تقرير - على خلفية صدور قرار جمهوري يوم أمس قضى بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات برئاسة محمد أحمد الجنيد وعضوية كل من :محمد قاسم محمد عبده–فوزي مجاهد عبد القادر – محمود حسين الإرياني – و منصر صالح محمد القعيطي بموجب قانون جديد صدر في أغسطس الماضي بعد اقراره من قبل مجلس النواب نهاية يوليو من العام الجاري ، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي إن عدم مراعاة القانون في تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات يجعل من وجودها وعدمها سواء ،إذ أن ذلك سيجعل من أعضائها مجرد موظفين غير قادرين على القيام بما أنيط لهم من مهام وفقاً للقانون ، حسب قوله. وأضاف د.عيدروس النقيب في تعليقه على تشكيل لجنة المناقصات برئاسة محافظ البنك السابق وعضوية أشخاص آخرين إن اللجنة كل ما كانت من أصحاب الكفاءات والمشهود بنزاهتهم ومن غير المتورطين في قضايا فساد ،كانت أكثر ضماناً لتنفيذ أهداف القانون ،خصوصاً وأن قانون المناقصات يأتي في إطار التزام بلادنا أمام الأمم المتحدة بمكافحة الفساد. و تمنى النقيب على اللجنة أن تبرهن خلال الفترة القادمة أنها عنصر فاعل وقادر على تنظيف قطاع المزايدات والمناقصات من الفساد الذي كان يشهده الفترة السابقة. انتقادات رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي احد تكتل أحزاب المشترك المعارض في اليمن قوبلت برد فعل من قبل المؤتمر الشعبي العام ولكن هذه المرة ليس على لسان أمينه العام المساعد الشيخ سلطان البركاني الذي يؤدي حاليا مناسك الحج بل جاءت على لسان رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم طارق الشامي الذي انتقد موقف أحزاب المشترك السلبي مما يتم تحقيقه من إصلاحات معتبراً تلك المواقف بأنها تدل على أن أحزاب اللقاء المشترك تفهم المعارضة بشكل مغلوط بحيث يتم معارضة كل شيء بعيداً عن الحس الوطني. وقال الشامي أن الإصلاحات تهدف إلى خدمة المجتمع والوطن، وإن الموقف العدمي إزاء القرارات الإيجابية التي تعود لصالح المجتمع معادات للمجتمع والوطن ، داعياً أحزاب المشترك إلى الترفع عن مثل هذا الأسلوب في التعامل مع القضايا الوطنية. واعتبر الشامي صدور القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تجسيد لجدية توجه الدولة نحو المضي في عملية الإصلاحات ومكافحة الفساد. وقال إن قرار إنشاء لجنة المناقصات والمزايدات يأتي في إطار منظومة الإصلاحات التي تشهدها اليمن، والتي اعتمدت على رؤية واضحة فيما يتعلق بتطوير الأنظمة والقوانين، واعتماد مبدأ الشفافية في كافة التعاملات المالية الاقتصادية والإدارية. وأضاف رئيس إعلامية الحزب الحاكم إن هذه الخطوة تأتي مكملة لما تم إنجازه بتجسيد استقلالية القضاء وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وإجراء التعديلات على القوانين ذات العلاقة بالمجالات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية. وكان قد صدر في ال14 من اغسطس من العام الجاري 2007 احد اهم القوانين في اجندة الاصلاحات في اليمن التي حددها برنامج الرئيس على عبدالله صالح والمتعلق بالمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والذي كان قد اقره مجلس النواب في ال24 من الشهر الماضي بعد مناقشات مستفيضة للقانون. وهدف القانون الجديد إلى تحقيق حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات والعدالة والمساواه بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات والنزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والكفاءة الإقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن وذلك لضمان سلامتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة ودفع وتشجيع المقاولين والموردين والإستشاريين الى تطوير أدائهم مهنيا وإقتصاديا . ويتكون القانون من (114) مادة موزعة على (10) فصول تناولت الفصول من الأول إلى الثالث التسمية والتعاريف والمناقصات وإجراءاتها وإنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، أما الفصل الرابع فيتناول أنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات, فيما يتناول الفصل الخامس تشكيل لجان المناقصات وصلاحياتها وتتطرق بقية الفصول إلى الشكاوي والتظلمات والنظام والمزايدات وإجراءتها وقواعد السلوك وما يتعلق بنظام المخازن وأحكام عامة وختامية فيما تسري أحكام هذا القانون على دواوين عموم الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة والوحدات الإدارية للسلطة المحلية ووحدات القطاع العام والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة وحالات الشراء والتوريدات والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التى تتم بموجب إتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها الا إذا نصت تلك الإتفاقيات على خلاف ذلك . وعلى غرار قانون مكافحة الفساد الذي تم اقرارة مطلع العام 2007 في اطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها الرئيس صالح ، تنشأ بموجب قانون المناقصات الجديد هيئة عليا مستقلة تسمى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تتمتع بالشخصية الإعتبارية ويكون لها الإستقلال المالي والإداري وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية, يكون مقر الهيئة في العاصمة صنعاء ويجوز لها إنشاء فروع في المحافظات بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة . وحدد القانون ادارة الهيئة العليا المستقلة للمناقصات عن طريق مجلس ادارة مكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وهو ماتم يوم امس الاثنين بناء على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصا على أن يمثل فيها القطاع التجاري والقطاع الصناعي والمجتمع المدني والقضاء, وتحدد اللائحة الاجراءات التنفيذية وتضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الترشيح, فيما يختار رئيس الجمهورية من بين قائمة المرشحين المرفوعة إليه من مجلس الشورى البديل في حالة خلو مقعد أي عضو من أعضاء الهيئة . واشترط القانون فيمن يجب ان تتوفر في كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة(أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي- أن يكون لديه خبرة عملية لاتقل عن خمسة عشر عاما بعد حصوله على المؤهل الجامعي - أن لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة-أن يقدم إقرارا بالذمة المالية وفقا للقانون) . وحدد القانون مدة العضوية في مجلس الإدارة بأربع سنوات ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأيه وظيفة عامة .وتنتخب الهيئة في أول إجتماع لها رئيسا للهيئة وتحدد اللائحة فترة ولايته وكذا الجوانب المتعلقة بتنظيم إجتماعاتها وإتخاذ قراراتها . فيما تحددت المهام والإختصاصات للهيئة العليا في ( الرقابة والإشراف على سلامة إجراءات أعمال المناقصات والمزايدات ودراسة التقارير المرفوعة إليها من لجان المناقصات العامة في كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون عن أنشطة المناقصات والمزايدات واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة بشأنها طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة والقوانين النافذة- إقتراح تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات ومراجعة السقف المالي لكل مستوى من المستويات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديمها الى مجلس الوزراء - النظر والبت في الشكاوي والتظلمات المرفوعة إليها من المتناقصين والمتزايدين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقا لأحكام هذا القانون - إصدار التوجيهات والإرشادات والتعليمات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته، وتعميمها على كافة لجان المناقصات على المستويين المركزي والمحلي ويجب على تلك اللجان العمل بها- تكليف فرق متخصصة للقيام بزيارات ميدانية تفتيشية الى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استدعى ذلك وفي أي مرحلة من مراحل المناقصة أو المزايدة للتحقق من سلامة إجراءاتها ولهذه الفرق الحق في الحصول على كافة المعلومات والوثائق التي تمكنها من أداء مهمتها - إحالة أي مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات قد ترتكب في أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون الى النيابة العامة لإتخاذ الاجراءات القانونية بشأن مرتكبيها – حق توقيف رئيس اي لجنة أو اي عضو من أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات إذا اتضح تورطه في اعمال مخالفه لأحكام هذا القانون واللائحة واتخاذ الاجراءات اللازمة - إبلاغ اللجنة العليا لمكافحة الفساد بأي قضية من قضايا الفساد في مجال المناقصات والمزايدات - تنشئ الهيئة العليا موقعاً الكترونياً خاص بها للتواصل مع الجمهور - رفع تقارير دورية عن نشاطها الى رئيس الجمهورية ). وتؤدي الهيئة العليا حسب القانون مهامها واختصاصاتها باستقلالية وشفافية وحيادية كاملة ولايجوز لأي جهة التدخل في شئونها بأي صورة كانت، ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون . وحظر القانون على رئيس وأعضاء الهيئة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو التعاقد بالذات أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تنفيذ اعمال مقاولات أو توريدات أو خدمات استشارية، وألزم القانون الهيئة العليا وأي من اعضائها عند عرض أي موضوع على الهيئة تكون له فيه أو لأي من اقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يعلم مجلس الإدارة بها كتابياً وأن لايشارك في المداولات التي تجريها الهيئة بشأنها ولا يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد اجتماع مجلس الإدارة ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من الهيئة بالقانون . وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الجديد الذي صدر اليوم هو بديل لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (3) لسنة 1997م ويسري على دواوين عموم الوزارات،والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق المتخصصة، ومختلف الجهات في السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وأيضاً يشمل الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، ووحدات القطاع العام ذات الطابع المدني،والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة، ولا يسري هذا القانون في حالات الشراء والتوريدات والمقاولات التي تتم بموجب اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها، إلا إذا نصت تلك الاتفاقيات على ذلك. وألزم القانون جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي ووحدات القطاع المختلط ووزارة الدفاع أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات تنسجم مع أهداف قانون المناقصات ولوائحه التنفيذية. وأعطت المادة (69) من القانون الجديد كل لجنة للمناقصات بإجراء المناقصة أو المزايدة وفق الصلاحيات المالية وفقاً لتصنيف السقوف المالية للجان إلى ثلاثة مستويات الأول تختص به اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. والثاني في وحدات السلطة المركزية تتولاه لجان المناقصات والمزايدات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى، وكذلك في وحدات السلطة المحلية في أمانة العاصمة أو المحافظات. أما المستوى الثالث في وحدات السلطة المركزية فتختص به فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في المحافظات، وأمانة العاصمة والمديريات، وفي وحدات السلطة المحلية تختص به – ضمن المستوى الثالث – لجان المناقصات المحلية في المديريات. وفيما يتعلق بالمقاولين في القانون فقد أجازت المادة (27) للجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة اتخاذ إجراءات في حق ا لمقاول أو المورد أو المتعهد، إذا ثبت أنه استعمل الغش أو التلاعب أو شرع أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على رشوة أحد الموظفين أو التواطؤ معه بهدف الحصول على عقد أو مزايا أو مكاسب بدون وجه حق أو التنصل عن أيٍ من التزاماته المحددة في العقد، وأتاحت المادة للجهة مصادرة الضمان وإنهاء العقد، والتوقيف عن العمل نهائياً في المشروع والخصم من مستحقاته في حال تسبب في أضرار، وحظر التعامل معه، وحرمت المادة (32) المقاول أو المورد أو المتعهد من التنازل عن أكثر من (30%) من قيمة العقد لغيره، ولا يجوز له التنازل عن أقل من هذه النسبة إلا بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة. وأوجبت المادة (95) على كل أجهزة السلطة المركزية وفروعها في الوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية أن تكون لها مخازن خاصة لتخزين الممتلكات المنقولة ولا يجوز الاستلام أو الصرف لتلك الممتلكات إلا من المخازن وعن طريق أمناء المخازن.
