أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الاربعاء، عدد من الاجراءات الاقتصادية لمواجهة السياسات التدميرية التي تنفذها مليشيا الحوثي، ضد لقمة عيش المواطنين. جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لمناقشة خطة واتجاهات عمل البنك للعام 2020، بما في ذلك تصحيح الاختلات في البناء المؤسسي ومواصلة العمل في إعادة بناء الاحتياطات النقدية وتحسين صورة البنك في الخارج وتعزيز نظم الدفع الالكتروني والحوكمة والشفافية. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ان هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي، بما في ذلك المضي قدما في اصلاح البنى المؤسسية وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية داخل البنك.. منوها بجهود البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية وإدارة السياسة النقدية وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين. وأشار إلى حرص الحكومة على الحفاظ على استقلالية وحيادية البنك المركزي في أداء مهامه وواجباته بموجب القوانين والتشريعات النافذة وعدم إقحامه في التجاذبات والصراعات القائمة, نظرا لما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية وكارثية على حياة المواطنين المعيشية. وناقش الاجتماع، عدد من التدابير المتعلقة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، واليات توفير السيولة واحياء الدورة النقدية وصرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني, إضافة الى الإجراءات اللازمة لمواجهة السياسات التدميرية المتبعة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي للشعب اليمني، واخرها منع تداول العملة الوطنية الجديدة وما ترتب على من حرمان عشرات الالاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الانقلابيين من استلام رواتبهم. وأكد الدكتور معين عبدالملك، بهذا الخصوص، ان المس بالعملة الوطنية هو اعتداء غير مقبول على السيادة الوطنية، وان الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لن تتخلى عن سيادة الدولة النقدية وستتخذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من اجل الحفاظ على الأمن القومي والمعيشي للمواطنين. وحذر في الوقت ذاته من الإجراءات غير القانونية لمليشيات الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة، والذي من شأنه حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة المليشيا من استلام رواتبهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ اكثر من عام، رغم استمرار المليشيات في نهب الإيرادات العامة بمناطق سيطرتها وعدم توريدها إلى البنك المركزي .. لافتا إلى ان ذلك هو اول التبعات الكارثية للقرار التعسفي للمليشيا الحوثية التي تستميت في سبيل المتاجرة بألآم ومعاناة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية. ودعا رئيس الوزراء الأممالمتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات غير المسؤولة لمليشيا الانقلاب الحوثية، التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م.. مؤكدا ان الحكومة لن تتخلى عن واجباتها تجاه جميع أبناء الوطن دون استثناء، وستتخذ كل ما من شانه تخفيف معاناتهم، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والاخلاقية والتاريخية في هذه الظروف الصعبة. وحمل الاجتماع الذي حضره وزير المالية سالم بن بريك، مليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية المترتبة عن هذه الإجراءات العبثية الخطيرة التي تفتقر الى أي قدر من المسؤولية، وتندرج ضمن السياسات التدميرية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة ونهب أموال المواطنين.. مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الإجراءات ووضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها مليشيات الحوثي الانقلابية. واقر الاجتماع جملة من الإجراءات والتدابير الحازمة للتخفيف من تداعيات هذه الإجراءات التعسفية .. محذرا البنوك التجارية ومحلات الصرافة من اي تماهي مع سياسات الانقلابين التدميرية.
