أقر مجلس النواب، في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور/جعفر سعيد باصالح، قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وذلك بعد أن استكمل مناقشته والتصويت عليه بصيغته النهائية وحصوله على الأغلبية. حيث يتكون القانون من (114) مادة موزعة على (10) فصول، تناولت الفصول من الأول إلى الثالث التسمية والتعاريف والمناقصات وإجراءاتها وإنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، أما الفصل الرابع فيتناول إنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، فيما يتناول الفصل الخامس تشكيل لجان المناقصات وصلاحياتها، وتتطرق بقية الفصول إلى الشكاوى والتظلمات والنظام والمزايدات وإجراءاتها وقواعد السلوك، وما يتعلق بنظام المخازن، وأحكام عامة وختامية. ويهدف القانون إلى تحقيق حماية المال العام، والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة، ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات، والعدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات، والنزاهة والشفافية والمساءلة، وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن، والكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات، والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن وذلك لضمان سلامتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة، ودفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً. فيما تسري أحكام هذا القانون على دواوين عموم الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة والوحدات الإدارية للسلطة المحلية ووحدات القطاع العام والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة، وحالات الشراء والتوريدات، والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التي تتم بموجب اتفاقات القروض والمنح المصادق عليها إلا إذا نصت تلك الاتفاقات على خلاف ذلك. وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة عليا مستقلة تسمى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية، يكون مقر الهيئة في العاصمة صنعاء، ويجوز لها إنشاء فروع في المحافظات بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة. وتُدار الهيئة العليا عن طريق مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصاً، على أن يمثل فيها القطاع التجاري والقطاع الصناعي والمجتمع المدني والقضاء، وتحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية، وتضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الترشيح، فيما يختار رئيس الجمهورية من بين قائمة المرشحين المرفوعة إليه من مجلس الشورى البديل في حالة خلو مقعد أي عضو من أعضاء الهيئة. وحدد القانون عدداً من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وهي: -1 أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. -2 أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاماً بعد حصوله على المؤهل الجامعي. -3 ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. -4 أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون. فيما حدد القانون مدة العضوية في مجلس الإدارة بأربع سنوات، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأية وظيفة عامة. وتنتخب الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً للهيئة، وتحدد اللائحة فترة ولايته، وكذا الجوانب المتعلقة بتنظيم إجتماعاتها واتخاذ قراراتها. أما فيما يخص المهام والاختصاصات للهيئة العليا فقد حددها القانون بالآتي: أ - الرقابة والإشراف على سلامة إجراءات أعمال المناقصات والمزايدات، ودراسة التقارير المرفوعة إليها من لجان المناقصات العامة في كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون عن أنشطة المناقصات والمزايدات، واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة والقوانين النافذة. ب - اقتراح تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات، ومراجعة السقف المالي لكل مستوى من المستويات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديمها إلى مجلس الوزراء. ج - النظر والبت في الشكاوى والتظلمات المرفوعة إليها من المتناقصين والمتزايدين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام هذا القانون. د - إصدار التوجيهات والإرشادات والتعليمات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته، وتعميمها على كافة لجان المناقصات على المستويين المركزي والمحلي، ويجب على تلك اللجان العمل بها. ه- تكليف فرق متخصصة للقيام بزيارات ميدانية تفتيشية إلى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استدعي ذلك، وفي أي مرحلة من مراحل المناقصة أو المزايدة للتحقق من سلامة إجراءاتها، ولهذه الفرق الحق في الحصول على كافة المعلومات والوثائق التي تمكنها من أداء مهمتها. و - إحالة أية مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات قد تُرتكب في أية جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مرتكبيها. ز - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة للهيئة حق توقيف رئيس أي لجنة أو أي عضو من أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات إذا اتضح تورطه في أعمال مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة. ح - إبلاغ اللجنة العليا لمكافحة الفساد بأية قضية من قضايا الفساد في مجال المناقصات والمزايدات. ط - : -1 للهيئة العليا إتاحة جلسة أو أكثر من جلساتها العادية للجمهور وذلك بقرار داخلي. -2 في حال قررت الهيئة العليا إتاحة إحدى جلساتها العامة للجمهور فعليها أن تعلن في الصحف الرسمية مسبقاً عن التفاصيل الخاصة بتوقيت ومكان موضوع الجلسة. -3 للهيئة العليا بأغلبية الأصوات أن تغلق جزءاً من جلسة عادية كانت قد أتاحتها للجمهور. ي - تنشئ الهيئة العليا موقعاً إلكترونياً خاصاً بها للتواصل مع الجمهور. ك - رفع تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس الجمهورية. وتؤدي الهيئة العليا مهامها واختصاصاتها باستقلالية وشفافية وحيادية كاملة، ولا يجوز لأية جهة التدخل في شئونها بأية صورة كانت، ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. وحظر القانون على رئيس وأعضاء الهيئة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو التعاقد بالذات أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات أو خدمات استشارية، وألزم القانون الهيئة العليا وأياً من أعضائها عند عرض أي موضوع على الهيئة تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يُعلم مجلس الإدارة بها كتابياً، وألا يشارك في المداولات التي تجريها الهيئة بشأنها، ولا يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد اجتماع مجلس الإدارة، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من الهيئة بالقانون. من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنتي الدفاع والقوى العاملة والشئون الاجتماعية بشأن الضباط المحالين للتقاعد من منتسبي القوات المسلحة والأمن. كما استمع المجلس في جلسته هذه إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن تقصي الحقائق حول شكوى الأخ/أحمد سيف حاشد عضو المجلس.. وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسته القادمة. وكان المجلس قد استمع إلى رسالة الحكومة بطلب استعجال البت في عقد استغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة في منطقة جبل صلب بمديرية نهم محافظة صنعاء بين كل من وزارة النفط والمعادن وتمثلها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وشركة جبل صلب (اليمن) المحدودة، وقد وافق المجلس على طلب الحكومة، وتم إدراجه في جدول أعماله لهذه الفترة. واستمع المجلس إلى سؤال موجه من أحد أعضائه إلى أحد الوزراء المعنيين يتصل بموضوعات تحت نطاق اختصاصه.. فيما استهل المجلس جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره.. وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، ووزير شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور/عدنان عمر الجفري، وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة
