يتعرض الريال اليمني لأكبر سقوط في تاريخه حيث من المتوقع أن يصل الدولار الأمريكي إلى ألف ريال خلال العام الحالي في حالة تجاوز الدولار حاجز ال 500 ريال خلال يناير الحالي ولم تقوم الحكومة بوقف هذا السقوط وهذا مؤشر خطير قد يرفع من معاناة كل مكونات المجتمع وبروز ظاهرة العنف والتمرد وربما لردة فعل شعبية غاضبة تتوج بعصيان مدني أكثر إيلاما خصوصا إن تراجع قيمة الريال ترافقت مع عدم التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها الذين يعانون من تأخر صرف مرتباتهم وغيرها من الالتزامات ونتيجة لذلك فقد ارتفعت معدلات البطالة وأيضاً الفقر ومعدلات التسرب من التعليم العام والعالي ويقابل ذلك تضخم كمي في مصادر الفساد والفاسدين . وبين الحين والآخر يفاجأ الناس بتبني الحكومة لمشاريع وهمية غير مجدية في الوقت الراهن كما يتفاجأ الناس بقرارات تعيين تزيد الطين بلة وتقود إلى إرتفاع غير مخطط في جهاز الحكومة المترهل والمثخن بإعداد لا تحتملها مالية دولة متقدمة وكان يفترض في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن أن تتوقف عملية التعيينات والتوجه نحو تقليص جهازها الوظيفي وتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة قوامها 15 عضواً فقط ودمج مؤقت لبعض الوزارات والتركيز على ضبط مصادر دخلها ونفقاتها . كل المؤشرات والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تقول إن إستمرار إنهيار قيمة العملة المحلية وضعف أداء الحكومة سيعقد من فاعلية أي إجراءات قادمة وسيفقد الحكومة من إتخاذ أي قرار بهذا الشأن كما كان حالها مع قرار تعويم العملة الصادر قبل عدة أشهر كونه قرار من لا يملك تنفيذه وتحمل تبعاته السلبية التي ظهرت مباشرةً بعد ذلك القرار غير المدروس والمؤسس على قواعد حاكمة للتعويم ومثل تلك القرارات كان يفترض أن ترافقها قرارا حكومية برفع رواتب الموظفين ولو بالحدود المعقولة والمقبولة فانهيار قيمة العملة ترافقه ارتفاعات طبيعية في مختلف أسعار السلع والخدمات ... ومن هنا على الحكومة التدخل السريع لوقف إنهيار قيمة العملة أو إعلان حكومي رسمي يعلن الإفلاس مقترنا باستقالة مسببة أما البقاء في حالة العجز والمتفرج فهذا وضع غير مقبول مطلقا وليس هناك من عيب في إعلان العجز أو الإفلاس فقد يساعد ذلك على تدخل دولي لإنقاذ البلد من أي مخاطر كارثية لا تحمد عقباها ولا ينفع بعدها عض الاصابع ندما . ويلاحظ أنه لا يوجد أي تقييم حكومي للوضع ومخاطره المستقبلية وكأنهم أي الحكومة غير معنية بما يجري في البلد وعلى الحكومة أن لا تستغرب من أي ردة فعل شعبية حيال إستمرار هذا الوضع المتردي وينطبق الحال على دول التحالف في مشاهدتهم للوضع وكأنه لا يعنيهم فانعكاس ذلك سيطالهم شاءوا أو ابو بحكم وضع اليمن تحت وصايتهم وستكون الخسارة على الجميع حتى المجتمع الدولي . مسؤولية الشعوب ليست سياحة عابرة أو زيارة عابرة لمن يعرف ويفهم أسس ومقومات تلك المسؤولية التي ينبغي أن تستوعب قدراتها وقدرة الشعوب على دعمها ومساندتها أو تغييرها إن تطلب الأمر للتغيير . ألحقوا كرامة عملتكم التي هي كرامتكم ألحقوا أنفسكم والشعب اسرعوا في معالجة الأوضاع واولها أوضاع ادارتكم ألحقوا أنفسكم في تقديم الاعتذار الشجاع للشعب ولن تنفعكم ثرواتكم لو لفظكم الشعب . *باحث اقتصادي ... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
