عاجل: قوات العمالقة تقضي على مجموعة حوثية في أطرف مأرب اليمنية    المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات    عدن تستغيث: لا ماء، لا كهرباء، لا أمل    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات    هذا ما حدث وما سيحدث.. صراع العليمي بن مبارك    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يضبط ويحدد الاسعار الدوله ام التجار وفقاً للقانون ؟!
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 20 - 12 - 2018

تشتعل بجنون اسعار جميع السلع بانفلات عجيب لامبرر له في ظل تقاعس أجهزة الدولة المختصة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في ضبطها وتكتفي فقط بدور المشاهد فقط وفي اقصى الحالات تطلق مناشدات لضبط الاسعار وتستجدي ذلك وتطلب قوائم اسعار للسلع من التجار لتعميمها على مراكز البيع وكأنها قامت بعمل عظيم واخلت مسؤليتها عن القيام بمهامها وواجباتها وتظل في ملاحقة في السوق الوطنية لفرض تنفيذ تعميم قوائم الاسعار الذي رفعها لهم التجار والذين لايلتزم البعض منهم حتى بالقوائم المرفوعه منهم مما يتسبب في احتقان وحنق واستنكار شعبي كبير وفقدان الثقة مابين الشعب وأجهزة ومؤسسات الدولة الذي عجزت عن القيام بواجباتها القانونية كونها يفترض بها ان تكون هي ميزان الحق والعدالة التي تفصل في أي نزاع بين مواطنيها بالعدل والانصاف وفي الاسعار هي المختصة بالضبط والتحديد وعدم ترك الموضوع لتنازعات الشعب فيما بينه ممايستبب في احتكاكات ونزاعات كان يفترض على الدولة توقيفها قبل اشتعالها واذا ماقامت الدولة بدورها سيكون الجميع مستفيد التاجر والمستهلك اذا تم الضبط بعدالة وضبط المخالفين بلارحمه ولاوساطة وانزال اشد العقوبات الصارمه ضدهم لأن الضحية لها هو المستهلك وايضاً التاجر الملتزم بضوابط التجاره الاخلاقية والقانونية هو ضحية ايضاً لهذا الانفلات اللامعقول للاسعار .
وعند مناقشة موضوع وجوبية قيام أجهزة الدولة بضبط اسعار السلع والخدمات وتحديد قيمتها العادلة يتم انكار أي دور لأجهزة الدولة في ضبط وتحديد الاسعار وان الموضوع يخضع لميزان العرض والطلب في السوق ولاصلاحية لأجهزة الدولة في ضبطها وأنه يخضع فقط لميزان العرض والطلب وضمير التجار فقط ولاسلطان ولا اختصاص عليهم .
وهذا خطأ كبير وتنصل عن المسؤلية القانونية حيث نص قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذيه على اختصاص وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الوزراء في تحديد قيمة السلع في السوق الوطنية وفقاً لبيانات ومعلومات صحيحه للاسعار الحقيقية لها في السوق الوطنية مقارنه باسعارها في السوق العالمية ووفقاً لالية ضابطه وعادلة لجميع الاطراف التاجر والمستهلك المنصوص علىها في المواد ( 35, 36) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك حيث نصت المادة (35) من اللائحة على :
( لوزير الصناعة والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي زيادة غير مبررة لأسعار السلع الاستهلاكية حماية لحقوق المستهلكين ومصالحهم الاقتصادية وعدم الإضرار بهم وتكون الأسعار غير مبررة في الأحوال التالية:
1- انخفاض سعر السلعة بالأسواق العالمية بحسب نوعها.
2- ارتفاع سعر السلعة مقارنة بأسعارها للفترة السابقة لنفس السنة مع ثبات العوامل الأخرى.
3- عدم تناسب نسبة الزيادة في سعر السلعة مع ارتفاع الأسعار العالمية.
4- ارتفاع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
5- عند استغلال حدوث كوارث طبيعية أو حروب أو أحداث شغب.
كما نصت المادة (36): من اللائحة على :
( في حال حدوث زيادة غير مبررة في أسعار السلع الاستهلاكية يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد السقوف العليا لأسعار السلع وتحديد هامش الربح لكل سلعة على حدة بحسب طبيعتها ونوعها اعتماداً على المؤشرات الآتية:-
1- مدى تأثر معدل التضخم بالجمهورية من زيادة الأسعار.
2- قيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة أو المواد الأولية.
3- فاتورة الشراء.
4- سعر السلعة مقارنة بأسعارها للفترة السابقة من نفس السنة.
5- المستوى العام للأسعار بالجمهورية.
6- سعر السلعة بالأسواق العالمية. )
وبمطالعة نص المواد المذكورة يتضح لنا من هو المسؤول عن ضبط انفلات الاسعار وتحديدها في السوق الوطنية ؟
ومن هو المختص بتحديد الاسعار في السوق الوطنية ؟
المختص هو وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها ومجلس الوزراء وعليها ان تقوم بواجبها ومسؤليتها عبر فريق مستقل وفني يجمع البيانات والمعلومات بشفافية مطلقة ومتاحه لعموم الشعب المستهلك والتاجر ويتم تحديثها باستمرار وعلى ضوئها يضبط الاسعار ويضبط المخالفين لها .
وان عجزت عليها أن تقدم استقالتها الفورية ويتم استبدالها باخرين يطبقون القانون وينفذون واجباتهم ومهمامهم بلاتبرير ولاتماهي ولاتنصل .
وفي الأخير :
نؤكد على واجب واختصاص أجهزة الدولة في ضبط وتحديد اسعار السلع والخدمات وضبط أي انفلات لها وعليها ان تقوم باداء واجبها بلاعجز ولاتنصل ولاتماهي ولن نتسامح معها في استمرارها في اغلاق اذانها لشكاوى وانين الشعب من اسعار تشتعل بلاضبط ولا انصاف والذي يعتبر ظلم يتسبب في فقدان الشعب لحقهم في الحياه بكرامه لان انفلات الاسعار يقتلهم جوعاً ومرضاً فلايستطيع شراء الغذاء والدواء ولااي مستلزمات يحتاجها بسبب التلاعب في الاسعار ورفعها باستمرار حتى يصبح الحصول على وجبه غذاء او حبه دواء اوقطعه لحم او أي سلعة او خدمة حلم ولافي الخيال بسبب عدم قيام اجهزة الدولة بواجباتها القانونية في ضبط وتحديد الاسعار بعدالة وانصاف وبلاتمييز ولا استثناء .
وووفقاً لما اوضحناه سالفاً أرفع بلاغ الى وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الوزراء بوجوبية قيامها بواجباتها القانونية بضبط وتحديد اسعارجميع السلع والخدمات في السوق الوطنية بلاتمييز ولا استثناء وفقاً للالية الذي نص عليها القانون وبسرعة وفعالية وعدالة وانصاف بلاتلكؤ ولاتملص ولاتلاعب لأنها من يضبط ويحدد الاسعار وفقاً للقانون ؟!
عضو الهيئة الاستشارية لحقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.