تقرير جديد للبنك الدولي : الاقتصاد العالمي، في البلدان النامية يعاني من شح التمويل ويواجه ارتفاع تكلفة الاقتراض، وانخفاض مستويات الائتمان، وتقلص تدفقات رؤوس الأموال الدولية . اكد تقرير جديد صادرعن البنك الدولي إن التعافي الاقتصادي الذي يشهده العالم حالياً سيتباطأ في وقت لاحق من هذا العام مع انحسار تأثير برامج التحفيز الاقتصادي. وأضاف التقرير أن الأسواق المالية مازالت تشعر بالقلق، وأن الطلب من القطاع الخاص مازال دون التوقعات وسط ارتفاع معدلات البطالة . و حذر تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية للعام 2010" الذي صدر موخرا أنه رغم أن أسوأ آثار الأزمة قد وقعت بالفعل، فإن تعافي الاقتصاد العالمي مازال هشاً. و توقع التقرير أن تؤدي آثار الأزمة إلى تغيير المشهد العام بالنسبة للتمويل والنمو على مدى السنوات العشر المقبلة. ووفقاً لهذا التقرير، فأن نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، الذي تقلص بواقع 2.2 في المائة في عام 2009، بنسبة 2.7 في المائة هذا العام، و3.2 في المائة في عام 2011م وكماتشير التوقعات الخاصة بالبلدان النامية إلى تحقق تعافي قوي نسبياً، حيث ستنمو بنسبة 5.2 في المائة هذا العام، و 5.8 في المائة في عام 2011 وذلك مقابل 1.2 في المائة في عام 2009. أما إجمالي الناتج المحلي في البلدان الغنية، الذي تقلص بنسبة 3.3 في المائة في عام 2009، فمن المتوقع أن يرتفع بوتيرة أقل سرعة بواقع 1.8 في المائة و 2.3 في المائة في عامي 2010 و 2011 على التوالي. ومن المتوقع كذلك أن ينمو حجم التجارة العالمية، الذي تراجع بدرجة كبيرة بلغت 14.4 في المائة في عام 2009، بنسبة 4.3 في المائة هذا العام و 6.2 في المائة في عام 2011. ورغم أن هذا السيناريو هو الأرجح، فإن الغيوم الكثيفة المصاحبة لحالة عدم اليقين مازالت تحجب الآفاق. فمعدلات النمو في عام 2011 يمكن أن تتراوح بين 2.5 و 3.4 في المائة وذلك تبعاً لمستوى ثقة المستهلكين ومؤسسات الأعمال في الفترات الربع سنوية القليلة المقبلة، وتوقيت انحسار أثر برامج التحفيز الاقتصادي والنقدي. وفي معرض حديثه عن هذا التقرير، قال جستن لين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين، " للأسف، لا يمكننا توقع حدوث تعافٍ من هذه الأزمة العميقة والمضنية بين عشية وضحاها، فالأمر سيستغرق عدة سنوات حتى يمكن إعادة بناء اقتصادات البلدان وخلق المزيد من فرص العمل. وستترك هذه الأزمة أثراً بالغاً على الفقراء. وقد تحتاج البلدان الأكثر فقراً في العالم التي تعتمد على المنح أو الإقراض المدعوم إلى ما يتراوح بين 30 و 50 مليار دولار من التمويل الإضافي حتى تتمكن فقط من الحفاظ على برامجها الاجتماعية التي كانت قائمة قبل الأزمة". وفي هذه البيئة التي مازالت ضعيفة، من المتوقع أن تبقى أسعار النفط ثابتة بصفة عامة عند متوسط يبلغ 76 دولاراً؛ وسترتفع أسعار السلع الأولية الأخرى في المتوسط بواقع 3 في المائة سنوياً فقط خلال عامي 2010 و 2011. ويمضي التقرير في التحذير من أن الأمر سيستغرق عدة سنوات، بالرغم من عودة النمو إلى معدلات إيجابية، قبل أن تعوض الاقتصادات الخسائر التي لحقت بها بالفعل. ويقدر التقرير أن عدد الذين يعيشون في براثن الفقر المدقع (على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم) سيرتفع بواقع 64 مليون شخص آخر في عام 2010 مقارنة بما سيكون عليه الحال لو لم تقع الأزمة. علاوة على ذلك، من المتوقع خلال الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة أن تؤدي زيادة تفادي تحمل المخاطر، وتطبيق تدابير تنظيمية أكثر تحوطاً، والحاجة لكبح بعض ممارسات الإقراض الأكثر خطورة التي سادت خلال فترة الانتعاش قبل اندلاع الأزمة إلى شح رؤوس الأموال وارتفاع تكلفتها بالنسبة للبلدان النامية. من جانبه، قال أندرو بيرنز، المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، "مع زيادة تشدد الأوضاع المالية الدولية، ستعاني الشركات التي تعمل في البلدان النامية من ارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفاض مستويات الائتمان، وتقلص تدفقات رؤوس الأموال الدولية. ونتيجة لذلك، فإن اتجاهات معدلات النمو في البلدان النامية قد تقل بواقع 0.2 - 0.7 في المائة خلال الأعوام الخمسة إلى السبعة المقبلة عما كانت ستصل إليه لو ظل التمويل متوفراً وبأسعار معقولة كما كان الحال خلال فترة الانتعاش الاقتصادي". وبينما يُرجح أن يتأثر التمويل بكافة أشكاله بفعل هذه الأزمة، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستواجه قدراً أقل من القيود مقارنة بتدفقات الديون. لكن الشركات الأم ستعاني من ارتفاع تكاليف رأس المال، الأمر الذي سيحد من قدرتها على تمويل بعض المشروعات. ونتيجة لذلك، فإنه من المتوقع أن تهبط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من مستويات الذروة البالغة 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلدان النامية التي بلغتها في عام 2007 إلى نحو 2.8-3.0 في المائة في الأمد المتوسط. وقد تكون العواقب الناشئة عن هبوط كهذا خطيرة لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل ما يصل إلى 20 في المائة من مجموع الاستثمارات في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية. وفي هذا الصدد، قال هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، "في حين لا تستطيع البلدان النامية تفادي الأوضاع المالية الدولية الأكثر تشدداً، فإن بوسعها، بل ينبغي عليها، أن تعمل على الحد من تكلفة أسعار الاقتراض المحلية، وتشجيع أسواق رؤوس الأموال المحلية عن طريق توسيع نطاق المراكز المالية الإقليمية وتحسين المنافسة واللوائح التنظيمية في القطاعات المصرفية المحلية. ورغم أن من المرجح أن تستغرق هذه الخطوات وقتاً طويلاً حتى تؤتي ثمارها، فمن الممكن أن تؤدي إلى توسيع نطاق القدرة على الحصول على رؤوس الأموال، والمساعدة في وضع البلدان النامية ثانية على مسار معدلات النمو الأعلى الذي أدت الأزمة إلى انحرافها عنه". ويخلص التقرير إلى أن الأوضاع المالية الدولية المتساهلة خلال السنوات 2003-2007 أسهمت في زيادة توافر التمويل وارتفاع معدلات النمو في البلدان النامية. فالانخفاض الكبير في تكلفة أسعار الاقتراض شجع على زيادة تدفقات رؤوس الأموال الدولية والقروض التي تقدمها البنوك المحلية، وهو ما أسهم في زيادة معدلات الاستثمار في البلدان النامية بواقع 30 في المائة. كما أسهم التوسع السريع الناشئ في مجموع رؤوس الأموال في تحقيق أكثر من نصف الزيادة البالغة 1.5 نقطة مئوية في معدل نمو الإنتاج المحتمل بين البلدان النامية. ورغم أن معدلات النمو القوية للغاية التي شهدتها البلدان النامية خلال فترة الانتعاش الاقتصادي قد تعكس إمكانات النمو الأساسية، فإن الأوضاع المالية التي عززتها لم تكن قابلة للاستمرار بشكل واضح. وبينت قادت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ان التعافي في الاقتصاد العالمي العام الماضي، يعكس الخطوات القوية التي تم اتخاذها على صعيد المالية العامة، وقوة الطلب المحلي. وكانت الصين، التي حققت معدل نمو بلغ 8.4 في المائة العام الماضي، قاطرة النمو في المنطقة، وهو اتجاه يُتوقع أن يستمر هذا العام في ضوء توقع نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين بواقع 9 في المائة. ومن المقدر أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بواقع 6.8 في المائة في عام 2009، وأن يزداد تدريجياً هذا العام ليصل إلى 8.1 في المائة. وتعود تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة حالياً، كما أتاحت التطورات التي شهدتها الأسواق المالية المحلية المزيد من الزخم لتحقيق التعافي. وسيؤدي استمرار وجود طاقات إنتاجية فائضة في قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى التحسن المحدود في التجارة العالمية إلى تقييد نمو إجمالي الناتج المحلي بحيث لا تزيد سرعته على 8.2 في المائة في عام 2011. وتجسيداً لجوانب الضعف القائمة قبل اندلاع الأزمة في العديد من البلدان (وخاصة العجز في حساب المعاملات الجارية الناشئ عن الاختلالات الكبيرة في مدخرات القطاع الخاص واستثماراته)، كانت البلدان النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى هي الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بنحو 6.2 في المائة في عام 2009. وبالرغم من توقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بواقع 2.7 في المائة في عام 2010، و 3.6 في المائة في عام 2011، فإن معدلات النمو في معظم بلدان المنطقة ستظل أقل من إمكاناتها، ولن يكون بالإمكان معالجة مشكلة البطالة وإعادة هيكلة البنوك خلال تلك الفترة. وسيظل الارتفاع الكبير في نسب القروض المتعثرة، وزيادة أسعار الفائدة، وضعف تدفقات رؤوس الأموال الدولية يشكل تحديات أساسية في المدى القريب. ومقارنة بالفترة السابقة لاندلاع الأزمة، من المرجح أن يؤدي ارتفاع القروض المتعثرة، وضعف التمويل الحكومي، وضعف تدفقات رؤوس الأموال الدولية إلى الحد من نمو الاستثمارات في العديد من البلدان. علاوة على ذلك، مازالت هناك مخاطر كبيرة لحدوث هبوط في التوقعات، بما في ذلك حدوث كساد مزدوج أو زيادة المصاعب المالية بالنسبة للبنوك في المنطقة. وبالرغم من تحسن أوضاع التمويل الدولي وإجراءات التصحيح والتكيف الداخلية، من المتوقع أن تزيد الاحتياجات المتعلقة بالتمويل الخارجي في المنطقة على التدفقات الداخلة بما يصل إلى 54 مليار دولار في عام 2010. وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ساعدت الأساسيات الاقتصادية الأكثر قوة على الصمود أمام هذه الأزمة على نحو أفضل بكثير من السابق. ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج في المنطقة، في أعقاب انخفاض بنسبة 2.6 في المائة في إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، بنسبة 3.1 في المائة في عام 2010، ثم 3.6 في المائة في عام 2011، لكن ضعف الاستثمارات سيحول دون وصول معدلات النمو إلى مستوياتها السابقة خلال سنوات الانتعاش الاقتصادي. ومن المتوقع أن تنتعش تحويلات المغتربين والمهاجرين، وكذلك قطاع السياحة إلى حد ما (وكلاهما مصدران مهمان للتمويل الخارجي بالنسبة لبلدان البحر الكاريبي) بصورة متواضعة فقط في عامي 2010-2011، وذلك نتيجة لضعف أوضاع أسواق العمل في الولاياتالمتحدة والبلدان الأخرى المرتفعة الدخل. وتشمل التحديات الرئيسية انحسار تدابير برامج التحفيز الاقتصادي؛ وتقديم الإعانات للعاطلين عن العمل على نحو قابل للاستمرار؛ والحفاظ على الانفتاح نحو التجارة والاستثمار الدوليين. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت أقل المناطق تأثراً بحدة الأزمة مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث تباطأ إجمالي الناتج المحلي بصفة عامة إلى 2.9 في المائة في عام 2009. وأشارت التقديرات إلى أن معدل النمو بين البلدان النامية المستوردة للنفط كان في حدود 4.7 في المائة في عام 2009. أما البلدان المصدرة للنفط، فقد هبط معدل النمو ليصل إلى 1.6 في المائة، مما يعكس قيود الإنتاج، وتراجع الإيرادات النفطية. وبالنسبة للمنطقة ككل، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بواقع 3.7 في المائة في عام 2010، و4.4 في المائة في عام 2011. وترتكز هذه التوقعات الخاصة بالتعافي على تحسّن الطلب العالمي على النفط، مما سيؤدي بدوره إلى استقرار أسعاره، ونشاط أسواق الصادرات الرئيسية. وعلى الرغم من الانحسار التدريجي لتدابير برامج التحفيز الاقتصادي، فإن التحسن المعتدل في جوانب الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي سيشكل ركيزة أكثر ثباتاً للنمو. يبدو أن منطقة جنوب آسيا قد أفلتت من براثن أسوأ الآثار الناجمة عن هذه الأزمة. لكن نمو إجمالي ناتجها المحلي الذي يُقدر بنحو 5.7 في المائة في عام 2009 (نفس معدل النمو كما في عام 2008) يمثل تباطؤاً ملحوظاً عن فترة الانتعاش، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى الانخفاض الملموس في نمو الاستثمارات. وتُعتبر تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الداخلة وهي إحدى القنوات الأساسية لانتقال الأزمة أقل تأثيراً وأهمية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في جنوب آسيا (خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر) مقارنة بمعظم المناطق الأخرى. كما اتصف الطلب المحلي في المنطقة بالمرونة النسبية، نتيجة للسياسات التي اتخذتها بلدان المنطقة على صعيد الاقتصاد الكلي لمواجهة التقلبات الدورية. ومن المتوقع أن ينتعش معدل النمو ليبلغ 6.9 في المائة في عام 2010، و 7.4 في المائة في عام 2011. أما منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تفقد تضررت هي أيضاً تضرراً شديداً، حيث انتقلت آثار هذه الأزمة إليها بادئ الأمر من خلال قنوات التجارة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة، والتحويلات، والمساعدات الرسمية. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة لم يزد سوى بواقع 1.1 في المائة العام الماضي. وتضررت البلدان المصدرة للنفط والمتوسطة الدخل تضرراً بالغاً بدرجة أكبر من البلدان المنخفضة الدخل والضعيفة والأقل اندماجاً في الاقتصاد العالمي في البداية على الأقل. وفي عام 2010، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بواقع 4.8 في المائة في بلدان المنطقة، باستثناء جنوب أفريقيا، مع تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2 في المائة في البلدان الضعيفة، و4.8 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل. ومن المتوقع أن تنمو جنوب أفريقيا بنسبة 2 في المائة هذا العام بعد انكماشه بواقع 1.8 في المائة في عام 2009، في حين ستتسارع وتيرة النمو في البلدان المتوسطة الدخل إلى 3.5 في المائة. ومازالت غيوم عدم اليقين تحيط بالآفاق العامة للمنطقة، وستتوقف قوة التعافي بدرجة كبيرة على الطلب من أسواق الصادرات الرئيسية.
