وقعت الحكومة اليمنية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي اليوم على وثيقتين للتعاون بين الجانبين بمبلغ 14 مليون دولار وخصصت الوثيقة الأولى لدعم برنامج التنوع الاقتصادي للقطاعات الواعدة " الزراعة و الصناعة و التجارة و الثروة السمكية و الزراعة و السياحة " بمبلغ ثلاثة عشر مليون دولار أمريكي. وقال بيان مكتب الأممالمتحدة الإنمائي بصنعاء وتلقى " التغيير " نسخة منه إن هذه الوثيقة تأتي انسجاما مع الأولويّات الوطنية، كما تم تحديدها في أطر المساعدات التنموية للأمم المتحدة، و خطة عمل البرنامج القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والتي تركز على التنوع الاقتصادي في اليمن. وأضاف البيان إن هذا البرنامج سيدعم جهود الحكومة لخلق بيئة استثمار قادرة، تقوّي القطاع الخاص و تنتج فرص لزيادة الدخل للناس عموماً، و للشباب و النساء على وجه الخصوص. فيما خصصت الوثيقة الثانية لدعم وحدة سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية بمبلغ مليون و أربعمائة ألف دولار أمريكي وتهدف الى تعزيز قدرات وحدة تحليل معلومات سوق العمل.