دعت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية اليوم أن تعلن أمام الرأي العام التزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب الأسبوع الماضي . ووصفت منظمة العفو الدولية ما يحدث في اليمن بأنه "ممارسة للتعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع" , جاء ذلك في أعقاب عدم ظهورها في وقت سابق من الشهر الحالي أمام اللجنة التي تفحصت سجل اليمن في مضمار التعذيب.
وكانت لجنة مناهضة التعذيب في منظمة العفو الدولية قد أصدرت في 20 نوفمبر المنصرم الاستخلاصات والتوصيات المؤقتة بشأن التقرير الدوري الثاني لليمن والمتعلق بتنفيذ "اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة" , إلا أن اليمن لم تحضرالجلسة.
وأكدت المنظمة أن علي اليمن الحضور في الاجتماع المقبل وكذا تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة والداعية إلى وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية ليس فحسب إلى حضور الاجتماع المقبل وإنما إلى تنفيذ التوصيات المهمة الصادرة عن اللجنة، والداعية إلى "إعلان سياسة تلتزم بها الحكومة اليمنية باستئصال شأفة التعذيب وسوء المعاملة".
وتشمل أساليب التعذيب حسبما ورد في التقرير ، الضرب على جميع أنحاء الجسم بالعصي وبأعقاب البنادق، واللكم والركل والتعليق لفترات طويلة من المعصمين والكاحلين، والحرق بالسجائر، والتعرية الكاملة، والحرمان من الطعام ومن تلقي المساعدة الطبية، وكذلك التهديد بالإساءة الجنسية.
وذكر التقرير تعرض عشرات المعتقلين ممن قبض عليهم في مايو/أيار 2009 في أعقاب الاحتجاجات السلمية الداعية إلى الإفراج عن سجناء سياسيين أودعوا السجن لصلتهم "بالحراك الجنوبي" ، للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة منذ احتجازهم في سجن المكلا المركزي، في جنوب شرق اليمن لتكبيل أيديهم وتقييدهم من كواحلهم بالسلاسل وتعليقهم بقضبان مثبتة في سقف وجدران الزنازين غير لساعات. وعُرِّض آخرون للغازات المسيلة للدموع، حسبما ذُكر، وأخضعوا من ثم للضرب بالعصي وللكم والركل.
وورد إسم السياسي محمد المقالح في التقرير، الذي اختطف من أحد شوارع العاصمة صنعاء، في 17 سبتمبر والذي لم ترد أية أخبار عنه منذ ذلك الوقت, ويشتبه في أنه قد اعتقل بسبب انتقاداته لحرب صعدة والذي يعتقد انه موجود في سجن القلعة بصنعاء.
وقد أوصت اللجنة بضمان توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المعتقلين، في الممارسة العملية، فور احتجازهم والتي تشمل " الحق في الاتصال بمحام وبفحص طبي مستقل على وجه السرعة وإشعار أقاربة وإبلاغ المعتقل بحقوقه حال احتجازه، لا سيما بشأن التهم الموجهة إليه.