في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران    دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!!    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع    كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    مرض الفشل الكلوي (9)    30 صاروخاً على دفعتين.. رشقة صاروخية كبيرة من إيران وإصابات مباشرة في "تل أبيب" وحيفا    - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني    منظمات أممية تحذر من مجاعة في مناطق سيطرة الاحتلال    "وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء    مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري    - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟*    انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار    - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي    ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة    51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً    الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة    الحديدة و سحرة فرعون    الدولار في عدن 3000    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يضبط ويحدد الاسعار الدوله ام التجار وفقاً للقانون ؟!
نشر في التغيير يوم 20 - 12 - 2018

تشتعل بجنون اسعار جميع السلع بانفلات عجيب لامبرر له في ظل تقاعس أجهزة الدولة المختصة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في ضبطها وتكتفي فقط بدور المشاهد فقط وفي اقصى الحالات تطلق مناشدات لضبط الاسعار وتستجدي ذلك وتطلب قوائم اسعار للسلع من التجار لتعميمها على مراكز البيع وكأنها قامت بعمل عظيم واخلت مسؤليتها عن القيام بمهامها وواجباتها وتظل في ملاحقة في السوق الوطنية لفرض تنفيذ تعميم قوائم الاسعار الذي رفعها لهم التجار والذين لايلتزم البعض منهم حتى بالقوائم المرفوعه منهم مما يتسبب في احتقان وحنق واستنكار شعبي كبير وفقدان الثقة مابين الشعب وأجهزة ومؤسسات الدولة الذي عجزت عن القيام بواجباتها القانونية كونها يفترض بها ان تكون هي ميزان الحق والعدالة التي تفصل في أي نزاع بين مواطنيها بالعدل والانصاف وفي الاسعار هي المختصة بالضبط والتحديد وعدم ترك الموضوع لتنازعات الشعب فيما بينه ممايستبب في احتكاكات ونزاعات كان يفترض على الدولة توقيفها قبل اشتعالها واذا ماقامت الدولة بدورها سيكون الجميع مستفيد التاجر والمستهلك اذا تم الضبط بعدالة وضبط المخالفين بلارحمه ولاوساطة وانزال اشد العقوبات الصارمه ضدهم لأن الضحية لها هو المستهلك وايضاً التاجر الملتزم بضوابط التجاره الاخلاقية والقانونية هو ضحية ايضاً لهذا الانفلات اللامعقول للاسعار .
وعند مناقشة موضوع وجوبية قيام أجهزة الدولة بضبط اسعار السلع والخدمات وتحديد قيمتها العادلة يتم انكار أي دور لأجهزة الدولة في ضبط وتحديد الاسعار وان الموضوع يخضع لميزان العرض والطلب في السوق ولاصلاحية لأجهزة الدولة في ضبطها وأنه يخضع فقط لميزان العرض والطلب وضمير التجار فقط ولاسلطان ولا اختصاص عليهم .
وهذا خطأ كبير وتنصل عن المسؤلية القانونية حيث نص قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذيه على اختصاص وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الوزراء في تحديد قيمة السلع في السوق الوطنية وفقاً لبيانات ومعلومات صحيحه للاسعار الحقيقية لها في السوق الوطنية مقارنه باسعارها في السوق العالمية ووفقاً لالية ضابطه وعادلة لجميع الاطراف التاجر والمستهلك المنصوص علىها في المواد ( 35, 36) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك حيث نصت المادة (35) من اللائحة على :
( لوزير الصناعة والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي زيادة غير مبررة لأسعار السلع الاستهلاكية حماية لحقوق المستهلكين ومصالحهم الاقتصادية وعدم الإضرار بهم وتكون الأسعار غير مبررة في الأحوال التالية:
1- انخفاض سعر السلعة بالأسواق العالمية بحسب نوعها.
2- ارتفاع سعر السلعة مقارنة بأسعارها للفترة السابقة لنفس السنة مع ثبات العوامل الأخرى.
3- عدم تناسب نسبة الزيادة في سعر السلعة مع ارتفاع الأسعار العالمية.
4- ارتفاع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
5- عند استغلال حدوث كوارث طبيعية أو حروب أو أحداث شغب.
كما نصت المادة (36): من اللائحة على :
( في حال حدوث زيادة غير مبررة في أسعار السلع الاستهلاكية يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد السقوف العليا لأسعار السلع وتحديد هامش الربح لكل سلعة على حدة بحسب طبيعتها ونوعها اعتماداً على المؤشرات الآتية:-
1- مدى تأثر معدل التضخم بالجمهورية من زيادة الأسعار.
2- قيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة أو المواد الأولية.
3- فاتورة الشراء.
4- سعر السلعة مقارنة بأسعارها للفترة السابقة من نفس السنة.
5- المستوى العام للأسعار بالجمهورية.
6- سعر السلعة بالأسواق العالمية. )
وبمطالعة نص المواد المذكورة يتضح لنا من هو المسؤول عن ضبط انفلات الاسعار وتحديدها في السوق الوطنية ؟
ومن هو المختص بتحديد الاسعار في السوق الوطنية ؟
المختص هو وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها ومجلس الوزراء وعليها ان تقوم بواجبها ومسؤليتها عبر فريق مستقل وفني يجمع البيانات والمعلومات بشفافية مطلقة ومتاحه لعموم الشعب المستهلك والتاجر ويتم تحديثها باستمرار وعلى ضوئها يضبط الاسعار ويضبط المخالفين لها .
وان عجزت عليها أن تقدم استقالتها الفورية ويتم استبدالها باخرين يطبقون القانون وينفذون واجباتهم ومهمامهم بلاتبرير ولاتماهي ولاتنصل .
وفي الأخير :
نؤكد على واجب واختصاص أجهزة الدولة في ضبط وتحديد اسعار السلع والخدمات وضبط أي انفلات لها وعليها ان تقوم باداء واجبها بلاعجز ولاتنصل ولاتماهي ولن نتسامح معها في استمرارها في اغلاق اذانها لشكاوى وانين الشعب من اسعار تشتعل بلاضبط ولا انصاف والذي يعتبر ظلم يتسبب في فقدان الشعب لحقهم في الحياه بكرامه لان انفلات الاسعار يقتلهم جوعاً ومرضاً فلايستطيع شراء الغذاء والدواء ولااي مستلزمات يحتاجها بسبب التلاعب في الاسعار ورفعها باستمرار حتى يصبح الحصول على وجبه غذاء او حبه دواء اوقطعه لحم او أي سلعة او خدمة حلم ولافي الخيال بسبب عدم قيام اجهزة الدولة بواجباتها القانونية في ضبط وتحديد الاسعار بعدالة وانصاف وبلاتمييز ولا استثناء .
وووفقاً لما اوضحناه سالفاً أرفع بلاغ الى وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الوزراء بوجوبية قيامها بواجباتها القانونية بضبط وتحديد اسعارجميع السلع والخدمات في السوق الوطنية بلاتمييز ولا استثناء وفقاً للالية الذي نص عليها القانون وبسرعة وفعالية وعدالة وانصاف بلاتلكؤ ولاتملص ولاتلاعب لأنها من يضبط ويحدد الاسعار وفقاً للقانون ؟!
عضو الهيئة الاستشارية لحقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.