اعتبر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، قرار الانقلابيين الحوثيين بمنع تداول الطبعات الحديثة من العملة الوطنية "حرباً اقتصادية وسياسية على الشعب وعلى مستقبل الدولة اليمنية". وقال إن ذلك القرار يهدف على المستوى الاقتصادي إلى "هدم كافة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية من خلال خلق سوق هائل للمضاربة على العملة الصعبة ومفاقمة الأزمة الإنسانية وإفقار المواطنين ونهب مدخراتهم ومصادرة أموالهم".
ولفت الدكتور معين في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم السبت، إلى ما ترتب على هذا القرار "اللامسؤول" من حرمان أكثر من 120 ألف موظف ومتقاعد في مناطق سيطرة الحوثيين من مرتباتهم بعدما تعذر تحويلها.
وبين وفقا لمتابعة "الأحرار نت"، أن هناك آثاراً خطيرة كذلك لقرار الحوثيين على المستوى السياسي تبدأ بإحداث "انفصال في الاقتصاد الوطني وفرض قيود غير مسبوقة على حركة التجارة والمواطنين داخل البلاد كما يبعث برسالة واضحة عن تنصل الميليشيات عن كل الالتزامات التي قدمتها في (ستوكهولم) وكل الجلسات اللاحقة".
وقال إن "هذا القرار التعسفي ليحرم من عالجت الحكومة وضعهم منذ بداية العام الماضي ووفرت لهم مستحقات بانتظام ليضاعف معاناة أسرهم ويحرمهم مصدر دخلهم".
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من السياسات المالية والاقتصادية لمواجهة القرار وأنها تحتاج "لدعم الأشقاء والمجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وممارسة مزيد من الضغوط على الميليشيات الانقلابية لإفشال أهدافهم".
