علم " التغيير " من مصادر مطلعة أن 12 عضوا في المجلس المحلي لمديرية المقاطرة بمحافظة لحج اليمنية علقوا عضويتهم احتجاجا على تزايد نسبة "الفساد المالي والإداري " الذي اتهموا الهيئة الإدارية للمجلس بممارسته ، قائلين عنها " إنها لا تسير وفق النظام والقانون بما يتعلق بمشاريع المنطقة وقضايا المواطنين " . وأوضحت المصادر أن تعليق العضوية الجماعية تمت في مذكرة رفعها الأعضاء إلى وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي أوضحوا له سبب تعليق العضوية ، والتي من بينها "غياب مشاريع خدمية من قائمة موازنة العام 2009أضافة إلى ظهور قائمة بمشاريع خدمية لم يتم مناقشتها من قبل أعضاء المجلس ولم تقر من قبله " . واعتبر الأعضاء " شخصنة المجلس من قبل الهيئة الإدارية للمجلس وعدم تنفيذ القوانين المتعارف عليها من أبرز المخالفات الحاصلة في المجلس ، إضافة إلى وجود تجاوزات وعراقيل في المشاريع الخدمية في المنطقة " . وقالت المصادر إن الأعضاء لجئوا مؤخرا إلى تعليق عضويتهم الجماعية خاصة بعد أن أتضح لديهم بأن الهيئة الإدارية تخوض معارك كبيرة مع بعض مقاولي المشاريع على ما يتعلق بشي أسمه العمولة وهذا الأمر الذي ساعد على تعطيل بعض المشاريع من ضمنها مشاريع طرق ومشاريع بناء مدارس وغيرها من المشاريع . على حد قول المصادر . وتحدثت المصادر أن فسادا ماليا وإداريا حصل في المجلس تمثل في عملية الاحتيال من موازنات المشاريع الخدمية والاتفاق مع المقاولين بتنفيذ المشاريع بمواد بنائية بسيطة ومحاولة تخفيف مادة الاسمنت والمواد الأخرى .