أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي "الدكتور عبد الكريم الأرحبي" على أهمية تحقيق مبدأ الكفاءة الإقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات. وقال الأرحبي خلال افتتاحه اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الأول للهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ورؤساء لجان المناقصات على المستوى المركزي، إن تشديد الإجراءات الرقابية على أعمال المناقصات والمزايدات تأتي في إطار جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص من المقاولين والموردين والاستشاريين وتطوير أدائهم. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات يأتي تجسيدا وترجمة حقيقة لمصفوفة أجندة الإصلاحات الوطنية وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية في الجانب التشريعي والمالي، معتبرا من الخطأ التصور أو الاعتقاد أن العمل الرقابي ينحصر في كشف الأخطاء تمهيدا لمعاقبة المسؤولين عنها". وأكد أن "الرقابة الحديثة تحولت إلى الرقابة بالمفهوم الأوسع وأصبحت مهمتها اليوم البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى الأخطاء والانحرافات وكيف يمكن تجنب وقوعها في المستقبل وبناء قدرات العاملين عليها لأداء أعمال المناقصات والمزايدات في إطار سلامة الإجراءات القانونية وصولا إلى حماية المال العام والحفاظ على الممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد". وأشار الوزير الأرحبي إلى إن قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م أناط بوزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولية التنسيق والإشراف على المشروعات الممولة خارجيا جزئيا أو كليا، وتحديد مساهمة الحكومة في المشاريع الممولة خارجيا بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة، وتقديم المشورة للجهات المشاركة في كافة مراحل المناقصة للمشروعات الممولة خارجيا. وفي اللقاء التشاوري الأول للهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، أكد رئيس الهيئة المهندس عبدالملك العرشي حرص الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ قانون المناقصات وبما من شأنه الحد من الفساد وحماية المال العام وصيانة ممتلكات الدولة والمجتمع، مؤكدا في السياق ذاته أن ضعف الكادر البشري أحد أهم مسببات الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات جراء الممارسات الخاطئة في التنفيذ. واستعرض العرشي الخطوات التي قطعتها الهيئة خلال الفترة الماضية وأهمها مراجعة قوائم لجان المناقصات على المستوى المركزي والمحلي طبقا للقانون، مشيرا إلى انها تواصلت مع بعض الجهات لتعديل اللجان على ضوء القانون، وتلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بقرارات إرساء المناقصات سواء من اللجنة العليا للمناقصات أو من لجان المناقصات في الجهات واتخذت العديد من القرارات مستندة في ذلك على الصلاحيات الممنوحة لها في القانون. وقال المهندس العرشي بأن الهيئة أنجزت مصفوفة العمل المطلوب انجازه حتى نهاية سبتمبر 2010م تمهيدا لعرضه على اجتماع المانحين وأصدقاء اليمن"، مشيرا إلى أن الهيئة أصبحت عضوا رسميا في الشبكة العربية للنزاهة والشفافية ابتداءا من مايو الجاري، كما تم إدراجها ضمن أصدقاء اليمن في مجموعة العدل وسيادة القانون التي تترأسها مملكة هولندا والأردن بهدف تعزيز هذه الرابطة. لافتا إلى أن الهيئة بدأت في مراجعة موازنة مشتريات الجهات لتحديد ما عليها من التزامات وتقديم الاستشارات المتعلقة بالمشتريات وغيرها من الأنشطة التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية على المستوى الدولي والمحلي في مجال المناقصات والمزايدات. وفي اللقاء الذي نظمته الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بالتعاون مع مشروع تحديث المالية العامة والبنك الدولي، أكد المدير القطري لدول اليمن وجيبوتي ومصر في البنك الدولي ديفيد كريا حرص البنك على تقديم الدعم للهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات للقيام بدورها في عملية الرقابة وتنفيذ القانون، مشيداً في السياق ذاته بقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية، الذي قال إنه من أفضل القوانين واللوائح في المنطقة، وأن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات تعد الأولى في المنطقة.
