قالت الحكومة اليمنية إن منع مليشيا الحوثي لتداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها يندرج ضمن السياسية التدميرية للاقتصاد الوطني. وشدد رئيس الوزراء معين عبدالملك على الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفثس، والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثي، للكف فورا عن سياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين. وأكد أن قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية. وقال إن استمرار السياسات التدميرية التي تنتهجها مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الامن القومي والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأممالمتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها. وشدد رئيس الوزراء على الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفثس، والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثي، للكف فورا عن سياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين. جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لمناقشة عدد من الجوانب والإجراءات المتصلة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية. ومنعت مؤخراً مليشيا الحوثي الانقلابية من تداول الطبعة الجديدة من العملة ودعت التجار والمواطنين الى استبدالها بما تسميه العملة الالكترونية، وذلك ضمن عملية النهب المنظم لأموال التجار والمواطنين.
