جنون الاسعار تتفاعل باستمرار وتتقفز بلاوعي ولاضبط ولاخوف من الله ولاردع من اجهزة دولة من مبررات انشاؤها هو الضبط والردع وتنظيم حياة الشعب وتعاملاته . البعض يحمل التجار والشركات التجارية مسؤلية ارتفاع الاسعار وهذه معلومة خاطئة جداً جداً التاجر هو اول الملتزمين بضوابط السوق الوطنية اذا وجد جديه من الدولة ومساواة في التعامل مع الجميع بلاتمييز ولا استثناء فليس من مصلحة التجار مضاعفة الاسعار لان هذا يتسبب في تعاظم النقمة والانتقام لدى المجتمع ضدهم وايضاً جنون الاسعار يخفض حجم مبيعاتهم ويعرضها للانتهاء والتلف بسبب عدم الاقبال على شراؤها بسبب غلاء اسعارها . المسؤول عن ضبط جنون الاسعار في السوق الوطنية هي مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها لانها لم تقوم بعملها . اصبحت السوق الوطنية جحيم لايطاق ومتاهه طويلة جداً الداخل اليها مفقود والخارج منها مولود بسبب غياب دور مؤسسات الدولة في ضبط وتنظيم انفلات السوق الوطنية وتحولت السوق الوطنية الى غابة تحترق بجحيم لايطاق وتتقافز فيها الوحوش المفترسة التي تفترس فيها كل شيء وكانها بحر عميق يكتظ بها اسمال القرش المفترسة الذي تفترس كل مابداخلها بعنف ودموية وتوحش بلاحدود ولاقيود اصبح البعض على وشك الموت بسبب الجوع والفقر والمرض لارتفاع وجنون الاسعار في السوق الوطنية والبعض على شك الموت بسبب التخمة الزائدة نتيجة مضاعفة الارباح والفوائد من السوق الوطنية المنفلته تتعالى البيوت والعمارات الفخمة وتنتشر السيارات الفارهه والتجهيزات والمستلزمات الغالية الثمن لدى قلة قليلة من المستفيدين من انفلات الاسعار وبجوارها تتكدس اكوام لحم المواطنين في العراء او في بيوت صفيح تتلاعب بها الرياح والبرد والمرض والجوع بسبب جنون الاسعار الذي يخل بموازين المجتمع ويعطل التوازن فيه . من غير المعقول ان يتم توريد سلعة بسعر دولارين ويتم دفع ضريبة جمركية على ان سعرها دولار واحد ثم تباع في السوق الوطنية باكثر من عشرة دولارات هذه لم تعد تجارة وخارجه حتى عن الشطارة ( التجارة شطارة ) . وزارة الصناعة هي المختصة بضبط الاسعار وردع ومسائلة المتلاعبين بالاسعار وفقا للصلاحيات الممنوحة لها وفقا للمنظومة القانونية العامة وقانون حماية المستهلك بشكل خاص ولكن ؟ يلاحظ غياب كامل لوزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها عن ميدان عملها وهي السوق الوطنية ولانعرف اين هم ؟ ولماذا لايقومون بممارسة مهامهم في ضبط الاسعار ؟ وكيف ؟ ومتى ؟ وووو؟ ووو؟ نرجوا من وزير الصناعة والتجارة الاجابة على هذه التساؤلات الذي هي ليست تساؤلاتي فقط بل تساؤلات الشعب اين غاب القمر غاب ؟ اين تتخفى وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها المحشورة في كل محافظة وكل مديرية في وطني ؟ وهل هناك مايخيفها ويمنعها من الظهور والنزول للسوق الوطنية ؟ وهل هناك من يعرقل عملها ؟ الشعب يريد ان يعرف كل ذلك في تقرير رسمي منشور يوضح بالتفصيل من يعرقل عملها هل يعود ذلك الى فشلها او فسادها او يعود الى نقص الخبرة لدى كواردها ام ؟ام ؟ام ؟ الشعب يريد اجابة شافية واضحة وشفافة بلاخوف ولامواربه . والاخطر من هذا كله ان وزارة الصناعة والتجارة رفضت حتى التجاوب مع الجهود الشعبية والمجتمعية لمساعدتها في ضبط التلاعب بالاسعار حيث قام مجموعة من الشباب بتشكيل لجان مجتمعية طوعية لمساعدة وزارة الصناعة في التنفيذ الحقيقي لحملة حماية المستهلك في السوق الوطنية ولكن ؟ وزارة الصناعة والتجارة رفضت تلك الجهود المجتمعية ولا نعرف ماهو مبررها فلاهي قامت بدورها ولاهي تجاوبت مع طلبات العون والمساعدة لتقوم بدورها عجيبه العجائب وغريبة الغرائب مايحصل في وطني ؟؟! بدأ البعض في الشعب يتشكك في اشاعات ان هذا الصمت والغياب المريب ناتج عن تواطيء لافساح المجاال للعابثين للعبث في السوق الوطنية وتكديس الاموال الطائلة المنزوعة من بطون الجوعى ودماء المرضى وافواه العطشى . وكلما طال الغياب طال كلما اضيف عدد مضاعف من الشعب لهذه الشبهات في ظل غياب التوضيح الواضح لكل هذه المعمه . وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالمحافظات والمديريات بين خارين لاثالث لهما اما ان تقوم بعملها و ضبط جنون الاسعار وفقا للصلاحيات القانونية المخوله بها او تقدم استقالتها وتفسح المجال لاخرين قادرين على ذلك وقبل تقديم استقالتهم ياحبذا لو نشروا الغسيل كامل ليقوم الفريق الجديد بالشروع في المعالجة وعدم الدخول في دوامة البحث عن الاسباب في تعطيل عمل الوزارة الذي عرفوها السابقين وخبروها وعايشوها فقط عجزوا عن معالجتها بسرعة بلا تباطوء. فرح الشعب فرحاً شديداً جداً جداً باطلاق وزارة الصناعة حملة وطنية لحماية المستهلك وبرعاية رسمية من اعلى مستويات الدولة ولكن ؟ كما يقال تمخض الجبل فولد فأر فلم تشكل لجان ميدانية للنزول الى جميع منافذ البيع في الجمهورية في المدينة والريف للتحقق من الالتزام بالاسعار ولم تضبط الاسعار وفقاً لما هو متعارف عليه في العالم بتحديد الاسعار الحقيقية للسلع في منبع انتاجها سواء مستوردة من الخارج او منتجه من الداخل وتحديد تكاليف الانتاج مع هامش ربح لايتجاوز 1% من اجمالي التكلفة وليس ربح اضعاف مضاعفة من سعر السلعة. قامت به وزارة الصناعة فقط بطلب اسعار السلع والخدمات من التجار والشركات التجارية وقامت فقط بوضع توقيع معالي وزير الصناعة عليها وختمها بختم الوزارة دون التحقق من صحة تلك الارقام والاسعار بموجب تقارير حقيقية توضح الاسعار الحقيقية للسلع والخدمات ومن مصادر مستقلة ومحايده دون تدخل أي طرف من اطراف العمليات التجارية كما يلاحظ ان القائمة السعرية الذي تم تعميمها لم تظم جميع السلع والخدمات فقط 10% عشرة في المائة من السلع والخدمات التي صدر تعميم الاسعار بها والبقية حذفت من كشف التعميم او لم تدخل اساساً من مشتقات نفطية واسعار المواصلات العامة والباصات داخل المدن وما بينها ولحوم واسماك وخضروات ومواد غذائية وبطاط وطماط ومواد مكتبية ومواد بناء وادوية وملابس ومواد كهربائية و سيارات وقطع غيار ووووووو حتى سعر الخبز لم يدخل ضمن القائمة السعرية المعممه ربما الخبز اصبح غير هام وغير ضروري ؟؟!! كل هذه السلع والخدمات لم تدخل في القائمة السعرية المعممه وكان يفترض ان تشمل كل شيء لضبط أي انفلات فيها وجنون اسعار يتلاعب فيها ؟؟! ذهبت اليوم السابق الى السوق الوطنية لشراء ملابس لاطفالي لاحظت جنون لامعقول وانفلات بجنون للاسعار استمعت لانين المواطنين لبكاء البعض غير القادر على شراء قطعة ملابس لطفلته التي تتمسك باحدى قطع الملابس ووالدها عاجز عن دفع ثمنها المجنون تبكي وهو يصرخ والجميع صامت ووزارة الصناعة نائمة بعمق شديد اثاب الله من اوقضها ولو بنكزه وغيرها الكثير والكثير من جنون الاسعار في كل مجال والذي تشكل معاناة ووجع يؤلم قلوبنا ويخنق ارواحنا بسبب جنون اسعار يكابدها هذا الشعب الطيب جداً ولايستحق هذه المعاملة الجافة والقاسية جداً . مريض يتوجع بألم وروشته العلاج بين يديه والاسعار المجنونه تقيد كلتا يديه فلاهو الذي يستطيع شراؤها وايقاف وجع المرض ولا هو مقتنع بالموت ببطيء يكابد وجع مرض ينهش في جسدة المنهك بشراهة وجنون واخر يتلوى جوعاً لايستطيع شراء لقمة عيش يسد بها جوعه واخر واخر واخر كل الشعب اصبح ضحية سوق وطنية مجنونة باسعار تشتعل بلاضبط ولارحمه بجنون ... بجنون ... بجنون . المعالجة المقترحة : بامكان وزارة الصناعة ضبط انفلات السوق الوطنية بخطوة بسيطة جداً وبالامكان الاستفادة من تجربة وزارة الصحة - الذي نتمنى ان تتحقق ويتم تطبيقها في الواقع لا ان تستمر في بطون القرارات في ادراج المكاتب - حيث اصدرت وزارة الصحة قرار لضبط وتحديد اسعار الادوية والمستلزمات الطبية بموجب البيان الجمركي للسلعة اثناء دخولها الوطن كخطوة اولى توقف اشتعال الاسعار كون معظم السلع مستوردة من الخارج 90% منها وبقية السلع والخدمات الوطنية يتم ضبطها بتحديد التكلفة الحقيقية لها وهامش ربح بسيط. بالامكان تعميم هذه التجربة وتطبيقها على جميع السلع والخدمات في السوق الوطنية وضبط من يخرج عن هذه المنظومة واتخاذ الاجراءات القانونية ضده بلاتمييز ولا استثناء وان يتم تقييم هذه الخطوة بعد تطبيقها والاستعداد لخطوات جديدة وعميقة تتمثل في التحري والتحقق من الاسعار الحقيقية للسلع والخدمات في منبع انتاجها وتكاليفها وهامش ربح بسيط لها وضبط أي تلاعب يتجاوزها والاستمرار في ضبط الاسعار في السوق الوطنية بمعايير وشروط مهنية بعيداً عن أي استثناء او تمييز او مزاجيه ليقتنع الجميع بها ويطبقها باستمرار . وفي الأخير : نناشد وزارة الصناعة والتجارة بان تقوم بتفعيل دورها ودور جميع مكاتبها في ضبط جنون الاسعار في السوق الوطنية باجراءات شاملة ومستمرة بلاتمييز ولا استثناء بمهنية لامزاجيه وتفسح المجال لتعاون الشعب والمجتمع معها لتوقف جحيم الاسعار التي تذبح المواطن ووزارة الصناعة تتواطيء بصمتها ؟؟!
