السعدي :أمن وسلامة ممرات الملاحة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار    ارتفاع ضحايا لقمة العيش في غزة إلى 1.838    صورة مؤلمة من غزة    باريس يستبعد دوناروما من قمة السوبر الأوروبي    الغرفة التجارية بالأمانة تكشف عن رفع الرسوم الجمركية على بعض البضائع وتؤكد عدم قانونية الرفع    مجموعة هائل سعيد وشركة النقيب خفضوا الأسعار مرتين.. لأنهم سرق ونصابين    صحفي يمني يكتب: أحمد العيسي رجل الدولة العميقة، الذي صادر الدولة!    حكومة التغيير والبناء .. عام حافل بالعطاء والإنجاز رغم جسامة التحديات    فشربوا منه إلا قليل منهم !    إب.. مليشيا الحوثي تفرض على التجار تعليق شعارات خضراء بذكرى "المولد"    بعد بدء رفعه تدريجياً في صنعاء.. مصدر يكشف عن توجه مالية عدن لرفع قيمة الدولار الجمركي    الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ويحذر من العواصف الرعدية    القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع الطائرت الأوكرانية المسيرة    قرار حكومي يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة المحلية    أهلي تعز يهزم التعاون ويتصدر مجموعته في بطولة بيسان    الصين تعلّق الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية لمدة 90 يومًا    عاجل.. وحدات الدعم والإسناد الحربي بالقوات الجنوبية تدك تجمعات حوثية شمال الضالع    ورشة عمل تشاورية لتعزيز الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الخدمية    موقع بريطاني يؤكد تراجع نفوذ لندن في البحر الأحمر    لماذا لا يفوز أشرف حكيمي بالكرة الذهبية؟    تكدّس النازحين اليمنيين بالملايين في عدن سيدفع الجنوبيين ثمنه غاليا أو مستحيلآ    من حبريش يقطع الوقود عن المكلا وسيقاتل لوصوله للعسكرية الأولى(وثيقة)    محاولات سلخ حضرموت عن هويتها الجنوبية    لماذا يستهدف وزير الإصلاح "حيدان" كفاءة عدنية عالية المهارة والإخلاص    البرلماني بشر: السلطة الفاشلة تتخلص من مؤيديها وتلاحق معارضيها.. "كفى عبثًا"    أمن مأرب.. الإنجاز الجمهوري الفريد    مركز تجاري في عدن يعرض تخفيضات هي الأقوى والأرخص ولم تشهد عدن واليمن مثل هذه التخفيضات منذ سنوات    محمد تصحيح: عازمون على تحقيق الفوز الأول وإسعاد جماهير الرشيد    القرعة تضع تضامن حضرموت في المجموعة الثانية ببطولة الخليج للأندية    افتتاح معرض تشكيلي في صنعاء يجسد صمود غزة    السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية    شرطة المرور تدعو مالكي الدرجات الكهربائية الاستعداد لهذا الامر!?    مكتب الصحة بلحج ينفذ حملة رقابة على أسعار الأدوية    فرصة إمام جامع وضيعتها    النائب العام يوجه بحملات مشددة لمراقبة أسعار الأدوية وضبط المخالفين    مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات    كريستال بالاس يخسر استئناف «كاس»    قصر شبام حضرموت النجدي بين الإهمال والخطر    فيديو وتعليق    المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تدين محاولة اختطاف طفلة في ذمار    انعقاد اللقاء الموسع لقيادات الدولة بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف    الرئيس الزُبيدي يعزي الشيخ صالح الشرفي بوفاة شقيقته    احتجاج القادسية.. تصعيد وخلاف قانوني    الذهب والنفط يتراجعان مع ترقب لقاء ترامب وبوتين    اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو    بينهم أنس الشريف.. استشهاد 6 صحفيين في قصف إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء    5 أخطاء تحول الشاي إلى سم    في ذكرى ميلاد المصطفى    استعدادات واسعة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب    كأس خوان غامبر: برشلونة يحرز اللقب بعد سحقه كومو الايطالي    ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية    وجع بحجم اليمن    شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم    أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية    علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يضبط ويحدد الاسعار الدولة ام التجار وفقاً للقانون ؟!
نشر في عدن الغد يوم 20 - 12 - 2018

تشتعل بجنون اسعار جميع السلع بانفلات عجيب لامبرر له في ظل تقاعس أجهزة الدولة المختصة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في ضبطها وتكتفي فقط بدور المشاهد فقط وفي اقصى الحالات تطلق مناشدات لضبط الاسعار وتستجدي ذلك وتطلب قوائم اسعار للسلع من التجار لتعميمها على مراكز البيع وكأنها قامت بعمل عظيم واخلت مسؤليتها عن القيام بمهامها وواجباتها وتظل في ملاحقة في السوق الوطنية لفرض تنفيذ تعميم قوائم الاسعار الذي رفعها لهم التجار والذين لايلتزم البعض منهم حتى بالقوائم المرفوعه منهم مما يتسبب في احتقان وحنق واستنكار شعبي كبير وفقدان الثقة مابين الشعب وأجهزة ومؤسسات الدولة الذي عجزت عن القيام بواجباتها القانونية كونها يفترض بها ان تكون هي ميزان الحق والعدالة التي تفصل في أي نزاع بين مواطنيها بالعدل والانصاف وفي الاسعار هي المختصة بالضبط والتحديد وعدم ترك الموضوع لتنازعات الشعب فيما بينه ممايستبب في احتكاكات ونزاعات كان يفترض على الدولة توقيفها قبل اشتعالها واذا ماقامت الدولة بدورها سيكون الجميع مستفيد التاجر والمستهلك اذا تم الضبط بعدالة وضبط المخالفين بلارحمه ولاوساطة وانزال اشد العقوبات الصارمه ضدهم لأن الضحية لها هو المستهلك وايضاً التاجر الملتزم بضوابط التجاره الاخلاقية والقانونية هو ضحية ايضاً لهذا الانفلات اللامعقول للاسعار .

وعند مناقشة موضوع وجوبية قيام أجهزة الدولة بضبط اسعار السلع والخدمات وتحديد قيمتها العادلة يتم انكار أي دور لأجهزة الدولة في ضبط وتحديد الاسعار وان الموضوع يخضع لميزان العرض والطلب في السوق ولاصلاحية لأجهزة الدولة في ضبطها وأنه يخضع فقط لميزان العرض والطلب وضمير التجار فقط ولاسلطان ولا اختصاص عليهم .

وهذا خطأ كبير وتنصل عن المسؤلية القانونية حيث نص قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذيه على اختصاص وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الوزراء في تحديد قيمة السلع في السوق الوطنية وفقاً لبيانات ومعلومات صحيحه للاسعار الحقيقية لها في السوق الوطنية مقارنه باسعارها في السوق العالمية ووفقاً لالية ضابطه وعادلة لجميع الاطراف التاجر والمستهلك المنصوص علىها في المواد ( 35, 36) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك .
حيث نصت المادة (35) من اللائحة على :
( لوزير الصناعة والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي زيادة غير مبررة لأسعار السلع الاستهلاكية حماية لحقوق المستهلكين ومصالحهم الاقتصادية وعدم الإضرار بهم وتكون الأسعار غير مبررة في الأحوال التالية:

1- انخفاض سعر السلعة بالأسواق العالمية بحسب نوعها.

2- ارتفاع سعر السلعة مقارنة بأسعارها للفترة السابقة لنفس السنة مع ثبات العوامل الأخرى.

3- عدم تناسب نسبة الزيادة في سعر السلعة مع ارتفاع الأسعار العالمية.

4- ارتفاع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

5- عند استغلال حدوث كوارث طبيعية أو حروب أو أحداث شغب.

كما نصت المادة (36): من اللائحة على :

( في حال حدوث زيادة غير مبررة في أسعار السلع الاستهلاكية يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد السقوف العليا لأسعار السلع وتحديد هامش الربح لكل سلعة على حدة بحسب طبيعتها ونوعها اعتماداً على المؤشرات الآتية:-

1- مدى تأثر معدل التضخم بالجمهورية من زيادة الأسعار.

2- قيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة أو المواد الأولية.

3- فاتورة الشراء.

4- سعر السلعة مقارنة بأسعارها للفترة السابقة من نفس السنة.

5- المستوى العام للأسعار بالجمهورية.

6- سعر السلعة بالأسواق العالمية. )

وبمطالعة نص المواد المذكورة يتضح لنا من هو المسؤول عن ضبط انفلات الاسعار وتحديدها في السوق الوطنية ؟

ومن هو المختص بتحديد الاسعار في السوق الوطنية ؟

المختص هو وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها ومجلس الوزراء وعليها ان تقوم بواجبها ومسؤليتها عبر فريق مستقل وفني يجمع البيانات والمعلومات بشفافية مطلقة ومتاحه لعموم الشعب المستهلك والتاجر ويتم تحديثها باستمرار وعلى ضوئها يضبط الاسعار ويضبط المخالفين لها .

وان عجزت عليها أن تقدم استقالتها الفورية ويتم استبدالها باخرين يطبقون القانون وينفذون واجباتهم ومهمامهم بلاتبرير ولاتماهي ولاتنصل .

وفي الأخير :

نؤكد على واجب واختصاص أجهزة الدولة في ضبط وتحديد اسعار السلع والخدمات وضبط أي انفلات لها وعليها ان تقوم باداء واجبها بلاعجز ولاتنصل ولاتماهي ولن نتسامح معها في استمرارها في اغلاق اذانها لشكاوى وانين الشعب من اسعار تشتعل بلاضبط ولا انصاف والذي يعتبر ظلم يتسبب في فقدان الشعب لحقهم في الحياه بكرامه لان انفلات الاسعار يقتلهم جوعاً ومرضاً فلايستطيع شراء الغذاء والدواء ولااي مستلزمات يحتاجها بسبب التلاعب في الاسعار ورفعها باستمرار حتى يصبح الحصول على وجبه غذاء او حبه دواء اوقطعه لحم او أي سلعة او خدمة حلم ولافي الخيال بسبب عدم قيام اجهزة الدولة بواجباتها القانونية في ضبط وتحديد الاسعار بعدالة وانصاف وبلاتمييز ولا استثناء .

وووفقاً لما اوضحناه سالفاً أرفع بلاغ الى وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الوزراء بوجوبية قيامها بواجباتها القانونية بضبط وتحديد اسعارجميع السلع والخدمات في السوق الوطنية بلاتمييز ولا استثناء وفقاً للالية الذي نص عليها القانون وبسرعة وفعالية وعدالة وانصاف بلاتلكؤ ولاتملص ولاتلاعب لأنها من يضبط ويحدد الاسعار وفقاً للقانون ؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.