يمرس : العفو الدولية تحث اليمن والسعودية على التحقيق في التجاوزات في بلديهما

2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية قحيم يتفقد الأضرار الناجمة عن الأمطار بنقيل بني سلامة بذمار الرئيس الزُبيدي يوجه بتكريم أوائل الثانوية العامة في الجنوب أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية وزير النقل يبحث مع نائب مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي اوجه التنسيق المشترك تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية الرئيس الزُبيدي يلتقي قيادة قطاع الطيران ويؤكد دعم جهود إعادة بناء القطاع وتطويره قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟! أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده منذ بدء عمله.. مسام ينزع أكثر من نصف مليون لغم زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن اكتشاف مدينة غامضة تسبق الأهرامات بآلاف السنين تسجيل هزة ارتدادية بقوة 6.8 درجة شرقي روسيا كل مائة ألف تشتري بها راشن.. تذهب منها 53 ألف لأولاد ال ؟؟؟؟ الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة خيرة عليك اطلب الله مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية صحيفة أمريكية: اليمن فضح عجز القوى الغربية طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه رائحة الخيانة والتآمر على حضرموت باتت واضحة وبأيادٍ حضرمية نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب» لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1) مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي! دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن ما أقبحَ هذا الصمت… تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ وداعاً زياد الرحباني رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العفو الدولية تحث اليمن والسعودية على التحقيق في التجاوزات في بلديهما

التغيير نشر في التغيير يوم 03 - 12 - 2009

حضت منظمة العفو الدولية سلطات المملكة العربية السعودية على فتح تحقيق فيما ورد عن مقتل سبعة مدنيين نتيجة غارة جوية شنتها الطائرات السعودية في إقليم صعدة اليمني ، في حين حظت اليمن على التحقيق في عمليات التعذيب على أراضيه .
" حيث ألقت طائرات سلاح الجو السعودي ثلاث قنابل على منزل لعائلة تسكن في محيط مذاب يوم الإثنين، فيما يحتمل أن يكون هجوماً متعمداً. ومن غير الواضح ما إذا كان هناك مقاتلون مسلحون في المنزل أو في جواره في وقت الهجوم.
ولقي ثلاثة أطفال وأربع نساء من عائلة عامر حتفهم، حسبما ذُكر، جراء القصف، الذي أصيب نتيجته ما لا يقل عن تسعة مدنيين آخرين بجروح.
وكان القتال الدائر بين الحكومة اليمنية وأنصار الإمام الشيعي الراحل حسين الحوثي قد امتد إلى أراضي المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني، ما أدى إلى انخراط القوات المسلحة السعودية على نحو مباشر في الأعمال القتالية ضد المتمردين اليمنيين.
وتعليقاً على مقتل المدنيين، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يبدو أن منزل عائلة عامر قد استهدف بصورة متعمدة من جانب سلاح الجو السعودي، حيث جرى قصفه ثلاث مرات متتالية خلال فترة وجيزة.
"وفي غياب المعلومات التي تشير إلى أن متمردين حوثيين مسلحين كانوا في المنزل أو في محيطه، فإن لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق خطيرة من أن المدنيين يمكن أن يكونوا قد استهدفوا على نحو مباشر."
وحضت منظمة العفو الدولية وزير الدفاع السعودي، الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين الذي وقعوا في شراك النزاع المسلح في صعدة.
وقال مالكوم سمارت: "لقد طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية إبلاغنا بالخطوات التي تتخذها سواء للتحقيق في ما نقلته الأنباء عن هذه الحادثة، أو بصورة عامة لضمان توفير كل حماية ممكنة للمدنيين الذين وجدوا أنفسهم في أتون النزاع المسلح في المنطقة، سواء داخل الأراضي اليمنية أو على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية".
أما الأطفال الثلاثة الذين قتلوا في الهجوم، حسبما ورد، فهم حسين عامر منذر عامر، وأمين مثنى عامر، وحسين هادي عبد الله عامر.
وبالإضافة إلى الأطفال الثلاثة، لقيت أربع نساء من العائلة نفسها – هن نشرة هادي زايد، وفاطمة مثنى عامر ، ورامية علي مثنى عامر ، وهندة مثنى عامر – مصرعهن جراء الانفجارات الثلاثة الناجمة عن قصف المنزل في مديرية العمّار في صعدة.
وقد اندلع النزاع المسلح في إقليم صعدة اليمني ابتداء في 2004 واستمر على نحو متقطع منذ ذلك الوقت. واشتد وطيسه على نطاق واسع منذ أغسطس/آب الماضي، ما أدى إلى التهجير القسري لآلاف الأشخاص من سكان الإقليم ذي الأغلبية الشيعية، بينما لقي عشرات، وربما مئات، الأشخاص حتفهم جراء احتدام المواجهات.
كما حضت المنظمة الدولية الحكومة اليمنية على أن تعلن على الملأ التزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة في الأسبوع الماضي عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وذلك في أعقاب عدم ظهورها في وقت سابق من الشهر الحالي أمام اللجنة، التي تفحصت سجل اليمن في مضمار التعذيب ووصفت ما يحدث في اليمن بأنه "ممارسة للتعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع".
وقد أصدرت لجنة مناهضة التعذيب في 20 نوفمبر/تشرين الثاني استخلاصاتها وتوصياتها المؤقتة بشأن التقرير الدوري الثاني لليمن والمتعلق بتنفيذ "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وكانت قد انتهت من تفحص التقرير في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن الحكومة اليمنية، وفي تطور غير عادي، لم تحضر الجلسة.
ولدى السلطات اليمنية الآن فرصة للرد على الاستخلاصات والتوصيات قبل أن تعقد اللجنة دورتها التالية في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2010 المقبلين. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية ليس فحسب إلى حضور الاجتماع المقبل وإنما إلى تنفيذ التوصيات المهمة الصادرة عن اللجنة، والداعية إلى أن "تعلن سياسة تلتزم باستئصال شأفة التعذيب وسوء المعاملة". فمن شأن ذلك أن يساعد على تبيان أن لدى السلطات نية – تحوم حولها الشكوك في الوقت الراهن – بأن تتعامل مع أحد المجالات الأكثر إثارة لبواعث القلق بشأن حقوق الإنسان في البلاد.
وقد بات من المعروف أن التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ممارسة متفشية في اليمن على نطاق واسع، وترتكب عموماً، دون أن يلقى مرتكبوها العقاب، ضد المعتقلين ممن يحتجزون على خلفية سياسية أو يشاركون في أعمال احتجاجية، وكذلك ضد من يشتبه في أنهم قد ارتكبوا جرائم عادية. وتشمل أساليب التعذيب، حسبما ورد، الضرب على جميع أنحاء الجسم بالعصي وبأعقاب البنادق، واللكم والركل والتعليق لفترات طويلة من المعصمين والكاحلين، والحرق بالسجائر، والتعرية الكاملة، والحرمان من الطعام ومن تلقي المساعدة الطبية، وكذلك التهديد بالإساءة الجنسية.
وكثيراً ما يستخدم التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة كوسيلة لانتزاع "الاعترافات" أثناء التحقيق. وتقبل المحاكم مثل هذه "الاعترافات" دون إجراء تحقيق كاف في مدى صدقيتها، هذا إن كان هناك تحقيق. ويتم هذا خلافاً للضمانات والأحكام التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية، الذي يحظر قبول مثل هذه الأدلة. ويمارس التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة في معظم الأحوال في الفترة الأولى من الاحتجاز لدى قوات الأمن، حيث يمنع المعتقلون في العادة من الاتصال بمحام أو بعائلاتهم.
وبحسب ما لاحظته اللجنة بقلق، ما برحت العقوبات الجزائية التي تنتهك الحظر المطلق المفروض على التعذيب وعلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، "كالجلد والضرب، وحتى بتر الأطراف، تصدر عن المحاكم كعقوبات بموجب القانون وتمارس عملياً" في اليمن. وفضلاً عن ذلك، ما انفكت منظمة العفو الدولية تتلقى تقارير تفيد بأن سلطات السجون تلجأ إلى التعذيب وإلى غيره من صنوف سوء المعاملة كشكل من أشكال العقوبة غير القضائية ضد المعتقلين السياسيين.
فقد تعرض عشرات المعتقلين ممن قبض عليهم في مايو/أيار 2009 في أعقاب الاحتجاجات السلمية الداعية إلى الإفراج عن سجناء سياسيين أودعوا السجن لصلتهم "بالحراك الجنوبي"، وهو ائتلاف من الجماعات السياسية ترى الحكومة اليمنية فيه دعوة إلى استقلال جنوب اليمن، للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة منذ احتجازهم في سجن المكلا المركزي، في جنوب شرق اليمن. إذ تعرض سبعة رجال اشتبه في أنهم قد قادوا مظاهرات الاحتجاج، بمن فيهم سالم علي باشويه، لتكبيل أيديهم وتقييدهم من كواحلهم بالسلاسل وتعليقهم بقضبان مثبتة في سقف وجدران الزنازين غير لساعات. وعُرِّض آخرون للغازات المسيلة للدموع، حسبما ذُكر، وأخضعوا من ثم للضرب بالعصي وللكم والركل بغرض إيقافهم عن إطلاق هتافات تطالب باستقلال جنوب البلاد، وبفك أسرهم من السجن.
وكما جاء في توصيف لجنة مناهضة التعذيب، فإن مما يسهِّل التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة ما تحدثت عنه من "ممارسة واسعة النطاق للاعتقالات الجماعية دون مذكرات توقيف والاعتقال التعسفي والمطول دون توجيه الاتهام للمحتجزين أو التقيد بأية إجراءات قضائية". وبحسب خبرة منظمة العفو الدولية، لا يسمح للمعتقلين في العادة بإخطار الأقارب أو محام بمكان الاعتقال، رغم أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على منحهم هذا الحق "فوراً".
وفي بعض الحالات، تنكر السلطات لأسابيع احتجازها للمعتقلين في ردها على طلبات عائلاتهم إعطاءها معلومات عن أماكن وجودهم. ومثل هذه الحالات تشكل عمليات إخفاء قسري. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية العشرات من مثل هذه الحالات على مدار السنوات الأخيرة؛ وشمل العديد منها أفراداً اعتقلوا بالعلاقة مع النزاع المسلح ما بين الجيش وأتباع الإمام الشيعي حسين الحوثي من الزيديين في إقليم صعدة شمالي اليمن، الذي شهد اندلاع مواجهات مسلحة متقطعة منذ 2004؛ أو بالعلاقة مع المظاهرات المناهضة للحكومة التي خرجت في الآونة الأخيرة في جنوب اليمن للاحتجاج على ما يرون فيه تمييزاً من جانب السلطات ضد أهالي الإقليم.
وأحد الأشخاص الذين ما زالوا مختفين محمد المقالح، وهو صحفي وعضو في الحزب الاشتراكي اليمني، حيث اختطف من الشارع في العاصمة، صنعاء، في 17 سبتمبر/أيلول على أيدي مجموعة من الرجال كانوا يستقلون باصاً صغيراً أبيض اللون لا يحمل أية علامات خاصة. ولم ترد أية أخبار عن محمد المقالح منذ ذلك الوقت. ويشتبه في أنه قد اعتقل بسبب انتقاداته العلنية لقتل الجيش المدنيين في صعدة.
واعتقد في بداية الأمر أن محمد المقالح معتقل في الجهاز المركزي للأمن السياسي في صنعاء. بيد أن النائب العام أبلغ عائلته في أكتوبر/تشرين الأول أن الجهاز المركزي للأمن السياسي ينكر أنه محتجز لديه. ويعتقد أن محمد المقالح معتقل في الوقت الراهن في سجن القلعة في صنعاء. وقد كتبت منظمة العفو الدولية إلى وزير الدفاع اليمني في 21 أكتوبر/تشرين الأول لسؤاله عن مكن اعتقاله وللإعراب عن بواعث قلقها من أن يكون عرضة للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولكنها لم تتلق منه أي رد حتى الآن.
إن على الحكومة اليمنية، حتى تكافح مثل هذه الممارسات، أن تعلن "سياسة لاستئصال شأفة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة" عن طريق التنفيذ الفوري بلا إبطاء للتوصية المهمة للجنة مناهضة التعذيب "باتخاذ خطوات فورية لمنع أعمال التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في كافة أرجاء البلاد".
وكما أوصت اللجنة، ينبغي عليها على وجه الخصوص "ضمان توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المعتقلين، في الممارسة العملية، فور احتجازهم. وتشمل هذه، بصورة خاصة، الحق في الاتصال بمحام وبفحص طبي مستقل على وجه السرعة، وفي إشعار الأقارب، وفي أن يبلَّغ المعتقل بحقوقه حال احتجازه، ولا سيما بشأن التهم الموجهة إليه، وكذلك في أن يمثل أمام قاض خلال الفترة الزمنية التي حددتها المعايير الدولية". كما ينبغي عليها "إقامة نظام وطني لمراقبة وتفتيش جميع أماكن الاعتقال، ومتابعة حصيلة ما تتوصل إليه عمليات المراقبة هذه".
خلفية
لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هي هيئة الخبراء التي أُنشئت بمقتضى "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" لمراقبة مدى تقيد الدول بأحكام المعاهدة. وتتألف اللجنة من 10 أعضاء مستقلين ومحايدين تنتخبهم الدول الأطراف في المعاهدة. ويتعين على الدول أن تقدم تقارير دورية إلى اللجنة، التي تدرسها وتعلن بعد ذلك توصياتها إلى الدولة الطرف بشأن سبل الارتقاء بأوجه تنفيذها لأحكام المعاهدة ".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.