أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي حرص الحكومة على مواصلة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية من آجل تحسين مناخ الاستثمار في اليمن. جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الاول للهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ورؤساء لجان المناقصات على المستوى المركزي الذي عقد اليوم في صنعاء، بحضور رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الانسي ورئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان هذه الاجراءات تأتي في اطار جذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية، وتشجيع القطاع الخاص من المقاولين والموردين والاستشاريين وتطوير ادائهم في اطار تحقيق مبدأ الكفاءة الاقتصادية في اعمال المناقصات والمزايدات. واضاف ان انعقاد هذا اللقاء يأتي تجسيدا وترجمة حقيقة لمصفوفة اجندة الاصلاحات الوطنية وتنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية في الجانب التشريعي والمالي والذي بدأ باصدار قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وقانون المناقصات والمزايدات وكذا القانون رقم (1) بشأن غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وكذا تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات. وتابع الارحبي" من الخطأ التصور او الاعتقاد ان العمل الرقابي ينحصر في كشف الاخطاء تمهيدا لمعاقبة المسؤولين عنها، وانما تحولت الرقابة الحديثة الى الرقابة بالمفهوم الاوسع واصحبت مهمتها اليوم البحث عن الاسباب التي تؤدي الى الاخطاء والانحرافات وكيف يمكن تجنب وقوعها في المستقبل وبناء قدرات العاملين عليها لاداء اعمال المناقصات والمزايدات في اطار سلامة الاجراءات القانونية وصولا الى حماية المال العام والحفاظ على الممتلكات واصول الدولة ومحاربة الفساد". واردف " لقد اتجهت الرقابة الى الدراسات الميدانية والبحوث العلمية في اطار الاجهزة الحكومية بهدف التوصل الى اسباب المشكلات والانحرافات المتصلة بنواحي التخطيط والتنظيم وتبسيط الاجراءات وهذا ما عكسه القانون من مهام واختصاصات الهيئة العليا للرقابة على المناقصات حيث اعطاها حق تقديم مقترح تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بنظام المناقصات والمزايدات ومراجعة السقوف المالية في كل المستويات". ولفت الارحبي الى ان قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م اناط بوزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤلية التنسيق والاشراف على المشروعات الممولة خارجيا جزئيا او كليا، وتحديد مساهمة الحكومة في المشاريع الممولة خارجيا بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة، وتقديم المشورة للجهات المشاركة في كافة مراحل المناقصة للمشروعات الممولة خارجيا. ونوه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالدور الحيوي للجنة العليا للمناقصات والمزايدات وتكامل الادوار مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والجهود التي تبذلاها باعتبارهما منظومة واحدة..مثمنا دور شركاء التنمية وما يقدمونه من دعم لجهود التنمية والاصلاحات الاقتصادية في اليمن. من جانبه اكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي ان الهيئة أصبحت عضوا رسميا في الشبكة العربية للنزاهة والشفافية ابتداءا من مايو الجاري، كما تم ادراجها ضمن اصدقاء اليمن في مجموعة العدل وسيادة القانون التي تترأسها مملكة هولندا والاردن بهدف تعزيز هذه الرابطة. وقال العرشي " ان الهيئة قدمت مصفوفة العمل المطلوب انجازه حتى نهاية سبتمبر 2010م تمهيدا لعرضه على اجتماع المانحين واصدقاء اليمن". وأضاف أن انشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات يأتي في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتعزيز النزاهة والشفافية في أعمال المناقصات والمزايدات. واكد حرص الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ قانون المناقصات وبما من شأنه الحد من الفساد وحماية المال العام وصيانة ممتلكات الدولة والمجتمع..مشيدا بتفاعل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي ووكالة التنمية الدولية والبرنامج الانمائي للامم المتحدة في إعداد القانون وكذا اللجان التي انجزت اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والدور قامت به اللجنة العليا للمناقصات في هذا الخصوص. وتابع ان الهيئة جهاز مساند يستهدف تحقيق اهداف السياسة العامة للحكومة والمتمثل في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة الاصلاح المالي والاقتصادي في جميع مرافق منظومة العمل الحكومي وتحقيق النزاهة والمساواة بين المتناقصين. وأشار الى ان الدولة تسعى من خلال الهيئة الى إنشاء مؤسسة نموذجية لمساعدة الحكومة في تنفيذ المشاريع ومشترياتها طبقا لقواعد سليمة وفترات زمنية مخططة بما يؤدي الى رفع قدرة الاجهزة الحكومية على استيعاب القروض والمساعدات والتسريع في انجاز واستيعاب المخصصات الملية والدولية لليمن ..مبينا ان الهيئة تسعى لتدريب كوادر وطنية كفؤة في مجال المناقصات والمشتريات على المستويين المحلي والمركزي لكي تؤدي الواجبات والمسؤوليات في هذا الإطار بكفاءة عالية. واعتبر العرشي ان ضعف الكادر البشري احد اهم مسببات الممارسة الخاطئة في تنفيذ القانون مما يؤدي الى وقوع الفساد في اعمال المناقصات والمزايدات. في حين استعرض الخطوات التي قطعتها الهيئة خلال الفترة الماضية وأهمها مراجعة قوائم لجان المناقصات على المستوى المركزي والمحلي طبقا للقانون وتواصلت مع بعض الجهات لتعديل اتللجان على ضوء القانون ،وتلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بقرارات ارساء المناقصات سواء من اللجنة العليا للمناقصات او من لجان المناقصات في الجهات واتخذت العديد من القرارات مستندة في ذلك على الصلاحيات الممنوحة لها في القانون. ولفت الى ان الهيئة بدأت في مراجعة موازنة مشتريات الجهات لتحديد ما عليها من التزامات وتقديم الاستشارات المتعلقة بالمشتريات وغيرها من الانشطة التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية على المستوى الدولي والمحلي في مجال المناقصات والمزايدات. بدوره اشار المدير القطري لدول اليمن وجيبوتي ومصر في البنك الدولي ديفيد كريا الى مجالات التعاون بين اليمن والبنك الدولي خاصة في مجال المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية. ولفت كريا الى ان قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية من افضل القوانين واللوائح في المنطقة..مشيرا الى ان الهيئة العليا للرقابة على المناقصات تعد الاولى في المنطقة. واكد حرص البنك على تقديم الدعم للهيئة للقيام بدورها في عملية الرقابة وتنفيذ القانون. وفي جلسات اللقاء الذي نظمته الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بالتعاون مع مشروع تحديث المالية العامة والبنك الدولي، قدم عضو الهيئة الدكتور ياسين محمد الخراساني عرض تعريفي بقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وورقة عمل للتعريف بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واختصاصاتها. فيما قدم عضو الهيئة الدكتور محمد احمد ثابت تقرير حول نشاط الهيئة منذ انشائها، واستعرض مدير مشروع نظام معلومات المشتريات بالهيئة المهندس توفيق جابر عرض عن نظام المعلومات والمشتريات.
