أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    الامارات العربية تضمّد جراح عدن وتنير ظلامها    ودافة يا بن بريك    تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟    إسرائيل لا تخفي أهدافها: تفكيك سوريا شرط لنهاية الحرب    إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    بعد ضرب بن غوريون..استعداد جنوبي للتطبيع مع الصهاينة    طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى    السامعي: استهداف ميناء الحديدة ومصنع اسمنت باجل جرائم لا تسقط بالتقادم    الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    مرض الفشل الكلوي (3)    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يضبط ويحدد الاسعار الدولة ام التجار وفقاً للقانون ؟!
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 20 - 12 - 2018

تشتعل بجنون اسعار جميع السلع بانفلات عجيب لامبرر له في ظل تقاعس أجهزة الدولة المختصة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في ضبطها وتكتفي فقط بدور المشاهد فقط وفي اقصى الحالات تطلق مناشدات لضبط الاسعار وتستجدي ذلك وتطلب قوائم اسعار للسلع من التجار لتعميمها على مراكز البيع وكأنها قامت بعمل عظيم واخلت مسؤليتها عن القيام بمهامها وواجباتها وتظل في ملاحقة في السوق الوطنية لفرض تنفيذ تعميم قوائم الاسعار الذي رفعها لهم التجار والذين لايلتزم البعض منهم حتى بالقوائم المرفوعه منهم مما يتسبب في احتقان وحنق واستنكار شعبي كبير وفقدان الثقة مابين الشعب وأجهزة ومؤسسات الدولة الذي عجزت عن القيام بواجباتها القانونية كونها يفترض بها ان تكون هي ميزان الحق والعدالة التي تفصل في أي نزاع بين مواطنيها بالعدل والانصاف وفي الاسعار هي المختصة بالضبط والتحديد وعدم ترك الموضوع لتنازعات الشعب فيما بينه ممايستبب في احتكاكات ونزاعات كان يفترض على الدولة توقيفها قبل اشتعالها واذا ماقامت الدولة بدورها سيكون الجميع مستفيد التاجر والمستهلك اذا تم الضبط بعدالة وضبط المخالفين بلارحمه ولاوساطة وانزال اشد العقوبات الصارمه ضدهم لأن الضحية لها هو المستهلك وايضاً التاجر الملتزم بضوابط التجاره الاخلاقية والقانونية هو ضحية ايضاً لهذا الانفلات اللامعقول للاسعار .

وعند مناقشة موضوع وجوبية قيام أجهزة الدولة بضبط اسعار السلع والخدمات وتحديد قيمتها العادلة يتم انكار أي دور لأجهزة الدولة في ضبط وتحديد الاسعار وان الموضوع يخضع لميزان العرض والطلب في السوق ولاصلاحية لأجهزة الدولة في ضبطها وأنه يخضع فقط لميزان العرض والطلب وضمير التجار فقط ولاسلطان ولا اختصاص عليهم .

وهذا خطأ كبير وتنصل عن المسؤلية القانونية حيث نص قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذيه على اختصاص وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الوزراء في تحديد قيمة السلع في السوق الوطنية وفقاً لبيانات ومعلومات صحيحه للاسعار الحقيقية لها في السوق الوطنية مقارنه باسعارها في السوق العالمية ووفقاً لالية ضابطه وعادلة لجميع الاطراف التاجر والمستهلك المنصوص علىها في المواد ( 35, 36) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك .
حيث نصت المادة (35) من اللائحة على :
( لوزير الصناعة والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي زيادة غير مبررة لأسعار السلع الاستهلاكية حماية لحقوق المستهلكين ومصالحهم الاقتصادية وعدم الإضرار بهم وتكون الأسعار غير مبررة في الأحوال التالية:

1- انخفاض سعر السلعة بالأسواق العالمية بحسب نوعها.

2- ارتفاع سعر السلعة مقارنة بأسعارها للفترة السابقة لنفس السنة مع ثبات العوامل الأخرى.

3- عدم تناسب نسبة الزيادة في سعر السلعة مع ارتفاع الأسعار العالمية.

4- ارتفاع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

5- عند استغلال حدوث كوارث طبيعية أو حروب أو أحداث شغب.

كما نصت المادة (36): من اللائحة على :

( في حال حدوث زيادة غير مبررة في أسعار السلع الاستهلاكية يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد السقوف العليا لأسعار السلع وتحديد هامش الربح لكل سلعة على حدة بحسب طبيعتها ونوعها اعتماداً على المؤشرات الآتية:-

1- مدى تأثر معدل التضخم بالجمهورية من زيادة الأسعار.

2- قيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة أو المواد الأولية.

3- فاتورة الشراء.

4- سعر السلعة مقارنة بأسعارها للفترة السابقة من نفس السنة.

5- المستوى العام للأسعار بالجمهورية.

6- سعر السلعة بالأسواق العالمية. )

وبمطالعة نص المواد المذكورة يتضح لنا من هو المسؤول عن ضبط انفلات الاسعار وتحديدها في السوق الوطنية ؟

ومن هو المختص بتحديد الاسعار في السوق الوطنية ؟

المختص هو وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها ومجلس الوزراء وعليها ان تقوم بواجبها ومسؤليتها عبر فريق مستقل وفني يجمع البيانات والمعلومات بشفافية مطلقة ومتاحه لعموم الشعب المستهلك والتاجر ويتم تحديثها باستمرار وعلى ضوئها يضبط الاسعار ويضبط المخالفين لها .

وان عجزت عليها أن تقدم استقالتها الفورية ويتم استبدالها باخرين يطبقون القانون وينفذون واجباتهم ومهمامهم بلاتبرير ولاتماهي ولاتنصل .

وفي الأخير :

نؤكد على واجب واختصاص أجهزة الدولة في ضبط وتحديد اسعار السلع والخدمات وضبط أي انفلات لها وعليها ان تقوم باداء واجبها بلاعجز ولاتنصل ولاتماهي ولن نتسامح معها في استمرارها في اغلاق اذانها لشكاوى وانين الشعب من اسعار تشتعل بلاضبط ولا انصاف والذي يعتبر ظلم يتسبب في فقدان الشعب لحقهم في الحياه بكرامه لان انفلات الاسعار يقتلهم جوعاً ومرضاً فلايستطيع شراء الغذاء والدواء ولااي مستلزمات يحتاجها بسبب التلاعب في الاسعار ورفعها باستمرار حتى يصبح الحصول على وجبه غذاء او حبه دواء اوقطعه لحم او أي سلعة او خدمة حلم ولافي الخيال بسبب عدم قيام اجهزة الدولة بواجباتها القانونية في ضبط وتحديد الاسعار بعدالة وانصاف وبلاتمييز ولا استثناء .

وووفقاً لما اوضحناه سالفاً أرفع بلاغ الى وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الوزراء بوجوبية قيامها بواجباتها القانونية بضبط وتحديد اسعارجميع السلع والخدمات في السوق الوطنية بلاتمييز ولا استثناء وفقاً للالية الذي نص عليها القانون وبسرعة وفعالية وعدالة وانصاف بلاتلكؤ ولاتملص ولاتلاعب لأنها من يضبط ويحدد الاسعار وفقاً للقانون ؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.