جدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي حرص الحكومة اليمنية على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية و بما يضمن تحسين مناخ الاستثمار في اليمن. وقال لدى افتتاحه - اليوم بصنعاء- اللقاء التشاوري الأول للهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ورؤساء لجان المناقصات على المستوى المركزي، تحت شعار " معاً من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة في أعمال المناقصات والمزايدات" : إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص من المقاولين والموردين والاستشاريين وتطوير أدائهم في إطار تحقيق مبدأ الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات. وأضاف الأرحبي : إن انعقاد هذا اللقاء يأتي تجسيدا وترجمة حقيقة لمصفوفة أجندة الإصلاحات الوطنية، وتنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية في الجانب التشريعي والمالي والذي بدأ بإصدار قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وقانون المناقصات والمزايدات وكذا القانون رقم (1) بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات. وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية " أنه من الخطأ التصور أو الاعتقاد أن العمل الرقابي ينحصر في كشف الأخطاء تمهيدا لمعاقبة المسئولين عنها، وإنما تحولت الرقابة الحديثة إلى الرقابة بالمفهوم الأوسع وأصبحت مهمتها اليوم البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى الأخطاء والانحرافات وكيف يمكن تجنب وقوعها في المستقبل وبناء قدرات العاملين عليها لأداء أعمال المناقصات والمزايدات في إطار سلامة الإجراءات القانونية وصولا إلى حماية المال العام والحفاظ على الممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد". وأردف " لقد اتجهت الرقابة إلى الدراسات الميدانية والبحوث العلمية في إطار الأجهزة الحكومية بهدف التوصل إلى أسباب المشكلات والانحرافات المتصلة بنواحي التخطيط والتنظيم وتبسيط الإجراءات وهذا ما عكسه القانون من مهام واختصاصات الهيئة العليا للرقابة على المناقصات حيث أعطاها حق تقديم مقترح تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بنظام المناقصات والمزايدات ومراجعة السقوف المالية في كل المستويات". ولفت الارحبي إلى أن قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م أناط بوزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولية التنسيق والإشراف على المشروعات الممولة خارجيا جزئيا أو كليا، وتحديد مساهمة الحكومة في المشاريع الممولة خارجيا بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة، وتقديم المشورة للجهات المشاركة في كافة مراحل المناقصة للمشروعات الممولة خارجيا. ونوه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالدور الحيوي للجنة العليا للمناقصات والمزايدات وتكامل الأدوار مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والجهود التي تبذلاها باعتبارهما منظومة واحدة..مثمنا دور شركاء التنمية وما يقدمونه من دعم لجهود التنمية والإصلاحات الاقتصادية في اليمن. من جانبه أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي ان الهيئة أصبحت عضوا رسميا في الشبكة العربية للنزاهة والشفافية ابتداء من مايو الجاري، كما تم إدراجها ضمن أصدقاء اليمن في مجموعة العدل وسيادة القانون التي تترأسها مملكة هولندا والأردن بهدف تعزيز هذه الرابطة. وقال العرشي " إن الهيئة قدمت مصفوفة العمل المطلوب انجازه حتى نهاية سبتمبر 2010م تمهيدا لعرضه على اجتماع المانحين وأصدقاء اليمن". وأضاف إن إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات يأتي في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتعزيز النزاهة والشفافية في أعمال المناقصات والمزايدات. وأكد حرص الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ قانون المناقصات وبما من شأنه الحد من الفساد وحماية المال العام وصيانة ممتلكات الدولة والمجتمع..مشيدا بتفاعل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي ووكالة التنمية الدولية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في إعداد القانون وكذا اللجان التي أنجزت اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والدور قامت به اللجنة العليا للمناقصات في هذا الخصوص. وتابع : أن الهيئة جهاز مساند يستهدف تحقيق أهداف السياسة العامة للحكومة والمتمثل في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة الإصلاح المالي والاقتصادي في جميع مرافق منظومة العمل الحكومي وتحقيق النزاهة والمساواة بين المتناقصين. وأشار إلى أن الدولة تسعى من خلال الهيئة إلى إنشاء مؤسسة نموذجية لمساعدة الحكومة في تنفيذ المشاريع ومشترياتها طبقا لقواعد سليمة وفترات زمنية مخططة بما يؤدي إلى رفع قدرة الأجهزة الحكومية على استيعاب القروض والمساعدات والتسريع في انجاز واستيعاب المخصصات الملية والدولية لليمن ..مبينا أن الهيئة تسعى لتدريب كوادر وطنية كفؤة في مجال المناقصات والمشتريات على المستويين المحلي والمركزي لكي تؤدي الواجبات والمسؤوليات في هذا الإطار بكفاءة عالية. واعتبر العرشي أن ضعف الكادر البشري احد أهم مسببات الممارسة الخاطئة في تنفيذ القانون مما يؤدي إلى وقوع الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات. في حين استعرض الخطوات التي قطعتها الهيئة خلال الفترة الماضية وأهمها مراجعة قوائم لجان المناقصات على المستوى المركزي والمحلي طبقا للقانون وتواصلت مع بعض الجهات لتعديل اللجان على ضوء القانون ،وتلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بقرارات إرساء المناقصات سواء من اللجنة العليا للمناقصات او من لجان المناقصات في الجهات واتخذت العديد من القرارات مستندة في ذلك على الصلاحيات الممنوحة لها في القانون. ولفت إلى ان الهيئة بدأت في مراجعة موازنة مشتريات الجهات لتحديد ما عليها من التزامات وتقديم الاستشارات المتعلقة بالمشتريات وغيرها من الأنشطة التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية على المستوى الدولي والمحلي في مجال المناقصات والمزايدات. بدوره أشار المدير القطري لدول اليمن وجيبوتي ومصر في البنك الدولي ديفيد كريا إلى مجالات التعاون بين اليمن والبنك الدولي خاصة في مجال المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية. ولفت كريا إلى أن قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية من أفضل القوانين واللوائح في المنطقة..مشيرا إلى أن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات تعد الأولى في المنطقة. وأكد حرص البنك على تقديم الدعم للهيئة للقيام بدورها في عملية الرقابة وتنفيذ القانون. وفي جلسات اللقاء الذي نظمته الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بالتعاون مع مشروع تحديث المالية العامة والبنك الدولي، بحضور رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الانسي ورئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد، قدم عضو الهيئة الدكتور ياسين محمد الخراساني عرض تعريفي بقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وورقة عمل للتعريف بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واختصاصاتها. فيما قدم عضو الهيئة الدكتور محمد احمد ثابت تقرير حول نشاط الهيئة منذ إنشائها، واستعرض مدير مشروع نظام معلومات المشتريات بالهيئة المهندس توفيق جابر عرض عن نظام المعلومات والمشتريات.َ
