بدافع الحرص الكاذب والوطنية الزائفة ، فوجىء البعض باعلان "نبيل الفقيه" في ال 28 مارس الماضي، استقالته من الحكومة ، ولم تكن المفاجآة في الاستقالة كون الرجل خارج التشكيلة الحكومية وظيفيا فهو لا يعرف مقر الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، ولم يزرها، بل كانت في معرفة الناس من اسقالته انه وزيرا في الحكومة. و تقول المصادر ان التاجر "احمد العيسي " واخرون من خلفه، هم من ضغطوا لتعيين الفقيه وزيرا للخدمة، وقد كان بالفعل خادماً لهم متى ما طلبوا منه ارباك الحكومة، للضغط على رئيس الحكومة، عقب اصداراه قرارا بإيقاف وزير النقل "صالح الجبواني"، فسارع الفقيه وتنفيذا لتوجيهات الخلية القطرية، الى تقديم استقالته من الحكومة، تضامنا مع "الجبواني" وخدمة لمن ضغطوا قبل ذلك لتعيينه في المنصب ، بدليل ان استقالته اثارت موجة سخرية تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، ولدى الاشقاء (تحالف دعم الشرعية ) واصبحت مادة للتندر والضحك على نطاق واسع ولايام متتالية. الفقيه سرد في استقالته عددا من المبررات، التي لو كان ساقها وهو يشرح اسباب تمرده وتغيبه عن اجتماعات الحكومة، لحضى باحترام وتقدير ، لكنه ذهب يدعي لنفسه وطنية زائفة، وان استقالته جاءت بدافع وطني بحت، ولاجل الوطن ! الذي غادره الى مرافىء التاجر ، ولم يتذكره الا عندما طلب منه تسجيل حضور ب"الاستقالة". الفضيحة، كونها اول استقالة في التاريخ لوزير لا يعرف وزارته، ولمسؤول تخلى عن مسؤوليته ولم يمارس مهامه، ليثبت انه يعمل على ضعضعة الشرعية ، واضعافها وهزيمتها، فالهروب من المعركة جبن ونكوص، فكيف بمن لم يشارك فيها، وولّى الفقيه "الشرعية" دبره من اول يوم تعين فيه ، لكنه ظل حاضرا بإستلام مرتباته ومخصصاته، غائبا عن كل المواقف الوطنية. ولَّى "الشرعية" دبره، متحيزا الى قطر واموالها ، ليمثل هو وبقية افراد المجموعة أكبر الثغرات التي تسللت من خلالها الأجندة القطرية الى الحكومة الشرعية وعملت على توظيفها في خلافها مع الرياض ومحاولة ابتزاز دول تحالف دعم الشرعية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية. مصادر سياسية مطلعة وفي تعليقها على استقالة "نبيل الفقيه" اوضحت ان الاستقالة نتيجة طبيعية لتبيعة "الفقيه / والجبواني للمحور القطري ، ولم تبرأ المصادر "التاجر أحمد العيسي" من الايعاز لهما بذلك ، كما ان الاستقالتان وما تبعهما من استهداف وتشهير وهجوم ضدر رئيس الحكومة د. معين عبدالملك ، كشف عن اختراق ممنج للشرعية، وتجاوزت عملية الاستهداف تلك رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية ذاته، واتضح جليا عمل هؤلاء لصالح أجندة معادية وغير وطنية تتماهى مع المشروع القطري، بل اسقطت الرهان على من يزعمون انهم يعملون لتثبيت وخدمة وانتصار الشرعية وهم يوجهون لها طعنات غادرة بانحرافهم عن المسار الوطني وتململهم. في كل دول العالم تنص القوانين تجريم ان يعمل مسؤولا حكوميا بمنصب رفيع في وظيفة تابعة لأي جهة خارجية، لكن ذلك يحدث في اليمن ، والأدهى والأمر أن "الشرعية" تلتزم بدفع رواتب هؤلاء المسؤولين وبالعملة الصعبة. تؤكد المصادر ان استقالة "الفقيه" ؛ كانت تضامناً مع وزير النقل صالح الجبواني عقب صدر قرار بإيقافه عن العمل، الاستقالة ورغم استقبال الشارع اليمني لها بسخرية عارمة ، الا ان مراقبون رأوا فيها انقلابا على اعلى هرم في الشرعية وهو فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، وذلك بالنظر الى الاسباب التي سردها "الفقيه" في استقالته، حيث ان الرجل ظهر وكانه يحمل كتالوج وخطة عمل سُلمت له من جهة ما ، وجاء لفرضها على الرئاسة والحكومة ، وعندما قوبلت بالتجاهل انتظر الفرصة السانحة كي يقدم استقالته ليظهر كبطل ، فجاء قرار ايقاف الجبواني لينتهز الفقيه ذلك وفقا لسيناريو اعد سلفا من محور الدوحة فخرج معلنا عن استقالته من الحكومة وفقا لذلك المخطط المرسوم. قدم الفقيه "الاستقالة وهو ينتظر مكافآة بمنصب اكبر او مماثل على الاقل ، اذ انه قد تعود على ذلك ، منذ "انتفاضة"2011م، والتي على اثرها قدم استقالته من منصبه كوزير للسياحة, وتم مكافته فيما بعد بتعيينه رئيسا لشركة كمران للتبغ, وبعد فراره من صنعاء ظل نفس الطرف الذي اوعز له بالاستقالة في 2011م يعده بتعيينه وزيرا للخدمة المدنية، وهو ماتم ، ليعود هذه المرة ويطلب منه الاستقالة بهدف الضغط على رئيس الوزراء وزعزعة ثقة رئيس الجمهورية به لكن ذلك لن يتاتي للفقيه ولا للجهة التي دفعته للقيام بذلك ، اذ ان اللعبة قد انكشفت وبان المستور، وتبين ان الاستقالات والرسائل التي رفعت لرئيس الجمهورية لا تعدو عن كونها اجراء استباقي من رافعيها والمستقلين قبل صدور قرار اقالتهم، فعمدوا الى ذلك لحفظ ماء وجوهمم. الاستقالة وبحجم كشفها لطموحات "الفقيه" وبقية المتمردين كشفت في الوقت نفسه النفوذ القطري في حكومة الشرعية، وارتباط قيادات كبيرة فيها بالدوحة ، فضلا عن ان الأيام المقبلة كفيلة بالافصاح عن مزيد من الشخصيات قد تجاهر بعدائها للشرعية وللتحالف فور شعورها باقتراب اسقاطها. وبحسب مصادر مطلعة فان التيار القطري داخل الشرعية يشمل قیادات كبیرة بینهم أسماء تشغل مناصب علیا، تعمل بطرق مختلفة لتلبية رغبة قطر في اختراق واعاقة أي توافق بین القوى السیاسیة، والحيلولة لعدم الوصول إلى حل سیاسي للأزمة الیمنیة.
