المقدمة يعد وجود كيان قوي وبشكل مؤسسي وليس بشكل عشوائي وتفعيل دور المشاركة و تبني النهج الديمقرطي ضرورة حتمية للنجاح في تأدية المهام وتنفيذ الأنشطة والأعمال اللازمة لتحقيق الأهداف و صولا إلى النتائج المرغوبة بأقل جهد و وقت وتكلفة كما يؤدي ذلك إلى تضافر الجهود وتوحيد الخطى و انخفاض نسبة الأخطاء وتصحيحها أولا بأول وبالتالي يرتفع معدل الحاضنة الشعبية لهذا الكيان المؤسسي بمختلف مكوناته . ومن هذا المنطلق نتقدم إليكم بمقترح لتفعيل دور مجلس تنسيق المقاومة في تعز وزيادة معدل الحاضنة الشعبية . المشكلة : نظرا للانفلات الأمني وزيادة معدل الانتهاكات و الخروق الأمنية و السرقات والاعتداءات على المواطنين وانتشار ظاهرة حمل السلاح والمسلحين وسط المدينة وبروز ظاهرة التصرفات والسلوكيات و الأفعال الهمجية والغير مسئولة من بعض الأفراد الخارجين عن القانون وضعف مستوى الأداء لمجلس تنسيق المقاومة مما يسيء لسمعة المجلس و المقاومة ويؤدي إلى تراجع الحاضنة الشعبية للمقاومة و أنشطتها و الخوف من المستقبل وانتشار اليأس في نفوس المواطنين . وإذا لم يتم معالجة هذه المشكلة بسرعة إعادة هيكلة مجلس تنسيق المقاومة و مأسسته بشكل منهجي سنصل إلى انخفاض الحاضنة الشعبية ونزوح التجار والمواطنين من المدينة وانتشار ظاهرة الفوضى و القتل والدمار وعدم الاستقرار و سيطرة الجماعات الإرهابية و الخلايا النائمة على المحافظة وتصفية رجال الجيش و المقاومة الشعبية . الهدف الاستراتيجي : تفعيل دور مجلس تنسيق المقاومة في استقرار الحياة العامة للمواطنين و تعزيز العلاقات بين فصائل المقاومة وتلبية احتياجاتها الضرورية اللازمة لفك الحصار والتحرر من سطوة وصلف مليشيات الحوثي صالح وحلفائهم أهم النقاط التي يحتويها المقترح : 1. إعادة تشكيل المجلس برئاسة محافظ المحافظة و عضوية الوكلاء و الأحزاب السياسية وتمثيل الشباب والمستقلين والمرأة ومنظمات المجتمع المدني و الأكاديميين والشخصيات الاجتماعية الفاعلة ... الخ . 2. إبراز رؤية ورسالة أهداف المجلس . 3. إعداد الهيكل التنظيمي لمجلس تنسيق المقاومة على أن يتكون من وحدات مثل وحدة الدفاع والأمن و وحدة التعليم و وحدة الصحة و المياه والبيئة و وحدة المشاركة المجتمعية و تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني والرقابة على الدعم الداخلي والخارجي ..... الخ . 4. إعداد النظام الداخلي لمجلس تنسيق المقاومة و اللوائح المالية و التنفيذية والإجرائية المنظمة لعمل المجلس . 5. إعداد الوصف والتوصيف الوظيفي لوحدات مجلس تنسيق المقاومة و العاملين فيها . 6. توضيح خطوط الاتصال بين كافة مكونات المجلس و العاملين فيها وتوضيح نوع العلاقات و السلطات والمسئوليات و الأدوار لكل وحدة وكل فرد . 7. وضع ضوابط و قواعد ومبادئ ومعايير ملزمة للجميع لتبسيط سير العمل و تنفيذ الأنشطة على الميدان بما يحقق الأهداف المرجوة . 8. تشكيل لجنة رقابة وتفتيش من الشباب والمستقلين و الأكاديميين و المتخصصين و الشخصيات الاجتماعية الفاعلة لمتابعة وتقييم مستوى أداء المجلس . 9. تفعيل دور المشاركة المجتمعية لمساندة مجلس تنسيق المقاومة في تعزيز الأمن و الاستقرار بأحياء المدينة والريف و توحيد جهود الإغاثة والتنمية . 10. ضبط الجانب الأمني في مربع المقاومة والقضاء على كافة الانتهاكات التي تسيء إلى المقاومة و معاقبة المجرمين . 11. منع تحرك المجاميع المسلحة داخل المدينة و ضبطها ما عدى رجال الأمن والشرطة الذين يوكل إليهم ضبط الجانب الأمني . 12. وضع خطة مزمنة لتحرير الجبهات من قبضة المليشيات المسلحة . 13. اختيار هيئة استشارية عليا للمجلس من شخصيات ممكن تمول أو تساعد في نشر كل الانتهاكات التي تتعرض لها تعز سواء كانت هذه الشخصيات داخل البلد او خارجه . 14. إثبات فعالية المجلس بضبط كافة من ينتهكون الأمن والاستقرار داخل مربع المقاومة وتوحيد صف المقاومة يلي ذلك القيام بحملة تبرع عامة لصالح المقاومة 15. وضع آلية عمل واضحة لكافة أنشطة وأعمال المجلس . 16. إقرار هذا المقترح بعد مناقشته وابدأ الملاحظات وإجراء التعديلات عليه . ويكون بعد ذلك ملزما لجميع الأطراف والمكونات والله ولي التوفيق . مقترح مقدم من نبيل سيف أحمد الحكيمي رئيس مؤسسة انجاز الحق في التنمية Nabil Ahakimi 30/09/2016 09:45 مساءً Nabil Ahakimi مقترح مقدم للأخ محافظ محفظة تعز الأستاذ / علي المعمري تفعيل دور المشاركة المجتمعية في تعزيز الجانب الأمني للأحياء السكنية بالمدينة و الريف وتوحيد الخدمات التنموية و عمليات الإغاثة المقدمة تعد المشاركة المجتمعية الركيزة الأساسية لعملية التنمية كونها تركز على الموارد البشرية و تعتبر الإنسان هو أساس التنمية كما حدده إعلان الحق في التنمية الصادر عن الأممالمتحدة في ديسمبر 1986م الذي يرى السلم والأمن عنصرين أساسيين لإعمال الحق في التنمية , كما أن المشاركة المجتمعية تعتمد العمل/ التخطيط من الأدنى إلى الأعلى (Down-Top planning) فهم من يحددون احتياجاتهم و يشخصون مشاكلهم ويقترحون الحلول المناسبة لها والموارد المطلوبة والمتوفرة لديهم للمساهمة بها في الحلول كما أن المجتمعات هي من يجب أن تقوم بعملية التنفيذ بعد تنظيمهم وبناء قدراتهم , ونظرا للانتهاكات و الخروق الأمنية التي تدور داخل مربع المقاومة و تخوفنا من تكرر حالة عدم الاستقرار التي تعرضت لها محافظة عدن عقب التحرر من براثين مليشيات الحوثي وصالح , ومن هذا المنطلق نتقدم إليكم بمقترح تشكيل لجان مجتمعية في كافة الأحياء المحررة و الواقعة تحت سيطرة المقاومة للقيام بالاتي لإشراك المجتمع في الحفاظ على الأمن في أحيائهم السكنية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية وكافة الجهات ذات العلاقة و توحيد جهود الإغاثة وضمان عدم التلاعب و حرمان بعض المواطنين وتكرر الصرف للبعض الآخر و تلبية الخدمات التنموية الضرورية والأساسية للمجتمع . المشكلة : نظرا للحرب الظالمة التي تديرها مليشيات الحوثي وصالح على محافظة تعز بشكل عام و مدينة تعز بشكل خاص التي أدت إلى انهيار كافة المؤسسات و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونظرا لانشغال الجيش و المقاومة في جبهات القتال ارتفع معدل الانتهاكات و الخروق الأمنية و السرقات والاعتداءات على المواطنين من قبل الخارجين عن القانون مما يسيء لسمعة المقاومة وإذا لم يتم معالجة هذه المشكلة بشكل سريع وقبل أن تتحرر المحافظة بشكل عام من سطوة وصلف مليشيات الحوثي صالح وحلفائهم سيتفاقم الوضع و سنصل إلى ما وصلت إليه عدن من عدم استقرار و فوضى و قتل ودمار و سيطرة الجماعات الإرهابية و الخلايا النائمة على المحافظة و تهميش الجيش و المقاومة الشعبية . المبررات - ارتفاع معدل الانتهاكات و الخروق الأمنية والسرقات و الاعتداءات الشخصية على المواطنين . - ضعف الخدمات الأساسية خاصة التعليم والصحة و البيئة و المياه في المدينة رغم وجود المنظمات الداعمة . - ضعف العلاقات بين أفراد المجتمع وانتشار الحساسية والمماحكات فيما بينهم نتيجة الوضع القائم . - ضعف مستوى التنسيق بين مؤسسات الإغاثة و عدم توحيد قاعدة البيانات بين هذه المؤسسات و العمل بشكل فردي . الهدف الاستراتيجي : تفعيل دور المشاركة المجتمعية في تعزيز الجانب الأمني لأحياء المدينة وتوحيد الجهود لتقديم الإغاثة والمساعدات و الخدمات التنموية أهمية تشكيل اللجان - حفظ الأمن والاستقرار في الأحياء السكنية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية والجهات الأخرى ذات العلاقة . - توحيد الجهود و لم شمل أبناء الحي للعمل كفريق واحد في تلبيات الاحتياجات و حل المشاكل والقضايا مع استمرار تأكيد وتعزيز قيمة التعاون بينهم . - التلاحم و التعايش بين أبناء الحي وبناء السلام فيما بينهم . - مواجهة أي مخاطر أو تهديدات قد يتعرض لها أبناء الحي . - تبني برامج ترفع من مستوى قدرات النشء و الشباب التعليمية والثقافية و الرياضية . تعريف اللجنة المجتمعية : - هي كيان مؤسسي , طوعي , غير رسمي يتم تأسيسه من قبل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم الاجتماعية في الحي طواعية , بغرض المشاركة في اتخاذ القرارات وتنفيذها لتلبية احتياجاتهم وحل قضاياهم ومشاكلهم و الرقي بمستوى الحياة لأبناء الحي والمساهمة في عملية التنمية المستدامة . - ويكون نظام العضوية فيها مفتوحاً وفقاً للشروط المحددة في الأنظمة و اللوائح الداخلية للجنة . ممن تتشكل اللجنة ؟ تتشكل اللجنة المجتمعية من (5-7) أعضاء من أبناء الحي من جميع الأطياف السياسية و والفئات الاجتماعية وأن لا يسيطر على اللجنة طيف أو لون أو فئة واحدة يتم اختيارهم من قبل أبناء الحي . الشروط الواجب توافرها في عضو لجنة الحي : - قدرة في التأثير والاتصال و إقناع الآخرين . - رغبة واستعداد للعمل الطوعي والتفرغ بما يلزم من الوقت و احترام مواعيد الاجتماعات . - يتمتع بالسمعة الطيبة وسط أبناء الحي ويكون قدوة ومثل يحتذى به . - احترام أدوار وحقوق الآخرين . - يغلب مصلحة أبناء الحي على مصلحته الشخصية . - أن يتمتع بمستوى تعليمي و خبرة ودراية بأوضاع و أحوال أبناء الحي . - أن يكون من أبناء الحي . - أن يلتزم بكافة الأنظمة و اللوائح المنظمة لأعمال اللجنة . - تنفيذ ما يطلب منه في ضوء قرارات وتوصيات اللجنة . - أي شروط أخرى يتم تحديدها وبما يحقق الأهداف المرجوة من تشكيل اللجنة . مهام اللجان المجتمعية : - - حفظ امن الأحياء السكنية من كافة الانتهاكات و الخروق الأمنية التي يتعرض لها المواطنين بالتنسيق مع اللجنة الأمنية وكافة الجهات ذات العلاقة . - توحيد جهود الإغاثة وضمان عدم التلاعب و حرمان بعض المواطنين وتكرر الصرف للبعض الآخر . - .نشر ثقافة التعايش وبناء السلام بين أبناء الحي الواحد كمرحلة أولى و صولا إلى جميع أبناء المحافظة - المساهمة في حل النزاعات وتقريب وجهات النظر بين أبناء الحي الواحد وجميع أفراد المجتمع . - إجراء الدراسات الميدانية وفق منهجية التخطيط التنموي بالمشاركة لتحليل الوضع و واقع المجتمع المحلي و ورصد احتياجاتهم و مشاكلهم وترتيبها بحسب أولوياتها وتقديم مقترحات الحلول المناسبة وبحسب الإمكانات المتاحة والخروج بخطة تنموية للحي . - السعي لدى الجهات المختصة لتسويق الخطط التي خرج بها المجتمع المحلي . - المشاركة في تنفيذ التدخلات المجتمعية ذات العلاقة ومتابعتها وتقويمها . - إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ ﻋﻦ أنشطتها ، و وﺿﻊ المقترحات واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت الهادفة إلى تطوير اﻟﻌﻤﻞ . - اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ كافة المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال الإغاثة و التنمية محلية , إقليمية و دولية . - أي مهام أخرى توكل إليهم في إطار خدمة الحي وأبناءه . النتائج المتوقعة : - انخفاض معدل الانتهاكات و الخروق الأمنية والسرقات و الاعتداءات الشخصية على المواطنين بشكل محسوس و ملموس و أصبحت الأحياء السكنية والمدينة تتمتع بالأمن والاستقرار . - ارتفاع مستوى الخدمات الأساسية الخاصة التعليم والصحة و البيئة و المياه في المدينة بشكل ملحوظ و محسوس وملموس . - زيادة معدل العلاقات بين أفراد المجتمع و تلاشي الحساسية والمماحكات فيما بينهم و أصبحوا يشكلون مجتمع متماسك ومترابط و متلاحم . - أصبحت قاعدة البيانات والمعلومات عن المستهدفين بالمساعدات والإغاثة متوفرة و موحدة مما أدى إلى توحيد جهود مؤسسات الإغاثة و زيادة العلاقات فيما بينها . الشركاء بالعمل : • أعضاء المجالس المحلية • منظمات المجتمع المدني . • قيادة فصائل المقاومة . • أقسام الشرطة و عقال الحارات . • الأحزاب السياسية . • الشركاء الأساسيين السلطة المحلية و منتدى الجند الحواري . مقدم المقترح : نبيل سيف أحمد الحكيمي رئيس مؤسسة إنجاز الحق في التنمية لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام