تشتعل بجنون اسعار جميع السلع بانفلات عجيب لامبرر له في ظل تقاعس أجهزة الدولة المختصة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في ضبطها وتكتفي فقط بدور المشاهد فقط وفي اقصى الحالات تطلق مناشدات لضبط الاسعار وتستجدي ذلك وتطلب قوائم اسعار للسلع من التجار لتعميمها على مراكز البيع وكأنها قامت بعمل عظيم واخلت مسؤليتها عن القيام بمهامها وواجباتها وتظل في ملاحقة في السوق الوطنية لفرض تنفيذ تعميم قوائم الاسعار الذي رفعها لهم التجار والذين لايلتزم البعض منهم حتى بالقوائم المرفوعه منهم مما يتسبب في احتقان وحنق واستنكار شعبي كبير وفقدان الثقة مابين الشعب وأجهزة ومؤسسات الدولة الذي عجزت عن القيام بواجباتها القانونية كونها يفترض بها ان تكون هي ميزان الحق والعدالة التي تفصل في أي نزاع بين مواطنيها بالعدل والانصاف وفي الاسعار هي المختصة بالضبط والتحديد وعدم ترك الموضوع لتنازعات الشعب فيما بينه ممايستبب في احتكاكات ونزاعات كان يفترض على الدولة توقيفها قبل اشتعالها واذا ماقامت الدولة بدورها سيكون الجميع مستفيد التاجر والمستهلك اذا تم الضبط بعدالة وضبط المخالفين بلارحمه ولاوساطة وانزال اشد العقوبات الصارمه ضدهم لأن الضحية لها هو المستهلك وايضاً التاجر الملتزم بضوابط التجاره الاخلاقية والقانونية هو ضحية ايضاً لهذا الانفلات اللامعقول للاسعار . وعند مناقشة موضوع وجوبية قيام أجهزة الدولة بضبط اسعار السلع والخدمات وتحديد قيمتها العادلة يتم انكار أي دور لأجهزة الدولة في ضبط وتحديد الاسعار وان الموضوع يخضع لميزان العرض والطلب في السوق ولاصلاحية لأجهزة الدولة في ضبطها وأنه يخضع فقط لميزان العرض والطلب وضمير التجار فقط ولاسلطان ولا اختصاص عليهم .
وهذا خطأ كبير وتنصل عن المسؤلية القانونية حيث نص قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذيه على اختصاص وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الوزراء في تحديد قيمة السلع في السوق الوطنية وفقاً لبيانات ومعلومات صحيحه للاسعار الحقيقية لها في السوق الوطنية مقارنه باسعارها في السوق العالمية ووفقاً لالية ضابطه وعادلة لجميع الاطراف التاجر والمستهلك المنصوص علىها في المواد ( 35, 36) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك . حيث نصت المادة (35) من اللائحة على : ( لوزير الصناعة والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي زيادة غير مبررة لأسعار السلع الاستهلاكية حماية لحقوق المستهلكين ومصالحهم الاقتصادية وعدم الإضرار بهم وتكون الأسعار غير مبررة في الأحوال التالية:
1- انخفاض سعر السلعة بالأسواق العالمية بحسب نوعها.
2- ارتفاع سعر السلعة مقارنة بأسعارها للفترة السابقة لنفس السنة مع ثبات العوامل الأخرى.
3- عدم تناسب نسبة الزيادة في سعر السلعة مع ارتفاع الأسعار العالمية.
4- ارتفاع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
5- عند استغلال حدوث كوارث طبيعية أو حروب أو أحداث شغب.
كما نصت المادة (36): من اللائحة على :
( في حال حدوث زيادة غير مبررة في أسعار السلع الاستهلاكية يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد السقوف العليا لأسعار السلع وتحديد هامش الربح لكل سلعة على حدة بحسب طبيعتها ونوعها اعتماداً على المؤشرات الآتية:-
1- مدى تأثر معدل التضخم بالجمهورية من زيادة الأسعار.
2- قيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة أو المواد الأولية.
3- فاتورة الشراء.
4- سعر السلعة مقارنة بأسعارها للفترة السابقة من نفس السنة.
5- المستوى العام للأسعار بالجمهورية.
6- سعر السلعة بالأسواق العالمية. )
وبمطالعة نص المواد المذكورة يتضح لنا من هو المسؤول عن ضبط انفلات الاسعار وتحديدها في السوق الوطنية ؟
ومن هو المختص بتحديد الاسعار في السوق الوطنية ؟
المختص هو وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها ومجلس الوزراء وعليها ان تقوم بواجبها ومسؤليتها عبر فريق مستقل وفني يجمع البيانات والمعلومات بشفافية مطلقة ومتاحه لعموم الشعب المستهلك والتاجر ويتم تحديثها باستمرار وعلى ضوئها يضبط الاسعار ويضبط المخالفين لها .
وان عجزت عليها أن تقدم استقالتها الفورية ويتم استبدالها باخرين يطبقون القانون وينفذون واجباتهم ومهمامهم بلاتبرير ولاتماهي ولاتنصل .
وفي الأخير :
نؤكد على واجب واختصاص أجهزة الدولة في ضبط وتحديد اسعار السلع والخدمات وضبط أي انفلات لها وعليها ان تقوم باداء واجبها بلاعجز ولاتنصل ولاتماهي ولن نتسامح معها في استمرارها في اغلاق اذانها لشكاوى وانين الشعب من اسعار تشتعل بلاضبط ولا انصاف والذي يعتبر ظلم يتسبب في فقدان الشعب لحقهم في الحياه بكرامه لان انفلات الاسعار يقتلهم جوعاً ومرضاً فلايستطيع شراء الغذاء والدواء ولااي مستلزمات يحتاجها بسبب التلاعب في الاسعار ورفعها باستمرار حتى يصبح الحصول على وجبه غذاء او حبه دواء اوقطعه لحم او أي سلعة او خدمة حلم ولافي الخيال بسبب عدم قيام اجهزة الدولة بواجباتها القانونية في ضبط وتحديد الاسعار بعدالة وانصاف وبلاتمييز ولا استثناء .
وووفقاً لما اوضحناه سالفاً أرفع بلاغ الى وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الوزراء بوجوبية قيامها بواجباتها القانونية بضبط وتحديد اسعارجميع السلع والخدمات في السوق الوطنية بلاتمييز ولا استثناء وفقاً للالية الذي نص عليها القانون وبسرعة وفعالية وعدالة وانصاف بلاتلكؤ ولاتملص ولاتلاعب لأنها من يضبط ويحدد الاسعار وفقاً للقانون ؟!
