قال رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك أحمد العرشي: إن الهيئة بدأت بخطى ثابتة ومبرمجة لتصويب إجراءات المناقصات بدءا بتشكيل اللجان وحتى عمليات الإقرار والإرساء مرورا بمختلف الإجراءات طبقا للفترات الزمنية المحددة في القانون. وأوضح العرشي في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هناك جهات لم تتقيد بإنشاء لجان المناقصات على ضوء القانون، فيما التزمت معظم الجهات بنصوص القانون. وأشار إلى أن الهيئة رفعت مذكرة بهذا الخصوص إلى رئيس مجلس الوزراء الذي وجه بإلزام جميع الجهات بالتقيد بما ورد في القانون حتى لا تتخذ الهيئة الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م. وذكر العرشي أن إنشاء الهيئة يأتي ضمن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها اليمن، لإيجاد أداة فاعلة ومساعدة للدولة وشريكا للحكومة في تحقيق أهداف التنمية وبرامج الإصلاح المالي والإداري. وعن المهام المناط بالهيئة وعلاقتها بالجهات المعنية بمكافحة الفساد أوضح العرشي أن التنسيق قائم بين الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن القانون حدد نوع العلاقة وطبيعتها بما يضمن عدم التداخل في المهام والاختصاصات والأداء الوظيفي. ولفت إلى أن الهيئة معنية بمراقبة تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، ولن تسمح لأحد بتجاوز القانون أو مخالفته أو العبث بالمال العام، وقال: سننفذ القانون بكل صرامة وشفافية وذلك تطبيقا لتوجهات القيادة السياسية في اللقاء الأول بأعضاء الهيئة، مبينا أن قرار إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات رقم 17 لسنة 2009م، جسد في مضامينه اهتمامات الدولة بعملية البناء والتنمية والإصلاح المالي والإداري وتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد والحفاظ على المال العام، وهو ما نص عليه القانون رقم 23 لسنة 2007، بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية واللائحة التنفيذية للقانون. وقال: إن مجلس إدارة الهيئة يعكف على دراسة العديد من قضايا المناقصات المطروحة عليه، مؤكدا أن الهيئة اتخذت العديد من القرارات بخصوص الشكاوى والتظلمات المقدمة إليها وتم إبلاغ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ببعض تلك القرارات. ونوه العرشي بالدور الذي لعبته اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وما اتخذته من قرارات حاسمة في التسريع بتنفيذ المشاريع والحد من الأخطاء في إرساء المناقصات والاستفادة من المبالغ المخصصة لتلك المشاريع. وأكد وجود تواصل وتنسيق دائم بين الهيئة واللجنة العليا للمناقصات فهدفهما واحد رغم اختلاف وظيفتيهما. وقال: من يشكك في قانون المناقصات والمزايدات ويقلل من شأنه أو لا يتعاون مع الهيئة و يضع العراقيل أمامها أو يتجاهل متطلباتها فهو كمن يسعى للإضرار بالمصلحة العامة ويقف ضد مسيرة الإصلاحات وحجر عثرة أمام توجهات القيادة السياسية في مكافحة الفساد. وأكد أن أي ثغرات في القانون سيتم إصلاحها عبر الأطر القانونية من خلال دراسة القانون وبناء قاعدة معلوماتية كافية لمعرفة كوامن الضعف أو الخلل في التنفيذ أو محاولة العبث بالمال العام. ونوه رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بجهود مكتب رئاسة الجمهورية في تقديم كامل الدعم المالي واللوجستي وتوفير جميع الإمكانات للهيئة منذ إنشائها. وأفاد أنه تم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي مخاطبة المانحين والمنظمات الدولية لتوفير احتياجات الهيئة حيث تم التوقيع مع الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي على مشروع بناء القدرات المؤسسية للهيئة بمبلغ 500 ألف دينار كويتي. وقال: إن الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي سيوفر شركة استشارية (بيت خبرة) للعمل على ترتيب أولويات وبرامج واستراتيجية عمل الهيئة باعتبارها أول هيئة للرقابة على المناقصات في المنطقة. وأشار إلى أنه تم رصد ثلاثة ملايين و500 ألف دولار لدعم بناء نظام معلومات المشتريات والمناقصات الخاص بالهيئة والذي سيتم تطبيقه على مختلف الجهات الحكومية. ولفت إلى أنه تم في إطار مشروع تحديث المالية العامة تخصيص مبالغ بسيطة لدعم القدرات المؤسسية للهيئة ،فيما يجري العمل على إدراج مشاريع الهيئة ضمن المرحلة الأساسية لمشروع تحديث المالية العامة خلال الفترة المقبلة. وقال: تم تكليف مكتب استشاري متخصص لإعداد مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة والتركيز على إنشاء المكتب الفني وتحديد مهامه واختصاصاته، إضافة إلى البدء في إعداد قائمة بلجان المناقصات على المستوى المركزي والمحلي للجهات المشمولة في القانون، فلا يكفي أن تدرج اليمن ضمن الدول الموقعة على اتفاقية الشفافية العالمية والدولية لمحاربة الفساد إذ لا بد من تنفيذ القانون باعتباره اقصر الطرق لإثبات مصداقية الجميع من عدمها. وأضاف: لدى اليمن الكفاءات القادرة على إنجاز الأعمال التي تقوم بها شركات استشارية دولية، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والطرق لتوفير كوادر مناسبة لمساعدة الهيئة وخاصة في الاستشارات القصيرة، إضافة إلى إمدادها بكافة المعلومات عن المقاولين والمتعهدين وتصنيفاتهم. وأكد العرشي أن الهيئة ستركز خلال العام الجاري على الإجراءات التي تساهم في تعزيز الرقابة الفاعلة على المناقصات والمزايدات وأهمها استكمال الوثائق والأدلة والنماذج التي تساعد الهيئة على أداء عملها، إضافة إلى استكمال النظام الالكتروني للرقابة على المناقصات التابع لوحدة المعلومات، وبما من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية أمام المتناقصين.
