أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن استمرار السياسات التدميرية التي تنتهجها مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الامن القومي والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأممالمتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها. وأوضح، أن اتخاذ مليشيا الحوثي الانقلابية لهذه الخطوة في ظل مساعي الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق استوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم.
جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لمناقشة عدد من الجوانب والإجراءات المتصلة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء، والخطوات اللازمة للتعامل مع الإجراءات الحوثية غير القانونية الصادرة مؤخرا.
وشدد رئيس الوزراء على الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفثس، والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثي، للكف فورا عن سياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين.. مؤكداً أن قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.
وناقش الاجتماع بحضور وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، احمد عبيد الفضلي ونائبه شكيب حبيشي، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة، سير إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني في جميع المناطق المحررة.
واطلع رئيس الوزراء، من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إلى ما تم إنجازه على صعيد صرف المرتبات المتأخرة بموجب اتفاق الرياض، والعوائق التي مازالت ماثلة لوجود بعض الاختلالات والجهود الجارية لتجاوزها في غضون الأيام القادمة.
وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة التسريع بتجاوز الاختلالات القائمة وصرف المرتبات خاصة للقطاع العسكري والأمني بصورة عاجلة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.. مجدداً التأكيد على وقوف الحكومة إلى جانب السلطتين النقدية والمالية في كل الخطوات التي تتخذها من أجل الحفاظ على الاقتصاد والعملة الوطنية والقيام بواجباتها والتزاماتها في خدمة المواطنين.
وثمن رئيس الوزراء عاليا، الدعم الاخوي الصادق من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للحكومة والبنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي تؤثر على حياة ومعيشة جميع المواطنين من اقصى اليمن إلى أقصاه دون استثناء.
