أسفرت نتائج اجتماعات لجنة إعادة الانتشار عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على إعادة الانتشار في الحديدة وفتح ممر للوصول إلى مستودعات الغذاء الأممية (مطاحن البحر الأحمر). جاء هذا الاتفاق بعد استئناف اللجنة برئاسة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد اجتماعاتها أول من أمس. وجاء هذا الاختراق الجزئي في ملف الحديدة بالتزامن مع زيارة مفاجئة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى صنعاء، في مسعى يبدو أنه لانتزاع موافقة نهائية من قادة الجماعة الحوثية على الخطة الجزئية لتنفيذ الانتشار في مرحلته الأولى قبل التراجع عنه وقبل أن يدلي غريفيث بإحاطته أمام مجلس الأمن اليوم (الاثنين). وأكد العميد صادق دويد عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية، ل«الشرق الأوسط»، أن الفريق الحكومي كان سبباً في إنجاح الاتفاق بسبب المرونة التي أبداها، مشيراً إلى أن اتفاق السويد واضح وأن الحوثيين حاولوا خلال الاجتماعات السابقة طرح شروط تعجيزية للعرقلة. وبين دويد أن الاتفاق على المرحلة الأولى سيتم من خلال آلية معينة، حيث سيترافق مع الانسحابات نزع للألغام ومراقبة أممية إلى جانب الطرفين. ووصل لوليسغارد السبت، إلى مناطق سيطرة المقاومة المشتركة داخل مدينة الحديدة لاصطحاب ممثلي الحكومة لاستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة في فندق تاج أوسان الواقع في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. وكانت الميليشيات الحوثية رفضت الخطة الأممية المقترحة من كبير المراقبين ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد أكثر من مرة، كما سعت إلى عرقلة التوصل إلى توافق نهائي على تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار.
وفي مسعى منه لتثبيت الموقف الحوثي من الاتفاق الجزئي قبل التراجع عنه، عاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس، إلى صنعاء، في زيارة مفاجئة هي الثانية خلال أسبوع. وأكدت المصادر الرسمية للحوثيين أن زعيم جماعتهم عبد الملك الحوثي التقى غريفيث و«ناقش معه المسار المتعلق بتنفيذ اتفاق السويد، وما وصلت إليه لجنة التنسيق المشترك». ووصل غريفيث إلى العاصمة اليمنية عشية الإدلاء بإحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم (الاثنين)، خلال اجتماع للمجلس لمناقشة العراقيل أمام تنفيذ اتفاق السويد. وكان الجنرال الدنماركي استأنف السبت، عقد المشاورات بين ممثلي الحكومة والجماعة الحوثية في أحد فنادق مدينة الحديدة، ضمن مساعيه لإحراز تقدم في وضع جداول زمنية يوافق عليها الطرفان لإعادة الانتشار على مرحلتين، وهو الأمر الذي ترفضه الجماعة الحوثية بسبب فهمها الخاص لنص بنود اتفاق السويد. ومن المفترض أن تقضي الخطة بإعادة نشر القوات على مرحلتين، غير أن المعضلة التي يواجهها لوليسغارد تتعلق بكيفية تحديد هوية القوات الأمنية والسلطة المحلية التي ستتولى إدارة الحديدة وموانئها بعد انسحاب الجماعة الحوثية. وأكد مصدر حكومي ل«الشرق الأوسط» أن الاجتماعات بين ممثلي الحكومة والجماعة الحوثية ستتواصل في الأيام المقبلة، حتى التوصل إلى خطة متكاملة وجداول زمنية محددة لتنفيذ إعادة الانتشار، بما يضمن عدم مماطلة الميليشيات الحوثية أو محاولة تنصلها. وترفض الجماعة الحوثية المسافة المقترحة في خطة الانسحاب لميليشياتها وأسلحتها الثقيلة من داخل المدينة، كما ترفض فتح المنافذ من الميناء لمرور المساعدات وترفض كذلك فتح الطرق باتجاه مطاحن البحر الأحمر، حيث مخازن القمح الأممي. وتتهم الحكومة الشرعية، الجماعة الحوثية، بعدم الجدية في تنفيذ اتفاق السويد، وتقول إن قادة الجماعة يراوغون لكسب الوقت وبناء تحصيناتهم في المدينةوتعزيز قدراتهم العسكرية في مسعى لتفجير الأوضاع عسكرياً. ورغم الهدنة الهشة التي بدأت في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن الهجمات الحوثية لم تتوقف على مناطق سيطرة القوات الحكومية والقرى السكنية في مختلف مناطق محافظة الحديدة، وهو ما تسبب في قتل وجرح نحو 600 مدني، بحسب تقارير حكومية. وكان تحالف دعم الشرعية أبدى هذا الأسبوع في بيان له، استعداده إعادة نشر قواته المساندة للجيش اليمني، محملاً الأممالمتحدة مسؤولية الخروق الحوثية ومماطلة الجماعة في تنفيذ اتفاق السويد الخاص بعملية الانسحاب من الحديدة وفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانية. واتهم التحالف الجماعة الحوثية بالتعطيل ومحاولة كسب الوقت، وقال: «لقد مضى على اتفاقيات استوكهولم أكثر من 6 أسابيع، التزمت خلالها قوات الشرعية اليمنية والتحالف بوقف إطلاق النار بكل جوانبه، وأبدت كامل الانضباط في وجه الاستفزازات الخطيرة التي تجاوزت 1400 اختراق من الميليشيات الانقلابية، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى». ويعول المبعوث الأممي في صنعاء، بحسب مصادر سياسية، على الحصول على التزام من قادة الجماعة بالمضي قدماً في تنفيذ اتفاق السويد، قبل أن يقدم إحاطته اليوم إلى مجلس الأمن. وفي وقت سابق، كان الجنرال لوليسغارد حذر الجماعة الحوثية من مغبة الاستمرار في التعطيل، وقال إن مجلس الأمن الدولي سيمارس ضغوطاً أكبر في اجتماعه المرتقب بهدف تنفيذ اتفاق استوكهولم الذي مضى على توقيعه أكثر من شهرين دون إحراز أي تقدم، سواء على صعيد إعادة الانتشار في الحديدة أو في ملف الأسرى والمعتقلين وملف فك الحصار عن مدينة تعز. وأكد الوفد الحكومي قبل أيام بشكل أحادي أن قوات الجيش فتحت كل الطرق والممرات شرق وجنوب الحديدة لوصول الفرق الأممية إلى مخازن القمح، كما اقترح في رسالة إلى لوليسغارد فتح مسارات بديلة لنقل المساعدات من المخازن عبر الطريق الساحلية للحديدة الخاضعة للقوات الحكومية، في حال رفضت الميليشيات الحوثية فتح الطرق والممرات الخاضعة لها. وتهدد العراقيل الحوثية ومواصلة استمرار إطلاق القذائف على المواقع الحكومية ومحاولات التقدم الميداني للميليشيات من وقت لآخر بنسف الاتفاق والعودة إلى المعارك مجدداً، وهو ما كان حذر منه الجيش اليمني، مشيراً إلى أن صبره لن يستمر إلى ما لا نهاية.
