تكتظ السوق الوطنية بسلع ومواد غذائية ودوائية وكهربائية ومبيدات زراعيه وغيرها من المواد منتهية الصلاحية او مغشوشه في المواصفات او المقاييس والاوزان والجودة والذي تسبب الى تفشي الامراض وخصوصاً السرطان وغيرها من الامراض الخطيرة وايضاً تسبب في اضرار وكوارث على المواطن نتيجة استخدام سلع مخالفة وايضاً ضياع أموال الشعب في سلع رديئة ومخالفة تتعطل بسرعة ويستلزم شراء أخرى كل فتره وكان اللازم ان تكون السلع جيده وذات جودة حتى لاتضيع الأموال في شراء سلع ضارة تتلف بسرعه وتفشي الغش والتدليس في معظم السلع حيث تنتشر السلع منتهية الصلاحية او غير المطابقة للمواصفات الوطنية ويتم التلاعب بالمستهلك حيث يتم عرض عدة سلع للبيع ذات جودة مختلفة والتدليس على المستهلك لبيعها باسعار مرتفعه فيتم مثلاً الواح الطاقة الشمسية هناك عدة انواع تختلف باختلاف جودتها وبحسب الجودة يرتفع السعر فتحصل بعض الاختلالات بان يقوم البعض بتوريد الواح طاقة شمسية ذات مواصفات رديئة ويقوم بوضع العلامة التجارية للالواح ذات الجودة العالية عليها لرفع اسعارها او يقوم في بعض الاحيان بوضع علامات شبيهه جداً لايستطيع المستهلك التفريق بينهما ويقوم بشراء السلعه الرديئة بسعر السلعه الجيده بل الوصل الغش والتدليس بان يتم فقط تغيير لون كتابة خط العلامة التجارية ذهبي او فضي او ابيض تختلف الجودة باختلاف لوم كتابة مسمى العلامة التجارية والبعض يتطابق ولايستطيع المستهلك التفريق بينهما وهذا غش وتدليس يعاقب عليها القانون وتستمر تلك الاجراءات المخالفة في معظم السلع في شاشات التلفزيون والجوالات ومستلزماتها ومعظم السلع الذي يستلزم ضبطها ومعاقبة المخالفين وايضاً هناك انتشار لسلع منتهية الصلاحية لايوجد عليها تاريخ الانتاج والانتهاء او يتم بيعها في اكياس مستحدثة جديده خالية من تاريخ الانتاج والانتهاءوبعض السلع مثل البهارات والزبيب واللوز وغيرها من السلع الذي يتم بيعها دون تعبأتها في عبوات محدد فيها تاريخ الانتاج والانتهاء والذي اوجب القانون تدوينها على جميع السلع وكذا وجوب التاكد من صحة تلك التواريخ ان وجدت وكذلك مايحصل من غش وتلاعب في خدمات الاتصالات بجميع انواعها وغيرها من الخدمات والذي يستوجب ضبط ومحاسبة جميع المخالفين دون استثناء . كما يستلزم ان تكون هناك اجراءات ميدانية لضبط السلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات والمقاييس في جميع المحلات التجارية والمخازن وفقاً لاليه عمل تفتيش دوريه في جميع المحافظات والمديريات خاصة ان هناك معلومات بانتشار السلع المنتهية بشكل كبير بسبب استيراد سلع وبضائع بحجم كبير وهول وتخزينها بسبب الخشية من توقيف العمل في الموانيء وتوقيف الاستيراد ونتيجة توقف المرتبات وتوقف الاقتصاد الوطني والذي ادى الى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن تكدست تلك السلع في المخازن حتى انتهت صلاحيتها او اوشكت ويستلزم ان يتم ضبطها واتلافها لضررها الجسيم على صحة المواطن وسلامته. وهذا يستلزم تكثيف جهود الجهات الرسمية المختصة خاصة وان ثقافة ووعي المستهلك مازال منخفض فمعظم المواطنين لايطالع تاريخ انتهاء السلعة قبل شراؤها وليس لديه الامكانيات اللازمة لفحص السلع والتاكد من مطابقتها للمواصفات الوطنيه. كما ان ظروف التخزين للسلع والبضائع سيئة ورديئة ممايؤدي الى تلفها قبل تاريخ انتهاؤها ويستوجب التفتيش وتعزيز الرقابة للتاكد من التخزين الجيد للسلع والبضائع والتاكد من عدم تلفها . يتسائل المواطنين عن سبب غياب الحماية القانونية وأين دور الأجهزة المختصة في ضبط وإيقاف تغول الفساد في مأكل ومشرب وعلاج واحتياجات المواطن الذي أصبحت السوق الوطنية معرض كبير تحتوي جميع سلع وبضائع العالم الرديئة والخطيرة على صحة وسلامة المواطنين. قد يقول البعض ان حرية التجارة يستلزم فتح المجال واسعاً دون أي ضوابط أي قيود ولكل سلعه سعرها المحدد بحسب جودة ومواصفات السلعه والمواطن له حرية شراء مايرغب بشراؤه بحسب مالديه من مبالغ ماليه وبحسب قدرته الشرائية . وللجواب على ذلك المبرر الخاطيء نؤكد ان جميع دول العالم توافقت على سقف محدد للمواصفات والمقاييس والاوزان لجميع السلع والبضائع لايمكن تجاوزه باعتباره حد ادنى لجودة السلعة وعدم وجود أي اضرار صحية او جسدية على المواطن ويستوجب على جميع التجار عند تصنيع أي سلعه او استيرادها من الخارج وضع تلك المواصفات الوطنية في الاعتبار وعدم تخفيض جودة السلعه الى مادونها ولكن ؟ للأسف الشديد ان عدد كبير من السلع والبضائع المعروضه في السوق الوطنية تخالف المواصفات والمقاييس الوطنية بسبب عدم قيام الأجهزة المختصة بدورها في ضبط أي تلاعب ليعرف الجميع ان اخلاله بمواصفات ومقاييس أي سلعة سيؤدي الى مصادرة واتلاف تلك البضاعه وايضاً الى انزال عقوبات جنائية وايضاً وهو اخطر سلاح هو ضياع ثقة ومصداقية من صنع او استورد تلك السلعه والذي يعتبر ثقة المستهلك في السلع هي اهم عناصر السلعة الذي بسبب تلك الثقة يرتفع الطلب عليها والعكس كذلك فكم جهود اعلانيه وترويجية يخسر مقابلها التاجر مبالغ طائلة تتحطم كل تلك الجهود امام صخرة اسمها مخالفة المقاييس والمواصفات هذا اذا ماتم تفعيل دور الأجهزة المختصة في ضبط المخالفات والتجاوزات اليت ترقى الى مستوى جريمة . وبمطالعة المنظومة القانونية الدولية نجد ان الاممالمتحدة أصدرت (المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك) عن منظمة الاممالمتحدة للتجارة و التنمية عام 1999 والذي أوضحت أهمية حماية المستهلك ودعوة جميع دول العالم لاستصدار قوانين وطنية لحماية المستهلك لتمكين المواطن من الحصول على سلع صحية وذات جودة عاليه ووفقاً لمواصفات ومقاييس وطنية ونشر الوعي والتثقيف حول مواصفات السلع واضرار السلع المنتهية والمخالفة للمواصفات والمقاييس وتنفيذاً لتلك المبادئ التوجيهية فقد صدر القانون رقم (46) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والمكون من سبعة وأربعين ماده هو القانون الوطني المختص الذي ينظم ويحمي المستهلك من أي تجاوزات والذي تضمن ضمانات وضوابط وايضاً عقوبات لمن يخالف القانون وقد تضمن القانون المذكور بنود ومواد هامه نوجزها في المحاور التالية : اولاً: الاجراء الردعي والعقابي . تم النص على إجراءات عقابية للمخالفين للمواصفات والمقاييس حيث نصت المادة(34) منه على : (مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ويحق المستهلك بالتعويض ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون او او اللائحة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، مع نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ، ويعاقب بذات العقوبة مروج السلعة أو الخدمة موضوع المخالفة وحائزها والمعلن عنها إذا كان يعلم بحقيقتها ، كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا ارتكبت من قِبل أحد العاملين لديه باسمه أو لصالحه )وهنا نتسائل ويتسائل الجميع هل تم تطبيق هذا القانون الوطني وهل هناك احصائيات توضح كم عدد من تم ضبطهم بالمخالفات والتجاوزات للقانون وكم الاحكام الذي صدرت بهذا الخصوص والذي من المفترض نشرها في صحيفتين يوميتين واسعه الانتشار . بالاضافة الى نص القانون على غرامة مائة الف ريال لمن كل من يرفض او يعرقل عمل المفتشين المختصين وتضاعف الغرامة بتكرارها وهذه العقوبات في الحق العام وفي الحق الخاص يلزم على المخالف دفع التعويضات اللازمة للمتضرر. مع العلم انه رغم ملاحظتنا حول قصور الجهات المختصة بحماية المستهلك وضبط التجاوزات الا اننا نقرأ في وسائل الاعلام المقروءه والمرئية والمسموعه عن ضبط سلع وبضائع منتهية الصلاحة ومخاللفة للمواصفات والمقاييس ولكن يتوقف حدود ذلك عند اعلان الضبط ويختفي بعدها كل شيء ولانعلم بحصول إجراءات قانونية لضبط مرتكبي هذه الجرائم والاحكام الصادرة ضدهم الذي قيد القانون صلاحية العقاب في الحبس سنه على الأقل والتعويض للمتضررين ومضاعفتها عند التكرار. هذا يوضح ان هناك حلقه مفقودة يستلزم معالجتها والمتمثل في إجراءات ضبط جرائم وتجاوزات بيع سلع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس وبالرغم من ضعفها الا انها تتوقف في مراحلها الأولى ولاتستكمل إجراءاتها القانونية بسرعه وفعاليه كون القضايا في هذا الخصوص واضحة وبالامكان اصدار احكام في وقت بسيط وتنفيذها ومعاقبه مرتكبيها باعتبارها إجراءات جوهرية لردع المخالفين ومرتكبي تلك الجرائم . ثانياً: اهداف قانون حماية المستهلك حيث تعتبر اهداف أي قانون هي جوهر القانون والذي نص في المادة الثالثة منه على خمسة اهداف هي : 1. تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك. 2. ضمان صحة المستهلك وسلامة السلع والخدمات وجودتها. 3. تأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها. 4.حماية المستهلك من الغش والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله. 5.المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي الآمن لاقتصاديات السوق. ثالثا: حقوق المستهلك حيث أوضح قانون حماية السمتهلك حقوق المستهلك بنص المادة (5)منه في ثمانيه بنود كالتالي : يتمتع المستهلك بالحقوق التالية التي يمارسها وفقاً لأحكام هذا القانون: 1. الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله بشكل ملائم للسلعة أو الخدمة فيما يخص الجودة والنوعية ، ووفقاً لقائمة البيانات المرفقة بالسلعة. 2. الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والوافية عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه. 3. الاستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قِبل المزود للخدمة او السلعة المعدة للاستعمال المحلي أوللتصدير. 4. الحصول على المتطلبات الأساسية كضمان الجودة عند إبرام المستهلك أي صفقة. 5. الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة. 6. إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها. 7. تعويض كامل ومناسب عن الأضرار الناتجة عن استهلاك السلعة أو الانتفاع من خدمة. 8.للمستهلك الحق في الحصول على السلع والخدمات المطابقة للمواصفات القياسية وله حق التأكد من جودتها. رابعاً : التزامات المزودين والمعلنين أوضح قانون حماية المستهلك التزامات المزودين والمعلنين والتي تمحورت أهمها في التالي : 1- كتابة كافة البيانات والمعلومات عن مكونات ومواصفات وتاريخ انتاج وصلاحية وانتهاء السلعة في غلافها باللغة العربيه وايضاً كتابة سعرها بشكل واضح وعدم الامتناع عن بيع أي سلعة والامتناع عن بيع أي سلعة غير مطابقة للمواصفات 2- تقديم الضمانات اللازمة للمستهلك من حيث الجودة والمواصفات وخدمات مابعد البيع من صيانه وقطع غيار . 3- توفير الموازين اللازمة للسلع الذي تحتاج الى وزن للتاكد من وزنها الحقيقي قبل الشراء 4-الامتناع عن تقليد او تزوير سلعة معينه تخص الغيروعدم استعمال او نشراسم تجاري أو علامة تجارية أورسميةأو نموذج صناعي مماثل لاسم تجاري للغير أو لعلامته التجارية أو لرسمه أو نموذجه الصناعي أو مشابه له لدرجة تضلل المستهلك. 5- يلتزم المزود برد قيمة السلعة أو استبدالها باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ، إذا تبين للمستهلك خلال عشرة أيام من تاريخ شراءها عيب في السلعة ، شريطة أن يقدم المستهلك ما يثبت شراءها من نفس المزود ، وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة او حفظها او سوء تخزينها، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. خامساً: اللجنة العليا لحماية المستهلك نظراً لتعدد الجهات المختصة بحماية المستهلك بحسب السلعة والاختصاص وحتى لايتم التعارض في الصلاحيات والمهام او التواكل والتنصل من المسؤلية والتنفيذ لقانون حماية المستهلك فقد تم تشكيل لجنة عليا لحماية المستهلك تضم كافة الجهات المختصة بحماية المستهلك لقوم بجهود إيجابية وشاملة وقد نصت المادة (26) من قانون حماية المستهلك على انشاء اللجنه العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كلاً من : (وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة , وكيل وزارة الزراعة والري ,وكيل وزارة الاعلام ,وكيل وزارة الادارة المحلية ,وكيل وزارة حقوق الانسان ,رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ,مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ,ممثل عن جمعيات حماية المستهلك الاكثر فاعلية ,ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ,خبيران من الأكاديميين أو المختصين في مجالات الاستهلاك يعينهما الوزير ,مدير عام الإدارة المختصة ) سادساً: ضبط الاسعار لايتوقف حقوق المستهلك فقط في سلعة ذات مواصفات وجودة جيده بل ايضاً يستلزم ان يكون سعر السلعه مناسب وعدم المغالاه في سعرها حيث وينتشر رفع اسعار جميع السلع بشكل غير معقول وغير مبرر حتى اصبح ارتفاع الاسعار جنون دون يا ضوابط بالرغم من ان قانون حماية المستهلك قد اوضح واجبات على الجهات المختصة بضبط الاسعار ومنع المغالاه واعتبر المغالاه مخالفة ترقى الى الجريمه حيث نصت مادة(41): أ- في حالة حدوث زيادة غير مبررة في أسعار السلع الاستهلاكية يجوز للوزير – وزير الصناعة والتجاره - بعد موافقة مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم ، ومن تلك الإجراءات الآتي: 1. تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك. 2. تحديد هامش الربح لكل سلعة من السلع محل الزيادة بحسب أهمية كل سلعة على حده. ب- تبين اللائحة الأسس وإجراءات تحديد ما هو زيادة غير مبررة في الأسعار. ج- يعاقب كل من لايلتزم بتلك الاجراءات بالعقوبة المقررة في احكام هذا القانون. وهنا الستاؤل اين دور الجهات المختصة من ضبط ارتفاع الاسعار وجنون الاسعار ولماذا لايتم تطبيق نصوص القانون المذكوره. ولتفعيل جهود مكافحة فساد وجرائم بيع سلع منتهية الصلاحيه ومخالفة للمواصفات والمقاييس يستلزم ان تكون في جميع مراحل بيع السلعة واهمها كالتالي: المرحلة الأولى: ضبط جميع المنافذ وإخضاع جميع السلع والبضائع المستورده للفحص باجراءات شفافه ومهنية وحقيقية فيجب ان يكون هناك التجهيزات اللازمة في جميع المنافذ لفحص جميع السلع المستورده بوقت بسيط حتى لايتأخر تخليص البضاعة بسبب تأخير الفحص وتأخير نتيجته وايضاً في هذه المرحلة يجب ان تكون العينات المأخوذه للفحص عشوائية من جميع أجزاء كميات السلع وليست مأخوذه بشكل انتقائي وبالاتفاق مع مالك البضاعه فقد تكون تلك العينات مصطنعه وجميع محتويات البضاعه مخالفة للمواصفات والمقاييس وفقط العينه المجهزة للفحص هي المطابقة للمواصفات والمقاييس وهذا خلل جسيم يستوجب ضبطه لكي يعرف الجميع بعدم وجود أي فرصة للتلاعب . وبخصوص السلع والبضائع المصنعه في داخل الوطن يستلزم الفحص الدوري لجميع المصانع والمعامل في الوطن للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس الوطنية في السلع التي تقوم بتصنيعها وضبط أي مخالفة لذلك . واهمية تفعيل المرحلة الأولى لاهميتها كونها توقف الخلل في منبعه وعدم الانتظار حتى تنتشر البضائع والسلع في السوق الوطنية ويصعب ضبطها في المنافذ وأماكن الإنتاج هناك سهوله في الضبط وجدواها كبيره في حماية المستهلك . المرحلة الثانية : النزول الميداني الدوري للجهات المختصة الى الأسواق المحلية للتأكد من ان السلع المعروضة للبيع مطابقة للمواصفات والمقاييس وعدم مخالفتها وهذا الاجراء يعتبر في المستوى الثاني من الاهميه لايقاف وضبط أي مخالفات في السلع والبضائع تكون قد تلاعبت او تجاوزت المرحلة الأولى اما بالتهريب او باجراءات مخالفة للتخزين الخاطيء وغيرها من المخالفات والذي منح قانون حماية المستهلك للمفتشين صفة مأموري الضبط القضائي وعاقب على عرقله عملهم وهذه المرحلة استكمال للمرحله الأولى المرحله الثالثه: فتح خطوط اتصال وتواصل في جميع وسائل التواصل الاجتماعي مع المواطنين للابلاغ باي مخالفة والتجاوب السريع مع جميع البلاغات بالنزول للتاكد والضبط واتخاذ الإجراءات القانونية وهذه المرحلة تعتبر النسق الثالث لحماية المستهلك حيث انه ربما تكون السلعه المخالفة قد تجاوزت المنافذ وايضاً لم يتم فحصها ضمن الفحص الدوري للجهات المختصة فيأتي دور المواطن تكميلي لدور الجهات المختصة في الكشف عن المخالفة وتسهيل الإجراءات للجهات المختصة للقيام باجراءاتها . ولتعزيز دور المواطن في ضبط المخالفات يستوجب ان تكون هناك شفافية في الإجراءات بحيث يتم ابلاغ الجميع بماتم من إجراءات في جميع عمليات الضبط والعقاب للمخالفين لتعزيز ثقة المواطن في تلك الجهه وانها تقوم بدورها بشكل شامل وكامل وفقاً للقانون . المرحلة الرابعة : تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك يعتبر عنصر هام لضبط المخالفات لما لها من صلاحيات واختصاص وفقاً لقانون حماية المستهلك في تقديم البلاغات ورفع الدعاوى القضائية ضد المخالفين واعداد الدراسات والبحوث في مجال حماية المستهلك وتوعية المستهلك بالمواصفات والمقاييس الوطنية واليات الإبلاغ واضرار السلع المخالفة لتعزيز وتفعيل دور المجتمع في حماية نفسة وايضاً باعتبار تلك الجمعيات مؤسسات غير حكومية فان لها دور إيجابي في تفعيل دور الجهات الرسمية للقيام بدورها وتشكيل اليه ضغط ايجابيه لتفعيل دورها وازاله أي عوائق تعترضها وتقييم اداؤها للوقوف على اوجه القصور في عمل الاجهزة الرسمية والمطالبه بمعالجتها وتعزيز الرقابة على القائمين على انشطة حماية المستهلك . وفي الأخير : نأمل ان يتم تفعيل دور الجهات المختصة في حماية المستهلك وتطبيق كافة نصوص قانون حماية المستهلك بشكل شامل ودون اي استثناء او تباطوء كون عدم تطبيقة يؤدي الى تفشي وانتشار السلع والبضائع المنتهية الصلاحية او غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الونية والذي تسبب الى اثار سلبية على صحة وسلامة المواطن والمجتمع ويتوجي توقيفها بتفعيل دور الاجهزة الرسمية ذات العلاقة وفي مقدمتها اللجنة العليا لحماية المستهلك الذي تضم في عضويتها كافة الجهات المختصة ذات العلاقة والذي يستوجب ان تجتمع بشكل اسبوعي لمواجهه هذه الكارثة الوطنية والحد من تفشيها والبداية تكون بتقييم كل جهه دورها والصعوبات التي تعيقها والمعالجات الممكنه لتفعيلها وان يتم استكمال كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم التوقف في مرحلة الضبط فقط كون الغش وتسميم المستهلك بسلع منتهية ومغشوشة ومخالفة للمواصفات جريمة. * عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة [email protected] ..... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
