطار الخصوم بموعد التحقيق فقد بينت 95% من استمارات الرصد أن النيابة تباشر إجراءات التحقيق في غياب الخصوم ودون إخطارهم، وبحسب التقرير فلا يقف الأمر عند هذا الحد وإنما يصل الحال إلى قيام النيابة بمباغتة المتهمين بالتحقيق دون إخطارهم من سابق، لاسيما في القضايا المنظورة أمام النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة إذ يتم انتقال النيابة إلى الجهة الأمنية وإجراء التحقيق دون إخطار المتهم حتى يتمكن من استدعاء محاميه لحضور التحقيق معه.
وقال التقرير أن 90% من استمارات الرصد أشارت إلى عدم مراعاة النيابة العامة لما نص عليه القانون بشأن إجراءات الحبس الاحتياطي والتمديد خلال المدة القانونية ، وعدم مراعاة الحق في الاستعانة بمحامٍ وحضوره جلسة التحقيق حيث قال التقررير أن ما نسبته 95% من استمارات الرصد للقضايا التي تباشر التحقيق فيها النيابة الجزائية المتخصصة لا يتم تمكين المتهمين من اختيار محامين للحضور معهم، خاصة إذا كان المتهم محبوسا لدى جهازي الأمن القومي أو السياسي والذي لا يتمكن العضو المحقق نفسه دخولها إلا بصعوبة وبإجراءات مشددة.
وأفاد التقرير أن النيابة العامة غير محايدة كما يفترض بها وأضاف أنه المهم أن نُذَكِّر بأن النيابة تحقق مع سجناء الأمن السياسي في أحد المباني التابعة للجهاز ومن ثم تعيد السجناء إلى سجن الجهاز مرة أخرى حيث يعجزون عن إنكار مانسب إليهم من أقوال في محاضر جمع الاستدلال التي يعدها الجهاز، بل إنهم يخضعون للمحاكمة وهم في سجن جهاز الأمن السياسي ويقضون العقوبة أيضاً في ذات السجن غير الخاضع لإشراف مصلحة السجون وحتى وزارة الداخلية ناهيكم عن النيابة العامة، وكل ذلك يتم بالمخالفة للقانون.
وخصص القسم الثالث من التقرير لمرحلة المحاكمة التي قال أنها تعد أهم مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية كونها آخر هذه المراحل وتنتهي إما بالبراءة أو الحكم بالإدانة، كما أنها – أي مرحلة المحاكمة – يفترض بها أن تكون مشرفة ومراقبة ومقيمة للمرحلتين السابقتين عليها وما تم فيهما من إجراءات وتبطل ما يجب إبطاله، أضف إلى ذلك فإن مرحلة المحاكمة غير مقيدة بمدة زمنية محددة خلافاً لمرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق، مما تشكل معه هذه المرحلة أهمية بالغة في الدعوى الجنائية يجب معها مراعاة وحفظ أدق وأبسط الحقوق القانونية فيها والحرص على عدم انتهاكها.

وأوضح التقرير أن حالات عدم الموالاة والسرعة قد سجلت بنسبة 95% ، بينما سجل عقد جلسات المحاكمة دون إحضار المتهمين من أماكن احتجازهم بنسبة 50% وتركز هذا الانتهاك لدى قضاة المحاكم الاستثنائية التي تمارس أيضا مخالفة محاكمة المتهمين مع بقائهم محبوسين في غير الأماكن المخصصة لذلك قانوناً، وحضور المتهمين أثناء جلسات المحاكمة مكبلين بالقيود.
وتطرق التقرير إلى مشكلة فرض قانون الرسوم القضائية الذي يعد عائقاً أمام أصحاب الحقوق المدنية والشخصية، إذ أن القانون المذكور قيد حقهم في رفع دعاواهم بالحقوق المدنية الشخصية، بوجوب دفع الرسوم القضائية الباهظة التي شكلت عبئاً ثقيلاً على الكثير، مما قد يجد الفقير نفسه معها مضطر إلى التنازل عن حقوقه وعدم المطالبة بها لعدم تمكنه من دفع مبلغ الرسوم القضائية المقررة قانوناً لتقديم دعواه بالحقوق الشخصية والمدنية، وبحسب التقرير فقد تسبب القانون بعجز لدى شريحة كبيرة من المواطنين عن المطالبة بحقوقهم في الأرش أو الدية او التعويض عن أضرار.
وأثناء الإضراب القضائي الذي دعى له نادي قضاة اليمن والمستمر منذ 26/3/2014م حتى كتابة التقرير، نفذ فريق من نشطاء منظمة "هود" نزولا ميدانيا إلى عدد من مراكز الشرطة ومقرات النيابة العامة التي تحتوي مقراتها على أماكن احتجاز في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بدءاً من يوم الخميس الموافق 24/4/2014م وانتهاءاً بيوم الاثنين الموافق30/4/2014م وخرج الفريق بهذا التقرير الذي يلخص نتائج زياراته الميدانية، ويعرض وضع المحتجزين وأماكن الاحتجاز أثناء فترة الإضراب القضائي، ومن خلال النزول الميداني والرصد، ثبت أن الوضع العام لأماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة والنيابات سيء، وأنها لا تتسع للمحتجزين ومعظمها مليئة بهم، كما أن أقسام الشرطة بسبب الإضراب تحولت إلى جهة تتولى الفصل في القضايا عن طريق الصلح، وقد يصل الحال إلى إجبار الخصوم على القبول بذلك نتيجةً لعدم وجود حل آخر لهم !
وقال التقرير أنه من خلال الرصد تبين أنه منذ تاريخ تعليق العمل بالمحاكم كلياً أن (194) مواطنا محتجزين في الأقسام تعذر استكمال إجراءات التحقيق معهم بسبب رفض النيابة العامة استلام الملفات واستمرت فترة احتجازهم منذ 31/3/2014م إلى تاريخ 28/4/2014م، وهذا من خلال مقابلة الأشخاص في أماكن الاحتجاز، وكذا بناءً على إفادة مدراء الأقسام، حيث تسبب الإضراب القضائي ببقاء المحتجزين في السجن أكثر من ثلاثين يوما، بدلا من أربعة وعشرين ساعة التي هي الحد الأقصى المسموح به قانونا للحجز لدى مأموري الضبط القضائي.
علاوةً على ذلك فقد أفاد ضابط بأحد مراكز الشرطة أنه خلال الفترة السابقة أفرج عن أكثر من (200) مواطن آخرين بالضمان حيث لم يتمكن من إحالتهم إلى النيابة التي ترفض استقبال الملفات بحجة الإضراب القضائي.

كما سجل الفريق حالات انتهاك لحقوق الإنسان ورصد وجود سجناء عليهم آثار تعذيب، ويتعذر القيام بأي إجراء لمناصرتهم بسبب الإضراب القضائي، ورفض النيابة الانتقال لإثبات الوقائع أو تكليف الطب الشرعي للكشف وإعداد التقارير الطبية لإثبات حالات التعذيب.
واقتصر نزول الفريق على (18) مركز شرطة أو حجز في أمانة العاصمة، ومحافظة صنعاء ولم يشمل النزول جميع أماكن الاحتجاز.
وقال التقرير أنه وبعد صدور بيان نادي القضاة اليمني بتاريخ 4/5/2014م بشأن تعليق الإضراب يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع للنظر في القضايا المستعجلة والقضايا التي على ذمتها محابيس، قام الراصدون بالنزول يوم الخميس الموافق 8/5/2014م إلى بعض النيابات في أمانة العاصمة للوقوف على الوضع ومدى فاعلية تعليق الإضراب ليومي الأربعاء والخميس، وأثره في حل المشاكل التي تم رصدها أثناء النزول إلى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز،فتبين من خلال الزيارة قيام وكلاء النيابات باستقبال الملفات التي تم تحويلها من أقسام الشرطة وتوزيعها على أعضاء النيابة وتوقيع مذكرات بإحالة المحتجزين من أقسام الشرطة إلى السجون الاحتياطية مباشرة دون حضور المتهمين أو استجوابهم وتقرير حبسهم احتياطياً خلافا لما يوجبه القانون، إذ كان الواجب استجواب المتهم ومن ثم تقرير حبسه أو الإفراج عنه، وفقا لنص المادة (184) من قانون الإجراءات الجزائية، ويعد هذا الإجراء انتهاكا صارخا لسير المحاكمة العادلة.
وأوصى التقرير بحل المشكلة القضائية ورفع الإضراب لما له من آثار سلبية على سير المحاكمة العادلة، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة والكادر القضائي الكافي لقيام القضاء بدوره الطبيعي في حماية الحقوق والحريات، وإلغاء المحاكم الاستثنائية لما تمثله من انتهاك صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمنشئات القضائية والقضاة وتزويد النيابة المناوبة بأعضاء وتكليفهم بالنزول إلى مكان الاحتجاز وليس الاكتفاء بتحرير مذكرات وتفعيل الدور الرقابي للنيابة العامة في التفتيش على أماكن الاحتجاز بما فيها أماكن الاعتقال التابعة لجهازي الأمن القومي والسياسي وضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش داخل الأجهزة الأمنية والقضائية.
كما أوصى التقرير بإلغاء قانون الرسوم القضائية وتأهيل وإصلاح أماكن الاحتجاز لتتناسب مع معايير حقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان من منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية، وتطبيق العقوبات المقررة قانوناً ضدهم.
وأوصى الأجهزة الأمنية والقضائية الالتزام بالمدد الزمنية المنصوص عليها قانوناً أثناء مراحل الدعوى الجنائية والتقاضي والحرص على عدم تجاوزها.
كما أوصى القضاة بموالاة السير في إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق و المحاكمة بعيداً عن الإطالة والتأجيلات غير المبررة و تفعيل نظام استقبال القضايا الواردة من أقسام الشرطة إلى النيابة العامة وتوزيعها على الأعضاء خلال المدة الزمنية المنصوص عليها قانوناً.
وأوصى بإخضاع جهازي الأمن القومي والسياسي لرقابة النيابة العامة ومنعهما من احتجاز أي شخص لأكثر من أربع وعشرين ساعة المسموح بها قانونا كحد أقصى لجمع الاستدلالات.
ودعت هود منظمات المجتمع المدني إلى القيام بواجبها للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتكثيف أنشطتها لرصد تلك الانتهاكات وتوثيقها ومناصرة ضحاياها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.