حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، التجار والصرافين والمواطنين، القابعين في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإنقلابية، من الوقوع ضحية لقرار المليشيات بشأن منع تداول العملة الجديدة. ووجّه وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، رسالة إلى كافة التجار والصرافين والمواطنين في مناطق سيطرة الحوثي، يحذرهم من مغبة الوقوع ضحية " الوهم_الالكتروني" وعمليات النهب المنظم التي تنفذها المليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها. وقال وزير الإعلام، إن تلك الحملة التي تنفذها المليشيات تهدف إلى الإثراء غير المشروع لقياداتها وتمويل المجهود الحربي وانشطتها التخريبية ودعم مليشيا إيران الطائفية. وأضاف الوزير الإرياني في سلسلة تغريدات له على تويتر، إن جميع المتورطين في هذه الحملة، سواء كانوا من قادة المليشيا الحوثية او المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية واعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد الوطني. وفي وقت سابق، دعت الحكومة اليمنيةالأممالمتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى الضغط على مليشيا الحوثي، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، متهماً الجماعة بانتهاج سياسات إفقار وتجويع. وأعتبرت الحكومة قرار المليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الجماعة منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية. وكان البنك المركزي اليمني بصنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، أعلن منع تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الثلاثة الأعوام الماضية. وأعلن البنك "تعويض الأفراد المغرر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية (حسب السقف المعتمد) من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ 19/12/ 2019م"
