من المقرر أن ترفع الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة قائمة تضم 20 اسما إلى مجلس الشورى لاختيار أعضاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات منها حسب القانون .. وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال البناء المؤسسي للهيئة حسب القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.. والذي ينص على إنشاء هيئة عليا مستقلة تسمى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات يتم إدارتها عن طريق مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصا يمثل فيها القطاع التجاري والقطاع الصناعي ومنظمات المجتمع المدني والقضاء، وعلى أن يكون المرشحون من ذوي التخصصات العليا ولهم خبرة عملية لا تقل عن 15 عاما بعد حصولهم على المؤهل الجامعي إلى جانب شروط أخرى حددها القانون. ويحدد القانون مهام الهيئة بالرقابة والإشراف على سلامة إجراءات أعمال المناقصات والمزايدات وكذا النظر والبت في الشكاوى والتظلمات المرفوعة إليها من المتزايدات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها إلى جانب دورها في تكليف فرق متخصصة للقيام بزيارات ميدانية تفتيشية على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وإحالة أية مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مرتكبيها إلى جانب قيام الهيئة بمهام أخرى وردت في صلب القانون.
