التعويم مصطلح إقتصادي يقصد به هو توقف الدولة عن دعم عملتها ، وجعلها مرتبطة بسعر الصرف ، فكل عملة لها سعر صرف يومي يختلف عن اليوم الذي قبله والذي بعده ويعتمد سعر الصرف على الحالة التجارية العامة و على العرض والطلب على العملة ، والمعنى باختصار هو ان الدولة يجب أن لا تتدخل لتغطيت النقص في عملتها وتقويتها بسيولة من ميزانيتها ، انما تتركها لتتحكم فيها الصادرات والواردات . معطم دول العالم ترفض تعويم عملتها بسبب ان التعويم سيؤدي الى الاضرار باقتصادها الوطني وسيرفع او يخفض سعر عملتها عكس مصلحة الدولة والشعب فالصين مثلا : تدعم عملتها و ترفض التعويم ، وهذا يعني ان بضائعها ستكون ارخص بكثير من منافسيها بحسب الدعم ، فالتعويم سيؤدي الى ارتفاع سعر عملتها وبالتالي ارتفاع سعر بضائعها ، وهي ما لاترغبه الصين في المرحلة الراهنة التي يشهد فيها اقتصادها انتعاشا كبيرا ...!! وفي المقابل الدول التي صادراتها ضعيفة وتقوم في المقابل باستيراد معظم احتياجاتها من الخارج ومنها وطننا الحبيب يكون قرار تعويم عملتها كارثة وسينخفض سعر عملتها بشكل كبير كون العرض من العملات الاجنبية سينخفض لانخفاض وضعف الصادرات وارتفاع الورادات من الخارج لمعظم الاحتياجات سيرفع مستوى الطلب للعملات الاجنبية لتسديد فواتير شراء الاحتياجات الوراده من الخارج ونكون هنا امام عرض منخفض للعملات الاجنبية يقابلها طلب مرتفع ونتيجة تعويم العملة سيؤدي الى انخفاض العملة الوطنية وانهيارها والتسبب باضرار كارثية للاقتصاد الوطني . وللاسف الشديد تفاجأنا باعلان البنك المركزي قراره بتعويم العمله الوطنية في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين بتاريخ 14/ اغسطس /2017م بشكل مفاجأ ودون اي ترتيبات او تجهيز مسبق وهذا يعتبر اجراء خطير على الاقتصاد الوطني بشكل عام سيتأثر به كافة افراد الشعب في جميع المحافظات والمناطق كون قرار تعويم العمله دون اتخاذ اي اجراءات مالية او اقتصادية مناسبة سيؤدي الى انهيار الاقتصاد الوطني وسيتراجع سعر العمله الوطنية امام العملات الاجنبية وفي مقدمتها الدولار والذي تحققت تلك الاثار السلبية للتعويم في الواقع الملموس بقفز مباشر لسعر العملة الوطنية امام العملات الاجنبية ومنها الدولار حيث وعقب قرار التعويم قفز سعر الدولار من مائتين وخمسين ريال للدولار الواحد الى ثلاثمائة وسبعين ريال للدولار الواحد كمرحلة اولى يتلوها مراحل اكثر كارثية للعملة الوطنية وسيتراجع سعر العملة الوطنية اكثر بسبب تعويمها وعدم قيام البنك المركزي وبالتعاون مع مؤسسات واجهزة الدولة ذات العلاقة باجراءات وترتيبات مسبقة لقرار التعويم او على الاقل اجراءات متزامنه لتخفيف الاضرار الكارثية الناتجه من التعويم وضبط سقوط العملة وانهيار الاقتصاد الوطني . والمفترض ان لا يصدر قرار تعويم العملة في هذا الوقت الذي يعيشها الوطن او على الاقل اتخاذ اجراءات سابقة او متزامنه معها واهم الاجراءات الذي من المفترض على البنك القيام بها قبل او بالتزامن مع تعويم العمله: 1. رفع وصرف مرتبات موظفي الدولة : في مقدمة المتضررين من تعويم العملة الوطنية موظفي الدولة في القطاع المدني والامني والعسكري حيث ستنخفض القيمة الشرائية للعملة الوطنية بانخفاض سعرها ويذوب مرتب الموظف بشكل كبير مثل قطعه بسكويت في كأس شاي ساخن فمثلاً الموظف الذي مرتبه خمسين الف ريال والذي كان قبل قرار تعويم العملة قيمه راتبه الشرائية مائتين دولار امريكي ستنخفض قيمته الشرائية بانخفاض سعر العملة الوطنية بحيث ينخفض الراتب من مائتين دولار الى مائة وخمسة وثلاثين دولار كمرحلة اولى يتلوها مراحل كارثية اخرى بانخفاض سعر العملة ويذوب راتب الموظف حتى يصبح لايغطي ابسط الاحتياجات اللازمة له ولعائلته كون معظم احتياجات الشعب ومنهم الموظف يتم توريدها بالدولار . هذا اذا كنا في ظل دولة تصرف رواتب موظفي الدولة دون انقطاع فمابالكم بتعويم العمله وخفض قيمتها الشرائية بالتزامن مع توقيف وانقطاع المرتبات لما يقارب من العام فهنا نكون امام معادلة معكوسة واجراءات اقتصادية مشوهه فبدلاً من رفع مرتبات موظفي الدولة يستمر توقيفها والمفترض ان يتم رفع مرتبات جميع موظفي الدولة على الاقل بمايحافظ على قيمتها الشرائية لما قبل التعويم وصرفه بشكل عاجل ودون انقطاع وربط الراتب بالدولار فكلما ارتفع الدولار يرتفع الراتب وكلما انخفض الدولار في مقابل العملة الوطنية ينخفض الراتب لتحقيق استقرار مالي للموظف العام. 2. ضبط السوق الوطنية من المفترض ان يقوم البنك المركزي بالتنسيق مع الاجهزة المختصة باتخاذ اجراءات واليات لضبط انفلات السوق الوطني حيث سترتفع بشكل جنوني كافة اسعار السلع والخدمات بمبرر تعويم العملة وانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية ويرتفع هامش الربح للتجار على حساب الموظف البسيط والمواطن الضعيف في ظل ضعف اجهزة الدولة في ايقاف الانفلات الحالي للسوق وتركه دون ضوابط. 3. اعادة دعم السلع الاساسية بتعويم العملة الوطنية سينخفض سعر العملة الوطنية امام العملات الاجنبية وتقفز اسعار السلع والخدمات بشكل جنوني وفي مقدمتها المواد الاساسية ولمعالجة ذلك من المفترض ان يتم اعادة دعم الدولة للسلع والخدمات الاساسية للحفاظ على اسعارها من الارتفاع وتوفير السلع والخدمات الاساسية بسعر رخيص ودون اي ارتفاع . 4. رفع الصادرات العامة والخاصة من المفترض ان يتم قبل او بالتزامن مع تعويم العملة رفع الصادرات الوطنية للخارج سواء الصادرات العامة للدولة مثل النفط والغاز وغيرها من المواد والسلع والخدمات او الصادرات الخاصة للقطاع الخاص لتوفير اكبر قدر ممكن من العملة الصعبة وبمايؤدي الى احداث توازن في العرض والطلب للعملات الاجنبية ويحد من انهيار العملة الوطنية وعدم الاكتفاء فقط بتغطية الاحتياج للعملة الاجنبية من القروض والمساعدات كونها لن تحقق توازن حقيقي وفعال للاقتصاد الوطني وسيحقق توازن مؤقت ينهار عند توقف القروض والمساعدات عن ضخ العملات الاجنبية للبنك المركزي ويستحيل استمرار المساعدات والقروض الى مالانهاية بالاضافة الى تحميل البنك المركزي والخزانة العامة مبالغ باهضة هي فوائد تلك القروض . 5. اهمية التزمين للتعويم عند مطالعتنا لقرار تعويم العملة الوطنية وجدنا انه غير مزمن وغير محدد الفترة الزمنية للتعويم اي انه قرار دائم ولانهاية له والمفترض ان يكون لفترة محدده لمواجهه اي مستجدات استوجبت اصدار قرار التعويم ان كانت هناك مبررات سائغة لقرار تعويم العملة الوطنية. وفي الأخير: نؤكد على اهمية ان يقوم البنك المركزي باعادة النظر في قرار تعويم العملة الوطنية ودراسة المخاطر المحتملة والملموسة على الاقتصاد الوطني او على الاقل اتخاذ اجراءات سريعة ومتزامنه مع قرار التعويم للحد من الاثار الكارثية على الاقتصاد الوطني الناتج من التعويم وفي مقدمتها رفع مرتبات موظفي الدولة واعادة دعم السلع الاساسية للشعب وضبط انفلات الاسواق الوطنية وتزمين قرار التعويم وهنا أدق ناقوس الخطر من استمرارية قرار التعويم دون ضوابط واجراءات لخطورة تعويم العمله ووجوبية المعالجات المتزامنه. .... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
