نظمت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات يوم أمس مؤتمراً صحفياً حول نشاط ومهام واختصاصات الهيئة من اجل محاربة الفساد وتحقيق العدالة والمنافسة والنزاهة والشفافية والكفاءة الاقتصادية، وحماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة بمشاركة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الأهلية والحكومية في صنعاء. وأوضح الأخ/ المهندس عبد الملك العرشي رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات خلال المؤتمر أن الهيئة تتولى الرقابة والإشراف على سلامة أعمال المناقصات والمزايدات ودراسة التقارير المرفوعة إليها من لجان المناقصات المختصة في الجهات الخاضعة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية مشيرا إلى أن هناك العديد من الشكاوى والتظلمات تم رفعها من المتناقصين والمتزايدين إلى الهيئة حيث قامت الهيئة ومازالت تقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وأضاف " أن الهيئة تقوم بتكليف فرق متخصصة للقيام بزيارات ميدانية تفتيشية الى الجهات المختصة في أي مرحلة من مراحل تنفيذ المناقصة أو المزايدة للتحقق من سلامة إجراءاتها والحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تمكنها من أداء مهامها مؤكداً أن الهيئة تملك الحق في توقيف رئيس أي لجنة أو عضو لجنة المناقصات في حالة التورط في أعمال مخالفة لأحكام القانون ، وإحالة أي مخالفات أو خروقات إلى النيابة العامة، وإبلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى رفع تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس الجمهورية. وذكر رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في المؤتمر أن قانون الرقابة على المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م حدد بشأن المناقصات والمزايدات إنشاء هيئة عليا مستقلة تسمى ( الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ) بتاريخ 18 / أغسطس 2009م بقرار رئيس الجمهورية رقم (17) تتمتع باستقلالية إدارية ومالية وتدار بمجلس مكون من أعضاء ممثلين عن السلطة القضائية، والقطاع التجاري والصناعي، ومنظمات المجتمع المدني، وتكون مدة العضوية أربع سنوات، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة العليا وأية وظيفة أخرى. وتخلل المؤتمر عدد من الأسئلة التي طرحت من عدد من الصحف الحكومية والأهلية وبعض القنوات حول صياغة القانون وتداخل المهمات بين الهيئة والمجالس المحلية، وعدد من المخالفات في مجال المناقصات والمزايدات، وتفشي الفساد وتعثر عدد من المشاريع، وعدم تحمل جهة معينة مسؤولية المحاسبة على مستوى المحافظات والمديريات، وإهدار المال العام وتداخل مهام جهات عديدة. وأجابت الهيئة الإدارية الممثلة من الهيئة العليا في المؤتمر" أن معظم لجان المناقصات مخالفة للقانون بسبب عدم اختيار الكفاءات ذات التخصص على مستوى المحافظات والمديريات ما يودي إلى عرقلة العديد من المشاريع وتعثرها، منها حفر البئر الاستكشافية في محافظة ذمار إذ اتخذت الهيئة قراراً بإلغاء المناقصة وإعادتها من جديد، والاهم حاليا أن الهيئة تقوم بأهم التعديلات في قانون الرقابة على المناقصات والمزايدات وبعض النصوص، من اجل التعامل مع أي جهات تقوم بتعطيل تنفيذ قرارات الهيئة. واختتم اللقاء المهندس عبد الملك العرشي بالقول: انه حاليا قامت الهيئة بحصر كل الشركات والمؤسسات ولجان المناقصات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الاستشارات والمعنيين في القطاع الحكومي والخاص والأفراد من اجل تسهيل المهام والعمل وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص في المعاملة وتحقيق العدالة والقضاء على الفساد وتطبيق العقوبات للمساءلة القانونية لدعم جهود الدولة لإصلاح نظام المناقصات للحفاظ على المال العام مؤكدا أن الهيئة تفتح أبوابها لجميع المواطنين والإعلاميين للاستفسارات والعمل معاً للمصلحة العامة، وتسعى من خلال موقعها ووسائل الإعلام إلى نشر التوعية والإرشادات حول القانون وضرورة تطبيقه.
